الأحد، مارس 25، 2012

هل تلجأ الكويت الى تخفيض قيمة الدينار؟ 4


العوامل التي تؤدي إلى تغيير معدل صرف العملة
سبق أن ذكرنا أن معدل صرف العملة يتغير بتغير الطلب والعرض في سوق الصرف الأجنبي داخل الدولة، وهناك الكثير من العوامل المسئولة عن التغير في الطلب والعرض من العملات الأجنبية، سوف نذكر منها 4 عوامل تؤدي إلى تغير الطلب والعرض من تلك العملات ومن ثم تغير قيمتها بالارتفاع أو بالانخفاض، وهذه العوامل هي:
1. فروق معدلات التضخم بين الداخل والخارج، كقاعدة عامة إذا ارتفع معدل التضخم في الكويت عن معدل التضخم في الولايات المتحدة فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للدينار بالنسبة للدولار، ومن ثم انخفاض قيمة الدينار (ارتفاع معدل صرف الدولار) وهو ما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، أما إذا كان معدل التضخم في الكويت أقل من معدل التضخم في الولايات المتحدة، فإن القوة الشرائية للدينار سترتفع بالنسبة للدولار (انخفاض معدل صرف الدولار)، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الوطنية.
2. فروق معدل الفائدة بين الداخل والخارج، كقاعدة عامة، إذا ارتفع معدل الفائدة على الدينار بالنسبة لمعدل الفائدة على الدولار، فإن ذلك سيدفع المودعين إلى تحويل مدخراتهم بالدولار إلى الدينار لإيداعه في البنوك الكويتية للحصول على فوائد أعلى، وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدل صرف الدولار (ارتفاع قيمة الدينار)، والعكس إذا كان معدل الفائدة على الدولار أعلى من معدل الفائدة على الدينار فإن ذلك سيشجع المودعين بالدينار الكويتي على تحويل مودعاتهم إلى الدولار للاستفادة من معدل الفائدة المرتفع عليه، ويرتفع نتيجة لذلك معدل صرف الدولار (انخفاض قيمة الدينار).
تجدر الإشارة إلى أن معدلات الفائدة والتضخم بينهما ارتباطا كبيرا، بمعنى آخر، في حالة ارتفاع معدل التضخم فإن معدلات الفائدة الاسمية لا بد وان ترتفع لكي تعوض المودعين عن انخفاض القوة الشرائية لمودعاتهم، والعكس في حالة انخفاض معدل التضخم.
3. عجز أو فائض ميزان المدفوعات، ميزان المدفوعات هو حساب يتم فيه تسجيل قيمة السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج (الصادرات)، وقيمة السلع والخدمات التي يتم استيرادها من الخارج (الواردات) وكذلك تحركات رؤوس الأموال. فإذا كانت الصادرات إلى الخارج (كمية الدولار التي يعرضها الأجانب في مقابل الصادرات) اكبر من الواردات من الخارج (كمية الدولارات التي يطلبها المواطنين لشراء السلع الأجنبية) يحدث فائض في ميزان المدفوعات (أي فائض في الكميات المعروضة من الدولار في سوق الدولار)، وهو ما يخفض معدل صرف الدولار، والعكس إذا كانت الصادرات إلى الخارج (كمية الدولار التي يعرضها الأجانب في مقابل الصادرات) أقل من الواردات من الخارج (كمية الدولارات التي يطلبها المواطنين لشراء السلع الأجنبية) يحدث عجز في ميزان المدفوعات (أي نقص في الكميات المعروضة من الدولار في سوق الدولار)، وهو ما يرفع معدل صرف الدولار.
4. عدم الاستقرار السياسي، تتأثر قيمة العملة بالاستقرار السياسي من خلال المخاطر المصاحبة للاستثمار بهذه العملة، فإذا ارتفعت درجة عدم الاستقرار السياسي في دولة ما، مثل شيوع الإضرابات أو نشوب الحروب.. الخ، ترتفع مخاطر الاستثمار في هذه الدولة، وإذا لم يصاحب ذلك ارتفاع في علاوة المخاطرة في معدل العائد على الاستثمار، فإن الإقبال على الاستثمار في أصول هذه الدولة يقل (انخفاض عرض العملة الأجنبية)، بينما يزيد الطلب على الاستثمار في الأصول الأجنبية (زيادة الطلب على العملة الأجنبية) ومن ثم ترفع معدلات صرف العملة الأجنبية، والعكس.
بناء على ما سبق يفترض من الناحية النظرية أن يتم تخفيض قيمة العملة بسبب تفاعلات قوى العرض والطلب على العملات الأجنبية في سوق النقد الأجنبي، وليس بسبب ضغوط الرواتب على الميزانية، وبما أن الكويت حاليا لديها فوائض ضخمة في ميزان مدفوعاتها وكذلك في ميزانيتها العامة، فإن ليس من المفترض أن يشهد سوق النقد الأجنبي في الكويت تراجعا لقيمة الدينار الكويتي. إذن من أين سيأتي تخفيض قيمة الدينار؟ الإجابة هي أنه سوف يحدث بموجب قرار إداري يتم بمقتضاه تخفيض معدل صرف الدينار بالعملات الأجنبية. مثل هذا الإجراء يعد إجراء غير طبيعي أو غير عادي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق