الأربعاء، أبريل 20، 2011

منظمة الشفافية الدولية: بداية ناصعة لمكافحة الفساد في مصر

أثنت منظمة الشفافية الدولية على جهود مكافحة الفساد التي تجري حاليا في مصر حيث يتم تحويل كافة المسئولين عن الفساد للمحاكم القانونية بغض النظر عن موقعهم، بما فيهم المخلوع مبارك وأسرته. وأشارت المنظمة الى ان الفساد لن ينته في يوم وليلة وأنه ما زالت هناك جذور للفساد، وأن خلع رئيس لا يعني معالجة نقاط الضعف المؤسسية التي تعاني منها الدولة، وأنه ما زال هناك دور هام يجب ان تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في ملاحقة الفساد والقضاء عليه، واعتبرت المنظمة ان مناقشة شفافية ونزاهة المؤسسات المصرية من جانب اعضاء الحكومة والقضاء يعتبر بداية جديدة لمصر، وكانت المنظمة قد نشرت تقريرا تحليليا عن المؤسسات المصرية ودورها في المساءلة والنزاهة في العام الماضي أثناء حكم المخلوع مبارك، وقد اظهر التقرير انه على الرغم من وجود أليات للشفافية والنزاهة الا ان هذا الاليات ليست فعالة وغالبا ما يتم تعديلها لعدم وجود الرغبة السياسية لدى النظام السابق وعدم الاستقلالية الكافية لأجهزة مكافحة الفساد، وعدم توافر مساحة كافية لمؤسسات المجتمع المدني وآليات الحماية للمبلغين عن الفساد، وقد كشفت التحقيقات التي تمت بعد ثورة 25 يناير عن وجود ملفات هائلة عن الفساد، وأن النظام السابق كان يرعى الفساد بكافة صوره، لذلك لم يكن من المستغرب ان نرى ترتيب مصر على المؤشر العالمي للفساد بين أكثر الدول فسادا في العالم، ونتيجة لذلك تراجع الأداء الاقتصادي بكافة صوره، فلا يمكن لدولة ينتشر فيها الفساد ونهب الموارد ان تتقدم أو تنمو أو تشهد تطورا، ولذلك ساءت الاوضاع الاقتصادية والسياسية في العهد البائد وانتشرت فضائح النظام، حتى شهدت مصر فضيحة الانتخابات الاخيرة التي تم تزويرها علنا على يد المراهق السياسي جمال مبارك الذي كانت تعده أمه لكي يكون ولي عهد مصر، وحزبه المحظور حاليا، وهو ما دفع بالأمور نحو الانفجار فكانت الثورة التي أطاحت بالنظام بأكمله، وها هي أركان النظام بالكامل بما فيهم الرئيس وأسرته في السجن أو في طريقهم اليه.

منظمة الشفافية الدولية وضعت مجموعة من المقترحات لتحسين المساءلة والشفافية في مصر أهمها:

• سن قوانين جديدة لجعل المسؤولين الحكوميين أكثر عرضة للمساءلة بدون استثناءات.

• سن قوانين جديدة لمساندة ودعم حرية الرأي والمعلومات وحماية وتطبيق مبدأ المساءلة في جميع الجهات الحكومية بما فيها الأمن والعدل.

• على المؤسسات المالية أن تراقب كل العملاء خاصة موظفي الحكومة

• ضمان الاستقلال التام لكل جهات محاربة الفساد متضمنة القطاعات العامة والخاصة وجعل التقارير معلنة للجميع

• انشاء جهاز قومي مسؤول عن استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد

• انشاء ديوان رفع المظالم للتحقيق في شكاوى المواطنين.

ليس لدي شك في ان مصر التي صنعت اعظم ثورات التاريخ قادرة على تجاوز محنتها والقضاء على فلول الفاسدين من العهد البائد، وغرس قيم الحق والعدل والنزاهة والمساواة، في ظل نظام مؤسسي يكفل الحماية للجميع أيا كان وضعهم الاجتماعي او موقعهم، ويدفع بجهود التنمية قدما نحو الأمام بجهود شبابها الذين صنعوا هذه الثورة وعلماءها المنتشرين في كافة أنحاء العالم، وأبناءها المخلصين.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق