هل تلجأ الكويت إلى تخفيض قيمة الدينار؟ 7

- الأثر على الاقتصاد الكويتي بشكل عام

كما سبقت الإشارة يفترض من الناحية النظرية أن يترتب على تخفيض قيمة العملة الوطنية تحسن وضع الميزان التجاري للدولة وذلك من خلال ارتفاع قيمة الصادرات وتراجع فاتورة الواردات، ولكن ذلك لن يحدث في الحالة الكويتية نظرا لتوقع انخفاض مرونة الطلب السعرية على الواردات بصورة كبيرة، نظرا للاعتماد الشديد على الواردات من الخارج، حيث تمثل الواردات نسبة مرتفعة للغاية من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى ذلك فإن خفض قيمة الدينار الكويتي سوف يؤدي إلى رفع فاتورة واردات الكويت بنفس نسبة التخفيض.

من ناحية أخرى فإن ليس من المتوقع أن يترتب على تخفيض قيمة الدينار أي تشجيع للصادرات الكويتية، حيث يتوقع انعدام تأثير معدل الصرف على هذه الصادرات، وذلك نظرا لأن الكويت تصدر النفط الخام أساسا، وهو سلعة لا يتم تسعيرها بالدينار الكويتي، وإنما تسعر بالدولار الأمريكي حالها حال باقي السلع التجارية الأخرى في العالم مثل الذهب والنحاس.. الخ، وبالتالي فحتى لو كان معدل صرف الدينار متدنيا جدا أو مرتفعا جدا فلن يؤثر ذلك على الكميات التي نقوم بتصديرها من النفط، وعلى ذلك لن يترتب على تخفيض قيمة الدينار تشجيع الصادرات من مثل هذه السلع لانعدام تأثير التخفيض على أسعارها بالنسبة للمستوردين لها، ومن ثم سوف تظل إيرادات الصادرات (بالعملات الأجنبية) كما هي على حالها.

في اقتصاد صغير مفتوح، مثل الاقتصاد الكويتي، والذي يعتمد على الخارج في استيراد معظم احتياجاته، سواء الاستهلاكية أو الرأسمالية، فإن التضخم المستورد (أثر ارتفاع أسعار السلع المستوردة على معدل التضخم المحلي) يمثل وزنا هاما في معدل التضخم المحلي، ولا يتوافر لدينا، للأسف الشديد، دراسات تحدد وزن التضخم المستورد في إجمالي معدل التضخم في الأسعار محليا، حيث يحتاج ذلك إلى إجراء بحوث قياسية مكثفة، وهذا غير متاح حاليا في دولة الكويت، إلا أنه سوف يترتب على تخفيض قيمة الدينار ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج بنفس النسبة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم المحلي، يعتمد ذلك على وزن التضخم المستورد في معدل التضخم المحلي والذي يتوقع أن يكون وزنا جوهريا. معنى ذلك أن تخفيض الدينار الكويتي سوف يؤدي إلى آثار مضاعفة على الدخول الحقيقية للعاملين في الحكومة، والمواطنين والمقيمين بشكل عام. 

سوف يضطر القطاع الخاص إلى رفع أجور العمالة الوافدة لتعويضها عن الانخفاض الحادث في القيمة الحقيقية للرواتب نتيجة تراجع قيمة الدينار وذلك بهدف الاستمرار في الحفاظ على القدرة على جذب العمالة الوافدة، بصفة خاصة المتميزين منهم. من ناحية أخرى يتوقع أن يترتب على تراجع الدينار تزايد عمليات تحويل مدخرات العمالة الوافدة إلى الخارج وذلك لتجنب الانخفاض في القيمة الحقيقية لمدخراتهم نتيجة تراجع قيمة الدينار.