الجمعة، نوفمبر 07، 2008

خرق الأبواب السرية للبورصة

نشرت القبس اليوم خبرا بأن هناك نائبين تقدما إلى السيد وزير التجارة والصناعة بوصفه رئيسا للجنة السوق للكشف عن التعاملات التي تمت في البورصة خلال الفترة من 1/9 – 31/10/2008، وأن الأمر يجد معارضة شديدة من أعضاء لجنة البورصة باعتبار أن التداولات التي تتم في البورصة محمية بسرية قانونية (القبس 6/11/2008، صفحة 35).

تحتاج المرحلة الحالية إلى ضرورة أن تكون هناك شفافية تامة في المعاملات التي تتم من خلال بورصة الأوراق المالية، لما للأزمة الحالية من تداعيات حادة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع ككل. عندما ترتفع درجة شفافية المعلومات يسهل التعرف على اتجاهات أداء البورصة بشكل أدق، ومن ثم يسهل تحليل مسببات ما يحدث، الأمر الذي يسهل معه التعامل مع تداعيات الأزمة. أما عندما تتغير الأسعار لأسباب غير مفهومة وتعاملات لا ندري من أين مولت والى أين ستذهب، فإن أبواب التلاعب بالسوق تنفتح على مصراعيها، وتكون النتيجة ضياع ثروات الناس، لمصلحة المتلاعبين بالبورصة.

بورصة الكويت للأوراق المالية هي اليوم في أمس الحاجة الآن من أي وقت مضى إلى قانون محكم يعالج أوجه قصور النظام الحالي للبورصة، بصفة خاصة تلك المرتبطة بحرية التدفق المستمر والآني للمعلومات عن المعاملات التي تتم في البورصة وإمكانية تتبع مصادر التمويل للصفقات المختلفة بحيث يسهل الكشف عن العمليات المشبوهة التي تهدف إلى الضغط على أسهم معينة ودفعها نحو الارتفاع أو دفعها نحو الانخفاض. وبحيث يمكن التفرقة بين ما هو طبيعي في المعاملات والتي تعكس اتجاهات مستويات العوائد والمخاطر، وبين ما هو غير طبيعي في تلك المعاملات والذي يهدف إلى التلاعب بالسوق، وتحقيق أرباح غير عادية، يدفع ثمنها صغار المتعاملين في السوق.

من المعلوم أن بورصة الأوراق المالية في أي اقتصاد هي المؤشر الحراري لأداء الشركات بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، هذا في حال خلو السوق من معوقات الكفاءة، أي خلوه من أي تركز احتكاري أو نقص في نشر المعلومات، أو انتشار من لهم وصول للمعلومات الخاصة Insiders.. الخ. إذا كان الوضع كذلك، لم يكن من المتوقع أن تصل الأوضاع بسوق الأوراق المالية في الكويت إلى هذا الوضع. صحيح أننا نتأثر بالأزمة المالية العالمية باعتبارنا أحد اللاعبين في هذا العالم، إلا أن حجم تأثرنا بالأزمة لا يجب أن يصل بنا إلى ما نحن فيه وبالشكل الذي يشيع هذا القدر من التشاؤم بين المتعاملين في البورصة، وأن تنهار الأسعار إلى هذا الحد. فهل هناك شيء خطأ، يحرك السوق على هذا النحو المرعب.

هذا البلد يحتاج الى أن يعلم ما يدور في بورصته بالضبط، وأن يكون على وعي كامل بحقيقة ما يحدث، ومن يحرك ما يحدث، وأن ما يحدث هو لأسباب اقتصادية وتجارية بحتة، وخال من أية شبهة دوافع خبيثة. الأمر أذن يحتاج إلى قانون يخرق الأبواب السرية للمتعاملين ويكشف حقيقة ما يتم من تعاملات داخل السوق عند اللزوم، ولمصلحة من يتم هذا التعامل، والى يد من تنتهي تلك التعاملات، بحيث يمكننا أن نفرق بين الصفقات التي تتم بدوافع استثمارية، هدفها الاساسي تعظيم الربح وتدنية المخاطرة، والصفقات التي تتم بدوافع انتهازية تهدف إلى التلاعب بالسوق وخلق حالة من عدم الاستقرار فيه حتى تسنح الفرصة لتحقيق أرباح غير عادية، بالشكل الذي يمكن من سرعة اتخاذ اللازم لوقف التدهور الحادث ومن ثم معاقبة المتلاعبين بالسوق جنائيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق