الخميس، أبريل 28، 2011

استعادة النشاط في الاقتصاد الأمريكي تسير بمعدلات معتدلة

منذ أيام نشر محضر الاجتماع الأخير للجنة الفدرالية للسوق المفتوح FOMC، ووفقا للمحضر فإن استعادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تسير بمعدلات معتدلة، كما أن الظروف في سوق العمل تتحسن بصورة مضطردة، في الوقت الذي يتزايد فيه إنفاق المستهلكين وقطاع الأعمال على الاستثمار. من ناحية أخرى فإن ارتفاع أسعار السلع التجارية بصفة خاصة النفط رفعت من معدل التضخم، غير ان التوقعات طويلة الأجل للتضخم التي تتبناها اللجنة ما زالت كما هي بدون تعديل تقريبا.  وتنظر اللجنة إلى هذه الآثار التضخمية على أنها آثار انتقالية وقد أعلنت اللجنة أنها سوف تراقب تطور التضخم والتوقعات التضخمية في المستقبل، مع حرص اللجنة على رفع درجة التشغيل مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
يلاحظ أنه الرغم من مظاهر استعادة النشاط الواضحة في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن اللجنة قررت ان تستمر في الاحتفاظ بمزيد من السندات الحكومية كذلك سوف تستمر اللجنة في إعادة استثمار المدفوعات على السندات التي تملكها، كما قررت أن تستمر في استكمال برنامج شراء السندات الذي تم إقراره في إطار خطة التيسير الكمي 2 والمقدر بـ 600 مليار دولارا.
من ناحية أخرى سوف تستمر اللجنة في مراجعة حجم و هيكل  محتفظات الاحتياطي الفدرالي من السندات في ضوء المستجدات من المعلومات التي تتدفق حول مستويات التشغيل والتضخم، ومن ثم تعديل هذه المحتفظات حسب ما هو مطلوب للتأكد من تعظيم عملية التشغيل مع الحفاظ على استقرار الأسعار، ولكن ما هو المقصود بهذه الفقرة؟ إن ذلك يعني أن الاحتياطي الفدرالي سوف يستمر في ضخ المزيد من الدولارات في إطار خطة التيسر الكمي 2، كما انه لن يسحب الدولارات التي كان قد ضخها في إطار خطة التيسير الكمي 1، وأن أي عملية سداد للسندات التي على أساسها قام بضخ حوالي تريليون دولار بمقتضى الخطة الأولى سوف يعاد ضخها مرة أخرى في الاقتصاد الأمريكي، مما يعني استمرار قاعدة السيولة مرتفعة مثلما يحرص الاحتياطي الفدرالي منذ بدء الأزمة.
ولتأكيد استمرار استعادة النشاط في الاقتصاد الأمريكي سوف يستمر الاحتياطي الفدرالي في الحفاظ على معدلات الفائدة المستهدفة (معدل الأموال الفدرالية Federal Funds Rate) عند مستويات متدنية، أي ما بين صفر و 0.25%، وذلك لتشجيع استمرار الطلب الكلي مرتفعا واستمرار ارتفاع معدل التوظيف، وترى اللجنة ان مستويات التضخم المنخفضة التي تسود في الاقتصاد الأمريكي حاليا وكذلك التوقعات التضخمية المنخفضة سوف تساعد على استمرار تبني سياسات معدلات الفائدة المنخفضة جدا التي يتبناها الاحتياطي الفدرالي حاليا ولفترة ممتدة في المستقبل.
من ناحية أخرى أكدت اللجنة على أنها سوف تستمر في مراقبة الأوضاع المالية وسوف تستخدم أدوات السياسة النقدية المناسبة لدعم استعادة النشاط الاقتصادي الأمريكي وللتأكد من أن معدلات التضخم تسير وفق المستويات المستهدفة لها.
ولكن ما هو مضمون ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع للجنة الفدرالية للسوق المفتوح؟ مضمون هذا المحضر هو الآتي:
-          أن الاحتياطي الفدرالي ماض في سياساته بضخ المزيد من الدولارات الجديدة في الاقتصاد الأمريكي.
-          أن الاحتياطي الفدرالي لن يخفض عرض الدولار بحلول موعد إعادة سداد مشترياته من السندات، وأنه سوف يعيد ضخ هذه الدولارات مرة أخرى للحفاظ على الأساس النقدي مرتفعا.
-          أن الاحتياطي الفدرالي سوف يستمر في الحفاظ على معدلات فائدة شبه صفرية على الدولار الأمريكي.
-          أن الاحتياطي الفدرالي لا يرغب في دعم قيمة الدولار حاليا، وأنه يفضل استمرار إتباع سياسة الدولار الضعيف في الوقت الحالي لمساعدة عملية استعادة النشاط الاقتصادي.
-          أن الاحتياطي الفدرالي يرى أن الاقتصاد الأمريكي يستعيد نشاطه بمعدلات مناسبة، وأنه سوف يعمل على توفير العزم اللازم لاستمرار عملية النمو.
-          أن الاحتياطي الفدرالي لا يخشى من أي ضغوط تضخمية نتيجة لسياساته التوسعية، وأن أي ضغوط تضخمية ناجمة عن عوامل خارجية مثل أسعار النفط أو أسعار الغذاء سوف تكون ضغوطا انتقالية.
-          أن المعدلات المتوقعة للتضخم في الأجل الطويل تسير وفقا لمعدل التضخم المستهدف بواسطة الاحتياطي الفدرالي والذي يدور حول معدل 2%.
-          أن الاحتياطي الفدرالي ما زال ينظر إلى سياساته النقدية التي اتبعها خلال الأزمة على أنها سياسات مناسبة تماما، وأنها تحقق الأهداف المتوقعة منها، سواء على صعيد عمليات التشغيل أو مستويات الأسعار في ظل ضغوط الأزمة.
للإطلاع على محضر اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح انظر الرابط:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق