الأربعاء، مارس 11، 2009

الوفرة المالية الأولى

عندما حدثت حرب أكتوبر 1973، وما تلاها من حظر نفطي فرضته الدول العربية المصدرة للنفط على صادراتها إلى أمريكا وأوروبا، ارتفعت أسعار النفط بصورة كبيرة من حوالي 2.2 دولارا للبرميل عام 1973، إلى ما يقارب 50 دولارا في عام 1980، وترتب على ذلك تحقيق فوائض مالية ضخمة وغير مسبوقة للدول المصدرة للنفط، ومنها الكويت، ومثل غيرها من الدول العربية النفطية قامت الكويت باستخدام هذه الفوائض في:

* إقامة مشروعات ضخمة في مجال البنى التحتية من طرق وجسور ومستشفيات ومدارس.. الخ.

* رفع مستوى الخدمات العامة المختلفة المقدمة للأفراد.

* رفع مستويات الرفاه لعموم الشعب باعتبارها أحد قنوات تقسيم الثروة بين الإفراد

* تملك بعض وسائل الإنتاج للسلع والخدمات، بصفة خاصة الخدمات العامة لتسهل تطبيق فلسفة دولة الرفاه، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

أي أن استخدام الوفورات المالية قام على فلسفة اقتسام الثروة، أو إعادة توزيع الثروة (الناضبة) على الأفراد، وعلى الرغم من منطقية مثل هذه الفلسفة في حينها، إلا النمط الذي سارت عليه عملية اقتسام الثروة قد تجاهل أهمية تنميتها، بل ومن وجهة نظري، فان سياسات اقتسام الثروة أدت إلى إهدار الثروة. وأصبحنا نتصرف وفق ما أسميه "نظرية الكنز"، أي أننا نتصرف مثل هؤلاء الذين عثروا على كنز وأصبح دورهم يتمثل في سحب جزء منه يوميا للإنفاق على حاجاتهم، دون أن يراعوا انه سوف يأتي يوم على هذا الكنز وينتهي.

لقد ترتب على هذا النمط إفرازات عديدة ايجابية وسليبة يمكن تلخيصها في الآتي:

* حدوث تحسن كبير في مستويات المعيشة، والخدمات العامة، بصفة خاصة الصحة والتعليم، وارتفاع مستويات الرفاهية بشكل عام، وهو أهم الجوانب الايجابية.

* خلق مجتمع استهلاكي، انخفضت فيه الإنتاجية بشكل واضح، وقلت فيه قيمة العمل وازداد فيه اعتماد المواطن على الدولة في كل شيء تقريبا.

* على المستوى الكلي حدث انتشار للكثير مـن الاخـتلالات الهيكليـة التي تفـاقمت حدتها بمرور الوقت، والتي باتت، في الوقت الراهن، تشكل قيدا على عملية التنمية ذاتها، وأهم هذه الافرازات ارتفاع مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتبعا لذلك هيمنة الإيرادات النفطية على هيكل الإيرادات العامة للدولة، وارتفاع نصيب القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض نسبة السكان الكويتيين في المتوسط إلى إجمالي السكان، وانخفاض نسبة العمالة الوطنية إلى إجمالي العمالة في سوق العمل، فضلا عن تركزها في القطاعين الحكومي والعام. هذا باختصار شديد ما أفرزته الوفرة المالية الأولى.

هناك تعليقان (2):

  1. "مالُك إن لم يكن لك، كنت له، فلا تبق عليه فإنه لا يُبقي عليك، و كله قبل أن يأكلك" (أحد الحكماء)

    ما ورد في المقال هو الأثر الاقتصادي للوفرة المالية الأولى.. و لكن نظرية الكنز.. لها آثار أكثر خطرا من الجانب الاقتصادي فقط و هو الجانب السلوكي و الأخلاقي لمجتمع ينام و يصحو و عيناه تحدق بسواد الذهب.. الذي من شدة سواده.. أعمى أعيننا إلى الأبد.. فبتنا لا نفكر و لا نخطط فيم نستطيع أن نستفيد منه.

    سلمت يداك على ما تثيره من فكر اقتصادي واع و متحرك.

    ردحذف
  2. شكرا هشام، الرسالة سلسلة من مجموعة مقالات حول استخدام العوائد المالية لدولة الكويت، أرجو المتابعة. مع تحياتي

    ردحذف