تجاوزت أسعار النفط اليوم لأول مرة في التاريخ مستوى 106 دولارا، كما يقترب سعر برميل النفط الكويتي من حاجز الـ 100 دولارا، وهو ما يبشر بوفرة مالية استثنائية، اذا ما استغلت على نحو صحيح، فإنها ستكون كفيلة بفك القيود التي يفرضها الهيكل الإنتاجي شبه الأحادي الذي يهدد استقرار الكويت اقتصاديا، ويمهد السبيل نحو مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة. الكويت الآن محط أنظار المستثمرين الخليجيين، وكذلك محط اهتمام المستثمرين الأجانب، شريطة أن تتحسن بيئة الأعمال والبنى التحتية، والمدركات الوطنية لأهمية الاستثمار الأجنبي، لا كمصدر للأموال، فلدينا فائضا كبيرا منها، ولكن كمصدر للمعرفة والتقنية وأساليب الإدارة والتسويق والابتكار الحديثة، وكمنفذ نحو الأسواق الخارجية.
إذ ما زال الكثير من القطاعات في الكويت بكرا، بسبب سياسة الانغلاق الاقتصادي التي فرضتها على ارض الواقع البيروقراطية الشديدة أمام الاستثمار الأجنبي. إن نظم الأعمال العقيمة التي عفا عليها الزمن مثل نظام الكفيل وقانون الحد الأقصى لحصة الشريك الأجنبي.. الخ. والتي لم تعد تصلح لمناخ الاستثمار العولمي الذي نعيشه الآن، أو لدولة عصرية ترغب في أن تلحق بركب التقدم، يجب ان تلغى أو تستبدل بنظم اكثر انفتاحا وترحيبا بالمستثمر الاجنبي، نحتاج أن ندرك أن ما يتم هنا لا يجب أن يكون دائما من خلالنا. نحتاج إلى الانفتاح بشكل أكبر، نحتاج إلى أن نفهم قواعد اللعبة، وأنها لعبة شراكة يجب أن تكون مفيدة لكافة الإطراف.
تلك الظروف الاستثنائية تتطلب رجالا استثنائيين يتعاملون مع تحديات المرحلة، ويتحركون بديناميكية ووعي بأهمية اغتنام الفرصة الذهبية قبل ضياعها. تلك الظروف الاستثنائية تتطلب حكومة واعية قادرة على التحرك بمسئولية ودون خوف وببيروقراطية خالية من الفساد، وتمضى قدما وفق خطة محكمة لجعل الكويت محط أنظار المستثمرين في المنطقة وفي العالم أجمع. في العام قبل الماضي عقدت جمعية الصداقة الكويتية الأمريكية ندوة بعنوان "الكويت بوابة الاستثمارات إلى الخليج"، وتحدث الحضور عن إمكانيات الكويت وقدراتها على جذب المستثمرين الأجانب، وكنت احد الحضور في الندوة يراودني سؤال مهم هو كيف تكون الكويت بوابة الاستثمارات إلى المنطقة، بينما تحتل المركز الأخير عالميا في مؤشر القيود على الملكية الأجنبية وفقا لتقرير التنافسية العالمية. تحتاج الحكومة إلى تحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله أمام القادمين من الخارج، سواء أكانوا من المنطقة أم من خارج المنطقة.
تلك الظروف الاستثنائية تتطلب نوابا على قدر من المسئولية الوطنية، تتجاوز آفاق رؤيتهم حدود دوائرهم الانتخابية، نواب يهدفون إلى التحليق بالكويت عاليا، نوابا لا يهتمون بكيفية تقسيم تلك الوفرة على الأجيال الحالية، وإنما تنمية تلك الوفرة لتعم الجيل الحالي والأجيال القادمة، واضعين الكويت، والكويت فقط، نصب أعينهم.
الجميع مطالب ببذل الجهد المناسب، حكومة ومجلس نيابي ومؤسسات المجتمع المدني وصناع الرأي العام، انه مستقبل الكويت. فهل تغتنم الفرصة، أم نضيع الوقت ونتخلف عن الركب، ثم تجلس نتحدث عن إخفاقاتنا، وننظر بالإعجاب لمن حولنا، مع أن كل ما يحدث حولنا هو جميعا من بنات أفكارنا.
إذ ما زال الكثير من القطاعات في الكويت بكرا، بسبب سياسة الانغلاق الاقتصادي التي فرضتها على ارض الواقع البيروقراطية الشديدة أمام الاستثمار الأجنبي. إن نظم الأعمال العقيمة التي عفا عليها الزمن مثل نظام الكفيل وقانون الحد الأقصى لحصة الشريك الأجنبي.. الخ. والتي لم تعد تصلح لمناخ الاستثمار العولمي الذي نعيشه الآن، أو لدولة عصرية ترغب في أن تلحق بركب التقدم، يجب ان تلغى أو تستبدل بنظم اكثر انفتاحا وترحيبا بالمستثمر الاجنبي، نحتاج أن ندرك أن ما يتم هنا لا يجب أن يكون دائما من خلالنا. نحتاج إلى الانفتاح بشكل أكبر، نحتاج إلى أن نفهم قواعد اللعبة، وأنها لعبة شراكة يجب أن تكون مفيدة لكافة الإطراف.
تلك الظروف الاستثنائية تتطلب رجالا استثنائيين يتعاملون مع تحديات المرحلة، ويتحركون بديناميكية ووعي بأهمية اغتنام الفرصة الذهبية قبل ضياعها. تلك الظروف الاستثنائية تتطلب حكومة واعية قادرة على التحرك بمسئولية ودون خوف وببيروقراطية خالية من الفساد، وتمضى قدما وفق خطة محكمة لجعل الكويت محط أنظار المستثمرين في المنطقة وفي العالم أجمع. في العام قبل الماضي عقدت جمعية الصداقة الكويتية الأمريكية ندوة بعنوان "الكويت بوابة الاستثمارات إلى الخليج"، وتحدث الحضور عن إمكانيات الكويت وقدراتها على جذب المستثمرين الأجانب، وكنت احد الحضور في الندوة يراودني سؤال مهم هو كيف تكون الكويت بوابة الاستثمارات إلى المنطقة، بينما تحتل المركز الأخير عالميا في مؤشر القيود على الملكية الأجنبية وفقا لتقرير التنافسية العالمية. تحتاج الحكومة إلى تحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله أمام القادمين من الخارج، سواء أكانوا من المنطقة أم من خارج المنطقة.
تلك الظروف الاستثنائية تتطلب نوابا على قدر من المسئولية الوطنية، تتجاوز آفاق رؤيتهم حدود دوائرهم الانتخابية، نواب يهدفون إلى التحليق بالكويت عاليا، نوابا لا يهتمون بكيفية تقسيم تلك الوفرة على الأجيال الحالية، وإنما تنمية تلك الوفرة لتعم الجيل الحالي والأجيال القادمة، واضعين الكويت، والكويت فقط، نصب أعينهم.
الجميع مطالب ببذل الجهد المناسب، حكومة ومجلس نيابي ومؤسسات المجتمع المدني وصناع الرأي العام، انه مستقبل الكويت. فهل تغتنم الفرصة، أم نضيع الوقت ونتخلف عن الركب، ثم تجلس نتحدث عن إخفاقاتنا، وننظر بالإعجاب لمن حولنا، مع أن كل ما يحدث حولنا هو جميعا من بنات أفكارنا.
أضم صوتي لك و أضيف أنه يجب أن يكون هناك مستقبلا حد أدنى من الشروط و المؤهلات لمن يريد أن يرشح نفسه لمجلس الأمة.فيجب أن يكون المجلس عبارة عن مجلس تشريعي+رقابي+استشاري.يضم عدد من ذوي الخبره في كافة المجالات بحيث أنه لو تم طرح قضية معينه يكون المنظور لها بصورتها الكامله. و خير دليل على عدم كفاءة الوضع الحالي هو عدم استغلال الفرص المتاحه حاليا.
ردحذف