نشر في صحيفة الاقتصادية يوم الجمعة 28/9/2012
يشهد العالم حاليا سباقا محموما نحو التسهيل النقدي في المراكز الرئيسة في العالم، حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي بدء برنامج لشراء سندات الدول المدينة في أوروبا دون حد أقصى، بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، هذا لا يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيباشر بعملية تيسير كمي، وإنما هي عملية تهدف إلى شراء السندات بكميات غير محددة وذلك لرفع فرص إنقاذ الدول التي تعاني أزمة ديون سيادية. في الأسبوع ذاته أعلن الاحتياطي الفيدرالي إطلاق موجة جديدة من التيسير الكمي والتي تناولناها بالتفصيل في مقالين قبل أسبوعين بعنوان ''تساؤلات حول خطة التيسير الكمي 3''. يكمن الفرق بين البرنامج الأوروبي وخطة الاحتياطي الفيدرالي في أن برنامج الشراء الذي سيقوم به البنك المركزي الأوروبي سيصاحبه عمليات لتعقيم تلك المشتريات من خلال امتصاص الكميات الزائدة من اليورو، لكن ذلك لن يمنع المستثمرين في أوروبا من توجيه استثماراتهم نحو أوجه الاستثمار مرتفعة المخاطرة مثل المضاربة في عملات الدول الناشئة.
في الأسبوع التالي فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق بإعلانه موجة أخرى من التسهيل النقدي هو الآخر، حيث قرر بنك اليابان المركزي إضافة 128 مليار دولار لبرنامجه لشراء السندات، فمع ارتفاع قيمة الين الياباني نتيجة السياسات التوسعية الأمريكية تتعقد مشكلة اليابان، حيث سيتراجع الطلب الكلي بفعل تراجع صافي صادراتها. لذلك قرر البنك المركزي الياباني عدم الانتظار واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك الإجراءات.
في الأسبوع ذاته أعلنت الصين خطوة مماثلة للتسهيل النقدي من خلال إعلان البنك المركزي الصيني نيته ضخ نحو 100 مليار رينمنبي، وكانت الصين قد أبدت قلقها أيضا من الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي، على أساس أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي سيرفع من قيمة اليوان وهو ما يؤثر على سوق الصادرات الصينية، كما أن الصين قلقة أيضا على القيمة السوقية لاستثماراتها، حيث يترتب على قرارات الاحتياطي الفيدرالي تخفيض قيمة السندات الأمريكية التي تملكها الصين حاليا.
الإجراء الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي بإطلاق التيسير الكمي 3 لا بد أن يؤثر على الدولار بالتراجع، فإن كان هذا التراجع جوهريا إلى الحد الذي يؤثر على تنافسية صادرات الدول المنافسة للولايات المتحدة، فإن باقي دول العالم ربما تنظر إلى التيسير الكمي على أنه وسيلة للحد من صادراتها لصالح الولايات المتحدة أو الدول المنافسة لتلك الدول، مثل هذه النتيجة، في ظل عالم يعاني تراجع النمو فيه على نحو كبير، ستغري بعض المتنافسين على القيام بإجراء انتقامي، خصوصا أن الضغوط في المرحلة الحالية تعد كبيرة للغاية، فأوروبا تواجه مشكلات حادة في النمو، والاقتصاد الصيني يواجه تراجعا واضحا بالمقاييس التاريخية، بينما تواجه الهند انحسارا في النشاط الاقتصادي، وكذلك الحال في الدول الناشئة في العالم، في الوقت الذي لا تنمو فيه اليابان حاليا.
ولكن كيف يؤدي التسهيل النقدي إلى ارتفاع عملات الدول الأخرى التي لا تقوم بعمل أي تسهيل نقدي، الإجابة هي أنه مع ازدياد موجات التسهيل النقدي من المتوقع أن يتحول جانب من هذا التوسع للمضاربة في أسواق الدول الناشئة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملاتها، ولقد كانت ردة الفعل تجاه هذه النقطة الأخيرة من جانب البرازيل يوم الجمعة الماضي هي الأكثر عنفا على الإطلاق، حيث هددت بشن حملة على رأس المال الأجنبي الذي يدخل البرازيل بهدف المضاربة، كما أصدرت تحذيرا على لسان وزير ماليتها من احتمال نشوب حرب للعملات بسبب قيام البنوك المركزية الغربية بطباعة النقود. فقد أشار وزير المالية مونتيجا إلى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بإطلاق موجة ثالثة من التيسير الكمي، والذي تبعه إجراء مماثل من اليابان، سيحيي الضغوط نحو حرب العملات من خلال ردود أفعال الدول لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن عملاتها وحماية اقتصاداتها.
إنه نفس التحذير الذي سبق أن أطلقته البرازيل من احتمال حدوث حرب للعملات في 2010 على لسان وزير المالية والذي أشار هذه المرة إلى أن البرازيل لن تسمح بارتفاع قيمة عملتها كنتيجة للتحفيز النقدي الذي تقوم به الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى، وأن البرازيل في حالة الضرورة ستقوم بفرض ضرائب على رؤوس الأموال قصيرة الأجل الرامية إلى الاستثمار في السندات والأسهم في البرازيل، وذلك لحماية الريال البرازيلي من الارتفاع.
مما لا شك فيه أن هذه التصريحات تعكس تصاعد الضغوط بين البرازيل والولايات المتحدة حول سياساتها النقدية المتسيبة والتي تسبب زيادة وارداتها من الخارج بسبب ارتفاع قيمة عملتها نتيجة عمليات التسهيل النقدي الحادث في العالم حاليا، واستجابة لهذه الضغوط قام البنك المركزي البرازيلي بالتدخل في سوق النقد الأجنبي للحفاظ على المعدل المستهدف بين الريال والدولار الأمريكي عند ريالين، فقد كان الريال البرازيلي قد تجاوز هذه المستويات المستهدفة في أعقاب أخبار التيسير الكمي، من ناحية أخرى قام البنك المركزي البرازيلي بخفض معدلات الفائدة إلى أدنى مستوياتها عند 7.5 في المائة، وحذر مونتيجا من أنه لن يسمح للاقتصاد البرازيلي الذي يواجه بطئا في النمو منذ 2010 بأن يصبح غير تنافسي، مشيرا إلى أن برنامج التيسير الكمي لن يكون له سوى تأثير هامشي لأن الولايات المتحدة لا تنقصها السيولة، كما أن السيولة لا تتوجه نحو الإنتاج، ومن ثم سيترتب على المزيد من السيولة خفض قيمة الدولار لدعم صادرات الولايات المتحدة.
في باقي دول العالم نجد أن البنك المركزي السويسري ما زال يتبع سياسة التسهيل لتجنب مخاطر الانكماش، ونفس الحال بالنسبة للبنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي السويدي، كذلك قام البنك المركزي في الفلبين وتايلاند وبيرو بشراء الدولار لإضعاف العملة المحلية. بينما خفضت جنوب إفريقيا من معدلات الفائدة فيها بخمسين نقطة، وكذلك قامت تركيا بخفض الحد الأعلى لمعدل الفائدة، كما خفضت الهند معدل الاحتياطي القانوني على المودعات في بنوكها، وأعلنت كوريا الجنوبية أنها ستخفض معدل الفائدة لخفض معدل صرف عملتها مع الدولار، في الوقت الذي أعلنت فيه تايوان ونيجيريا وإندونيسيا قلقها من التحرك الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي الذي سيترتب عليه تدفق النقود إلى الدول الناشئة، والتي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي لهذه الدول.
من الواضح أن العالم أصبح يسبح اليوم فوق تسونامي نقدي نتيجة سياسات التسهيل النقدي التي تأخذ أشكالا عدة حاليا. التسهيل النقدي يهدف كما سبق أن ذكرنا أكثر من مرة، يهدف إلى رفع مستوى النشاط الاقتصادي من خلال جعل تكلفة الائتمان منخفضة، أو ما يسمى سياسة النقود الرخيصة، غير أن خطورة انتشار التسهيل النقدي على هذا النطاق الواسع تتمثل في أنه يمهد الساحة العالمية أمام جولة جديدة من المنافسة بين العملات الرئيسة في العالم، وربما يؤدي ذلك إلى انطلاق حرب للعملات بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، خصوصا أننا في وقت أزمة وهي بكل تأكيد تعتبر ظروفا مثالية لانطلاق هذه الحرب.
لقد أصبح من الواضح في عالم اليوم أن أي دولة لا تقدم على التسهيل النقدي سوف تجد عملتها تميل نحو الارتفاع بالنسبة للدولار والعملات الأخرى، وهو ما يؤثر على تنافسيتها، ولن تسكت دول العالم عن ذلك، المشكلة أن ذلك الأمر سوف يضع ضغوطا على الدول بأن ترد على مثل هذه السياسات لحماية عملاتها، وهو ما يمكن أن يجبر دول العالم على الدخول في سلسلة غير منضبطة من تخفيض العملات والتخفيض المضاد، ويمكن أن تنتقل هذه الموجة العالمية من تخفيض العملات من دولة إلى أخرى على نفس سياق التسابق في تخفيض قيمة العملات الذي حدث في فترة ما بين الحربين العالميتين، ومما لا شك فيه أن التحرك الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي وردود الفعل من الكثير من البنوك المركزية في العالم تمثل جميعها إشارات لاحتمالات قيام حرب عملات بين المراكز التجارية الرئيسة في العالم.
يشهد العالم حاليا سباقا محموما نحو التسهيل النقدي في المراكز الرئيسة في العالم، حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي بدء برنامج لشراء سندات الدول المدينة في أوروبا دون حد أقصى، بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، هذا لا يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيباشر بعملية تيسير كمي، وإنما هي عملية تهدف إلى شراء السندات بكميات غير محددة وذلك لرفع فرص إنقاذ الدول التي تعاني أزمة ديون سيادية. في الأسبوع ذاته أعلن الاحتياطي الفيدرالي إطلاق موجة جديدة من التيسير الكمي والتي تناولناها بالتفصيل في مقالين قبل أسبوعين بعنوان ''تساؤلات حول خطة التيسير الكمي 3''. يكمن الفرق بين البرنامج الأوروبي وخطة الاحتياطي الفيدرالي في أن برنامج الشراء الذي سيقوم به البنك المركزي الأوروبي سيصاحبه عمليات لتعقيم تلك المشتريات من خلال امتصاص الكميات الزائدة من اليورو، لكن ذلك لن يمنع المستثمرين في أوروبا من توجيه استثماراتهم نحو أوجه الاستثمار مرتفعة المخاطرة مثل المضاربة في عملات الدول الناشئة.
في الأسبوع التالي فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق بإعلانه موجة أخرى من التسهيل النقدي هو الآخر، حيث قرر بنك اليابان المركزي إضافة 128 مليار دولار لبرنامجه لشراء السندات، فمع ارتفاع قيمة الين الياباني نتيجة السياسات التوسعية الأمريكية تتعقد مشكلة اليابان، حيث سيتراجع الطلب الكلي بفعل تراجع صافي صادراتها. لذلك قرر البنك المركزي الياباني عدم الانتظار واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك الإجراءات.
في الأسبوع ذاته أعلنت الصين خطوة مماثلة للتسهيل النقدي من خلال إعلان البنك المركزي الصيني نيته ضخ نحو 100 مليار رينمنبي، وكانت الصين قد أبدت قلقها أيضا من الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي، على أساس أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي سيرفع من قيمة اليوان وهو ما يؤثر على سوق الصادرات الصينية، كما أن الصين قلقة أيضا على القيمة السوقية لاستثماراتها، حيث يترتب على قرارات الاحتياطي الفيدرالي تخفيض قيمة السندات الأمريكية التي تملكها الصين حاليا.
الإجراء الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي بإطلاق التيسير الكمي 3 لا بد أن يؤثر على الدولار بالتراجع، فإن كان هذا التراجع جوهريا إلى الحد الذي يؤثر على تنافسية صادرات الدول المنافسة للولايات المتحدة، فإن باقي دول العالم ربما تنظر إلى التيسير الكمي على أنه وسيلة للحد من صادراتها لصالح الولايات المتحدة أو الدول المنافسة لتلك الدول، مثل هذه النتيجة، في ظل عالم يعاني تراجع النمو فيه على نحو كبير، ستغري بعض المتنافسين على القيام بإجراء انتقامي، خصوصا أن الضغوط في المرحلة الحالية تعد كبيرة للغاية، فأوروبا تواجه مشكلات حادة في النمو، والاقتصاد الصيني يواجه تراجعا واضحا بالمقاييس التاريخية، بينما تواجه الهند انحسارا في النشاط الاقتصادي، وكذلك الحال في الدول الناشئة في العالم، في الوقت الذي لا تنمو فيه اليابان حاليا.
ولكن كيف يؤدي التسهيل النقدي إلى ارتفاع عملات الدول الأخرى التي لا تقوم بعمل أي تسهيل نقدي، الإجابة هي أنه مع ازدياد موجات التسهيل النقدي من المتوقع أن يتحول جانب من هذا التوسع للمضاربة في أسواق الدول الناشئة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملاتها، ولقد كانت ردة الفعل تجاه هذه النقطة الأخيرة من جانب البرازيل يوم الجمعة الماضي هي الأكثر عنفا على الإطلاق، حيث هددت بشن حملة على رأس المال الأجنبي الذي يدخل البرازيل بهدف المضاربة، كما أصدرت تحذيرا على لسان وزير ماليتها من احتمال نشوب حرب للعملات بسبب قيام البنوك المركزية الغربية بطباعة النقود. فقد أشار وزير المالية مونتيجا إلى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بإطلاق موجة ثالثة من التيسير الكمي، والذي تبعه إجراء مماثل من اليابان، سيحيي الضغوط نحو حرب العملات من خلال ردود أفعال الدول لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن عملاتها وحماية اقتصاداتها.
إنه نفس التحذير الذي سبق أن أطلقته البرازيل من احتمال حدوث حرب للعملات في 2010 على لسان وزير المالية والذي أشار هذه المرة إلى أن البرازيل لن تسمح بارتفاع قيمة عملتها كنتيجة للتحفيز النقدي الذي تقوم به الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى، وأن البرازيل في حالة الضرورة ستقوم بفرض ضرائب على رؤوس الأموال قصيرة الأجل الرامية إلى الاستثمار في السندات والأسهم في البرازيل، وذلك لحماية الريال البرازيلي من الارتفاع.
مما لا شك فيه أن هذه التصريحات تعكس تصاعد الضغوط بين البرازيل والولايات المتحدة حول سياساتها النقدية المتسيبة والتي تسبب زيادة وارداتها من الخارج بسبب ارتفاع قيمة عملتها نتيجة عمليات التسهيل النقدي الحادث في العالم حاليا، واستجابة لهذه الضغوط قام البنك المركزي البرازيلي بالتدخل في سوق النقد الأجنبي للحفاظ على المعدل المستهدف بين الريال والدولار الأمريكي عند ريالين، فقد كان الريال البرازيلي قد تجاوز هذه المستويات المستهدفة في أعقاب أخبار التيسير الكمي، من ناحية أخرى قام البنك المركزي البرازيلي بخفض معدلات الفائدة إلى أدنى مستوياتها عند 7.5 في المائة، وحذر مونتيجا من أنه لن يسمح للاقتصاد البرازيلي الذي يواجه بطئا في النمو منذ 2010 بأن يصبح غير تنافسي، مشيرا إلى أن برنامج التيسير الكمي لن يكون له سوى تأثير هامشي لأن الولايات المتحدة لا تنقصها السيولة، كما أن السيولة لا تتوجه نحو الإنتاج، ومن ثم سيترتب على المزيد من السيولة خفض قيمة الدولار لدعم صادرات الولايات المتحدة.
في باقي دول العالم نجد أن البنك المركزي السويسري ما زال يتبع سياسة التسهيل لتجنب مخاطر الانكماش، ونفس الحال بالنسبة للبنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي السويدي، كذلك قام البنك المركزي في الفلبين وتايلاند وبيرو بشراء الدولار لإضعاف العملة المحلية. بينما خفضت جنوب إفريقيا من معدلات الفائدة فيها بخمسين نقطة، وكذلك قامت تركيا بخفض الحد الأعلى لمعدل الفائدة، كما خفضت الهند معدل الاحتياطي القانوني على المودعات في بنوكها، وأعلنت كوريا الجنوبية أنها ستخفض معدل الفائدة لخفض معدل صرف عملتها مع الدولار، في الوقت الذي أعلنت فيه تايوان ونيجيريا وإندونيسيا قلقها من التحرك الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي الذي سيترتب عليه تدفق النقود إلى الدول الناشئة، والتي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي لهذه الدول.
من الواضح أن العالم أصبح يسبح اليوم فوق تسونامي نقدي نتيجة سياسات التسهيل النقدي التي تأخذ أشكالا عدة حاليا. التسهيل النقدي يهدف كما سبق أن ذكرنا أكثر من مرة، يهدف إلى رفع مستوى النشاط الاقتصادي من خلال جعل تكلفة الائتمان منخفضة، أو ما يسمى سياسة النقود الرخيصة، غير أن خطورة انتشار التسهيل النقدي على هذا النطاق الواسع تتمثل في أنه يمهد الساحة العالمية أمام جولة جديدة من المنافسة بين العملات الرئيسة في العالم، وربما يؤدي ذلك إلى انطلاق حرب للعملات بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، خصوصا أننا في وقت أزمة وهي بكل تأكيد تعتبر ظروفا مثالية لانطلاق هذه الحرب.
لقد أصبح من الواضح في عالم اليوم أن أي دولة لا تقدم على التسهيل النقدي سوف تجد عملتها تميل نحو الارتفاع بالنسبة للدولار والعملات الأخرى، وهو ما يؤثر على تنافسيتها، ولن تسكت دول العالم عن ذلك، المشكلة أن ذلك الأمر سوف يضع ضغوطا على الدول بأن ترد على مثل هذه السياسات لحماية عملاتها، وهو ما يمكن أن يجبر دول العالم على الدخول في سلسلة غير منضبطة من تخفيض العملات والتخفيض المضاد، ويمكن أن تنتقل هذه الموجة العالمية من تخفيض العملات من دولة إلى أخرى على نفس سياق التسابق في تخفيض قيمة العملات الذي حدث في فترة ما بين الحربين العالميتين، ومما لا شك فيه أن التحرك الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي وردود الفعل من الكثير من البنوك المركزية في العالم تمثل جميعها إشارات لاحتمالات قيام حرب عملات بين المراكز التجارية الرئيسة في العالم.
