هل تصبح الكويت المركز المالي الإسلامي للعالم؟

منذ اللحظات الأولى التي تولي فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم أعلن رؤيته الاستراتيجية لمستقبل الكويت في التحول إلى مركز مالي وتجاري. وتجسيدا للرغبة في تقييم الرؤية الإستراتيجية لسموه عقد مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ندوة عن "الكويت: كيف تصبح مركزا ماليا عالميا التي عقدت في ديسمبر 2005". وقد دعيت للمشاركة في الندوة. وقد انصبت ورقتي على تحليل عناصر القوة التي تمتلكها الكويت وعناصر الضعف التي تعاني منها في مجال التحول إلى مركز مالي، وكذلك الفرص الخارجية المساعدة والتهديدات الخارجية المثبطة للتحول نحو مركز مالي، بما في ذلك مناخ الأعمال. وقد اعتمدت في ذلك على التقارير المحلية والتقارير العالمية وتقارير المؤسسات الدولية، في إطار ما يعرف بتحليل سوات SWOT. وقد توصلت من التحليل أن الكويت لا تصلح لأن تصبح مركزا ماليا تقليديا، لأنها لا تمتلك مقومات المنافسة على المستوى الدولي مع المؤسسات المالية العملاقة لكي تتحول إلى مركز مالي دولي تقليدي، ولا تقع في إقليم ذو قوة اقتصادية ضخمة أو بالقرب منه، لكي تتحول إلى مركز مالي إقليمي تقليدي. ومن ثم خلصت إلى نتيجة مؤداها أن الكويت لا تملك مقومات التحول إلى مركز مالي تقليدي، سواء كنا نتحدث عن مركز مالي دولي أو إقليمي، وأن المبادرة ربما تجهض بسبب معطيات الواقع.

مرة أخرى في مؤتمر كلية العلوم الإدارية "اتجاهات 2 الذي عقد في ديسمبر 2006" فمت بدراسة القدرة التنافسية للبنوك الكويتية في مقابل البنوك الخليجية من خلال تقدير مستويات الكفاءة النسبية لتلك البنوك، وذلك لتقييم قدرة الهيكل الحالي للمؤسسات المصرفية في الكويت على التحول إلى مركز مالي، وقد أشارت النتائج أن البنوك الكويتية لا تتمتع بالكفاءة مقارنة ببنوك دول مجلس التعاون، ومن ثم فانه في حال تحول الكويت إلى مركز مالي إقليمي وفتح أبواب المنافسة مع البنوك الخليجية، فان البنوك الكويتية ستخسر المعركة. ومرة أخرى أصل إلى خلاصة مفادها أن الكويت لا تصلح لأن تتحول إلى مركز مالي تقليدي.

وكنت من قبل قد اشتركت في دراسة ضخمة عن البنوك والخدمات المالية الإسلامية لمعهد الدراسات المصرفية (2004-2005) مكونة من ثماني أجزاء، وكنا كلما انتهينا من جزء نصل إلى نتيجة مؤداها أن قطاع الخدمات المالية الأسلامية في السوق المالي الكويتي يشهد نموا هائلا ويجد إقبالا كبيرا عليه. ولذلك كانت حجتي الأساسية في ندوة "الكويت: كيف تكون مركزا ماليا"، هي أن الكويت لا تصلح لأن تكون مركزا ماليا تقليديا، ولكنها ربما تمتلك بعض المزايا النسبية التي تؤهلها لأن تصبح مركزا ماليا إسلاميا، حيث:

- تنموا أعداد المؤسسات المالية الإسلامية (عدا البنوك) بمعدلات واضحة.
- تنمو الحصة السوقية للمؤسسات المالية الإسلامية في السوق المالي الكويتي بمعدلات كبيرة.
- تنمو أصول تلك المؤسسات من قروض واستثمارات بصورة واضحة.
- تنمو أرباح تلك المؤسسات بشكل لافت للنظر.
- أن بعض هذه المؤسسات أصبحت تمارس نشاطها على المستوى الدولي، لدرجة أنها وصفت بهارفارد المؤسسات المالية الإسلامية.
- تتراكم خبرات تلك المؤسسات بمرور الوقت في مجال يعد شبه بكر في مجال الخدمات المالية.

مثل هذه العوامل تشكل زخما كافيا لأن تعلن الكويت استعدادها لأن تكون المركز المالي الإسلامي للعالم، خصوصا وانه حتى الآن لا يوجد لدينا في العالم ما يسمى بالمركز المالي الإسلامي.

يعمل الآن في الكويت 3 بنوك إسلامية هي بيت التمويل وبنك بوبيان والبنك التجاري الدولي (البنك العقاري سابقا)، وهناك بنك جابر الإسلامي في الطريق، كما تعمل 36 شركة استثمار وفقا لأحكام الشريعة من اصل 82 شركة استثمار في الكويت، كذلك يوجد هناك 48 صندوق استثمار وفقا لأحكام الشريعة معظمها تديره مؤسسات مالية تقليدية، كذلك أخذ نشاط التأمين التكافلي في النمو بشكل حثيث، ويوجد حاليا 4 شركات تأمين تكافلي في دولة الكويت. ومن المؤكد أنه لو كانت عملية إصدار تراخيص لبنوك جديدة أكثر انفتاحا في دولة الكويت لرأينا الكثير من البنوك الإسلامية الآن تعمل في الدولة.

ومن الأمور المبشرة أنه بالأمس الأول أعلن البنك التجاري أنه مصمم على التحول إلى بنك إسلامي (القبس 5/3)، واليوم أعلن بنك الكويت الشرق الأوسط إلى رغبته في التحول إلى بنك إسلامي، أو على الأقل في تأسيس وحدة تتعامل وفقا للشريعة (الوطن 7/3)، وبالأمس تقدم مجموعة من أعضاء مجلس الأمة باقتراح بقانون للسماح للبنوك بتأسيس شركات لمزاولة نشاطها وفق أحكام الشريعة (الوطن 7/3)، كما أقر مجلس الأمة في شهر يونيو الماضي إنشاء بنك جابر الإسلامي الذي اقترح أن يتم الاكتتاب فيه 76% للمواطنين توزع كمنحة، وهكذا نرى أن الأحداث تتسارع لتصب في هذا الاتجاه. مثل هذه المجموعة من المؤسسات يمكن أن تمثل قاعدة بناء المركز المالي الإسلامي، خصوصا وأن:

1- الكويت أصبح لديها الآن خبرة في الشريحة السوقية للخدمات المالية الإسلامية، حيث تتزايد تلك الشريحة من سوق دولة الكويت بشكل واضح.
2- الكويت أصبح لديها الان قاعدة لا بأس بها من المؤسسات المالية الاسلامية يمكن ان تشكل نقطة انطلاق هذا المركز
3- المنافسة التي ستواجهها الكويت عند التحول إلى مركز مالي إسلامي تبدو اقل حدة من تلك التي ستواجهها عند التحول إلى مركز مالي تقليدي. فعندما تتحول الكويت إلى مركز مالي تقليدي ستواجه منافسة عولمية مع مراكز مالية أخرى، إقليمية أو دولية لا تملك المؤسسات المالية التقليدية حاليا في الكويت سبل مواجهتها.

4- الكويت الآن بإمكانياتها المالية والوفرة التي تتمتع بها والتوقعات التفاؤلية حول مستقبلها الاقتصادي، على الاقل في المدى المتوسط، تمثل لها فرصة استثنائية لإطلاق هذا المشروع الحيوي للدولة.

ما هو المطلوب إذن لتتحول الكويت إلى المركز المالي الإسلامي للعالم:

1- تحتاج دولة الكويت إلى مراجعة قانون البنوك الإسلامية بصفة خاصة بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال اللازم لإنشاء بنك إسلامي وشركة استثمار إسلامية بدولة الكويت، حيث أن هذا الحد الأدنى يعد حاليا كبيرا، وقد يقف عائقا أمام عمليات جذب المؤسسات المالية الإسلامية إلى دولة الكويت.

2- تحتاج الكويت إلى تغيير موقف البنك المركزي من منح تراخيص للبنوك الإسلامية، حيث أن:

– السياسة المعلنة للبنك المركزي في هذا المجال هي التدرج في منح تراخيص للبنوك الإسلامية على أساس التطبيق التدريجي لفتح البنوك الإسلامية ثم تقييم التجربة بشكل أكثر شمولا قبل التوسع في منح تراخيص في هذا المجال.

– يرفض البنك المركزي حاليا مبدأ فتح فروع لبنوك تقليدية تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، وذلك استنادا إلى احتمال اختلاط الأموال بين الفرع الذي يعمل وفقا للشريعة، والبنك الأصل الذي يمارس أشكال التمويل التقليدي، وهو أمر يمكن تلافيه بسهولة في إطار نظام محاسبي جيد للبنوك التقليدية.

3- تحتاج دولة الكويت إلى تطوير الأدوات المالية الإسلامية وعقود تلك الأدوات على نطاق أكبر وذلك بهدف:

– توفير تشكيلة واسعة ومتنوعة من الأدوات والعقود المالية الإسلامية التي تناسب كافة الأذواق
– تمكين مؤسسات المركز من النمو والمنافسة مع المؤسسات المالية التقليدية في السوق المالي

4- تحتاج دولة الكويت إلى توفير العمالة الماهرة والمتخصصة في مجال الأعمال المصرفية والمالية الإسلامية، ولعل أهم القيود على هذا الجانب هو غياب مؤسسات التعليم والتدريب المتخصصة في تقديم تلك التخصصات في دولة الكويت، ومن يجب أن تحظى تلك المؤسسات بأولوية في عملية إنشاء وتطوير المؤسسات التعليمية بالدولة.

5- تحتاج الكويت إلى العمل على تطوير سوق إسلامي بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتطوير قواعد وأسس العمل بهذا السوق، وذلك لمواجهة احتياجات الإقراض والاقتراض قصير الأجل لتلك المؤسسات، ولتعظيم الاستفادة من السيولة المتاحة لديها.

6- تحتاج دولة الكويت إلى تطوير أساليب الرقابة المصرفية والمالية التي تأخذ في الاعتبار طبيعة عمل المؤسسات المالية الإسلامية وخصوصية الأدوات المختلفة التي تستخدمها، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للسيولة والحد الأدنى لرأس المال، ونسب توزيعات الأرباح .. الخ.

لو سارعت دولة الكويت بتركيز كل جهودها في هذا الجانب، فإنها من الممكن أن تحقق السبق في هذا المجال ويكون لها ميزة نسبية في مقابل المراكز المالية الأخرى في هذا المجال، لتتحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد في أي يرى الكويت مركزا ماليا.

مصطلحات: المركز المالي
تتمثل الوظيفة الأساسية للمركز المالي في ممارسة مختلف عمليات الوساطة المالية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي . ولهذا السبب فان المركز المالي دائما ما يضم عددا كبيرا من مؤسسات الوساطة المالية من بنوك وشركات استثمار وشركات تأمين وغيرها من مؤسسات الوساطة المالية. أما أهم المركز المالية الدولية فهو مركز المدينة في لندن يليه مركز نيويورك وأخيرا طوكيو، أما أهم المراكز الاقليمية في العالم فهي مراكز هونج كونج وسنغافورة ولوكسمبورج. ويوجد نوع من المراكز المتخصصة يطلق عليها مراكز الاوفشور، أهمها جزيرة كايمان، والبهاما.