نشر في صحيفة الاقتصادية السعودية بتاريخ الجمعة 7/1/2011
منذ الإعلان عن بدء إطلاق اليورو كعملة موحدة لأوروبا، انتقد بعض الاقتصاديين الأمريكيين اتفاقية الاتحاد النقدي الأوروبي، وشككوا في قدرته على الاستدامة، بسبب افتقاده لأحد الشروط الأساسية لمنطقة العملة المثلى Optimum Currency Area، وهو ضرورة وجود نظام للتحويلات المالية Fiscal Transfers بين الدول الأعضاء، خصوصا في أوقات الأزمات، بما يساعد الاتحاد النقدي على التخفيف من أثر أي أزمة سيولة طارئة تلحق بالدول الأعضاء في الاتحاد، وتمكين هذه الدول من التكيف مع مثل هذه الأزمات من خلال الدعم المالي الذي يقدم إليها، وهو الأمر الذي ينظر إليه على أنه السبب الرئيس في استمرار الدولار الأمريكي كعملة موحدة للولايات الأمريكية، منذ إنشاءه وحتى اليوم، حيث تقوم السلطات المالية المركزية في الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي اللازم للولايات المختلفة عندما تتعرض لأزمة مالية حادة، الأمر الذي يجعل من الدولار الأمريكي نموذجا مثاليا للعملة الموحدة. غير أن الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت لم يكن يعاني من مشكلات مالية تذكر، الأمر الذي ساعد على تسهيل عملية الانطلاق الناجح لليورو، واكتسابه المزيد من المكاسب على الأرض في مواجهة الدولار كعملة دولية، وكذلك كعملة احتياط عالمية.
على الرغم من الحديث عن نجاح الوحدة النقدية الأوروبية إلا ان الكيان الحالي ما زال يفتقد لأحد الخصائص الهامة جدا للاتحاد النقدي وهي عدم وجود نظام صارم للانضباط المالي بين الأعضاء في الاتحاد. ذلك ان خلق عملة موحدة بين 16 حكومة (17 منذ أول يناير الحالي مع دخول استونيا)، تقوم كل واحدة منها بفرض الضرائب التي تناسبها وتبني برامج الإنفاق المالي التي ترغب فيها، أمر لا يتماشى مع سلامة واستدامة أي اتفاقية للاتحاد النقدي، حيث أن مثل هذه الخاصية قد تعمل على خلق الحوافز لدى الدول الأعضاء على غش النظام، وتشجع بعض الحكومات على ان تنفق أكثر من إمكاناتها المالية، لاطمئنانها بأنها سوف تحصل في المقابل على الحماية من الدول الأخرى الأعضاء الأقوى ماليا في النظام.
مثل هذا الخلل في الكيان الأوروبي يظل لا يمثل مشكلة طالما ان الأوضاع الاقتصادية على ما يرام، غير أنه مع تحول تلك الأوضاع نحو الأزمة، فإن هذا الخلل يظهر على السطح موضحا بجلاء خطورة التركيب الحالي للاتحاد النقدي الأوروبي. ففي أوائل العام الماضي بدأت تطفو على السطح مشكلة الديون السيادية في اليونان. ثم تطورت الأمور بعد ذلك بحيث بدا للعيان أن اليونان لم تكن سوي رأس جبل الجليد على السطح في ماء المحيط، حيث تم لاحقا اكتشاف طابور من الدول الأوروبية الأعضاء في المنطقة والتي تعاني من نفس المرض، وان كانت حدة مشكلاتهم المالية تتفاوت، غير أن الجميع يشترك في خاصية الحاجة إلى خطط مكلفة جدا للإنقاذ المالي، وأن هذا الإنقاذ هو السبيل الوحيد لاستمرار الاتحاد النقدي واليورو، وربما لأوروبا الموحدة بأسرها.
لمواجهة المشكلة تم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بوضع حوالي تريليون دولارا لأغراض إنقاذ الدول المتعثرة، وذلك بهدف تهدئة الأسواق، ولكن من الواضح حاليا أن الأسواق لم تهدأ، ولم تطمئن. فبعد اليونان ظهرت مشكلة ايرلندا، والتي تم التعامل معها بنفس الأسلوب، وحاليا يبدو أن البرتغال تستعد لدخول العناية المركزة لإنقاذها من عثرتها. كما أن اسبانيا يبدو أنها تستعد لكي تلحق بالركب، والإشارات توحي أيضا بأن العدوى بدأت تنتقل إلى ايطاليا، صاحبة ثالث اكبر دين سيادي في العالم.
الكثير من المراقبين يعتقد إلى حد الجزم بأن انهيار اليورو هو أمر حتمي، أو مجرد مسألة وقت لا أكثر ولا اقل، غير أن أسس التحليل المقدمة لا تقنعني بأننا بالفعل مقدمون على انتهاء عصر اليورو بانهياره، ولكنها من المؤكد تشير إلى الكثير من مكامن الخطر التي تحيط باليورو حاليا، نتيجة الأزمات المتتالية التي يواجهها أعضاءه، والتي تدفعهم واحدا تلو الآخر إلى طلب المساعدة المالية أو الدخول في مفاوضات من اجل تأمين حزمة للإنقاذ المالي حتى لا تتعرض لمخاطر الإفلاس. فقائمة الدول التي تحتاج إلى المساعدة المالية، والتي ترتفع تكاليف الاقتراض بالنسبة لها على نحو واضح تميل نحو التزايد، وهي البرتغال وأيرلندا وايطاليا واليوناني واسبانيا، ويرمز لهذه الدول بدول الـ PIIGS، والتي تتكون من الحرف الأول من اسم كل دولة. على الرغم من أنه قد تم تضميد جراح كل من اليونان وايرلندا، إلا أن التقارير الواردة عن أحوال هاتين الدولتين المالية والاقتصادية تشير إلى أن هذه الجروح لم تلتئم بعد.
تحتاج حكومات هذه الدول الخمس إلى تعبئة الأموال لكي تكون قادرة على تسيير أمورها، وهي على ما يبدو غير قادرة على توفير هذه الأموال، لأن عملية تدبير هذه الأموال أصبحت أمرا مكلفا للغاية بالنسبة لها نتيجة ارتفاع معدلات العائد على سندات هذه الدول، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قابلية ديون هذه الدول للاستدامة من الناحية الفعلية. على الرغم من أن البرتغال تقف حاليا على رأس الطابور تستعد لطلب المساندة المالية، وقد أصبح حتما على أوروبا ان تكون مستعدة لتوفير هذه المساندة. غير أن التعامل مع الأزمة القادمة للبرتغال، والتي تمثل نحو 7% من الناتج المحلي لمنطقة اليورو، ليس من المتوقع أن يحدث تأثيرا جوهريا على المنطقة، مثلما كان الحال مع اليونان وايرلندا، حيث يمكن للمنطقة التعامل مع هذا التحدي بدرجة كبيرة من الأمان. غير أنه إذا امتد الخطر إلى الدول الرئيسة المدينة مثل اسبانيا أو ايطاليا فإن الوضع سوف يكون مختلفا. فصندوق المساندة الذي تم وضعه بالاشتراك بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ليس مخططا له أن يتعامل مع دول ذات دين ضخم سيادي مثل ذلك الذي على أسبانيا أو ايطاليا. الوضع إذن في منتهى الخطورة، ومثل هذا السيناريو عندما يتحقق سوف يغير قواعد اللعبة بصورة جوهرية، ومن المؤكد انه سوف يضع الاتحاد النقدي الأوروبي في ركن خطر للغاية، ونتيجة لذلك بدأ البعض يعتقد أن الأيام التي سيشهدها اليورو أصبحت معدودة.
أكثر السيناريوهات المطروحة للنقاش حاليا للتعامل مع مخاطر انهيار اليورو هو أن تخرج مجموعة الدول المضطربة ماليا من الاتحاد النقدي الأوروبي، على الأقل بصورة مرحلية، بدلا من الاستمرار فيه ورفع مخاطر انهيار المنطقة بالكامل، على أن تعود تلك الدول لاحقا بعد ان تستقيم أوضاعها المالية بما يسمح بإعادة اندماجها في الاتحاد النقدي الأوروبي بدون مشكلات حقيقية.
هناك حديث أيضا عن أن التكلفة المالية المرتفعة للإنقاذ المالي والتي ستتحملها الدولة الرائدة مثل ألمانيا تدفع الكثير من الألمان بالمطالبة بالخروج من اليورو، ذلك أن الكثير من دافعي الضرائب الألمان غير راضين عن رؤية مليارات اليورو من حصيلة الضرائب التي تفرض عليهم تذهب لعمليات الإنقاذ لدول لم تكن تتمتع بالحصافة في توجيه سياساتها الاقتصادية على النحو الذي يضمن متانة أوضاعها المالية، ومن المؤكد ان كثير من الألمان لا يرغبون في أن يرون ألمانيا تلعب دور المنقذ لمنطقة اليورو بتكلفتها المالية الرهيبة، مثلما فعلت من قبل عندما تم توحيد شطري ألمانيا، ودفعت أيضا ثمنا فادحا في سبيل ذلك.
كذلك أخذ البعض يتحدث عن أن استمرار اليورو في ظل هذه التهديدات التي تواجهه حاليا، سوف يتطلب ضرورة قيام نظام مالي مشترك، أو اتحاد مالي مشترك Fiscal Union على غرار الاتحاد النقدي، ومجمع ضرائب مشترك، وسياسات مشتركة للميزانيات العامة، بحيث يتم تسليم السياسات المالية إلى إدارة مالية مركزية، مثلما هو الحال بالنسبة للسياسة النقدية، وفتح باب التحويل المالي على مصراعيه بين الدول الأعضاء، وذلك لتمويل جهود التعامل مع الدين العام الأوربي بشكل مشترك. في حين يرى البعض أن هذا المقترح الخاص بالوحدة المالية بين دول أوروبا سوف يعني نتيجة واحدة، وهي ان الديون السيادية الأوروبية سوف تكون ديونا ألمانية. ومما لا شك فيه أن مثل هذه المقترحات في مجموعها ليست أمرا هينا، وربما قد تتطلب إجراء استفتاء شعبيا بين دافعي الضرائب في أوروبا، وأعتقد ان احتمالات مرورها محدودة جدا.
أكثر السيناريوهات المطروحة معقولية هو سيناريو الخروج من اليورو من جانب الدول المضطربة ماليا، غير أنه للأسف فإن علمية الخروج ليست بهذه السهولة التي قد تبدو للعيان، فربما تؤدي عملية الخروج، ولو على شكل مؤقت، بالدول الأخرى إلى ان تنظر إلى عملية الخروج على أنها بداية النهاية لليورو، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات هائلة في القطاع المالي مصحوبة بحالات إفلاس تنتشر بين البنوك ربما تتجاوز في حدتها تلك التي شهدها العالم في أعقاب إفلاس ليمان براذرز. والآن دعونا نقيم مثل هذا السيناريو في حال حدوثه.
إن عملية خروج أي دولة من الاتحاد النقدي تثير مجموعة من القضايا محل النقاش. فالبعض يرى أنه لا آثار تذكر لعملية الخروج وأن الأمور لن تكون أسوأ مما هي عليه الآن في ظل المشكلات التي أدت إلى ظاهرة الديون السيادية، أي أن مثل هذه الدول المدينة لن تجد عملية الخروج بمثل هذا القدر من السوء، فهي تواجه أصلا مثل هذه الآثار على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أراه تبسيط شديد للقضية محل النقاش.
من ناحية أخرى يرى البعض أن عملية الخروج سوف تحقق فوائد للمجموعتين من الدول، تلك التي ستخرج، وتلك التي ستبقى في عضوية اليورو. فبالنسبة للدول التي ستخرج من المنطقة سوف تتمكن هذه الدول من استعادة استقلاليتها وسيطرتها على عملية صناعة السياسة النقدية بها، بدلا من تركها في يد البنك المركزي الأوروبي، وتؤدي استعادة استقلالية الدولة من الناحية الفنية إلى تمكينها من أن تصمم وتنفذ سياسات نقدية تتماشى مع متطلبات وضعها الاقتصادي الخاص، بدلا من أن تتبع سياسات نقدية مصممة أساسا للوضع الاقتصادي العام في المنطقة، وقد يبدو للعيان أن ترك اليورو يعد أمرا جذابا لهذه الدول، لأنه سيمكن دولا مثل اسبانيا وايطاليا من أن تخفض قيمة عملاتها المحلية بما يساعد على جعل أجور عمالها تتماشى مع إنتاجيتهم، الأمر الذي سيرفع من مستويات تنافسيتها الدولية. أما بالنسبة للدول التي ستبقى مثل ألمانيا على سبيل المثال فإنها سوف تتمكن من المساعدة على تصميم سياسات نقدية مغايرة لا تسبب لها تضخما نتيجة لفتح قنوات السيولة مع الدول الأخرى المضطربة في المنطقة، أو أن تحدد معدلات الفائدة التي تتماشى مع أوضاعها الاقتصادية، والتي ربما قد تقتضى رفع معدلات الفائدة وليس خفضها، ولكن ما هي استحقاقات عملية الخروج؟
بالنسبة للدول التي ستخرج، فإن عليها أن تقوم بالتخطيط لإدخال عملة جديدة لتحل محل اليورو، أو العودة إلى عملتها الأصلية التي كانت تستخدمها قبل الالتحاق بالاتحاد النقدي. ومن المؤكد أن ذلك الأمر سوف يكون مسالة صعبة، وان كانت غير مستحيلة، خصوصا وأننا نعيش في عصر النقود القانونية Fiat Money، حيث يمكن للدولة أن تفرض قوة الإبراء لعملتها المحلية بالقانون، والذي يمكن أن يلزم المتعاملين بأن تتم عمليات إجراء المعاملات المالية بتلك العملة سواء في القطاع العام أو الخاص، الأمر الذي سيسمح بإدخال العملة بسهولة نسبيا في الاقتصاد الوطني، وكذلك تحويل المودعات البنكية عند نفس معدل الصرف مع اليورو والسائد وقت إدخال العملة الجديدة. كما سوف يقوم البنك المركزي بطبع العملة الجديدة وتحديد معدل فائدة لها، ولكن من المؤكد ان معدلات الصرف التي ستسود لاحقا بين العملات الجديدة واليورو وباقي عملات العالم سوف تكون اقل، وهو ما يعني خفض في قيمة العملات المحلية لهذه الدول، وهو اجراء سوف يكون مساعدا لهذه الدول المضطربة في منطقة اليورو.
غير أنه تنبغي الإشارة إلى أنه على الرغم من ان عملية الدخول إلى الاتحاد النقدي والتحول إلى اليورو بالنسبة للدول الأعضاء فيه كانت مخططة بشكل جيد جدا، ومرت بدون أي مشكلات تذكر، فإن عملية الانفصال عن اليورو ليس من المتوقع ان تكون بنفس القدر من السهولة. حيث سينبغي على الدول التي ستنسحب من اليورو ان تقوم بوضح حد أقصى على عمليات السحب من المودعات باليورو في بنوكها تلافيا للآثار التي يمكن ان تنشأ عن حالة عدم التأكد التي ستصاحب مثل هذه القرارات بالانسحاب، أو ربما قد تضطر هذه الدول إلى وضع المزيد من إجراءات الرقابة على البنوك، أو قد تفرض قيودا على تحركات رؤوس الأموال منها واليها، خصوصا تلك التي ستتجه نحو الخارج. المشكلة الرئيسية التي تواجه هذه الدول في هذا الاتجاه هي انه يصعب في حالة الاقتصاد الأوروبي تطبيق مثل هذه الإجراءات، فضلا عن أنها ربما تؤثر على التدفقات التجارية بين دول المنطقة على الأقل بصورة مرحلية.
الأمر الأكثر خطورة هو أن تحول دولة ما من دولة ذات عملة قوية إلى دولة ذات عملة ضعيفة سوف يكون مصحوبا بالعديد من المخاطر، حيث سيحقق المودعون خسائر تلحق بالقيمة الحقيقية لمودعاتهم، وربما لا يتمكن المودعين من سحب كافة أموالهم باليورو من البنوك قبل ان تتم عملية إجبارهم على التحويل إلى العملة الجديدة، كذلك فان المؤسسات المالية في الاتحاد النقدي التي تحتفظ بالأوراق المالية الخاصة بالدول المضطربة قد تواجه ارتفاعا في مستويات المخاطر المرتبطة باحتمالات التوقف عن السداد. كذلك فإن الدول التي ستخرج ستواجه مشكلة كيفية الحصول على تمويل مناسب من خلال إصدار سندات جديدة، بسبب ضعف قدرتها على الوصول إلى الأسواق بشكل عام. كما قد يصعب على هذه الدول أن تسيطر على الأزمات التي يمكن ان يتعرض لها النظام المصرفي، وكذلك مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي التي يمكن ان تصاحب انخفاض الأجور الحقيقية وارتفاع الأسعار، باختصار سوف تواجه هذه الدول فترات طويلة نسبيا من عدم الاستقرار المالي والاجتماعي، وربما السياسي، وأخذا في الاعتبار هذه التهديدات، فإنه من المؤكد ان عملية الخروج سوف تكون خطئا كبيرا للدولة التي تقرر ذلك.
خلاصة التحليل المتقدم أن خيار الخروج، على الرغم من انه قد يبدو ممكنا من الناحية النظرية، إلا أن تكلفته سوف ضخمة، لهذا السبب أميل إلى الاعتقاد بان دول منطقة اليورو سوف تعمل جاهدة على تجنب تفكك المنطقة بأي ثمن، حتى وان كان ذلك بصورة مرحلية، الأمر الذي يقلل من احتمال انهيار اليورو، وأن كل حالة تعثر سوف يواجهها حزمة دعم تقدم من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لجلب الاستقرار المناسب للأوضاع المالية والاقتصادية، وهو ما سوف يستدعي بالتأكيد زيادة ميزانية الإنقاذ المرصودة حاليا من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بحوالي تريليون دولارا.
أعتقد أيضا أن الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ومنطقة اليورو بشكل خاص، أحوج من أي وقت مضى لإدارة حكيمة تخرج المنطقة من مشكلاتها الحرجة، وتعود بمنطقة اليورو إلى منطقة فعالة اقتصاديا، مثلما كانت، وفي محاولة لتأكيد ذلك صرح الرئيس الفرنسي ساركوزي في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة، بأن خروج فرنسا من العملة الأوروبية الموحدة وعزلتها ستكون بمثابة ضرب من الجنون، وأن نهاية اليورو تعنى نهاية أوروبا نفسها. من المؤكد أن أوروبا سوف تناضل من اجل الحفاظ على وحدتها، فلا يمكن السماح بانهيار جهود أكثر من ستون عاما من العمل الدءوب لتحقيق الوحدة، من اجل أزمة طارئة، مهما بلغت تكاليف الإنقاذ اللازم للمنطقة، لأن هذه التكاليف لا تقارن بالمكاسب التي يحققها الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على المدى الطويل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق