الاثنين، مارس 23، 2009

هل حان وقت العودة لربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي

نشر في القبس بتاريخ الاحد 22/3م2008


تعهدت الكويت بمقتضى اتفاقية مسقط في 2002 بربط عملتها بالدولار الأمريكي بهدف تبني نظام المثبت المشترك لعملات دول مجلس التعاون (الدولار الأمريكي) وذلك لتسهيل عملية إطلاق العملة الخليجية الموحدة، وفي 5/1/2003 بدأ البنك المركزي العمل بربط معدل صرف الدينار بالدولار الأمريكي وفقا للقواعد الآتية:
· يكون معدل الصرف المركزي للدولار هو 0.29963 د.ك.
· يسمح للدينار الكويتي بالتقلب في مقابل الدولار في نطاق تذبذب يساوي 7% بين هامشي التذبذب الأعلى والأدنى أي يسمح لمعدل صرف الدولار بالارتفاع (انخفاض قيمة الدينار) بحد أقصى 3.5% عن السعر المركزي، كما يسمح للمعدل بالانخفاض (ارتفاع قيمة الدينار) بحد أقصى 3.5% عن السعر المركزي.
· لا يسمح لمعدل صرف الدولار في الكويت بان يتجاوز هامشي نطاق التذبذب وفقا للقرار الوزاري 266 لسنة 2002.
في 20/5/2007 قرر مجلس الوزراء فك ربط الدينار بالدولار والعودة مرة أخرى لنظام سلة العملات في تحديد معدل الصرف، وبذلك فتح الباب أمام تغير معدل صرف الدينار بالنسبة للدولار الأمريكي بعد أن بلغ معدل صرف الدولار حدود قاع التذبذب مع الدينار الكويتي. دوافع الكويت لفك الربط بالدولار في هذا الوقت كانت متعددة منها رغبة الكويت في الحفاظ على عملة قوية في ظل التراجع المستمر لقيمة الدولار، ورغبة الكويت في الحصول على نظام أكثر مرونة لمعدل صرف الدينار بدلا من النظام السائد في ذلك الوقت والذي يقيد فرص ارتفاع الدينار في مقابل الدولار عند 3.5% كحد أقصى، واستمرار معدل التضخم مرتفعا فوق المعدل المرغوب فيه، وارتفاع أسعار الواردات من الدول الأوروبية والآسيوية نتيجة انخفاض قيمة الدولار بالنسبة لعملات هذه الدول، واستمرار ضغوط المضاربة على الدينار الكويتي، وضغوط البرلمان للعود إلى نظام سلة العملات. وعلى الرغم من استمرار ضغوط انخفاض الدولار الأمريكي على دول مجلس التعاون الأخرى الأعضاء في اتفاقية الوحدة النقدية، فان أي من هذه الدول لم يتخذ قراره بفك الارتباط بالدولار
كان من المنتظر أن تخف ضغوط التضخم في دولة الكويت نتيجة فك ارتباط الدينار بالدولار، وذلك استنادا إلى الاعتقاد السائد في ذلك الوقت وهو أن التضخم المستورد الناجم عن ضعف الدولار هو السبب الرئيسي في ارتفاع مستويات الأسعار في دولة الكويت، ويبدو أن هذا التحليل قد تجاهل تماما ضغوط الطلب المحلي الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وزيادة مستويات الدخول، إضافة إلى أزمة ارتفاع أسعار الغذاء في العالم، وتصاعد عرض النقود إلى مستويات قياسية خلال تلك الفترة، وفورة قطاع العقار، وفقاعة البورصة. ويوضح الشكل رقم (1) أنه خلال فترة فك ربط الدينار بالدولار الأمريكي لم يحدث تحسن في اتجاه المستوى العام للأسعار والذي استمر في التصاعد على الرغم من فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي، والواقع أن تاريخ التضخم في الكويت لا يوحي بأن ربط الدينار الكويتي بسلة العملات قد ساعد على الحفاظ على معدلات التضخم منخفضة كما قد يتصور البعض.


منذ بدء الأزمة المالية العالمية ارتفع معدل صرف الدولار الأمريكي بأكثر من 20% اعتبارا من يوليو الماضي. فكما يتضح من الشكل رقم (2) أنه على الرغم من أحداث الأزمة وتصاعد التوقعات بدخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود، وازدياد معدلات البطالة في الاقتصاد الأمريكي إلى مستويات قياسية استمر معدل صرف الدولار بالنسبة للعملات العالمية في التصاعد. مثل هذه النتيجة المتناقضة تثبت وبوضح تام انه لا بديل عالمي متاح حاليا للدولار الأمريكي، ففي ظلال الأزمة اكتشف الباحثون عن ملاذ آمن لمدخراتهم، أنه على الرغم من المخاطر التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي، يظل الدولار هو الملاذ الآمن الوحيد في العالم حاليا.
الشكل رقم (2) معدل الصرف المرجح للدولار الأمريكي بالنسبة لعملات الشركاء التجاريين الأساسيين للولايات المتحدة


كيف تتحول أعنف أزمة يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي منذ الكساد العالمي الكبير إلى أن تكون في صالح الدولار، جانب من الإجابة على هذا السؤال يرجع إلى أن العملات الأخرى أصبحت الآن في موقف أسوأ من الدولار مع تحول الأزمة الأمريكية إلى أزمة عالمية، الجزء الجانب الثاني من الإجابة يرجع إلى أن الانخفاض الحاد في سعر النفط الخام كان في صالح الدولار، حيث انخفضت فاتورة واردات النفط للولايات المتحدة، أما الجانب الثالث من الإجابة وهو الأهم حاليا فيتمثل في أن الأمريكيين يبيعون استثماراتهم الأجنبية في الأصول مرتفعة المخاطر في الخارج بصورة اكبر من تلك التي يقوم بها غير الأمريكيين في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى فان محاولة البنوك العالمية التخلص من أصولها المسمومة وتنظيف تلك الأصول نحو أصول اقل مخاطرة أدى إلى رفع الطلب العالمي على الدولار الأمريكي الأمر الذي أحدث ندرة نسبية في عرض الدولار نتيجة ارتفاع الطلب عليه. كذلك فإن الصعوبات التي تواجهها أوروبا الغربية الآن، بصفة خاصة ألمانيا، اكبر اقتصاد أوروبي، تجعل البعض يشك في أن أوروبا أيضا تحاول الضغط على اليورو نحو الانخفاض في ظل ضعف مستويات الصادرات الأوروبية، وأخيرا يتعزز هذا الطلب العالمي على الدولار في ظل تراجع تكلفة الاقتراض بالدولار بصورة واضحة مع بلوغ معدلات الفائدة الأساسية عليه إلى الصفر تقريبا.
إن استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا يثير تساؤلا مهما على النطاق المحلي، وهو هل يجب على الكويت العودة الآن لربط معدل صرف الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي مرة أخرى، بعد أن زالت دوافع فك الارتباط به. من وجهة نظري، على الرغم من أن نظام سلة العملات أفضل من نظام الربط بالدولار، إلا أنه من الواضح أن نظام سلة العملات لا يقدم الحماية المناسبة للاقتصاد الكويتي ضد ارتفاع معدلات التضخم، بصفة خاصة عند ميل معدل صرف الدولار نحو الارتفاع، كذلك فانه من الناحية التاريخية فان معدلات التضخم السابقة في دولة الكويت تشير إلى حدوث ارتفاع كبير في معدلات التضخم بصورة في السبعينيات والثمانينيات ومنتصف التسعينيات. أي أنه بالنسبة للاقتصاد الكويتي طالما أن هناك ضغوطا تضخمية في الخارج فان سلة العملات لن تكون أفضل من الربط بالدولار الأمريكي في السيطرة على معدلات التضخم.
لقد أدى ارتفاع قيمة الدولار عالميا إلى تدهور معدل صرف الدينار بالنسبة للدولار الأمريكي كما يتضح من الشكل رقم (3)، فبدءا من مارس 2008 حتى مارس 2009، فقد الدينار الكويتي حوالي 10% من قيمته أمام الدولار، وبما أن دول مجلس التعاون حافظت على ربط عملاتها بالدولار، فان تدهور معدلات صرف الدينار مع الدولار، يؤدي أيضا إلى تدهور معدلات صرف الدينار مع عملات دول مجلس التعاون كما يوضح الشكل البياني رقم (4)، في ظل هذه الأوضاع فان الكويت تخسر من الاستمرار في فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي، بصفة خاصة مع الشركاء التجاريين في المنطقة.
لقد نظر إلى فك ارتباط الدينار بالدولار على أنه يعد خروجا عن اتفاقية المثبت المشترك بين عملات دول المجلس، على الرغم من تأكيد الكويت المتكرر بأنها ملتزمة بتعهداتها تجاه مشروع الوحدة النقدية، ومثل هذا التأكيد المتكرر يعني ضمنا أن الكويت لا بد ستعود يوما ما لتنفيذ تعهداتها وفق لاتفاقية مسقط 2002، ربما آن الأوان الآن للعودة مرة أخرى لإعادة ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي، حيث أن الظروف التي دعت الكويت لفك ربط عملتها بالدولار قد انتهت بعودة الدولار كعملة قوية مرة أخرى.
اقترح إذن أن يعود البنك المركزي إلى نظام الربط بالدولار الأمريكي وفقا للقواعد الآتية:
· تعديل معدل الصرف المركزي بين الدينار الكويتي والدولار الأمريكي عند مستويات أكثر قربا من مستويات معدل الصرف التاريخي بين الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، أخذا في الاعتبار مستويات الهبوط في قيمة الدولار خلال النصف الأول من هذا العقد.
· توسيع هامش التذبذب من 3.5% كما كان متبعا وفقا للنظام السابق للربط، إلى هامش أكثر اتساعا، على سبيل المثال 10% صعودا وهبوطا، أو نطاق تذبذب أقرب.
مثل هذا الهامش الكبير سوف يجعل نطاق التذبذب في حدود 20%، وهي مساحة كافية تسمح للكويت بالاستفادة من مزايا الربط، بصفة خاصة عند ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وفي ذات الوقت سيوفر الآلية اللازمة للسماح للدينار بالارتفاع عند مستويات معقولة في مقابل الدولار، وذلك عند ميل هذا الأخير نحو التراجع بحيث لا تضطر الكويت إلى فك الارتباط مرة أخرى. كذلك فان توسيع هامش التذبذب سوف يعطي البنك المركزي حرية أكبر في السماح للدينار الكويتي بأن يكون احد أدوات السيطرة على التضخم، سواء بسبب ارتفاع الدولار أو انخفاضه، فضلا عن ذلك فان العودة إلى الربط بالدولار الأمريكي، سيعيد الكويت نحو الوفاء بالتزاماتها قبل المجلس فيما يتعلق باتفاقية المثبت المشترك. فهل آن الأوان للعودة إلى الربط بالدولار الأمريكي مرة أخرى؟ اعتقد أن الظروف الحالية تشير إلى ذلك، خصوصا وان تبني العودة لنظام سلة العملات لم يخدم الكويت فيما يتعلق بالاتجاهات العامة لمعدل التضخم.

هناك تعليقان (2):

  1. متابع للمدونةالأربعاء, مارس 25, 2009

    السلام عليكم

    لم استطع ان اربط بين قولك :
    "لقد أدى ارتفاع قيمة الدولار عالميا إلى تدهور معدل صرف الدينار بالنسبة للدولار الأمريكي "

    وبين اقتراحك:
    "تعديل معدل الصرف المركزي بين الدينار الكويتي والدولار الأمريكي عند مستويات أكثر قربا من مستويات معدل الصرف التاريخي بين الدينار الكويتي والدولار الأمريكي"


    سؤالي هنا: هل العملية بهذه البساطة بحيث يمكن للبنك المركزي ان يقوم بتعديل معدل الصرف وفقا لما يشاء ، ام انه يراعي الفرق بين سعر الصرف قبل فك الارتباط وبينه الان؟

    اشكرك

    ردحذف
  2. شكرا على تعليقك

    عندما بدأ البنك المركزي في ربط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي، اتخذ من معدل الصرف 0.29963 دينارا لكل دولار معدل صرف مركزي، أي معدل يحسب على اساسه هامش التقلب ارتفاعا وانخفاضا. وقد تم تحديد هذا المعدل بناءا على متوسط معدل صرف الدينار الكويتي بالدولار الامريكي في الفترة السابقة على عملية الربط، وبما ان الدولار الامريكي خلال هذه الفترة كان قويا الى حد كبير، فقد جاء هذا السعر المركزي للدولار مرتفعا بعض الشئ لدرجة ان البنك المركزي اضطر الى فصل الدينار عن الدولار مع بلوغ معدل صرف الدولار حدوده الدنيا (3.5% أقل من المعدل المركزي) في مايو 2007.

    لو كان السعر المركزي للدولار أقل من تلك المستويات المرتفعة نسبة، لتمكن البنك المركزي من ان يتابع سياسة الربط بالدولار، مع السماح للدينار بأن يرتفع بصورة أكبر أمام الدولار الامريكي. اقصد بالاقتراح اذن ان تتم اعادة حساب المعدل المركزي في ضوء تطورات معدل صرف الدينار بالدولار أخذا في الاعتبار مستويات قيمة الدولار في اوقات ضعفه، بحيث يعكس هذا المعدل المركزي قيمة الدولار الامريكي بالنسبة للدينار الكويتي بشكل أقرب للواقع، ومن ثم يسهل على البنك المركزي تطبيق سياسة الربط على أسس أكثر وافعية.

    أما بالنسبة لسؤالك، فان البنك المركزي ليس حرا في أن يعدل معدل الصرف وفقا لما يشاء، وانما يأخذ في الاعتبار اتجاهات معدل الصرف مع الدولار الامريكي من الناحية التاريخية، وذلك لتحديد معدل الصرف المركزي، ومن ثم يحدد هامش التقلب حتي يصل الى حدود التقلب المستهدفة لمعدل الصرف.

    شكرا على مرورك ومتابعتك.

    ردحذف