السبت، فبراير 12، 2011

نداء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة

اسمحوا لي في البداية أن أقدم عظيم الاحترام والإجلال لكل فرد منكم على موقفكم المشرف، ومن حقكم أن ترفعوا رأسكم عاليا، فلولا وقفتكم المشرفة مع الشعب المصري، لما نال هذا الشعب حريته وكرامته بهذه السرعة، فأنتم جزء لا يتجزأ من هذه الثورة، وقد أثبتم أن جيش مصر هو، كما كان دائما، جيش عظيم، رفض أن يتلقى أوامره من الديكتاتور، مصرا على أن وظيفته الأساسية هي الدفاع عن الوطن وعن أمنه وعن استقراره ومكاسبه التي لم يتورع نظام مبارك عن أن يضعها تحت حذاءه.

هناك تقارير بأن الفساد كان يمارس على نطاق واسع في أثناء فترة حكم حسني مبارك، وأن الاقتصاد المصري قد تعرض للنهب على يد هذا النظام وأزلامه، وقد دفع الاقتصاد المصري الكثير من حجمه ومعدل نموه واستقراره نتيجة لهذا الفساد، لهذا بصفتي اقتصادي مصري، انتمي إلى هذا البلد الذي أحبه وأفخر بالانتماء إليه، أطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بالتحفظ على مبارك وأسرته وعدم السماح لهم بمغادرة البلاد، قبل أن تخلى ساحتهم من تهم الفساد التي تحيط بهذه الأسرة، وأن تشكل لجنة عليا للتحقيق فيما نسب لهذه الأسرة من اتهامات بالفساد. من حق كل فرد من أفراد الشعب المصري أن يعرف بالضبط الآتي:

- إجمالي الممتلكات الشخصية لحسني مبارك ومقارنتها براتبه الشهري الرسمي.

- ممتلكات باقي أفراد أسرة حسني مبارك داخل مصر.

- الممتلكات الشخصية لحسني مبارك خارج مصر.

- ممتلكات باقي أفراد أسرة حسني مبارك خارج مصر.

- التحويلات المالية التي تمت باسم حسني مبارك وافراد اسرته الى خارج مصر.

- أين تمت هذه التحويلات وما هو رصيد تلك الثروات.

في ضوء نتائج التحقيقات وإذا ثبت انه بالفعل قامت الأسرة بما سبق فيجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآتي:

- التعاون مع البنوك المصرية والبنك المركزي المصري والمؤسسات المالية التي تعمل في مصر للكشف عن التحويلات التي تمت باسم حسني مبارك وكل فرد من أفراد أسرته إلى الخارج ومقدارها.

- محاكمة أسرة حسني مبارك وإنزال اقصى العقاب القانوني المناسب لكل شخص عما اقترفه من جرائم في حق الشعب المصري، ولكي يكونوا عبرة لمن سيأتي بعدهم.

- اتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة أصول حسني مبارك داخل مصر.

- اتخاذا الإجراءات القانونية لمصادرة أصول كل فرد من أفراد أسرة حسني مبارك في الداخل.

- التعاون مع حكومات العالم والمؤسسات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتجميد أصول الأسرة في الخارج.

- اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة تلك الأصول مرة أخرى إلى مصر.

كما أوجه نداءا إلى الشرفاء في مصر، وكل من يملك معلومة عن ممتلكات هذه الأسرة أن يتقدم بها إلى هذه اللجنة لكي يعرف الشعب الحقيقة كاملة، وان يسترد هذا الشعب، الذي طالما عانى تحت حكم هذه الأسرة، أمواله.

هذا طبعا لا ينفي حقنا في أن نعود على ثروات كل الفاسدين والمفسدين في أرض مصر.

نداء من مصري.

هناك تعليقان (2):

  1. الله يحفظ مصر وأهلها

    نعم يجب محاكمة كل من استغل السلطة لبناء الثروة.
    عشرات المليارات كانت من المفترض أن تكون في الخزانة العامة إلا أنها ذهبت إلى الحسابات الخاصة، من خلال حرف مسيرة التنمية نحو جيوبهم (المصالح الخاصة).
    وحرمان ملايين المصريين من الفرص المربحة نتيجة القوانين والاجراء التي لا يجتازها إلا النخبة الفاسدة.

    مصر لها الامكانيات للنهوض الاقتصادي، نتمنى لها ولأهالها كل الخير والتوفيق والنجاح.

    ردحذف
  2. شكرا استاذ عباس
    إن شاء الله تسترجع مصر هذه الاموال التي نهبت، وستعود مصر الى الامة والى العالم بعد ان اختطفتها هذه الاسرة الفاسدة

    ردحذف