نشر في صحيفة القبس الكويتية بتاريخ الثلاثاء 18/10/2011
إن المراقب للساحة الكويتية يلاحظ أن الشغل الشاغل لكافة موظفي الدولة حاليا هو كيفية تحقيق أقصى زيادة ممكنة في رواتبهم وباقي التعويضات التي يحصلون عليها، بغض النظر عن مدى مناسبة تلك الزيادات للتطورات التي تحدث في تكلفة المعيشة، أو بمدى استحقاقهم لها، وأن ذلك يتم اما من خلال اقرار كادر خاص، أو السعي لزيادة المرتبات عن طريق المفاوضات الناعمة مع المسئولين، أو عمل لوبي مع من يمكنهم استمالته منهم، أو من خلال الضغط الخشن، عن طريق الاضراب عن العمل وتعطيل المصالح الحكومية، بصفة خاصة اذا كانت تلك المصالح تمس المتطلبات اليومية الأساسية للجمهور، وذلك لإجبار الحكومة على الاستجابة لمطالب العاملين بزيادة الأجور، وبشكل عام فإن كل فئة من فئات العاملين في الدولة تستخدم الآلية التي تراها اكثر ملائمة للتوصل الى مبتغاها في هذا المجال.
إن المراقب للساحة الكويتية يلاحظ أن الشغل الشاغل لكافة موظفي الدولة حاليا هو كيفية تحقيق أقصى زيادة ممكنة في رواتبهم وباقي التعويضات التي يحصلون عليها، بغض النظر عن مدى مناسبة تلك الزيادات للتطورات التي تحدث في تكلفة المعيشة، أو بمدى استحقاقهم لها، وأن ذلك يتم اما من خلال اقرار كادر خاص، أو السعي لزيادة المرتبات عن طريق المفاوضات الناعمة مع المسئولين، أو عمل لوبي مع من يمكنهم استمالته منهم، أو من خلال الضغط الخشن، عن طريق الاضراب عن العمل وتعطيل المصالح الحكومية، بصفة خاصة اذا كانت تلك المصالح تمس المتطلبات اليومية الأساسية للجمهور، وذلك لإجبار الحكومة على الاستجابة لمطالب العاملين بزيادة الأجور، وبشكل عام فإن كل فئة من فئات العاملين في الدولة تستخدم الآلية التي تراها اكثر ملائمة للتوصل الى مبتغاها في هذا المجال.
الذي يتتبع تطور باب الأجور والمرتبات في الميزانية العامة للدولة يصل الى نتيجة مفادها، أن هناك حالة فوضى عارمة في هذا الباب، وأن اي سيناريو مستقبلي لهذا الباب في ظل الأوضاع الحالية لا يحمل سوى نتيجة واحدة وهي استحالة استدامة أوضاع المالية العامة لدولة الكويت في نطاق آمن في ظل الضغط الذي ستمثله أعباء الأجور على الميزانية العامة للدولة، وأن خيارات الدولة للتعامل مع الضغوط المالية لاعتمادات الرواتب ربما تكون قاسية للغاية في المستقبل، بحيث قد تضطر الدولة الى التركيز على زيادة المرتبات من الناحية الإسمية فقط، مع السماح لقيمة الدينار الكويتي في التراجع بعد ان كان واحدا من أكثر العملات في العالم استقرارا، وذلك حتى تتمكن الدولة من استيفاء التزاماتها نحو جيش العاملين فيها بكافة فئاتهم وكوادرهم.
لقد اثبتت دراسة اتحاد مصارف الكويت بعنوان " الموازنة العامة لدولة الكويت: تقييم الوضع المالي الحالي واستشراف التحديات المستقبلية" أن النمو المتزايد في باب الاجور في الميزانية العامة للدولة يتم بصورة عشوائية ولا يستند الى أي أساس علمي. إذ يفترض من الناحية العلمية أن زيادة المرتبات إما أن تستهدف مجاراة الزيادة الحادثة في الاسعار، وذلك حتى تحافظ الدولة على مستوى معيشة العاملين فيها، أو أن تصاحب النمو في انتاجية العاملين، فمع زيادة الانتاجية لا بد من زيادة التعويضات التي يحصل عليها العاملين في قطاعات الانتاج للسلع وتقديم الخدمات، وقد اتضح من الدراسة أن النمو في الأجور خلال فترة الدراسة كان ضعف معدلات التضخم، كما أن النمو في باب الأجور كان أقل قليلا من معدل النمو في الناتج الإسمي، إلا أنه واخذا في الاعتبار أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي كان الجانب الأكبر منه نموا اسميا، حيث يرجع أساسا الى ارتفاع اسعار النفط، وليس الى نمو الانتاجية الكلية للاقتصاد المحلي، فإن النمو في الأجور يصبح، مرة أخرى، غير متوافق مع النمو في الانتاجية.
وقد خلصت دراسة اتحاد مصارف الكويت إلى أن الاتجاه الحالي نحو زيادة المرتبات واقرار الكوادر يؤدي الى آثار متعددة على المديين القصير والبعيد، وتتمثل أهم الآثار في الاجل القصير في:
- تزايد الضغوط على الإيرادات العامة للدولة من حيث كفايتها لمواجهة المصروفات الثابتة.
- رفع تكلفة القطاع الخاص وانخفاض تنافسيته.
- تراجع الإنفاق الاستثماري للدولة.
- الهجرة العكسية للعمالة الوطنية من قطاع الأعمال الخاص والتوجه نحو القطاع العام.
أما على المدى الطويل فإن هذه الآثار تتمثل في:
- تحجيم قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة ومناسبة لاستيعاب العمالة الوطنية.
- إجهاض خطط الحكومة نحو إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية.
- تزايد الضغوط على تسييل استثمارات الدولة والسحب من صندوق الاحتياطي العام.
- ارتفاع متوسط سعر النفط المطلوب لتوازن الميزانية العامة للدولة.
- تزايد معدلات البطالة المقنعة في القطاع الحكومي وتردي مستوى الانتاجية.
مما لاشك فيه أن هذه الآثار من الخطورة بمكان بحيث تتطلب ضرورة البحث عن حل لهذه المشكلة من خلال التوصل الى آلية مناسبة يحتكم اليها في زيادة اجور العاملين في الدولة، خصوصا بعد اعتماد معظم العاملين لاسلوب الاضراب عن العمل كوسيلة ضغط أساسية لتحقيق مطالبهم بزيادة اجورهم أو اقرار كوادرهم في كافة مجالات العمل التي ينطبق عليها توصيف الكادر أو التي لا ينطبق عليها ذلك.
المتتبع لاستجابة الحكومة لمطالب العاملين بزيادة الأجور أو اقرار الكوادر من خلال الاضرابات يلاحظ أن بعض هذه الاضرابات ووجه بالاستجابة السريعة لها من جانب الحكومة، وهو اتجاه أقل ما يوصف بأنه خطير لأن نتائجة سوف تكون في غاية الخطورة على القوة التفاوضية للحكومة على المدى الطويل في مواجهة العاملين فيها، خصوصا وأنه لا يوجد أي حائل يقف امام عملية اعادة الكرة مرة ومرات لتحقيق زيادات جوهرية في الأجور الحالية للعاملين، طالما انهم سيتمكنون من فرض ذلك على أرض الواقع.
ويرى اتحاد مصارف الكويت أن اعتماد اسلوب الاضراب عن العمل كوسيلة للضغط، خصوصا في المجالات التي تقدم خدمات أساسية وحيوية للجمهور يقتضي اتباع إحدى آليتين في التعامل مع هذه الظاهرة:
- الأولى وهي مواجهة الاضرابات بصورة اكثر حزما، خصوصا اذا كان الامر يتعلق بالخدمات التي تؤدي للجمهور، حتى لا يساء استخدام هذه الأداة، وهي آلية لها مخاطرها، خصوصا إذا كانت القوة التفاوضية للعاملين أقوى من القوة التفاوضية للحكومة، أو كانت الحكومة في وضع سيئ من الناحية السياسية.
- الثانية وهي الأسلم والأكثر أمانا على المدى الطويل وتتمثل في ضرورة تبني طريقة عملية واضحة للنمو في الأجور السنوية للعاملين في الدولة بحيث تحقق الهدف الاساسي المفترض من زيادة الأجور، وهو الحفاظ على مستويات المعيشة للعاملين في الدولة وحماية القوة الشرائية لدخولهم، بما يحقق العدالة المطلوبة وفي ذات الوقت لا يرهق كاهل الميزانية العامة بالزيادات السخية في الأجور.
لذلك سوف يتم التركيز على الآلية الثانية، بغرض البحث عن حل طويل الأجل لهذه المشكلة من خلال اقتراح آلية علمية واضحة ومعتمدة لزيادة الأجور للعاملين في الدولة، تهدف الى الحفاظ على القوة الشرائية لدخولهم، وتقلل من اتجاههم نحو الاضراب من وقت لآخر، وهو ما يدخل في علم الاقتصاد في اطار ما يسمى بربط الاجور Wage indexation.
ربط الأجور.
يعد ربط الاجور من الموضوعات التي ظهرت على الساحة بقوة في السبعينيات من القرن الماضي عندما تم اقتراح ان تتم عملية ربط الأجور Indexation في الكثير من الدول، خصوصا في دول امريكا اللاتينية، ويهدف ربط الأجور الى التأكد من ثبات القيمة الحقيقية لأجور العاملين وعدم تدهور القوة الشرائية لدخولهم عبر الزمن، وهي سياسة تلجأ اليها الدول لكي تتأكد من وجود آلية واضحة لتحديد مقدار الزيادات التي يمكن اقرارها في الأجور بحيث تكون تلك الزيادات عادلة بالنسبة للعاملين وغير مغالى فيها وألا تكون مكلفة للدولة في الوقت ذاته. على أن انتهاج اسلوب الربط يقتضي ضرورة وضوح والاعلان عن الآلية التي يتم بمقتضاه الربط، حتى يكون كل من العاملين وجهات العمل على علم باسلوب ربط الأجور والآلية التي على أساسها تتم عملية رفع الأجور أو تعديلها.
مزايا ربط الأجور:
تتمثل أهم مزايا ربط الأجور في الآتي:
- بدون هذه الآلية للربط، فإن عمليات تعديل الاجور تتم على أساس عملية التفاوض بين نقابات العمال والحكومة، والقوة التفاوضية للطرفين، وقد يترتب على القوة التفاوضية للعاملين المغالاة في فرض معدلات الزيادة في أجورهم، أو ربما يترتب على ضعف القوة التفاوضية لنقابات العمل التقليل من اللجوء الى مثل هذه المفاوضات مع الحكومة لتعديل مستويات الأجور، وهو ما قد يترتب عليه تراجع مستويات معيشتهم.
- ان عملية ربط الأجور تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكد من عدالة عملية توزيع الدخل بالنسبة للعمال، حيث يؤدي الربط الى الحفاظ على القوة الشرائية للأجور، لأن الربط يترتب عليه الحفاظ على مستويات القوة الشرائية لأجورهم من التدهور بفعل التضخم.
- ان الاتفاق على آلية محددة وواضحة لربط الأجور يمكن أن يسهم في دعم السلام الاجتماعي واستقرار العلاقات الصناعية داخل الدولة.
- أن الاتفاق على آلية محددة للربط يقلل من الخلاف حول مدى الزيادة المطلوب في الاجور، خصوصا اذا كانت الآلية المقترحة لحساب النمو في الأجور واضحة ومحددة.
- أن الربط يقلل من حالات الاضراب التي يقوم بها العمال من وقت لآخر، بصفة خاصة في اماكن العمل الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للجمهور، لأن الأجور الحقيقية للعمال سوف يتم الحفاظ عليها بصورة اتوماتيكية، ومن ثم تنصرف اهتمامات نقابات العمال نحو امور أخرى غير الاضراب للمطالبة برفع مستويات الأجور والدخول في مفاوضات طويلة مع الحكومة حول مستويات الزيادة المطلوبة، مثل الاهتمام بالعاملين المنتسبين لها والعلاقات الاجتماعية فيما بينهم .. الخ.
- أن ربط الأجور سوف يجبر البنك المركزي للدولة على الاهتمام بصورة أكبر بعملية صياغة وتنفيذ سياساته النقدية، حيث سيتركز اهتمام البنك المركزي في الحفاظ على معدل التضخم في حدود مناسبة، أو تبني معدل مستهدف للتضخم بحيث تتم صياغة السياسة النقدية لأغراض الحفاظ على هذا المعدل حتى لا يكون له آثار مالية Fiscal على الميزانية العامة للدولة.
عيوب ربط الأجور:
تتمثل أهم عيوب ربط الأجور في الآتي:
- يترتب على عملية الربط ارتفاع مستمر في تكلفة الانتاج للسلع وتقديم الخدمات، بصفة خاصة عندما يكون معدل التضخم مرتفعا.
- أن جهود مكافحة التضخم ربما تواجه مصاعب في ظل استمرار ارتفاع الأجور بشكل اتوماتيكي مع ارتفاع معدلات التضخم، طالما أنه يتم تغذية التضخم بالزيادات في الأجور.
- أن الربط الأتوماتيكي من الممكن ان يؤدي الى التأثير السلبي على تنافسية الشركات التي يعمل بها العمال نظرا للارتفاع المستمر في تكاليف الانتاج نتيجة عملية الربط.
غير أنه بمقارنة مزايا وعيوب الربط، نجد، على الأقل من الناحية النظرية، أن مزايا ربط الأجور تتفوق علي عيوبه.
تجارب بعض الدول في ربط الأجور:
لجأ الكثير من دول العالم الى ربط الأجور كوسيلة للحفاظ على القوة الشرائية لدخول العاملين وضمان استقرار الاوضاع المعيشية لهم. على سبيل المثال تتبنى لوكسمبورج اسلوب الربط الخلفي Backward، أي تعديل الأجور بالعودة الى ارقام التضخم في الفترات الزمنية الماضية، ويتم ذلك بصورة اتوماتيكية، حيث تنص قاعدة الربط على اساس زيادة كل الاجور والمعاشات بمتوسط متحرك طوله ستة أشهر لمعدلات الزيادة في المستوى العام للأسعار (أسعار المستهلك)، إلا اذا تجاوز معدل التضخم التراكمي 2.5%، هنا لا يتم الانتظار حتى تنقضي الستة أشهر للنظر في تعديل الاجور، وانما يتم تعديل الأجور بصورة مباشرة، وتتم عملية التعديل بالنسبة للأجور والتعويضات الاجتماعية الأخرى.
أما في بلجيكا فيتم ربط الأجور من خلال استخدام مؤشر خاص للأسعار يطلق عليه المؤشر الصحي، وهو الرقم القياسي للأسعار، مطروحا منه زيادات اسعار الكحوليات والدخان والوقود، وعادة ما يتم تعديل المرتبات على أساس سنوي، وتتم عملية التعديل بالنسبة للأجور والتعويضات الاجتماعية الأخرى (مثل علاوة الأولاد)، وفي قبرص يتم ربط الأجور من خلال استخدام الرقم القياسي للأسعار، بحيث يتم تعديل الأجور كل ستة أشهر، غير أن عملية التعديل تشمل فقط الأجور الاساسية دون التعويضات الأخرى. أما في مالطة فتتم عملية التعديل على أساس سنوي، ولكن معدل التضخم المستخدم هو الرقم القياسي لأسعار التجزئة، وتشمل أيضا الأجور والتعويضات المالية الأخرى، وفي البرازيل يتم الربط حاليا على أساس معدل التضخم المتوقع، وذلك بعد تبني البنك المركزي لمعدل تضخم مستهدف، يحاول من خلال سياساته النقدية الحفاظ عليه.
من ناحية أخرى فإن هناك دولا أخرى في العالم استخدمت عملية الربط بمعدلات التضخم ولكنها توقفت عن التعديل الاتوماتيكي للأجور مثل الدنمارك، وفرنسا، وفي ايطاليا كان النظام يقضي بحدوث زيادة متساوية في الرواتب للجميع بغض النظر عن مستوى الأجر الأساسي، وهو النظام الذي كان عرضة للانتقاد على أساس أنه يؤدي الى زيادة الضغوط التضخمية، الأمر الذي أدى الى إلغاء النظام، وحاليا تنظر نقابات العمال الى معدل التضخم المتوقع على انه مؤشر مناسب لرفع مستويات الأجور. أما في هولندا فقد كان نظام الربط ينص على التعديل الاتوماتيكي للأجور تحت نظام يسمى الحفاظ على تكلفة المعيشة، والذي الغي لاحقا في 1982.
كيفية ربط الأجور
على الرغم من تعدد صيغ ربط الأجور من الناحية النظرية، إلا أنه من الناحية العملية جرت العادة على ربط الأجور بمعدل التضخم وفقا لتعريفات مختلفة لمعدل التضخم ودرجة شمول هذا المعدل للمجموعات السلعية المختلفة التي يتكون منها، وتميل معظم الدول الى ربط الأجور بتطورات معدل التضخم في الفترة الزمنية السابقة (أي بفترات تأخير في الربط)، وليس بمعدل التضخم في الفترة الحالية، ويرجع السبب في الربط بالتضخم في الفترة الزمنية السابقة إلى عدم توافر المعلومات الكافية عن معدل التضخم في الفترة الحالية، على الرغم من أنه من الممكن تعديل الاجور من خلال استخدام التوقعات التضخمية عن الفترة الحالية، إلا أنه ليس هناك ما يضمن أن تتحقق مثل هذه التوقعات على أرض الواقع، اذ يعتمد ذلك بصورة اساسية على دقة عملية صياغة التوقعات ودرجة الوثوق في مستهدفات البنك المركزي حول التضخم Central Bank Credibility، والتي تؤثر بشكل كبير في درجة اتساق التوقعات التضخمية مع المستويات المحققة منها.
غير ان ربط الأجور بمعدلات التضخم في الماضي يترتب عليه بعض الآثار أهمها ان عقود التوظيف عادة ما تكون لفترات زمنية طويلة، سنة فأكثر، وبالتالي فإن ارتفاع معدل التضخم الحالي سوف يحدث آثارا آنية على القوة الشرائية لدخول العاملين، ومن ثم مستويات معيشتهم، والتي لن يتم تعديلها الا في نهاية السنة الحالية او حين يتم تجديد العقود، وهو ما قد يحمل العاملين بخسائر تلحق بهم نتيجة لذلك ولن يتم تعويضهم عنها، خصوصا اذا كان معدل التضخم مرتفعا.
على أن عملية تعديل الاجور من خلال نظام الربط بالتضخم قد تتم إما بصورة كاملة أو بصور جزئية، حيث يفترض من الناحية النظرية أن يتم الربط بالمستوى العام للأسعار وفقا لوزن محدد "و"، وتتراوح قيمة هذا الوزن بين الصفر والواحد الصحيح، وبين هاتين القيمتين للوزن فإن عملية الربط تتم بشكل جزئي، وتعني قيمة الوزن صفرا، أن الأجور لا يتم تعديلها على الاطلاق للتقلبات في المستوى العام للأسعار وفقا للآلية المستخدمة في عملية الربط، وبالطبع كلما ارتفعت قيمة الوزن "و" كلما ازدادت استجابة الاجور للتغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار، وعندما تصل قيمة الوزن الى الواحد الصحيح فإن ذلك يعني أن عملية الربط بين المرتبات ومعدل التضخم كاملة.
من ناحية أخرى فإن عملية ربط الاجور بالتضخم غالبا ما تتم على أساس سنوي، مثلما يتم في معظم الدول التي تربط الأجور بالتضخم، أو قد تتم على فترات أقل من سنة، وهو نظام أفضل بالنسبة للعاملين لانه يقلل من التكلفة التي يمكن ان يتحملونها نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، أو من الممكن ان يتم الاتفاق على أنه عندما يتجاوز معدل التضخم مستوى محدد يتفق عليه، فإن عملية اعادة تقييم الاجور لا بد وان تبدأ في حال توافر معلومات عن تجاوز معدل التضخم المتراكم خلال الفترات السابقة من السنة هذا الحد المتفق عليه، علي سبيل المثال أذا تجاوز معدل التضخم المتراكم خلال السنة نسبة 2% في اي وقت من السنة فإن عملية تعديل الاجور تبدا على الفور رغبة في الحفاظ على القوة الشرائية لدخول العاملين في الدولة، ويتسم هذا الأسلوب في الربط بأنه يساعد على المحافظة على القوة الشرائية للأجور من التدهور بسرعة خلال السنة إذا كانت تطورات معدل التضخم سريعة.
وعلى ذلك يقترح اتحاد مصارف الكويت الآلية الآتية لربط الزيادات في الأجور في الكويت:
1- أن يتم استخدام معدل التضخم كأساس لربط الزيادات التي تحدث في الاجور وذلك استنادا الى البيانات الرسمية التي ينشرها بنك الكويت المركزي.
2- أن يتم اعتماد الأساس السنوي في تعديل الاجور وذلك وفقا لما هو متبع حاليا في زيادة مرتبات العاملين في الدولة.
3- أن يتم الغاء العلاوات الدورية التي تصرف للعاملين في الدولة بصفة دورية كل سنة، على أن تستبدل بالزيادة المقطوعة والمحسوبة على أساس معدل التضخم المحسوب في السنة السابقة.
4- إذا حدث أن تجاوز المعدل المتراكم للتضخم في أي فترة زمنية خلال السنة معدل التضخم المستهدف من جانب بنك الكويت المركزي، أي مستوى 2%، تبدأ على الفور عملية تعديل أجور العاملين في الدولة بصورة اتوماتيكية دون الانتظار لنهاية العام للتعديل بمعدل التضخم.
5- مع الأخذ في الاعتبار أي عمليات تعديل تمت للأجور خلال السنة، في حال تجاوز المعدل المتراكم للتضخم نسبة 2%، يتم اعادة تعديل أجور العاملين في نهاية السنة أخذا في الاعتبار أية زيادات تمت خلال السنة.
6- أن الصيغة المقترحة لتعديل الأجور سوف تأخذ الشكل التالي:
الأجر في السنة القادمة = الأجر في السنة الماضية × (1+معدل التضخم السنوي وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي).
7- في حال اجراء أي تعديلات على الأجور خلال السنة، في حال تجاوز المعدل التراكمي للتضخم نسبة 2%، فإن الصيغة المقترحة لتعديل الأجور سوف تأخذ الشكل التالي:
الأجر في السنة القادمة = الأجر في السنة الماضية × (1+(معدل التضخم في السنة الماضية-معدل التضخم المتراكم عند تعديل الأجور خلال السنة)).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق