الأربعاء، مارس 07، 2012

أسئلة صحفية من اليمن

جاءتي هذه الأسئلة الصحفية من اليمن، وهذا ردي عليها

·        في البدء ما هي رؤاكم كإعلامي اقتصادي لأفق مستقبل الاقتصاد العربي في ظل أعنف زلزال عصف ويعصف بمقدرات خارطة الثروة العربية كثمن حتمي لـ(الربيع العربي)؟
·        الثورات التي حدثت في بعض الدول العربية، أو ما يطلق عليه الربيع العربي من المؤكد أن لها ثمنا، وخصوصا على المدى القصير، وذلك نتيجة الاضطرابات الاقتصادية التي تترتب عليها، ومما لا شك فيه أن هذه الاضطرابات سوف تستمر في المرحلة الانتقالية لهذه الثورات حتى تستقر الأوضاع السياسية لهذه الدول، غير أنه على المدى الطويل من المؤكد أن المستقبل يحمل آفاقا أرحب من الناحية الاقتصادية لدول الربيع العربي، على الرغم  من كل ما نشهده حاليا في هذه الدول، فدول الربيع العربي مع انتهاء عمليات التحويل السلمي للسلطة سوف تتحول إلى دول ديمقراطية تتسم بالشفافية والمسئولية والمحاسبة، وستقل فيها مستويات الفساد، وسوف تعمل نظمها السياسية الجديدة بالدرجة الأولى على تعزيز إمكاناتها الاقتصادية ودفع معدلات النمو فيها لأن موارد المجتمع سوف يتم توجيهها أساسا لمصلحة الدولة والفرد وليس لمصلحة النظام أو أتباعه، مثلما كان يحدث في السابق. من المؤكد أنه بمجرد أن تنتهي تلك الدول من الفترة الانتقالية لما بعد الثورة سوف تتجه الأنظار نحو وضع رؤى محددة وواضحة لما يجب ان تكون عليه تلك الدول في المستقبل ووضع الخطط المناسبة للوصول إلى هذه الرؤى بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف وذلك استنادا إلى ما تملكه هذه الدول من مهارات وطنية مخلصة لدولها في الدرجة الأولى. ولا شك أن دول الربيع العربي تمتلك إمكانات ضخمة، إلا أنها للأسف الشديد كانت مهدرة في ظل نظم حكم فاسدة لا تهتم أساسا إلا بتدعيم أسس استمرارها في الحكم بغض النظر عن التكلفة الاقتصادية الرهيبة التي كانت تتحملها تلك الدول نتيجة تراجع أوضاعها في ظل تزايد السكان بها مع ركود أو ربما تراجع مستويات النمو الحقيقي فيها.

·        وما هي تقديراتكم للتكلفة التي دفعتها الأقطار التي تأثرت بالربيع حتى الآن؟
·        ليس هناك نمط محدد لتكلفة الربيع العربي، حيث تختلف هذه الدول بصورة واضحة فيما بينها وفقا لخصائصها، فمما لا شك فيه أن التكلفة التي دفعها الشعب الليبي والتي يدفعها حاليا الشعب السوري تعد رهيبة نظرا لعدم فهم جيوش هذه الدول لدورها الأساسي وهو حماية الشعب وليس حماية نظام الحكم، بينما كانت التكلفة محدودة للغاية في حالة تونس ومحدودة نسبيا في حالتي مصر واليمن. غير أن التكلفة الحقيقية التي تدفعها اقتصاديات الربيع العربي لا تكمن في فترة الثورة وما يليها بصورة مباشرة، وإنما تكلفة الفترات الانتقالية عقب الثورة، على سبيل المثال فإن التكلفة التي يدفعها الاقتصاد المصري حاليا نتيجة للثورة تعد مرتفعة للغاية إلى الحد الذي ربما يتهدد بالبلاد إلى الاتجاه نحو إعلان الإفلاس إذا ما استمرت الأوضاع الحالية بدون تحسن، وذلك نتيجة ضغط تراجع الموارد الأساسية للدولة مثل الإيرادات السياحية وضعف تدفقات رؤوس الأموال وتدهور احتياطيات النقد الأجنبي.
·        كيف تنظرون لمستقبل الخليج العربي من الناحية الاقتصادية .. خصوصاً في ظل الاعتماد على تصدير النفط للسوق الدولية مقابل توجس كبير بتدهور الاقتصاديات العالمية ؟
·        بالنسبة لدول الخليج، على المديين القصير والمتوسط، سوف يستمر اعتماد اقتصادات دول الخليج على تصدير النفط الخام، وسوف تظل اقتصاداتها والنمو فيها رهن بتطورات سوق النفط الخام، نظرا لعدم وجود استراتيجيات واضحة حتى الآن في معظم دول الخليج لتخفيف اعتمادها على النفط الخام كمصدر أساسي للدخل والناتج في هذه الدول، بصفة خاصة الإيرادات الحكومية. أما بالنسبة للسيناريوهات التي تتناول تدهور الاقتصاديات العالمية فوجهة نظري ان بها قدر كبير من المبالغة في وصف احتمالات تراجع النشاط الاقتصادي إلى مستوى الأزمة مرة أخرى، أو ما يطلق عليه التراجع المزدوج. شخصيا لا أعتقد أن العالم سوف يواجه أزمة أخرى، بالطبع هناك بعض نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، بصفة خاصة في أوروبا إلا أنه ليس من المتوقع ان تصل إلى مستوى الكارثة، وسوف يتعامل معها العالم بالصورة التي تحول دون تطورها على نحو يضر بالاقتصاد العالمي، على سبيل المثال الحالة اليونانية. لذلك لا أرى أن السوق النفطية تواجه هذا القدر من المخاطر التي يتحدث عنها الكثير من المراقبين، وأعتقد أن الأمر مجرد وقت حتى يستعيد الاقتصاد العالمي تعافيه ويعود مرة أخرى إلى مستويات النشاط الاقتصادي فيه قبل الأزمة.
·        في وقت تتجه السياسة الاقتصادية الدولية نحو التكتل، كيف تنظرون –اقتصادياً - إلى طلب الأردن والمغرب بالانضمام لدول المجلس ؟ وهل هذا مؤشر لتكتل اقتصادي عربي يلوح في المستقبل؟
·        لا أعتقد أن التحاق الأردن والمغرب بدول مجلس التعاون قرارا صحيحا لأنه إلى حد كبير يعكس التطورات الحادثة في المنطقة سياسيا قبل أن يستند إلى أسس اقتصادية متينة تبرر مثل هذا الالتحاق في هذا التوقيت بالذات. بالطبع أي محاولة لتوسيع نطاق التعاون بين الدول العربية تعد خطوة هامة في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، لكن الأوضاع على الأرض تشير إلى ان العديد من مشروعات التكامل بين الدول العربية تم طرحها سواء على مستوى إقليمي أو على مستوى كافة الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية، ولكنها فشلت جميعا لأنها ليست قائمة على أسس اقتصادية وسياسية متينة. هل هذا مؤشر لتكتل اقتصادي عربي يلوح في المستقبل؟ من المبكر جدا الإجابة على هذا السؤال نظرا لتعرض المنطقة العربية لتغيرات عنيفة مصاحبة لمد ما يسمى بالربيع العربي، ومن المبكر جدا الحديث عن الصورة التي ستكون عليها الدول العربية في المستقبل القريب أو المتوسط.
·        دعا الملك عبدالله ملك المملكة العربية السعودية إلى الارتقاء بالتعاون الخليجي إلى الاتحاد .. ماذا تعني هذه الدعوة علي الصعيد الاقتصادي القومي لمنطقة الخليج ؟
·        دعوة الاتحاد معناها تحول منطقة الخليج من دول تتعاون فيما بينها في اطار مجلس التعاون الخليجي إلى دول بينها اتحاد اقتصادي، أي تنتقل دول الخليج إلى التكامل على نمط الاتحادات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي. غير أن هذه الدعوة تتطلب تنسيقا على مستويات أعلى للسياسات والنظم والقوانين والأهم على مستوى المؤسسات في المجالات المختلفة في دول مجلس التعاون. الدعوة للاتحاد بلا شك دعوة هامة، ولكن هل دول الخليج مستعدة أو مهيئة لهذا الاتحاد؟ هذه قضية أخرى.  
·         وفي حال تحقق هذا الحلم .. كيف سيخدم الاقتصاد الخليجي أمام اقتصاديات العالم؟
·        في حال تحقق هذا الحلم سوق يقوم كيان خليجي في دول المجلس بينه قدر كبير من التنسيق في السياسات والنظم والقوانين والإجراءات يكون أكثر قدرة على مواجهة مشكلاته الإقليمية، خارجيا سوف يمتلك هذا الاتحاد قدرا أكبر من قوة التفاوض مع المؤسسات الدولية والتكتلات العالمية، وسيحقق لدول المجلس افضل الشروط، لأن المجلس سوف يتفاوض كقوة مكونة من 6 دول متحدة، بدلا من التفاوض على شكل منفرد. ومثل هذا الكيان سوف يكون محل اهتمام القوى الاقتصادية الكبرى بصفة خاصة، سوف تتمكن المنطقة من جذب قدر أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة من الفرص التي يتيحها مثل هذا الاتحاد، وهو ما سيرفع من تنافسية المنطقة على المستوى الدولي.  
داخليا سوف يؤدي الاتحاد إلى سيولة اكبر في تدفقات السلع بين دول المجلس ويرفع من مستويات التنافسية بين المؤسسات الإنتاجية العاملة في مختلف دول المجلس مستفيدة من اتساع نطاق السوق وسهولة انسياب السلع والخدمات فيه، كما سيعمل على ضمان تدفق أسهل لرؤوس الأموال بين دول المجلس وهو ما يساعد على استغلال كافة الفرص المتاحة للاستثمار والتنمية داخل هذه الدول.
·        وما هي أبرز التحديات التي تواجه قيام هذا الاتحاد ؟
·        أبرز التحديات هي عدم وجود مؤسسات فوق قومية داخل كيان المجلس، تتولى مهمة التخطيط والتنسيق ومعالجة المشكلات وأوجه عدم الاتفاق، بحيث تكون الكلمة العليا لهذه المؤسسات التي يفترض أن تتمكن من فرض ما يتم الاتفاق عليه على جميع الدول الأعضاء، كما لا توجد محكمة خليجية عليا يمكن اللجوء اليها في فض النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء وتكون  أحكامها ملزمة للجميع. من ناحية أخرى ما زال هناك فوارق بين دول المجلس في النظم والإجراءات والقوانين وسبل ممارسة الأعمال ودرجة سهولتها إلى آخر هذه القائمة الطويلة من أسس بيئة الأعمال في دول المجلس والبيئة المحيطة بها، بصفة خاصة قوانين الشركات وقوانين العمل والتقاعد والضرائب وغيرها من النظم الأساسية.
·        وماذا ترون في حلم توحيد العملة الخليجية في عملة واحدة ؟
·        حلم توحيد العملة الخليجية، على الرغم من أهميته، قد يبدو بعيد المنال حاليا. ذلك ان توحيد العملة يقتضي توافر الكثير من الشروط على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والتي تفتقد دول مجلس التعاون حاليا لبعضها، ومما لا شك فيه أن إعلان عمان عن عدم مشاركتها في المشروع في الوقت الحالي، وكذلك انسحاب الإمارات العربية المتحدة منه قد سحب الكثير من الزخم الذي كان يتمتع به المشروع. ثم جاءت أزمة اليورو لتنبه دول المجلس إلى خطورة الاستمرار في مشروع العملة الموحدة دون ان يكون المشروع مستوفيا لكافة شروطه من الناحية النقدية والمالية. هذا بالطبع لا يعني أن مشروع العملة الموحدة غير مفيد، بالعكس، المشروع له الكثير من الفوائد في حال إطلاقه على نحو ناجح بين دول المجلس، ولكن واقع التكامل الذي يعيشه المجلس حاليا لا يؤهله في رأيي لتكوين وحدة نقدية وإصدار عملة موحدة في الوقت الحالي.
·        تتمتع اليمن بعوامل طبيعية وجغرافية عالية الارتباط  بدول الخليج وتشكل بعداً استراتيجيا لأمن الخليج ، ومع هذا ما زال الانضمام متأخر.. كيف تنظر كاقتصادي لقضية انضمام اليمن وما الذي ينقص اليمن ، سياسيا واقتصادياً وبشريا ؟
·        انضمام اليمن إلى مجلس التعاون هو في مصلحة اليمن بصفة أساسية، ولكن بالنسبة لدول المجلس ربما يلقي هذا الانضمام ببعض الأعباء على دول المجلس نظرا لتفاوت الأوضاع الاقتصادية بين اليمن وباقي دول المجلس، لكن من المؤكد أنه لو حدث انضمام لليمن فإن ذلك ربما يساعد أسواق العمل في دول مجلس التعاون على إحلال قطاعات واسعة من العمالة الأجنبية بعمالة يمنية حيث تتشابه اللغة والثقافة والعادات والتقاليد والدين.. الخ، وهو ما يساعد دول الخليج على تقليل الآثار السلبية المصاحبة لوجود قوة عمل وافدة من دول تختلف بشكل جذري عنها من حيث الخصائص. بالطبع لكي يكون انضمام اليمن ناجحا فإن اليمن تحتاج إلى رفع مستوى تنافسية اقتصادها والاهتمام ببنيتها التحتية وتحسين مناخ الاستثمار فيها للسماح بتدفقات اكبر لرؤوس الأموال الخليجية للاستثمار في الاقتصاد اليمني، من ناحية أخرى سوف تحتاج اليمن إلى رفع مستوى قوتها البشرية وتحسين مستويات التعليم والتدريب للقوة العاملة الوطنية حتى ترتفع مستويات إنتاجيتها.
·        يرى البعض أن متغيرات المنطقة الأمنية والسياسية والدولية ستفرض ضم اليمن لكتلة الخليج.. كيف تفندون هذه الرؤى؟
·        لا أعتقد ذلك، حيث تتزايد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد اليمني في الفترة القادمة، وهو ما يباعد بصورة واضحة بين اليمن وباقي دول مجلس التعاون. فاليمن اليوم يمر بمرحلة انتقالية بعد انضمامه إلى دول الربيع العربي حيث انتهت تلك المرحلة الانتقالية بتغير نظام الحكم، واليوم ربما يستعد اليمن لدخول مرحلة جديدة يتمتع فيها اليمنيون بقدر أكبر من الحرية والممارسة الديمقراطية، فإن حدث ذلك فسوف يشهد اليمن تحولا هاما في واقعه الاقتصادي، يؤهل حينها اليمن للانضمام إلى دول المجلس بدون مشاكل. غير انه هناك سيناريو آخر وهو انفلات الأوضاع داخليا وانتشار حالة من عدم الاستقرار، لا قدر الله، بسبب الصراع الذي يمكن ان ينشأ في فترة ما بعد الرئيس على عبد الله صالح، وهذا يمكن أن يعقد من أوضاع اليمن بصورة أسوأ على ما هي عليه الآن، على كل حال علينا الانتظار لما سوف تنفرج عنه الأوضاع، والتي نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تمر على خير.
·        العمالة الأسيوية خصوصاً والأجنبية عموماً في الخليج بشكل يتجاوز نصف السكان في بعض الأقطار ، ما هي مخاطر هذه الخلل في المستقبل على الصعد السياديّة والاجتماعية ؟
·        العمالة الأجنبية بشكل عام في دول الخليج لها العديد من الآثار السلبية سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي أو الاجتماعي. فالعمالة الأجنبية تمارس ضغوطا على سوق العمل المحلي وبصفة خاصة على كمية فرص العمل المتاحة للعمالة الوطنية، كما أنها تسهم في استمرار مستويات الأجور منخفضة خصوصا في قطاع العمل الخاص، وطالما ظل باب الاستقدام مفتوحا فسوف يظل سوق العمل في دول الخليج يعاني من الازدواجية الواضحة. سياسيا، وجود مثل هذه العمالة غالبا ما يشكل نقطة ضغط سياسي من جانب حكومات الدول التي تتبعها هذه العمالة، خصوصا عندما تكون أعدادها مرتفعة بالنسبة لسوق العمل الوطني. أما أخطر آثار هذه العمالة، بصفة خاصة العمالة الآسيوية فهي الآثار الاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تنتج عن تواجد هذه العمالة بكثافة، فهذه العمالة تنقل قيم وعادات وتقاليد وثقافات غريبة على مجتمع دول الخليج.
·        اليمن يمتلك طاقة بشرية كبيرة ولكن الخليج لم يستغلها حتى اللحظة برأيكم أين يكمن السبب؟
·        نعم اليمن يمتلك طاقة بشرية كبيرة، ولكن من حيث الكم، ولكن من حيث الكيف أو النوعية قد لا تتناسب الكثير من فئات العمالة اليمنية مع احتياجات سوق العمل الخليجي، خصوصا في الوظائف التي تتطلب مستويات رفيعة من التعليم والتدريب وتتطلب خلفية علمية أو تقنية رفيعة، ومع ذلك نلاحظ بشكل عام أن هناك كثافة في العمالة العربية التي تحمل نفس الخصائص التي تحملها العمالة اليمنية، وهو ما يعني أن دول الخليج لا تعطي العمالة اليمنية أولوية نسبية عند توظيف تلك العمالة على الرغم من التشابه الكبير بين دول الخليج واليمن في الخلفيات الثقافية والدينية.
·        وما هي دعوتكم لدول الخليج تجاه العمالة اليمنية ؟
·        يفترض أن تمنح دول الخليج العمالة اليمنية قدرا أكبر من الأولوية عند منح تأشيرات العمل وان تفسح المجال أمامها بصورة أكبر، ذلك أن تشغيل العمالة اليمنية لا شك يساعد الاقتصاد اليمني بصورة كبيرة من خلال التحويلات التي يقوم العمال اليمنيون بتحويلها إلى اليمن سنويا، كما أنه يخفف من ضغوط البطالة في اليمن، ولا شك أن هذه النتائج تسهم في تخفيف درجة الاحتقان السياسي في اليمن وتساعد على بلوغ مستويات أعلى من الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق