نشرت القبس اليوم (الأربعاء 5/3) تقريرا عن أسعار الأراضي ذات الاستخدام الاستثماري والتجاري في الكويت مقارنة بدول المنطقة، وخلص التقرير إلى أن أسعار الأراضي في الكويت أصبحت من بين الأعلى في العالم. والواقع انه خلال الخمس سنوات السابقة شهد قطاع العقار نموا ملحوظا نتيجة زيادة الطلب على الأراضي والعقارات، بصفة خاصة لأغراض الاستخدام التجاري والاستثماري. وقد ساهمت البنوك وغيرها من مؤسسات الوساطة المالية في عمليات تمويل الائتمان لقطاع العقار بشكل كبير. ويعود الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي إلى:
1- ضعف العرض بسبب قلة المساحات المعروضة للبيع وتركز ملكية الأراضي بشكل عام، خصوصا في يد الحكومة.
2- نمو الطلب على قطاع العقار مدفوعا بالتوقعات التفاؤلية حول مستقبل النمو الاقتصادي في دولة الكويت.
3- ضعف الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني في مقابل الطاقة الادخارية الضخمة، خصوصا في اوقات الانتعاش. ومن المعلوم انه في ضوء هذه الاوضاع يبقى امام المدخرين ثلاث خيارات أساسية هي، اما توجيه المدخرات نحو سوق الأوراق المالية، والذي كما يلاحظ يواجه نموا كبيرا في الطلب ومن ثم في مؤشر السوق. والثاني هو توجيه هذه المدخرات للاستثمار في الخارج، أما الثالث وهو الأهم بالنسبة لنا هنا فهو استثمار المدخرات في قطاع العقار. ولعل الفورة الشديدة التي يشهدها قطاع العقار حاليا تعد انعكاسا لهذا الجانب.
وقد ترتب على العوامل السابقة ارتفاع أسعار الأراضي في دولة الكويت بشكل واضح، خصوصا لأغراض الاستخدام التجاري والاستثماري. فخلال الفترة من 2003-2006 ارتفع سعر المتر المربع لأغراض الاستخدام التجاري في المتوسط بحوالي 29% سنويا، كذلك سجل سعر المتر المربع لأغراض الاستثمار ارتفاعا بحوالي 23% في المتوسط سنويا. ومما لا شك فيه أن معدلات النمو هذه تعد معدلات فلكية، وتفوق معدلات النمو في معدلات الاستثمار والناتج وكذلك الدخول، مما يعكس الفورة الحالية التي يشهدها قطاع العقار.
ومن المعلوم أن ارتفاع تكاليف الاستثمار العقاري لا بد وأن ينعكس في ارتفاع أسعار الإيجارات حيث بلغ معدل النمو المتوسط لسعر الإيجار للمتر المربع في دولة الكويت للاستخدام التجاري خلال الفترة من 2003 إلى 2006 حوالي 15% سنويا، في الوقت الذي بلغ فيه معدل النمو المتوسط لسعر المتر للاستخدام الاستثماري حوالي 13% سنويا.
مثل هذه الظروف قد لا تكون مثالية لدفع مستويات الاستثمار الخاص، وتجعل مناخ الأعمال بدولة الكويت غير مناسب لانطلاق المبادرات الخاصة. تحتاج الدولة إذن إلى مزيد من الإفراج عن الأراضي وتوفيرها بصورة أرخص، من اجل تسهيل عمليات انشاء المشروعات الجدية ودفع مستويات الاستثمار ولمزيد من الدعم للقطاع الخاص.
إن الأرقام الفلكية لأسعار الاراضي في العاصمة تشير الى أنه قد آن الأوان لكي ننقل العاصمة التجارية للكويت. تحتاج الكويت الآن أكثر من أي وقت مضى إلى عاصمة تجارية أخرى غير مدينة الكويت، حيث تتوافر إمكانيات التوسع العمراني بصورة افضل، وتتوافر الأراضي بمساحات اكبر وأسعار اقل. وبذلك نبتعد عن البقعة التجارية الضيقة في المدينة، والتي انتشرت فيها ناطحات السحاب بصورة عشوائية دون اعتبار لقواعد الارتفاعات او الطاقة الاستيعابية لطرق المدينة او مواقف السيارات فيها. من المؤكد أنه بعد استكمال مشروعات البناء الضخمة في تلك البقعة الصغيرة، فان العاصمة ستواجه أزمة مرور خانقة، بدأت بوادرها تظهر الآن على السطح.
1- ضعف العرض بسبب قلة المساحات المعروضة للبيع وتركز ملكية الأراضي بشكل عام، خصوصا في يد الحكومة.
2- نمو الطلب على قطاع العقار مدفوعا بالتوقعات التفاؤلية حول مستقبل النمو الاقتصادي في دولة الكويت.
3- ضعف الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني في مقابل الطاقة الادخارية الضخمة، خصوصا في اوقات الانتعاش. ومن المعلوم انه في ضوء هذه الاوضاع يبقى امام المدخرين ثلاث خيارات أساسية هي، اما توجيه المدخرات نحو سوق الأوراق المالية، والذي كما يلاحظ يواجه نموا كبيرا في الطلب ومن ثم في مؤشر السوق. والثاني هو توجيه هذه المدخرات للاستثمار في الخارج، أما الثالث وهو الأهم بالنسبة لنا هنا فهو استثمار المدخرات في قطاع العقار. ولعل الفورة الشديدة التي يشهدها قطاع العقار حاليا تعد انعكاسا لهذا الجانب.
وقد ترتب على العوامل السابقة ارتفاع أسعار الأراضي في دولة الكويت بشكل واضح، خصوصا لأغراض الاستخدام التجاري والاستثماري. فخلال الفترة من 2003-2006 ارتفع سعر المتر المربع لأغراض الاستخدام التجاري في المتوسط بحوالي 29% سنويا، كذلك سجل سعر المتر المربع لأغراض الاستثمار ارتفاعا بحوالي 23% في المتوسط سنويا. ومما لا شك فيه أن معدلات النمو هذه تعد معدلات فلكية، وتفوق معدلات النمو في معدلات الاستثمار والناتج وكذلك الدخول، مما يعكس الفورة الحالية التي يشهدها قطاع العقار.
ومن المعلوم أن ارتفاع تكاليف الاستثمار العقاري لا بد وأن ينعكس في ارتفاع أسعار الإيجارات حيث بلغ معدل النمو المتوسط لسعر الإيجار للمتر المربع في دولة الكويت للاستخدام التجاري خلال الفترة من 2003 إلى 2006 حوالي 15% سنويا، في الوقت الذي بلغ فيه معدل النمو المتوسط لسعر المتر للاستخدام الاستثماري حوالي 13% سنويا.
مثل هذه الظروف قد لا تكون مثالية لدفع مستويات الاستثمار الخاص، وتجعل مناخ الأعمال بدولة الكويت غير مناسب لانطلاق المبادرات الخاصة. تحتاج الدولة إذن إلى مزيد من الإفراج عن الأراضي وتوفيرها بصورة أرخص، من اجل تسهيل عمليات انشاء المشروعات الجدية ودفع مستويات الاستثمار ولمزيد من الدعم للقطاع الخاص.
إن الأرقام الفلكية لأسعار الاراضي في العاصمة تشير الى أنه قد آن الأوان لكي ننقل العاصمة التجارية للكويت. تحتاج الكويت الآن أكثر من أي وقت مضى إلى عاصمة تجارية أخرى غير مدينة الكويت، حيث تتوافر إمكانيات التوسع العمراني بصورة افضل، وتتوافر الأراضي بمساحات اكبر وأسعار اقل. وبذلك نبتعد عن البقعة التجارية الضيقة في المدينة، والتي انتشرت فيها ناطحات السحاب بصورة عشوائية دون اعتبار لقواعد الارتفاعات او الطاقة الاستيعابية لطرق المدينة او مواقف السيارات فيها. من المؤكد أنه بعد استكمال مشروعات البناء الضخمة في تلك البقعة الصغيرة، فان العاصمة ستواجه أزمة مرور خانقة، بدأت بوادرها تظهر الآن على السطح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق