هل تلجأ الكويت الى تخفيض قيمة الدينار؟ 6

آثار تخفيض قيمة الدينار الكويتي

الأثر على المواطنين

ينقسم المواطنون بشكل عام إلى قسمين، القسم الأول؛ أصحاب الدخول الثابتة وهم فئة الموظفين بالدولة وكذلك المتقاعدين، وأصحاب الدخول المتغيرة، وتمثل الطائفة الأولى غالبية المواطنين في الدولة كون الحكومة هي الموظف الأساسي للعمالة الوطنية، وبالنسبة لهذه الطائفة فإن خفض الدينار الكويتي بنسبة 20% مثلا سوف يترتب عليه خفض القيمة الحقيقية لدخولهم الثابتة بنفس النسبة، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فإن الخفض سوف يترتب عليه كما سبق ارتفاع معدلات التضخم، بصفة خاصة التضخم المستورد، الأمر الذي سوف يؤدي إلى خفض القوة الشرائية لهذه الدخول، وهو ما يسهم في مضاعفة التأثير السلبي للتخفيض على القوة الشرائية لدخول هذه الفئات. هذه الفئات هي أول من سيعاني من تخفيض قيمة الدينار، كما أن آثار هذا التخفيض عليهم سوف تكون شديدة. فمن المؤكد أن مثل هذا المواطن في ظل هذه الظروف سوف يجد نفسه محصورا بين مطرقة التضخم وسندان الدينار، ومن ثم فإن الإجراء الطبيعي الذي سيطالب به الجميع في الدولة هو رفع المرتبات ومستويات التحويلات الأخرى التي تقوم بها الدولة وذلك لمساعدة أصحاب الوظائف والمتقاعدين على التكيف بصورة أكبر مع الزيادات التي تحدث في  أسعار السلع والخدمات المختلفة. 

سوف تنخفض القيمة الحقيقية للأصول التي يمتلكها المواطنين بالدينار الكويتي، سواء المالية (مثل الأسهم) أو الحقيقية (مثل العقارات)، أو النقدية (مثل المودعات)، غير أن هذا الانخفاض في القيمة الحقيقية للأصول الحقيقية والمالية مثل العقار والأسهم سوف يكون مؤقتا، إذ غالبا ما تتكيف أسعار هذه الأصول بسرعة مع مناخ التضخم، فسرعان ما ستستعيد هذه الأصول قيمتها الحقيقية بفعل ارتفاع أسعارها لاحقا استجابة للانخفاض الذي يحدث في قيمتها الحقيقية والمصاحب لعمليات تخفيض قيمة العملة. أما بالنسبة للأصول النقدية، مثل المودعات في البنوك، فإنها قيمتها الحقيقية سوف تنخفض بنفس قدر الانخفاض في قيمة الدينار الكويتي، وأخذا في الاعتبار الوضع الحالي، حيث يعد معدل الفائدة الحقيقي (معدل الفائدة في البنوك مطروحا منه معدل التضخم) على هذه المودعات سالبا فإن تخفيض قيمة الدينار الكويتي سوف يكون بمثابة ضربة قاصمة لأصحاب هذه المودعات، خصوصا بالنسبة للشريحة التي ستعتمد على هذه المدخرات بعد تقاعدها.

وفي مواجهة هذا الانخفاض في القيمة الحقيقية للمودعات فإن رد الفعل الطبيعي في اقتصاد مفتوح ليس فيه أي قيود على تحركات رؤوس الأموال مثل الكويت، سوف يكون بتصاعد عمليات تحويل رؤوس الأموال في الأجل القصير للخارج من جانب الأفراد، وكذلك ستفعل المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات الاستثمار لتجنب الآثار السلبية للتخفيض على القيمة الحقيقية للأصول النقدية المقومة بالدينار الكويتي، الأمر الذي سيترتب عليه عجز مؤقت في حساب رأس المال بميزان المدفوعات.