الدولار الضعيف: الى أين

لماذا يلعب الدولار الامريكي هذا الدور المحوري عالميا؟

الدولار هو:
عملة الربط الاساسية في العالم
عملة الاحتياطي الاساسية للبنوك المركزية
أكثر العملات استخدام في السوق العالمي للصرف الاجنبي
عملة التقييم الاساسية للسلع الدولية مثل النفط والذهب..الخ
أكثر العملات غير الوطنية تفضيلا من قبل الشركات والأفراد

شروط عملة الاحتياطي الدولية

ان تكون سهلة التحويل، لمواجهة أية حاجة طارئة للسيولة
ان تكون مخزن جيد للقيمة
ان تكون مقبولة عالميا من قبل غالبية السلطات النقدية

تطور معدل صرف الدولار

متوسط معدلات ارتفاع قيمة العملات الاخرى في مقابل الدولار
Aus. dollar 45.773
Can. dollar 36.570
Yuan 3.822
euro 40.337
Yen 4.522
Swit. franc 34.783
B. pound 28.049
يلاحظ أن تدهور قيمة الدولار لم تكن واحدة لكافة العملات

لماذا الدولار الضعيف

الجانب الاكبر من العوامل المسئولة عن ضعف الدولار هي عوامل جوهرية Fundamentals دائما ما يشار إلى ان العجز التوأم هو المسئول الاساسي عن ضعف الدولار، أي عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري.

1. عجز الميزانية

أدت السياسات الخارجية غير المتماسكة لبوش إلى تعميق العجز في الميزانية الامريكية والمتمثلة في:
الخفض الكبير في الضرائب
الانفاق الكبير على الامن الداخلي
الانفاق الكبير على الحرب ضد الارهاب
تمويل الحرب في كل من العراق وأفغانستان
الوضع المالي السيئ للميزانية الامريكية يضع ضغوطا قوية على استقرار الدولار

نفقات الدفاع (مليار دولارا أمريكيا)
2000 295
2001 306.1
2002 349
2003 405
2004 454.1
2005 493.6
2006 520

2. عجز ميزان المدفوعات الامريكي

في عام 2001، كانت الولايات المتحدة تتمتع بفائض في ميزانها التجاري يساوي 127.3 مليار دولار وقد تدهور وضع الميزان التجاري بسبب
القيود على تصدير المنتجات عالية التقنية Hi-tec-products
ارتفاع مستويات الاستهلاك المحلي، بصفة خاصة من السلع المستوردة
ارتفاع اسعار النفط

هل عجز ميزان المدفوعات الامريكي يمثل مشكلة:

ينظر الى العجز في الميزان الامريكي يخدم العالم بصورة جيدة، حيث:
تلعب امريكا دور المستهلك للسلع التي يتم انتاجها في اوروبا واسيا
يحدث عجز يتم استخدام ايراداته في الاستثمار مرة اخرى في الولايات المتحدة وهو ما يساعد على :
استمرار معدلات الفائدة منخفضة
الاستمرار في الحفاظ على معدلات الاستهلاك مرتفعة

المشكلة الان هي
ان عجز ميزان المدفوعات يسير جنبا إلى جنب مع دين محلي ضخم، حيث تتردد البنوك المركزية في استخدام احتياطياتها بشراء اذون خزانة امريكية.
استمرار عجز ميزان المدفوعات، لا بد وان يصاحبه زيادة في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر. غير أن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة بدأت تنخفض بشكل واضح بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر.
في ظل هذه الاوضاع فان قيام الولايات المتحدة بالحفاظ على عجز كبير في الميزان التجاري، تجعل الدولار الامريكي اكثر عرضة للانخفاض

3. تصاعد حجم الدين الامريكي

بتتبع حجم الدين العام الامريكي يلاحظ الاتي:
تضاعف حجم الدين الامريكي مرة ونصف خلال الخمس سنوات الماضية
بلغ حجم الدين الامريكي في ديسمبر 2007 حوالي 9.2 تريليون دولار، أو ما يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو بهذا الشكل يتجاوز مستوى الحد المقبول دوليا
يتزايد الدين العام الامريكي بحوالي 1.53 مليار دولار يوميا
نصيب المواطن الامريكي من الدين العام يصل حاليا حوالي 30 الف دولارا
ينظر إلى الدين العام الامريكي حاليا على أنه يعد تهديدا للاستقرار المالي العالمي.

4. انخفاض تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر

يلاحظ الاتي:
يؤدي انخفاض تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى ضغوط اضافية على الدولار
فيما سبق كان من الممكن ان يستمر الدولار قويا في ظل العجز المزدوج، طالما ان هناك:
تدفقات استثمار كافية للولايات المتحدة في الاسهم او السندات الامريكية
استثمارات من قبل البنوك المركزية للدول الاخرى في الدولار الامريكي
في السنوات السابقة صاحب عجز الميزان التجاري انخفاض في تدفقات الدولارات إلى الداخل، وشجعت المستويات المنخفضة للفائدة الامريكية على ذلك.
الا انه لحسن الحظ كان انخفاض تدفقات الاستثمارات الخاصة مصحوبا بزيادة في استثمارات البنوك المركزية للاقتصاديات الناشئة بصفة خاصة الصين. مثل هذا النظام اطلق عليه بريتون وودز 2.
بعض التقديرات تشير إلى ان الولايات المتحدة تمتص حوالي 3 ارباع فائض مدخرات العالم.

5. تراجع عمليات التدخل الاسيوي في سوق الصرف الاجنبي

بصفة خاصة الياباني في سوق الصرف لمساعدة الاقتصاد الياباني على التعافي من الكساد بشراء الدولار للحفاظ على الين عند مستويات منخفضة. ففي عام 2003 خصص البنك المركزي الياباني 33 تريليون ين (299 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف والحد من ارتفاع الين. مع تحسن اوضاع الاقتصاد الياباني بدأت عمليات التدخل في الانخفاض وانعكست سياسات البنك في سوق الصرف. يشار ايضا إلى ان الادارة الامريكية تدخلت بشكل مباشر لوقف تدخل البنوك المركزية الآسيوية في سوق الصرف الاجنبي وترك الدولار يهبط. وحاليا يقدر حجم التدخل الصيني حوالي 10-15 مليار دولار شهريا.

6. انخفاض الدولار النفطي Oil dollar

مع تدهور العلاقات بين امريكا والدول العربية بدات الدول العربية في زيادة استخدام اليورو في مدفوعاتها الدولية أو ما اطلق عليه اليورو النفطي Oil euro
اذا استمر تزايد استخدام اليورو النفطي في تمويل عمليات التجارة الدولية، فان الدولار سوف يعاني من ضغوط أكثر.

مزايا الدولار الضعيف

قد ينظر البعض إلى الدولار الضعيف على أنه أمر جيد للاقتصاد الامريكي، حيث يخلق موجات دائرية عبر العالم بعضها جيد وبعضها سيئ، وبالنسبة للولايات المتحدة:

1. بالنسبة للميزان التجاري
تجد الشركات الامريكية أنه من الاسهل بيع المنتجات الامريكية في الخارج
تواجه الشركات الامريكية ضغوطا اقل نحو الحفاظ على اسعارها منخفضة
يواجه المستهلكين الامريكيين أسعارا أعلى لمنتجات العالم الخارجي وقوة شرائية اقل لإنفاقهم ومستويات اقل لدخولهم الحقيقية، ومن ثم يجبر المستهلكين الامريكيين استهلاك كمية اقل وادخار كمية اكبر وانتاج اكبر
يشجع قطاع السياحة في الولايات المتحدة، حيث تصبح التكاليف ارخص
سوف يجد الامريكيين السفر إلى الخارج اكثر كلفة

2. بالنسبة لسوق راس المال الامريكي
يصبح اكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب
يقلل من عمليات تدفقات رؤوس الاموال إلى الخارج
يخفض من القيمة الحقيقية لقروض امريكا للعالم الخارجي

3. بالنسبة للتوازن الاقتصادي الكلي
يرفع من مستويات تنافسية الاقتصاد الامريكي على المستوى الدولي
يخلق وظائف اكثر ويؤثر تأثيرا ايجابيا على معدلات البطالة في المقابل يرفع معدلات البطالة في الخارج
يسهل عمل السياسة الاقتصادية

لهذه الاسباب ينظر إلى الدولار الضعيف على انه ليس أمرا مرهقا للولايات المتحدة كما قد يعتقد البعض. اذن الولايات المتحدة الان لديها عجز في الميزانية والميزان التجاري ودين عام ضخم ورئيس لا يهتم بضعف الدولار. جزء من الحل تصدير امراض الولايات المتحدة إلى الخارج، حيث ان صانع السياسة الامريكي يفضل الدولار الضعيف، على الرغم من عدم اعلان ذلك على الملأ. أي ترك مهمة رفع قيمة الدولار للدول الاخرى في العالم.

عيوب الدولار الضعيف

يؤدي الدولار الضعيف إلى العديد من الآثار السلبية يمكن اختصارها في الآتي
بالنسبة للولايات المتحدة يضعف دور الدولار كعملة احتياطي دولية
قد يؤدي إلى تضخم بسبب ارتفاع اسعار الواردات
التأثير على قدرة الولايات المتحدة لجذب استثمارات خارجية والاقتراض من الخارج
يزيد من قلق المستثمرين الاجانب حول القيمة الحقيقية لاستثماراتهم المالية في الولايات المتحدة، ومن ثم سوف يؤدي في النهاية إلى رفع معدلات الفائدة الامريكية، وهو ما يؤدي الى:
تهديد النمو في الاقتصاد الامريكي
التأثير على اسعار الاسهم والسندات الامريكية بالهبوط
خلق دائرة خبيثة التي يمكن اختصارها في الاتي:
عندما ينخفض الدولار تصبح الواردات من السلع والخدمات اغلى وهو ما يغذي التضخم
يؤدي إلى التأثير سلبا على رغبة المستثمرين الاجانب في الاستثمار في الداخل
لجذب المستثمرين الاجانب غالبا ما يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة
من المعلوم أن ارتفاع معدلات الفائدة ومعدلات التضخم مزيج مدمر اقتصاديا.

مشكلة الصين:

يلاحظ الاتي:
الصين هي صاحبة اكبر احتياطي عالمي بالدولار. في عام 2000 كان لدى الصين حوالي 166 مليار دولارا فقط كاحتياطيات. تقدر تلك الاحتياطيات حاليا بحوالي 1.5 تريليون دولار، وهو ما ينظر اليه البعض على أنه فقدان في الموارد لدولة يتسم معظم شعبها بالفقر.
الصين تخفي حتى الان مكونات سلة الاحتياطيات التي تملكها، ولكن هناك تقارير تشير إلى ان حوالي ثلثي احتياطيات الصين مكونة من الدولار الامريكي وهو ما يعكس تركز عال للدولار في سلة الاحتياطيات الدولية للصين لا يتوافق بين وعلاقاتها التجارية مع امريكا، والتي تمثل حوالي 37% من حجم التبادل التجاري الصيني.
الصين الان بدأت تبدي اهتماما بالدولار الضعيف، لأنه يؤدي إلى أثرين عميقين الاول هو التأثير على القيمة الحقيقية لاحتياطياتها، والتأثير على قدرتها التنافسية في السوق الامريكي الناجمة عن ضعف اليوان.

مشاكل الصين مع الدولار لها عدة أوجه:
انخفاض الفائدة على السندات الامريكية يقلل العائد الرأسمالي للاحتياطيات الصينية بشكل كبير، مقارنة بعوائد الاحتياطيات من العملات الاخرى.
مع تدهور قيمة الدولار تتآكل القوة الشرائية لاحتياطيات الصين وعوائدها.
نظرا لضخامة المكون الدولاري للاحتياطيات فانه في حال حدوث ازمة للدولار سوف تعاني الصين من خسائر مالية هائلة.
تركز الاحتياطيات الصينية في الدولار يحمل ايضا مخاطر سياسية كبيرة للصين.

الدور المحوري للصين في الاختلالات التجارية العالمية

أصبحت الصين تلعب دورا محوريا في الاختلالات التجارية على المستوى العالمي. ومن ثم على الدولار، بصفة عامة يلاحظ الآتي:

في عام 2001 قدرت نسبة الفائض إلى الناتج المحلي الاجمالي للصين بحوالي 1% فقط. في عام 2006 بلغ الفائض في ميزان المدفوعات الصيني حوالي 250 مليار دولارا وهو ما يشكل حوالي 9% من ناتجها المحلي الاجمالي.
التوقعات تشير إلى ارتفاع الفائض في 2007 إلى 300 مليار دولار، مما يجعلها صاحبة اكبر فائض في العالم، أي اكبر من اليابان، وتتقدم بكثير على باقي دول الفائض.
يقدر حوالي ربع النمو الاقتصادي في الصين خلال العامين الماضيين من فائضها التجاري. ومن ثم تتمكن من تصدير البطالة إلى باقي اقتصاديات العالم،
يقال دائما ان الخفض المبالغ فيه لليوان الصيني أحد مسببات الاختلالات التجارية على المستوى العالمي، حيث يمكن اليوان الضعيف الصين من اكتساب قوة تنافسية اكبر على المستوى الدولي.
لعلاج الاختلال التجاري العالمي يحتاج العالم إلى رفع العملة الصينية بمقدار جوهري، الا ان الصين قد اوقفت محاولات رفع عملتها، من خلال عمليات التدخل في سوق الصرف الاجنبي، وتقدر مشتريات الصين من الاحتياطيات سنويا بين 15 إلى 20 مليار دولارا شهريا.
الصين تمارس ضغطا واضحا على الدولار، فمن خلال منع عملتها من الارتفاع، فان الصين تمنع العديد من الدول الاسيوية الاخرى من رفع عملاتها مقابل الدولار مخافة أي يؤثر هذا الوضع على تنافسيتها في مقابل الصين، أي تحيد العديد من العملات الاسيوية من معادلة عملية التعديل على المستوى الدولي. ومما لا شك فيه ان هذا الامر يعد حيويا، حيث تبلغ فوائض اسيا مع الولايات المتحدة حوالي 50% من العجز الامريكي.
نجحت الصين ان تقاوم الضغوط لرفع اليوان وان تفلت حتى الان على الاقل بعملتها المخفضة في قيمتها، من العقوبات العالمية.

خيارات الولايات المتحدة الامريكية للتعامل مع الوضع الصيني

حسب تقرير الخزانة الامريكية في 2005 فان تصرفات الصين قبل عملتها تضعها في نطاق الدول التي تستخدم عملتها على نحو ضار Currency manipulator
ربما تحتاج الولايات المتحدة لإجبار الصين على اعلان رفع مباشر لعملتها والا اعتبرت متلاعبة بعملتها، وهو ما يضعها تحت طائلة العقوبات التجارية
يمكن التنسيق لتوجيه التحذير من خلال مجموعة السبع او صندوق النقد الدولي، او ربما اللجوء لمنظمة التجارة العالمية ورفع قضية ضد الصين بسبب تدخلها المكثف لخفض عملتها الوطنية كوسيلة من وسائل دعم صادراتها.
اذا فشلت الجهود المتعدد الاطراف ان تتدخل الولايات المتحدة منفردة في سوق الصرف الاجنبي لرفع اليوان ولكن المشكلة تتمثل في ان اليوان عملة غير قابلة للتحويل، ومن ثم من المستحيل شراءها في سوق الصرف الاجنبي.
ربما يكون ذلك من خلال اجراء تحويلات ضخمة إلى الداخل بالشكل الذي يجعل من الصعب على الادارة الصينية مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن تلك التحويلات
أو ربما قد يحتاج الامر إلى اتخاذ قرار من الكونجرس بمقاطعة المنتجات الصينية بسبب فشلها في الحفاظ على التزامات الدولية قبل عملتها الوطنية.

لماذا لا تتحرك الولايات المتحدة

تعد الاحتياطيات الدولارية الصينية أحد الاسلحة الفتاكة التي تملكها الصين.
اذا تحركت الولايات المتحدة فان الصين باحتياطياتها الضخمة الان تملك عصا تهدد بها الولايات المتحدة، اذا ما حاولت الولايات المتحدة ان تفرض عليها عقوبات تجارية لاجبارها على رفع قيمة اليوان، فانها ستقوم بتسييل احتياطياتها الدولارية، وهو ما نظر اليه البعض على انه ”الخيار النووي الصيني“.
مثل هذا الخيار قد يدفع بالدولار نحو الانهيار في وقت يعاني فيه الدولار ضغوطا شديدة أصلا. لذلك نجد أن هيلاري كلينتون استخدمت هذا التهديد في حملتها الانتخابية والتي دعت إلى تشريعات اكثر صرامة لمنع امريكا من ان تكون ”رهينة للقرارات الاقتصادية التي تتخذ في بكين او شانغهاي او طوكيو“ حيث ان كون 44% من الدين المحلي للولايات المتحدة مملوكا للاجانب يجعل امريكا اكثر انكشافا.

خيارات الصين

اعادة هيكلة احتياطياتها وزيادة مكون اليورو في الاحتياطي، وهي بلا شك سوف تكون عملية مكلفة ماليا للصين.
في ضوء تحسن العلاقات التجارية الصينية/اليابانية يمكن ان يرتفع مكون الين في الاحتياطيات.
تخفيف اعتمادها على السندات الامريكية واعادة توجيه استثماراتها عالميا.
استخدام احتياطياتها في زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط (خيار مكلف ايضا)

الدولار والنفط

يوجد حاليا علاقة عكسية بين الدولار والنفط، حيث يتم تسعير النفط بالدولار، وعندما يميل الدولار نحو الضعف تنخفض القوة الشرائية لأسعار النفط، الامر الذي يساعد استمرار استهلاك النفط عند مستويات مرتفعة خصوصا في ظل النمو العالمي المرتفع. طالما استمر الدولار منخفضا واستمرت قيود العرض من النفط كما هي فان العلاقة العكسية بين الدولار وسعر النفط سوف تستمر. لماذا يرتفع النفط بينما الدولار ينخفض، الاجابة هي ان النمو العالمي مرتفع، بينما النمو في الولايات المتحدة ضعيف. وهناك من يرى أنه عندما يميل الدولار نحو الضعف لا بد وان يرتفع النفط لكي يظل ثابتا بالنسبة لليورو. وعلى ذلك فان انخفاض الدولار يؤدي إلى:

استمرار رفع سعر النفط
تدهور القوة الشرائية للايرادات النفطية.
قد تبدو هاتين دعوتين متناقضتين، اذا كان انخفاض الدولار يرفع سعر النفط، فكيف الحديث عن تدهور القوة الشرائية لايرادات النفط. ان المشكلة الاساسية ليست في تدهور الايرادات النفطية، ولكنها تكمن بشكل أكبر في تدهور الاحتياطيات من النقد الاجنبي الذي هو اساسا من الدولار.
ان الدولار الضعيف/النفط القوي يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للدول النفطية التي تثبت عملتها بالدولار. حيث تستورد هذه الدول عملة ضعيفة ومعدل فائدة منخفض في الوقت الذي تميل فيه اقتصادياتها نحو الرواج. النتيجة الحتمية لذلك هي تضخم مرتفع، ومن المعلوم ان الربط بالدولار كان سببا هاما لعدم الاستقرار الاقتصادي بتلك الدول.
هناك مشكلة اخرى وفي ان معظم الاحتياطيات الاجنبية لتلك الدول بالدولار، فالمملكة السعودية لديها حوالي 800 مليار، ابوظبي حوالي 500 مليار، والكويت 250 مليار من الاحتياطيات الدولارية ومن المؤكد أن هذه الدول لا ترغب في رؤية الدولار يضعف بشكل اكبر.

خيارات الدول النفطية:

1. تغيير احتياطياتها النفطية إلى عملة أخرى
تفكر الدول النفطية الان في تغيير احتياطي العملات الاجنبية بها إلى عملة اكثر اعتمادية. غير انها لم تفعل ذلك حتى الان لان هذه العملية ستؤدي إلى:
تزايد الطلب على اليورو المرتفع اصلا
المزيد من التدهور لاحتياطيات الدول النفطية الدولارية بتحويلها من الدولار إلى اليورو.
الضغط اكثر على الدولار نحو الهبوط ومن ثم تعقيد مشكلة الدولار

2. التحول بالاستثمار في مناطق اخرى مثل اسيا، وهو ما يزيد من الضغط على الدولار.

3. التحول في انفاق ايراداتها النفطية بعيدا عن السوق الامريكي، أي نحو الاوروبي والاسيوي،

الا ان تلك الخيارات سوف يصب المزيد من الزيت على الدولار نحو الانخفاض، وحتى الان الدول النفطية مازالت مستعدة لاستمرار الربط بالدولار وتحمل المزيد من التضخم. غير انه في الاجتماع الاخير لدول الاوبك في الرياض، أبدى الرئيس الفنزويلي والايراني اعتراضهم على استمرار تسعير النفط بالدولار لان ذلك يضر بالكارتل. وقد حاولا الترويج لفكرة احلال عملية تسعير النفط بسلة من العملات بدلا من الدولار دون جدوى بسبب المعارضة السعودية، وكان وزير الخارجية السعودي صرح قبل الاجتماع أي اشارة إلى ذلك سوف تدفع بالدولار نحو الانهيار. ومن ثم تم تكوين لجنة لدراسة الموضوع.

هل وصل ضعف الدولار إلى حد الازمة

ربما يكون من المبكر الحديث عن وجود ازمة دولية للدولار على غرار تلك التي حدثت في أوائل السبعينيات، لكن المؤكد أن الدولار واصل انخفاضه بشكل مثير للقلق. اذ أن كافة الاحتمالات تشير إلى ان استمرار انخفاض الدولار في المستقبل يتعمق إلى الحد الذي دفع بشافيز إلى القول بأن ”ان الدولار يهبط بدون باراشوت“، وهناك أيضا ظاهرة تحدث الان وهي انه على الرغم من انخفاض الدولار بدءا من عام 2001، فان الميزان التجاري الامريكي لا يتحسن، حيث.
ما زالت شهية الامريكيين للسلع المستوردة مفتوحة بشكل واضح.
الدولار يواجه عملات اما ثابتة (اليوان) أو ترتفع بصورة محدودة جدا مثل البات التايلندي، او تنخفض مثل البيزو المكسيكي،
مرونة الطلب السعرية للواردات في الولايات المتحدة منخفضة ايضا، ربما تكون في حدود 0.2%.
انخفاض معدلات التضخم في الخارج، (نحتاج اذن إلى معدلات خفض كبيرة لكي تحدث اثرا مأمولا)

مثل هذه العوامل تدفع صانع السياسة الان إلى الضغط على الدولار بشكل اكبر لكي يحدث التغير المأمول في الطلب على الواردات. وتشير البيانات الاتية من وزارة التجارة في عام 2007، انه ربما بدأ الدولار في احداث اثره على الواردات. وان العجز ربما بدأ في التناقص لاول مرة منذ 2001. وحتى الان تمكن الاقتصاد الامريكي من الاحتفاظ بمعدل تضخم منخفض، وان معدل التضخم ما زال تحت السيطرة، وقد اعلن برنانكي ان الاحتياطي الفدرالي يراقب معدلات التضخم عن كثب، وان الوقت لم يحن للقلق من تصاعد معدلات التضخم، وانه في حال خروج التضخم عن السيطرة فان الاحتياطي الفدرالي سوف يتدخل بالسياسات اللازمة.

ومن الواضح ان الاحتياطي الفدرالي يفضل اعطاء الاولوية لعمليات اعادة تنشيط الاقتصاد المحلي بالحفاظ على معدلات فائدة منخفضة، واهمال الدولار الان، خصوصا وانه يساعد عمليات استعادة مستويات النشاط، بصفة خاصة بالنسبة لميزان المدفوعات الامريكي. وهناك خوف كبير حاليا في وول ستريت من ان يبدا المستمثرون الاجانب في التخلص من استثماراتهم الدولارية بسبب تراجع قوتها الشرائية مع ضعف الدولار، حيث يجعل من الاقتصاد الامريكي اقل جاذبية للمستثمرين الاجانب. صحيح ان الدولار الضعيف يمثل فرصة للحصول على استثمارات امريكية بسعر منخفض، لكن المشكلة تتمثل في استمرار ضعف الدولار لفترة طويلة يهدد القيمة الحقيقية لتلك الاسثمارات وعوائدها.

ومن الواضح أيضا ان الولايات المتحدة سوف تستمر في الحفاظ على دولار ضعيف باصرارها على استمرار معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لحماية الاقتصاد المحلي من الكساد. ولذلك فان هناك مخاوف من ان استمرار الدولار الضعيف نتيجة ضعف الاداء الاقتصادي الامريكي يمكن ان يرفع مخاطر الكساد العالمي

جميع المؤشرات اذن تشير إلى استمرار الدولار نحو الضعف، خلال السنوات القليلة القادمة، ولكن هل ينهار الدولار، الاجابة هي بالطبع لا.

إلى اين يتجه الدولار

من المعلوم أن العملة الوطنية هي المؤشر الحراري لأداء الاقتصاد، وهناك اتفاق على انه لا يوجد في الافق من العوامل التي تساعد على تقوية مركز الدولار، حيث أن:
الدولار الضعيف يحتاج إلى أن يتحسن وضع أحد العجزين، او كليهما
استمرار اسواق النفط في موقف قوي لن يساعد الدولار فالدولار الضعيف في حاجة إلى سوق ضعيف للنفط
الفائض الصيني الكبير يهدد قدرة الدولار على استعادة مستوياته السابقة في أي وقت، اذ يمكن للصين تستخدم تلك الاحتياطيات في الابقاء على عملتها منخفضة امام الدولار.
الدولار الضعيف يحتاج ايضا إلى تحرير اليوان الصيني بحيث يعكس قوى الطلب في سوق الصرف الاجنبي.
الدولار الضعيف يحتاج إلى رفع عملات اخرى تعد منخفضة بالنسبة للدولار مثل الين. هناك ايضا عملة تايوان، هونج كونج وسنغافورة وماليزيا، هذه العملات ايضا مرجحة لرفع كبير في قيمتها.

من المعلوم انه عندما تعطس امريكا فان العالم كله يصاب بالبرد، ولكن الولايات المتحدة هذه المرة لن تعطس فقط، انها مصابة بالتهاب رئوي، ومن ثم فان على العالم ان يحذر من انتقال واسع النطاق للفيروس. هذا التحول بدأ بأزمة سوق العقارات في امريكا. فقد أدت ازمة سوق العقار إلى تسميم سوق الائتمان في الولايات المتحدة. وادى التهديد باحتمال حدوث كساد إلى خفضين في معدلات الفائدة، وهناك احتمال خفض قادم غدا. مثل هذا الاتجاه يضر ايضا سمعة سوق رأس المال الامريكي. ومما لا شك فيه أن أزمة سوق العقارات في امريكا هي الاقوى منذ عقود، ومن المتوقع ان يحدث الاسوأ في الطريق، حيث يتوقع ان يقع حوالي 2 مليون شخص يملكون منازل في عدم القدرة على السداد في العام القادم. ومن الممكن ان تتعقد المشكلة بشكل اكبر مع أي تعديل لمعدلات الفائدة على القروض العقارية. وقد نشأت ازمة العقار من توفير قروض رخيصة لاعادة تمويل المساكن للامريكيين، وهو ما سمح للافراد بزيادة انفاقهم الاستهلاكي بشكل واضح، ففي خلال الفترة من 2004-2006 حصل الامريكيون على تسهيلات تساوي 800 مليار دولار سنويا اعادة تمويل لمساكنهم، لدرجة انه اصبح معدل الادخار بين الامريكيين سالبا لاول مرة منذ الكساد الكبير. وهناك خسارة ضخمة متوقعة للبنوك التي اوقفت الان عمليات التمويل العقاري.

اذن كافة المؤشرات غير مطمئنة، فمنذ ان تولى جورج بوش رئاسة الولايات المتحدة ارتفع الدين الامريكي إلى أكثر من 9 تريليون دولارا، وحول فائض الميزانية من 236 مليار دولارا عام 2000 إلى عجز يتجاوز الـ 250 مليار دولارا حاليا. وحوالي 760 مليار دولار عجزا في الميزان التجاري، أي ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي الاجمالي. واذا ما استمرت الامور على هذا النحو، فان تلك المعدلات ستتقارب مع مستوياتها يوم حدوث الازمة الاقتصادية العالمية. وفي في بداية السنة تم الاعلان عن ان معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد الامريكي هي 4%، الا انه في الاسبوع الماضي تم الاعلان عن تخفيض تلك التوقعات إلى حوالي ما بين 1.8% و 2.5%.

وتتوقع ميريل لينش ان ينخفض النمو العالمي من 6% حاليا إلى 4.8% في عام 2008، بينما ينخفض معدل نمو الولايات المتحدة إلى 1.4%. من المتوقع ان يحدث أكبر كساد للانفاق الاستهلاكي منذ 1991، وان يتم خفض معدلات الفائدة الامريكية إلى حوالي 2% في 2009. كذلك يتوقع الكثير من الاقتصاديين ان يكون النمو خلال الربع الحالي حوالي 1% أو اقل، وان الاقتصاد الامريكي سوف يدخل إلى مرحلة كساد شديد. وفي ظل استمرار معدلات الفائدة منخفضة، فان فرص تغير اوضاع الدولار في المستقبل تعد ضعيفة. الدولار الضعيف اذن يحتاج إلى معدلات فائدة أعلى، الا ان ذلك يؤدي إلى:
التأثير السلبي على النمو الاقتصادي
رفع اقساط قروض العقارات
تعميق اثار ازمة قطاع العقار في الولايات المتحدة

وهناك حديث الان عن بوادر حرب تجارية بين اوروبا والولايات المتحدة، بدأت ايرباص تصف ضعف الدولار بأنه يهدد حياتها Life threatening، كذلك بدأ الرئيس الفرنسي ساركوزي يتحدث عن تهديدات بـ ”حرب اقتصادية“ نتيجة الدولار الضعيف. كذلك من الواضح ان الصراع في العراق وافغانستان بعيد من ان يحسم، حيث ارتفع الانفاق العسكري الامريكي من حوالي 300 مليارا في عام 2002 إلى ما بين 700-800 مليارا هذا العام.

وهنا تثار الكثير من الاسئلة الهامة، هل الدولار الضعيف يعكس تحول القوة الاقتصادية الدولية في غير صالح امريكا؟ هل سينتهي الدور المحوري للدولار كعملة احتياطي الدولية. من المؤكد ان الاجابة هي بالطبع لا، ولكن من الممكن ان يتراجع هذا الدور، وهذا التراجع سيتم لصالح عملتين وربما اكثر، مما لا شك فيه أن اليورو يمثل اول هذه العملات.

هل يصبح اليورو عملة احتياطي دولية

في عام 2002 كان اليورو يساوي 86 سنتا، اليوم اليورو يساوي 1.47 سنتا. مجموع الاحتياطيات العالمية من النقد الاجنبي حوالي 5.7 تريليون دولارا، لدى الصين منها 1.5 واليابان حوالي تريليون، يبلغ نصيب الدولار من هذه الاحتياطيات وفقا لصندوق النقد الدولي حوالي 65%. من الواضح ان نصيب اليورو يتزايد كعملة احتياطي دولية. ولكن ما الذي يرشح اليورو لان يصبح عملة احتياطي دولية:
1. حجم منطقة اليورو
2. عمق اسواق المال بها
3. نصيب منطقة اليورو في التجارة العالمية
4. المنطقة الاوروبية تحتفط بحسابات جارية متوازنة
5. المنطقة الاوروبية اقل اعتمادا على النفط مقارنة بالولايات المتحدة

لكن على الرغم من المزايا التي قد يتمتع بها اليورو في الاجل القصير، فان افاق الاجل المتوسط ربما لا تكون بهذا القدر من النصاعة، حيث أن:
اليورو القوي بدأ يضرب اوروبا.
الدولار الضعيف يؤثر على الصادرات الاوروبية، على سبيل المثال الدولار الضعيف يهدد ارباح شركة ايرباص الان. كل ارتفاع لليورو في مقابل الدولار بعشر سنتات تقل ارباح ايرباص بمقدار مليار دولار.
في غضون سنوات قليلة ستكون قوة العمل الاوروبية أكبر سنا من الولايات المتحدة، مما يضع ضغوطا مالية على اوروبا.
هناك مشكلة في تبني عملة احتياطي عالمية ليس لها سياسة مالية مركزية
من ناحية اخرى فان الدول التي اشترت الدولار بـ 86 سنتا تجد انه من غير الانسب شراؤه الان بـ 1.48 سنتا، وهو ما يصعب عملية التحول نحو اليورو. حيث يعني ذلك خسارة كبيرة للاحتياطيات الدولارية.

نحو استراتيجية جديدة للعمل الوطني المشترك للنهوض بمستويات النمو في دولة الكويت

تقف الكويت اليوم في مرحلة دقيقة وحرجة، في ذات الوقت، من تاريخها ففي ظل المعطيات الحالية تعد تلك المرحلة، بما تحمله من تحديات ووفرة في الموارد، فرصة استثنائية قد لا تتكرر في وتفرض الأوضاع الحالية علينا ضرورة التحرك، وبقدر من المسئولية، في التعامل مع عظم خطر التحدي الذي أصبح يواجه مستقبل هذا البلد. حيث أصبح الاقتصاد المحلي عاجزا، في ظل الأنماط الحالية للتنمية، عن إيجاد بدائل ملائمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، وتخفيف الاعتماد المفرط على النفط، ومن ثم فانه، وأخذا في الاعتبار طبيعة التحديات الحرجة التي تواجهها دولة الكويت، ما لم تتخذ مجموعة من القرارات الحيوية في إطار خطة استراتيجية ديناميكة تهدف إلى نقل الكويت بأمان إلى مرحلة ما بعد النفط، فإن مستقبل الأجيال القادمة قد يصبح على المحك وقد يحيط به قدر كبير من المخاطرة، بل وقد لا نبالغ اذا ما قلنا، انه ما لم يتم التعامل بالجدية المناسبة مع الحدث، فان استمرار الكويت ككيان مستقل يملك موارده وقراره المستقل في حقبة ما بعد النفط، قد يصبح أمرا تحيط به الكثير من الشكوك، الأمر الذي يستوجب تضافر كافة الجهود الوطنية المخلصة، التي تنحي مصلحتها الضيقة الخاصة جانبا، وتأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للوطن وأجياله القادمة في الأساس، لمعالجة الشلل الذي تعاني منه جهود التنمية حاليا بدولة الكويت، ذلك أن التاريخ لن يرحم الأجيال الحالية، بصفتها أكثر الأجيال التي مرت على الكويت أنانية وحبا لذاتها، حيث سعت لتعظيم مصالحها الضيقة والتهمت الوفرة التي صاحبت الحقبة النفطية، بالشكل الذي أدى إلى إهدار لتلك الثروة دون أدنى اعتبار لمستقبل ورفاهية ومصلحة الأجيال القادمة.

ما هي طبيعة التحديات الحالية

إن تحليل الواقع الحالي في دولة الكويت يشير إلى أن الكويت، بعد ما يقارب النصف قرن على استقلالها، تواجه مجموعة من التحديات يمكن الإشارة إلى أهمها كالآتي:

ما زالت الكويت دولة ريعية تعتمد على مصدر شبه وحيد للناتج والدخل، وهو إنتاج وتصدير النفط الخام، والذي شكل منذ اكتشافه العامود الفقري لإيرادات الدولة، ولم تفلح الحكومة حتى الآن في إيجاد بديل يخفف من اعتمادها على إيرادات النفط الخام ويقلل من اعتماد الميزانية على هذا المصدر شديد التقلب.

ما زال القطاع الحكومي هو المسيطر على مجريات النشاط الاقتصادي المحلي، وعلى الرغم من فتح المجال أمام القطاع الخاص، إلا أن مساهمة هذا القطاع في النشاط الاقتصادي الكلي مازالت محدودة، الأمر الذي يؤثر سلبا على دور هذا القطاع كمصدر لفرص التوظيف للداخلين الجدد من المواطنين.

الهدر الكبير في استغلال الموارد النادرة للدولة نتيجة الحرص على الاستمرار في الحفاظ على نمط دولة الرفاهية الحالي، مما أدى إلى هدر تلك الموارد، وانتشار أنماط الاستهلاك الترفي والاعتماد شبه الكامل على الدولة. فضلا عن انتشار الدعوات الفتاكة اقتصاديا بضرورة زيادة الرواتب وإلغاء القروض ومنح المنح المتتالية وتوزيع الفائض الحالي على جموع الشعب، وكأن الكويت ليس بها أجيال قادمة، وكأن ثرواتها النفطية ملك للجيل الحالي فقط.

اختلال هيكل الميزانية العامة وهشاشة هذا الهيكل باعتماد إيرادات الدولة على مصدر وحيد يتسم بالتقلب الشديد، في الوقت الذي يميل فيه الإنفاق العام إلى التزايد بشكل مستمر، مما قد يعرض الميزانية العامة للدولة لازمة كبيرة في حال تراجع أسعار النفط

اختلال هيكل السكان والقوة العاملة حيث أصبح الوافدون يشكلون الغالبية في سوق العمل الخاص. في الوقت الذي تميل فيه معدلات البطالة بين المواطنين إلى الارتفاع المستمر، وهي مرشحة إلى التزايد إلى مستويات مرتفعة للغاية ما لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من هذا الاتجاه.

ضعف كفاءة استخدام الموارد المحلية نتيجة الاستخدام المفرط للسلع والخدمات العامة التي اما تقدم بصورة مجانية، أو بتكاليف أقل بكثير من تكاليفها المحلية، وتوفير الدعم لكافة الأفراد بغض النظر عن مستويات دخولهم، الأمر الذي يخل بمبدأ العدالة بين الفئات الدخلية المختلفة، وكذلك يخفض من تكاليف العمالة الوافدة بشكل كبير بالنسبة لقطاع الأعمال الخاص.

استمرار مسلسل الصراع العقيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي للأسف لم يخل في جوانب منه من رائحة مصالح خاصة ضيقة سواء تلك التي تتعلق بالمصالح المادية الخاصة، او تلك التي تتعلق بتأمين القواعد الانتخابية، بينما يدفع البلد ثمنا رهيبا لهذا الصراع، يتمثل في تعثر جهود النمو وتشتيت الجهود اللازمة لبناء استراتيجية واضحة ومحددة ترسم مستقبلا واضح المعالم لدولة الكويت وأجيالها القادمة

ملامح المستقبل في ظل استمرار الأوضاع الحالية

مما لا شك فيه انه اذا استمرت الأوضاع الحالية في دولة الكويت، فان الأوضاع ستكون مرشحة للسوء بشكل اكبر، وبصفة خاصة يتوقع:

استمرار تزايد اعتماد الاقتصاد الوطني على الإيرادات النفطية، خصوصا في ظل غياب أي استراتيجية واضحة المعالم لنقل الاقتصاد الوطني بأمان لمرحة ما بعد النفط

استمرار تضخم القطاع الحكومي وترهله واستمرار تكدس العمالة الوطنية فيه بالشكل الذي سيؤدي إلى إعاقة مسيرة النمو الاقتصادي واستمرار هدر الموارد الوطنية

استمرار ضعف مساهمة القطاع الخاص وانخفاض قدرته على توسيع أنشطته أو زيادة درجة استيعابه للعمالة الوطنية، أو أن يكون قطاعا رائدا في المجالات الأخرى المرتبطة بالاستثمار والإنتاج والتصدير

استمرار ضياع وتبديد الثروة المؤقتة، وسوء توظيفها لخدمة صناعة مستقبل دائم يضمن مستويات كريمة للأجيال القادمة

استمرار انكشاف الاقتصاد الوطني على الخارج، وتعرضه للصدمات الخارجية الناجمة عن تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي في الخارج ومن ثم مستويات الطلب على النفط والإيرادات الناجمة عنه.

استمرار انتشار الفساد وتعمق جذوره بالشكل الذي يجهض كافة الجهود التنموية وينشر الإحباط بين الفئات المختلفة من الشعب، ويحول دون استغلال الكوادر الوطنية المخلصة والخلاقة.

استمرار فشل السلطتين في التقارب والعمل بشكل دءوب لتذليل العوائق أمام انطلاق جهود النمو

نحو استراتيجية جديدة للعمل الوطني المشترك للنهوض بمستويات النمو في دولة الكويت

لعل طبيعة التحديات التي تواجه الكويت حاليا، وانعكاساتها المستقبلية المحتملة، تقتضي تضافر كافة جهود المخلصين من أبناء هذا البلد، وتكتل جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لوضع استراتيجية وطنية جديدة للعمل الوطني المشترك لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات استمرار الأوضاع الحالية على مستقبل الأجيال القادمة. وفيما يلي تصورا أوليا لآليات العمل لتك الاستراتيجية في الأجلين القصير والطويل:

آليات العمل في الأجل القصير

تحديد هدف واضح المعالم فيما يتعلق بصياغة رؤية واضحة ومحددة للكويت انطلاقا من تقييم الوضع الحالي والأوضاع المستقبلية المأمولة لدولة الكويت في إطار خطة استراتيجية طموحة.

لا بد من التعامل بمنتهى الصراحة والحزم مع آليات العمل الديمقراطي الحالي، وتقييم الإسهام الحقيقي الذي قدمه للكويت، لأننا ندفع حاليا ثمنا رهيبا لمسيرتنا الديمقراطية الحالية، وربما نحتاج إلى اتخاذ قرارات شجاعة لضمان استقامة العمل السياسي، او التضحية بالديمقراطية على الأقل مرحليا كي نضمن استمرار المسيرة في اتجاهها الصحيح. وعلينا أن نكون في منتهى الصراحة مع أنفسنا عندما نجيب على هذا السؤال، ماذا جنينا من مسيرتنا الديمقراطية، وهل يمكننا أن نستمر بهذا الشكل، وكيف نستطيع أن نحسن من أداء السلطتين ونعظم درجة تعاونهما لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

لا بد من أن نجتث الفساد من جذوره، بصفة خاصة الفساد السياسي والإداري، وان ننشئ لذلك الهدف قوانين خاصة، ومحاكم خاصة وقوات ذات مهام خاصة بالتحري والكشف ومحاسبة ومعاقبة رؤوس الفساد. وان تتضافر كافة جهود المجتمع المدني لاقتلاع الفساد وضمان توفير قدر أكبر من الشفافية والنزاهة والمحاسبة في إدارة كافة المؤسسات العامة والخاص.

تهيئة المناخ لقيام حكومة رشيدة من خلال من خلال تقوية دور القانون في عملية صناعة الثروة واقتسامها في المجتمع ونشر الشفافية والمحاسبية.

تهيئة البنى التحتية نحو الانطلاق من مرحلة التحرر الاقتصادي إلى اقتصاد ذاتي الموارد عن طريق:

تهيئة البنى التحتية التشريعية من خلال بذل جهد تشريعي مكثف في إصدار أو إعادة صياغة أو مراجعة جميع القوانين المقيدة لانطلاق عمليات الإصلاح والتحرر الاقتصادي مثل قانون التخصيص وقانون هيئة سوق المال، وقانون الضرائب، وقانون الشركات، وقانون العمل، وقانون المستثمر الأجنبي .. الخ.

تحسين بيئة الأعمال بالشكل الذي يساعد على رفع كفاءة قطاعات الأعمال سواء العام والخاص وتعظيم مساهمتها في النمو.

التوسع في خطط الاستثمار المنتج في مجالات المشروعات البنى التحتية وتهيئة تلك البنى من خلال تكثيف خطط الاستثمار في خدمات كهرباء والماء والصحة والطرق والأنفاق والكباري، ووضع استراتيجية للنقل العام والجماعي وإطلاق مشروع مترو الإنفاق والسكة الحديد، وبدء العمل بشكل جاد لإنشاء مدن سكنية وصناعية جديدة.

رفع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية وفي تقديم الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليم وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وتوسيع العمل بنظام التملك والتشغيل والتحويل BOT، والمشاركة العامة والخاصة PPT، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص بصفته مدير وموظف أكفأ للموارد.

إزالة تشوهات الأسعار بوقف كافة أشكال الدعم غير المباشر وقصر تقديم الدعم على القطاعات الحساسة بالنسبة لرفاهية المواطنين بصفة خاصة من الفئات ذات الدخل المحدود، على أن يقدم الدعم بصورة مباشرة.

إعادة صياغة دور الدولة في الاقتصاد الوطني والحد من هيمنتها على الموارد الوطنية وإفساح المجال بشكل أساسي نحو المبادرات الخاصة في استخدام وتوظيف الموارد.

إطلاق قوى السوق والحد من التدخل الحكومي لتهيئة مناخ أفضل أمام القطاع الخاص ليضطلع بدورة التقليدي كمنتج وكموظف لقوة العمل الوطنية وكمولد رئيسي للدخل.

الاهتمام بالاستثمار الأجنبي وفتح مجالات الاستثمار في كافة المجالات للمشاركة الأجنبية وبمزايا ضريبية وإدارية وغيرها من المزايا التي تتيح تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في دفع عملية النمو.

إعادة النظر في اعتمادات الدفاع والتعامل بشكل أكثر واقعية مع الأوضاع الأمنية والتهديدات الخارجية

تهيئة البنى المعلوماتية وتكثيف مشروع الحكومة الالكترونية والاهتمام باقتصاد المعرفة وتحسين قواعد البيانات والمعلومات الالكترونية

الدعوة إلى حوار وطني للتوعية بمخاطر الأوضاع الحالية وتداعيات استمرارها في الأجل الطويل، وبحث سبل مواجهة تلك التداعيات، من خلال فرق عمل تستعين بأفضل بيوت الخبرة العالمية كل في مجاله.

الإصلاح السياسي الذي يضمن تكوين الأحزاب السياسية التي تتبنى برامج ورؤى محددة وأهداف واضحة للإصلاح، وبالشكل الذي يضمن وصول الكفاءات المخلصة من أبناء الوطن إلى المجلس التشريعي وهي تحمل رؤية واضحة وأهداف محددة، وهي رؤية وأهداف الحزب الفائز في الانتخابات، وتسعى إلى تحقيق تلك الرؤية وتطبيق تلك الأهداف، ومن ثم تحاسب أمام قواعدها الانتخابية على ما حققته حيال أهداف الحزب،وبما يقلل من ضغوط الناخبين على الأعضاء، ويسمح برفع كفاءتهم في المشاركة البرلمانية الفعالة.

مكافحة الهدر في استخدام الموارد بترشيد عمليات تقديم السلع والخدمات العامة ومراجعة رسوم تقديم تلك السلع والخدمات لكي تعبر بشكل اكبر عن تكلفتها الحقيقية، وتبني قواعد ونظم أكثر كفاءة في الإنفاق العام والرقابة عليه، والتوسع في استخدام ميزانية البرامج في كافية الجهات الحكومية سواء الوزارات او الجهات الملحقة او المستقلة.

آليات العمل في الأجل الطويل

وضع استراتيجية واضحة المعالم لتنويع الموارد الاقتصادية وتضمن نقل الكويت بأمان نحو حقبة ما بعد النفط، تقوم على قائمة منتقاة بعناية من محفزات النمو، أي القطاعات او التجمعات الصناعية التي يتوقع أن يؤدي نموها إلى قيادة عملية النمو في الاقتصاد الوطني، حيث يترتب على نموها آثارا إنتشارية بين القطاعات الأخرى سواء الموردة او المستهلكة، بصفة أساسية في مجالات الخدمات المالية وخدمات الطاقة وخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات غير التقليدية.

تسريع خطى العمل على تنفيذ مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وتحويل الرغبة الأميرية إلى واقع عملي ملموس، تسخر نحوه كافة الجهود والموارد المتاحة، وبالسرعة اللازمة، في ظل تقييم صحيح لأوضاع الكويت وما تملكه من مزايا مكتسبة.

الاهتمام بالتعليم والتدريب وفقا لمناهج ونظم تدريس وتدريب حديثة، لبناء قوة عمل ديناميكة قادرة على قيادة عملية التنمية على المدى الطويل. وإعادة النظر في هيكل التخصصات التي تطرحها جامعة الكويت، والبرامج التي تقدمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والمراجعة الكثيفة للتراخيص التي تم منحها للجامعات الخاصة للتأكد من انها تخرج كوادر تحتاج اليها الدولة بصورة ماسة، وليس خريجين يشكلون عبئا على أجهزة توظيف العمالة الوطنية.

الإسراع في إنشاء مناطق صناعية وخدمية متكاملة انطلاقا من المزايا النسبية والمكتسبة للاقتصاد الوطني، بالشكل الذي يسمح بتعظيم العائد على الفوائض المالية الحالية، ويساعد على خلق المزيد من الوظائف التي توجه أساسا للعمالة الوطنية، ويساعد على تنويع مصادر الدخل ورفع مستوياته، وتقليل المخاطر المصاحبة للتركز الحالي لمصادر الدخل في الدولة.

إعادة النظر في دور صندوق الأجيال القادمة والصندوق الكويتي للتنمية، بحيث يسهمان بصورة أكثر فعالية في تعظيم مستويات النمو المحلي، فعلى الرغم من أنهما يمثلان خيارا استراتيجيا لضمان حد أدنى من الثروة للأجيال القادمة، إلا أنهما حاليا يسهمان في توفير وظائف ودخول لدول أخرى، بينما لا يجد الخريجون الجدد من المواطنين فرصا حقيقية للتوظيف والعمل المنتج، خصوصا بعد استقرار الأوضاع الأمنية على الحدود وزوال فرص التهديد الحقيقي باجتياح الكويت مرة أخرى.

إعادة هيكلة نمط استغلال الموارد المتاحة بالشكل الذي يضمن تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص وضمان قيامه بدور المنتج والموظف والمستخدم الرئيسي للموارد.

وضع استراتيجية واضحة للتوسع العمراني وبناء المدن الجديدة، لحل مشكلة الإسكان وتخفيف الازدحام المروري في المناطق القديمة، وتقديم حلول توفر السكن الكريم وفي ذات الوقت تقلل الأعباء على كاهل الدولة لتطلق الموارد نحو استخدامات أكثر إنتاجية.

تعزيز التكامل الإقليمي مع باقي دول مجلس التعاون باعتبار تلك الدول هي العمق الاستراتيجي لدولة الكويت.

تعزيز التنافسية العالمية للاقتصاد الوطني من خلال تهيئة البيئة نحو نمو اقتصاد تنافسي قادر على استدامة عملية النمو

دعم اقتصاد المعرفة وتعزيز محفزات الابتكار في كافة المجالات.

حقيقة التضخم في دولة الكويت

كثر الحديث في الفترة الماضية عن ارتفاع معدلات التضخم في دولة الكويت، وبأن المعيشة أصبحت مكلفة وترهق كاهل الجميع، وأن الوقت قد حان لكي تقوم الحكومة بمراجعة هياكل رواتب المواطنين، لتعويضهم عن الارتفاع الكبير في الأسعار، وأنه لم يعد للحكومة في دولة الكويت أي عذر في هذا الاتجاه، خصوصا في ظل الوفرة النفطية الحالية، وزيادة مستويات الفائض في الميزانية العامة للدولة إلى مستويات قياسية لم تتحقق في تاريخها. وأن الأوان قد آن للمواطنين أن يجنوا ثمرة ارتفاع أسعار النفط بتحسين أوضاعهم الدخلية والمعيشية. والواقع أن من يتابع الحديث عن التضخم في دولة الكويت، ربما يصل إلى قناعة هي أننا نعيش في مناخ تضخمي، حيث تلهب الأسعار كاهل الأسر، وتعجز الحكومات بكل ما أوتيت من أدوات عن مكافحة التضخم، واستمرار الاتجاه الصعودي للأسعار، ومن ثم تآكل القوة الشرائية للدخول. فما هي حقيقة التضخم في دولة الكويت.

يعد معدل التضخم المعلن في الكويت، بالرغم مما يقال عنه، اذا ما نظرنا إليه من الناحية العلمية، أو في ضوء المقارنات الدولية، من المعدلات المنخفضة أو المقبولة جدا. حيث بلغ متوسط معدل التضخم في فترة ما بعد تحرير دولة الكويت حتى عام 2003 حوالي 1.5% تقريبا. غير أن معدلات التضخم، باستخدام الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، قد مالت إلى التزايد خلال السنتين الماضيتين على نحو يفوق الاتجاه العام للمستوى العام للأسعار في دولة الكويت خلال الخمس عشر سنة الماضية تقريبا. ففي عام 2004 سجل معدل التضخم 4.1%، كذلك استمرت الضغوط التضخمية مرتفعة في عام 2006، حيث بلغ معدل التضخم 3%. وفي المتوسط بلغ معدل التضخم خلال عامي 2005-2006 حوالي 3.6%. وتتوقع بعض المؤسسات الدولية أن يتجاوز معدل التضخم خلال عام 2007 حاجز الـ 5%.

ولكن اذا كان معدل التضخم هو في حدود المقبول الآن، كيف لنا الحديث بهذا الشكل عن وجود تضخم في الكويت؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من أن معدل التضخم خلال السنتين الماضيتين هو من قبيل معدلات التضخم المنخفضة، إلا أن هذه المعدلات تعد مرتفعة بمقاييس الاقتصاد الكويتي في فترة ما بعد العدوان العراقي على دولة الكويت، وكذلك بالنسبة لمعدل التضخم المستهدف من قبل السلطات النقدية بدولة الكويت، والتي تهدف أساسا إلى الحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية وحماية الاقتصاد الوطني من الضغوط التضخمية المستوردة من خلال تبني معدل مستهدف للتضخم في حدود 2% تقريبا. وعلى ذلك فان المعدلات الحالية للتضخم تتجاوز وبشكل واضح تلك المستويات المستهدفة من قبل السلطات النقدية.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي ترتفع فيها معدلات التضخم في الكويت إلى هذا الحد، إذ يوضح الشكل التالي أن فترة ما قبل 1990 قد شهدت تقلبات واضحة في المستوى العام للأسعار ومعدلات تضخم عالية أيضا، خلال السبعينيات والثمانينيات، سواء باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلك او الرقم القياسي لأسعار الجملة. كذلك بلغ معدل التضخم حوالي 5% في عام 1996.

كما ينبغي الإشارة إلى أن سلة السلع والخدمات التي على أساسها يتم تكوين الرقم القياسي للأسعار ومن ثم حساب معدل التضخم قد لا تعكس الأثر الحقيقي لبعض السلع والخدمات على التضخم. الأمر الذي يترتب عليه إلا تعكس الإحصاءات المعلنة للتضخم حجم الضغط التضخمي من الناحية الحقيقية. على سبيل المثال من الواضح أن قطاع العقار قد سجل خلال السنوات الأربع السابقة ارتفاعا واضحا. فقد ارتفع متوسط سعر الإيجار للمتر المربع للاستخدام التجاري خلال الفترة من 2003-2006 بحوالي 14.4%، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط سعر المتر للاستخدام الاستثماري بمعدل 12.3%. بينما اقتصر معدل ارتفاع سعر المتر للاستخدام السكني خلال نفس الفترة على 5.9%. ويشكل الإيجار وزنا هاما بالنسبة لميزانيات الأسر التي لا تقيم في مساكن تملكها. ومن الواضح أن الرقم القياسي للأسعار لا يعكس تلك الزيادة بصورة كاملة. ربما نحتاج إلى إعادة النظر في الأوزان التي تعطي لمجموعات السلع والخدمات المختلفة المكونة للرقم القياسي للأسعار حتى تتوافق الأرقام الرسمية المعلنة للتضخم مع الضغط التضخمي الحقيقي الذي يشعر به المستهلك أو قطاع الأعمال نتيجة ارتفاع المستوى العام للأسعار.

ويعزو الكثير من المحللين الارتفاع الحالي في مستوى التضخم إلى ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي، والذي مالت قيمته، بالنسبة للعملات الرئيسية، إلى الانخفاض بصورة واضحة، بصفة خاصة بالنسبة لليورو، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة فاتورة الواردات، ومن ثم رفع معدلات التضخم. وهو الأمر الذي دفع بالبنك المركزي إلى فك ارتباط الدينار بالدولار الأمريكي في مايو الماضي. غير أننا لا يجب أن ننسى أن الدولار الضعيف ليس هو المسئول الوحيد عن الضغوط التضخمية في الكويت، بصفة خاصة لا يجب أن ننسى اثر نمو الإيرادات النفطية التي أدت إلى زيادة مستويات الدخول ومن ثم الإنفاق، وأثر النمو الواضح في السيولة النقدية وعلى نحو لم تشهده الكويت في تاريخها، واثر بعض القرارات المالية الأخرى مثل إقرار منحتين متتاليتين، وزيادة الأجور وإقرار الكثير من الكوادر، وخفض الفوائد على قروض المتقاعدين، وإلغاء بعض الفواتير... الخ. مثل هذه العوامل تصب في اتجاه واحد هو إشعال نار التضخم.

كيف لنا لأن نعالج التضخم

إن معالجة التضخم من الناحية العلمية تتم من خلال مجموعتين من السياسات هما السياسات النقدية والمالية، واللتان اما تهدفان إلى الحد من مستويات الطلب الكلي في الاقتصاد، او حث العرض الكلي في المجتمع على الزيادة بالشكل الذي يعمل على امتصاص ضغوط الطلب ومن ثم الحد من النمو في الأسعار.

أما تخفيف عبْ التضخم من خلال رفع الرواتب، فانه لكي لا يمارس تأثيرا سلبيا على الاقتصاد، لا بد وان يصاحبه زيادة مبررة في الإنتاجية على المستوى القومي، حتى لا يترتب على زيادة الرواتب زيادة مستويات الدخول بما يؤدي إلى رفع الطلب الكلي على السلع والخدمات المختلفة في الدولة إلى مستويات لا يقابلها زيادة مماثلة في العرض الكلي من السلع والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل أسوأ. ومن ثم فان زيادة الرواتب غير المخططة قد تنعكس بصورة سلبية على الناس، حيث سرعان ما سيجد الناس أن زيادة الرواتب التي حصلوا عليها قد التهمتها الزيادة في الأسعار الناجمة عن زيادة مستويات الطلب. وعلى ذلك فان أي زيادة الرواتب لا بد وان تتم على أساس دراسة دقيقة لآثار الضغط التضخمي على ميزانية الأسرة الناتج عن ارتفاع معدل التضخم ومن ثم تحديد معدل الزيادة المناسب في الرواتب الذي يحافظ على القوة الشرائية لدخول الأفراد، ولا يسهم في تغذية الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

ويعني ذلك ان زيادة الرواتب تمثل جانبا واحدا من معادلة التخفيف من الضغوط التضخمية، لأنها ترتبط بجانب الطلب فقط، ومن ثم فإنها تهمل جانبا مهما جدا في مكافحة الضغوط التضخمية وهو جانب العرض من السلع والخدمات المختلفة. فمما لا شك فيه أن مكافحة التضخم من الناحية الحقيقية لا تتم بمجرد زيادة دخول، اذا لم يصاحبها زيادة في مستويات العرض الكلي من السلع والخدمات بالشكل الذي يساعد الأسعار على الاستقرار ويواجه الزيادات في الطلب الكلي. وأعتقد أن هذا الجانب هو ما يجب أن يوجه إليه الاهتمام بشكل أساسي، حتى نحافظ على استقرار الأسعار.

ومن الواضح أن المطالب النيابية لرفع الرواتب سوف تزداد في المستقبل القريب، بصفة خاصة نتيجة لدنو موعد انتخابات مجلس الأمة. وفي رأيي أن ما يطرح من حلول بزيادة الرواتب وإعطاء منح وإلغاء قروض، او إلغاء فوائد القروض.. الخ، ليس الحل المناسب لمشكلة التضخم، بل على العكس أن تلك الحلول سوف تزيد من الضغوط التضخمية مستقبلا ما لم يتطور جهازنا الإنتاجي لكي يكون قادرا على توفير العرض المناسب من السلع والخدمات بما يتماشى مع الزيادات الهائلة في الدخول.

مما لا شك فيه أن استمرار الضغوط التضخمية عند مستوياتها الحالية يؤثر بصورة سليبة على رفاهية الأفراد من ناحية، ويمثل عنصر ضغط على أعضاء المجلس النيابي لمطالبة الحكومة بحزمة من المطالب الهادفة إلى رفع مستويات دخول الأفراد وزيادة مستويات رفاهيتهم من ناحية أخرى، خاصة في ظل الوضع الفريد الحالي في دولة الكويت، حيث تتجه أسعار النفط إلى الزيادة يوما بعد يوم نحو مستويات قياسية، الأمر الذي يعني حدوث زيادة كبيرة في إيرادات الحكومة وفوائض قياسية في ميزانيتها، لا يقابلها على الجانب الأخر برامج إنفاق على ذات المستوى لتحسين البنى التحتية ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وزيادة طاقته الإنتاجية وقدراته التنافسية المستقبلية، أو لحل بعض المشكلات الحادة مثل مشكلة الإسكان. وهو ما يطرح تساؤلا مهما بالنسبة لرجل الشارع، اذا كانت الحكومة غير قادرة على استخدام الفوائض بهذا الشكل، فلا اقل من أن توزع جانبا من الفوائض على الناس. وفي ظل هذه الأوضاع يصعب على أعضاء البرلمان عدم المطالبة بتوزيع جانب من الفوائض على الناس اذا لم توجد خطط جادة لاستغلاله. ومن المؤكد انه لو كان هناك برامج جادة لاستخدام تلك الفوائض في رفع مستويات النمو وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، فان المطالبات بتوزيع هذه الفوائض على الناس ستتوقف.

ان التخفيف من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني يقتضى إتباع حزمة من السياسات في المديين القصير والطويل، ويمكن تلخيص تلك السياسات في الأتي:

استمرار الحفاظ على القوة الشرائية للدينار الكويتي في مقابل العملات الأخرى غير الدولار، خصوصا بالنسبة لعملات الدول التي ترتفع واردات الكويت منها حتى تتم السيطرة على التضخم المستورد.
الحد من النمو الهائل في السيولة النقدية المصدرة في دولة الكويت، وجعل تلك السيولة تتماشى مع مستويات النمو في الطلب الكلي حتى لا يصاحبها زيادة في الضغوط التضخمية المحلية.
وقف الاتجاه نحو المطالب المدمرة اقتصاديا مثل منح المنح وزيادة الرواتب وإلغاء القروض او فوائدها.. الخ، لان تلك المطالبات تصب في اتجاه واحد هو زيادة الضغوط التضخمية، فعلى الرغم من أنها تسهم في دغدغة مشاعر رجل الشارع، إلا انه سرعان ما سيدفع ثمنها لاحقا في صورة ارتفاع مستويات الطلب المحلي ومن ثم الضغوط التضخمية.
استمرار الاتجاه الحالي في دعم السلع والخدمات الأساسية للسكان.
دراسة اثر ميزانيات الإنفاق الحكومي على الضغوط التضخمية واتخاذ التدابير للحد من تلك الآثار.
تنمية الجهاز الإنتاجي المحلي بحيث يكون قادرا على رفع مستويات العرض الكلي من السلع والخدمات بما يمكن من استيعاب ضغوط الطلب.

هل أصبح مناخ الاعمال في الكويت طاردا للشركات الوطنية؟

منذ أن انطلقت مبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، نظر إلى المبادرة على أنها احد الخيارات الاستراتيجية للكويت في المستقبل، في ظل الضعف الشديد في الموارد الذي تعاني منه دولة الكويت। وقد كان من المأمول أن يحدث تحولا جوهريا، في أعقاب المبادرة، لقلب الأمور رأسا على عقب بمراجعة الأطر القانونية والبيروقراطية التي تحكم مناخ الأعمال، لكي تجعل من الكويت مركز الجذب الأساسي للاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، في المنطقة। ولكن الذي حدث أن الأوضاع استمرت على نفس المنوال، وبدا من الواضح أنه لم يتم التعامل مع المبادرة الأميرية على المستوى الذي تستحقه، فقد استمرت أوضاع بيئة الأعمال كما هي دون أدنى تغيير يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد لكويت المستقبل، ولم تتم مراجعة الأطر القانونية والإجرائية الحالية لتحسين بيئة الأعمال للاستثمارات المحلية والأجنبية، بل على العكس من ذلك، ساءت الأحوال بسبب استمرار عمليات التدخل في مناخ الأعمال، والذي بلغ ذروته في مشروعات البناء - التشغيل - التحويل (بي أو تي)، إلى الحد الذي جعلت بيئة الاستثمار غير صالحة ليس فقط للاستثمارات الأجنبية، وإنما تحولت إلى بيئة طاردة للشركات الوطنية. حيث تناقلت الصحف مؤخرا في نهاية شهر أغسطس 2007، نبأ إعلان أحد اكبر الشركات الوطنية الكويتية وهي شركة الاتصالات المتنقلة عن نيتها نقل عملياتها الدولية من الكويت إلى دولة أخرى. وقد لخص المدير التنفيذي للشركة اسباب نقل الشركة لعملياتها الدولية إلى عدم وجود هيئة مستقلة تنظم قطاع الاتصالات، وان التدخل الحكومي في القطاع محكوم بقرارات سياسية، وأن هناك فراغا هائلا في عمليات التنظيم والرقابة، وتدخل المزاجية والأهواء في الحصول على الترددات، وانتشار الواسطة والمحاباة، وقدم القانون الخاص بالاتصالات وعدم تطوره بما يتماشى مع طبيعة التطورات الحديثة في مجال الاتصالات، واحتكار الدولة لعمليات الاتصال الدولي، وقانون الضريبة. ويشاع أن شركة أجيلتي تفكر حاليا أيضا في نقل عملياتها الدولية خارج الكويت، ومن المؤكد انه عندما يسأل القائمون عليها عن أسباب ذلك سوف يأتوننا بحزمة مماثلة من القيود التي تجعل بيئة الأعمال غير مناسبة لشركة يفترض أن تتسم بأعلى مستوى من الديناميكية في تقديم الخدمات اللوجستية على المستوى الدولي.

وعندما تم إدراج الكويت لأول مرة في التقرير العالمي للتنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا عام 2005/2006، كنا في مركز التميز في الإدارة بكلية العلوم الإدارية نقوم بإعداد التقرير الوطني الأول للتنافسية، ولقد ساءنا كثيرا أن تحصل الكويت على المركز الأخير على مستوى العالم بالنسبة لمؤشر القيود على الملكية الأجنبية، حيث انه من خلال تقييد ملكية الأصول المحلية على الأجانب، انتشر السلوك الريعي في الاقتصاد، والذي أثر بشكل سلبي على كفاءة الأسواق. وعندما صدر التقرير العالمي التالي 2006/2007، هرعنا إلى هذا المؤشر لمتابعة ماذا حدث لترتيب الكويت في مؤشر القيود على الملكية الاجنيبة، فصدمنا عندما اكتشفنا أن ترتيب الكويت هو مرة أخرى، 125/125، أي أن الكويت وللسنة الثانية على التوالي تحتل المركز الأخير عالميا كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وربما يصدر تقرير هذا العام 2007/2008 في نهاية هذا الشهر، ولا نتوقع أن يحدث أي تحسن في ترتيب الكويت بالنسبة لهذا المؤشر.

وعلى الرغم من أن تحليل بيئة الأعمال الذي يقدمه البنك الدولي سنويا لا يصنف الكويت على أنها أسوأ دولة في العالم فيما يتعلق بطبيعة بيئة الأعمال، إلا أنه من الواضح أن عوائق الاستثمار في الكويت بلغت حدا يحتاج الأمر فيه إلى علاج جذري، اذا كنا نتعامل مع مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري بصورة جدية. لقد أشارت إحدى دراسات البنك الدولي، التي صدرت في عام 2003، عن العوائق الإدارية للاستثمار في دولة الكويت، أن المستثمرين سواء المحليين او الأجانب يصفون مناخ الاستثمار بدولة الكويت بأنه مناخ غير مناسب للمشروعات الخاصة، وأن هناك كمية هائلة من العوائق التي كان يجب أن يتم التعامل معها بشكل مباشر، نظرا لطول الإجراءات اللازمة لاستيفاء متطلبات الإجراءات الحكومية والقيود المختلفة على تأشيرات الدخول وإصدار اذونات العمل، وطول الوقت اللازم لتسجيل المشروعات وتعقد الإجراءات بشكل غير مبرر، وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة وتوصيل الخدمات والمرافق. ويشكل قانون الضريبة عقبة أساسية أمام الشركات الأجنبية، فضلا عن تعقد الإجراءات الجمركية. بالاضافة إلى ذلك فانه بمتابعة التقارير الخاصة بأداء الأعمال والتي يصدرها البنك الدولي سنويا، يلاحظ أنه بالنسبة لدولة الكويت، عندما يتعلق الأمر بمؤشرات عدد الإجراءات أو المدد الزمنية اللازمة لاستيقاء إجراء معين فإنها تميل إلى أن تكون طويلة جدا مقارنة بالدول الأخرى، الأمر الذي يعكس كثافة النظم البيروقراطية بدولة الكويت. كذلك يشير التقرير العالمي للتنافسية 2006/2007 أن عدد الإجراءات اللازمة لبدء مشروع للأعمال في دولة الكويت يصل إلى 13 إجراءا، الأمر الذي يضع الكويت في المركز الـ 94 عالميا، وان استيفاء هذه الإجراءات يستغرق حوالي 35 يوما، مقارنة بيوم واحد فقط في استراليا صاحبة المركز الأول عالميا في هذا المجال.

كيف يقيم مجتمع الأعمال بيئة الأعمال في دولة الكويت؟

على مدى ثلاث سنوات تم جمع استبانات للرأي بواسطة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، حول طبيعة مناخ الأعمال في الكويت، وذلك لأغراض إصدار التقرير العالمي للتنافسية من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وقد كانت أهم النتائج التي احتواها التقرير الأخير 2006/2007 أن مجتمع الأعمال يرى أن أهم مساوئ بيئة الأعمال في الكويت تتمثل في المركزية الشديدة لعملية صناعة السياسة الاقتصادية، حيث تحتل الكويت المركز 108 عالميا من بين 125 دولة، وانتشار المحسوبية في قرارات الموظفين الحكوميين، أي أن عملية إقرار السياسات والعقود، تتم لصالح الأطراف ذات الصلات الوثيقة بالموظفين، حيث تحتل الكويت المركز 75 عالميا، وارتفاع عبء استيفاء متطلبات الإجراءات الحكومية على مجتمع الأعمال، حيث تحتل الكويت المركز 72 عالميا، وضعف سبل حماية حقوق صغار المستثمرين في الشركات المساهمة، حيث تحتل الكويت الترتيب 65 عالميا، وأن مجتمع الأعمال يضطر إلى دفع مدفوعات غير قانونية للحصول على الخدمات العامة، حيث تحتل الكويت المركز 60 عالميا، وأثر المحاباة الجوهري على قطاع الأعمال، حيث تحتل الكويت المركز 58، فضلا عن ضعف قوانين حماية حقوق الملكية، حيث تحتل الكويت المركز 54 عالميا. وعندما سئلت مفردات مجتمع الأعمال حول العوامل الأكثر تعقيدا في أداء الأعمال بدولة الكويت، اتفقت عناصر العينة على أن عدم كفاءة الإدارة الحكومية هي أهم العوامل المقيدة لمناخ الأعمال، وطبيعة نظم العمل المقيدة القائمة على أساس قانون قديم للعمل، وعدم ملائمة تعليم قوة العمل الوطنية لاحتياجات قطاع الأعمال، وانتشار الفساد الذي يؤدي إلى انتشار الرشاوى والمدفوعات غير القانونية، فضلا عن ضعف أخلاقيات العمل لدى قوة العمل الوطنية. كذلك أشار مجتمع الأعمال إلى صعوبة الحصول على التمويل اللازم وضعف البنى التحتية، وعدم استقرار السياسات الحكومية.

ومما لا شك فيه أن هذه العوامل تشكل نقاط ضعف أساسية، تجعل بيئة الأعمال في أي دولة طاردة للاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية. فكيف يمكن أن تتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري في ظل هذه الأوضاع. وكيف يمكن للشركات الوطنية الناجحة، خصوصا الشركات التي أخذت تتوسع إقليميا وعالميا، أن تعمل في ظل هذا المناخ الطارد. سؤال ما زال ينتظر الإجابة.

هل يمكن أن تصبح الكويت بلدا سياحيا؟

اصبح قطاع السياحة اليوم من القطاعات الاساسية في الكثير من دول العالم. فقد بلغت تقديرات عوائد السياحة عام 2004 ما يزيد عن 620 مليار دولار، وفي عام 2006 يقدر ان عوائد السياحة تمثل حوالي 10.3% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي.

وتشير البيانات إلى انه في عام 2006 هناك حوالي 234 مليون عامل في العالم يعملون في قطاع السياحة، أي حوالي 8.2% من اجمالي عمال العالم. وبما ان قطاع السياحة قطاع كثيف الاستخدام لعنصر العمل، فانه يعد اداة مهمة للكثير من الدول، في خلق وتوفير وظائف للداخلين الجدد الى سوق العمل، ومعالجة مشكلة البطالة. وتشير لجنة السياحة والسفر الدولية إلى أن معظم الوظائف الجديدة في الدول النامية كانت في قطاع السياحة.

أما أهم مزايا القطاع انه يمثل فرصة ممتازة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يلعب القطاع الخاص دورا اساسيا وحرجا في التنمية السياحية. وفقا لمنظمة الامم المتحدة للسياحة، فان معدل نمو القطاع السياحي بين عامي 1950 و 2004 بلغ حوالي 6.5% سنويا، وهو بهذا الشكل اكثر قطاعات الاعمال العالمية نموا. من ناحية اخرى فان عدد السياح عام 2004 يصل الى 730 مليون سائحا.

ويلعب قطاع السياحة دور المصدر الاساسي للنقد الاجنبي في الكثير من دول العالم النامي، وبسبب هذه الحقائق اصبح ينظر لقطاع السياحة اليوم بأنه محرك النمو Engine to growth.

هل يمكن ان تتحول دولة الكويت إلى بلد سياحي؟ ربما قد يصاب البعض بالدهشة، كيف يمكن للكويت، والتي تبدو انها فقيرة جدا في آثارها وبطبيعة جوها الحار، ان تتحول إلى بلد سياحي يجتذب سائحين من مختلف بلاد العالم؟، مما لا شك فيه ان هذا التساؤل قد يحمل سوء فهم لطبيعة عملية السياحة. ولتوضيح ذلك دعونا نتناول المثالين الاتيين، الامارات العربية المتحدة ومصر.

الامارات العربية المتحدة

مواردها الطبيعية والتاريخية فقيرة جدا (وفقا للتقرير العالمي للسياحة والسفر تحتل المركز 80 من بين 124 دولة يشملها التقرير العالمي) من هذا المنطلق لا تصلح الامارات لان تكون بدلا سياحيا.

مصر

غنية بالتراث الثقافي بها أكبر مخزون من آثار العالم القديم، تتمتع بجو جيد، بصفة خاصة في الشتاء، وشواطئ طويلة على البحرين المتوسط والاحمر. من هذا المنطلق، مصر مرشحة لان تكون بلدا سياحيا من الدرجة الاولى، متفوقة بذلك على الامارات العربية المتحدة.

ما هو واقع السياحة في الدولتين؟

الامارات العربية المتحدة

الاولى في مجال السياحة عربيا، متفوقة، وبشكل كبير عن مصر. ولا يقتصر الامر على ذلك فقط، بل ان الامارات متفوقة عالميا، حيث يبلغ الترتيب العالمي للامارات في مجال السياحة والسفر 18، من بين 124 دولة في العالم، وفقا للمؤشر العام للتنافسية في مجال السياحة.

مصر

تحتل المركز السابع عربيا في مجال مؤشر تنافسية قطاع السياحة والسفر، أي أن الامارات تتفوق وبصورة كبيرة على مصر في هذا المجال عربيا. من ناحية اخرى فان الترتيب العالمي لمصر هو 58 من بين 124 دولة يشملها التقرير العالمي للسياحة والسفر، مرة اخرى فان التفوق العالمي للامارات بالنسبة لمصر يعد اكثر وضوحا.

لماذا تتفوق الامارات العربية المتحدة على مصر؟

- بالنسبة لمؤشر مدركات السياحة الوطنية تحتل الامارات العربية المتحدة المركز الثالث عالميا، بمعنى ان هناك نظرة ايجابية عالية جدا للسائح ولاهمية الجذب الوطني للسياح الاجانب للاقتصاد الوطني في الامارات.

- في البني التحتية السياحية، خصوصا في مجال النقل الجوي، تحتل الامارات المركز الثامن عالميا.

- من حيث اولوية قطاع السياحة للحكومة، تحتل الامارات المركز الرابع عالميا.

- أما اهم المزايا المكتسبة للامارات فتتمثل في الترفيه والتسوق، حيث يوجد في الامارات اكبر مول تسوق في العالم، كما تتوافر مدارج داخلية للتزحلق على الجليد، وملاعب للجولف، والعديد من الاستادات الرياضية في المجالات المختلفة، كما يرتفع الانفاق على المشروعات السياحية بشكل كبير جدا ويمثل حوالي 10% من تدفقات رأس المال الاجنبي للدول العربية.

- الشعار الذي ترفعه الامارات للسياحة هو:
Sun, Fun and Shopping

- على الرغم من ان الامارات تقدم نفسها على انها مشتى، الا ان نسبة اشغال الفنادق في الصيف تصل الى 99%.

هذه بعض مؤشرات الامارات العربية المتحدة، ما هي المشكلة في مصر:

- أن البنى التحتية السياحية فقيرة للغاية (تحتل مصر المركز 85 عالميا)

- أن الموارد البشرية في مجال السياحة والسفر ضعيفة للغاية (تحتل مصر المركز 69 عالميا)

- أن عدو السياحة هو الارهاب وعدم الاستقرار الامني. وقد لعب هذا العامل دورا هاما في احداث آثارا مدمرة على هذا القطاع.

وكمثال آخر فان أفريقيا هي اغنى مناطق العالم من حيث التراث الطبيعي (سافاري، شواطي) والثقافي (الاثار)، ومع ذلك لا تجذب افريقيا سوى 2-3 من اجمالي عدد سياح العالم، بينما نجد أن سنغافورة دولة صغيرة جدا في الحجم، ومواردها الطبيعية والثقافية فقيرة، ولكن بالبنى التحتية التي تمتكلها، تجذب سياحا اكثر من قارة افريقيا مجتمعة.

والان ما هو مضمون التحليل السابق؟

أن اهم مدلولات التحليل السابق هي ان قطاع السياحة يعتمد بشكل اساسي على المزايا المكتسبة، وليس المزايا الموروثة، او الموقع الجغرافي، وهو ما اعطى دولتين مثل الامارات وسنغافورة هذه المراكز المتقدمة جدا عالميا، ومعنى ذلك ان الكويت يمكن بسهولة ان تتحول من خلال اعادة صياغة رؤيتها وبناها التحتية إلى بلد سياحي من الدرجة الاولى. لدى الكويت سبع جزر يجب ان تتحول من مناطق لتربية الحيوانات وغيرها إلى منتجعات سياحية فاخرة.

كيف يمكن ان تتحول الكويت إلى بلد سياحي

ان اهم ما هو مطلوب في الوقت الحالي التركيز على استراتيجيات لتنمية البنى التحتية اللازمة لقطاع السياحة. ويقصد بالبنى التحتية الطرق والموانئ ووسائل النقل مثل النقل الجوي، النقل البري الداخلي، والفنادق، والاهتمام بالبيئة والصحة والنظافة والامن ... الخ. صحيح انه لا توجد آثار بالكويت، ولكن على الاقل يمكن ان توفر الكويت البنى التحتية للانواع الاتية من السياحة:

- سياحة التسوق
- سياحة العلاج
- السياحة الثقافية
- سياحة المؤتمرات
- سياحة المعارض
- السياحة الرياضية، مسابقات.. الخ
- سياحة الشواطئ والغوص
- سياحة الترفيه مثل الكازينوهات والملاهي
- سياحة المنتجعات

ما هو المطلوب

خطة لتحويل سبع جزر الى منتجعات سياحية وهي جزر فيلكا، مسكان، عوهة، كبر، قاروة، ام المرادم، ام النمل. بالاضافة إلى ذلك فان ا لاجراءات الاتية تعد مهمة لتحويل الكويت إلى بلد سياحي:

- تعديل قانون المستثمر الاجنبي
- تعديل الاجراءات البيروقراطية التي تقف في وجه التراخيص والاستثمار الاجنبي
- وضع استراتيجية لتطوير البنى التحتية السياحية
- تعديل قوانين الضريبة
- تعديل قوانين التراخيص
- تعديل قوانين الفيزا بحيث تسمح بمنح فيزا فورية في المطار للسياح من دول محددة، مع دراسة امنية واقتصادية لموضوع الفيزا بالنسبة لباقي الدول
- الغاء نظام الكفالة
- في حال الاستمرار في نظام الكفيل الحالي مطلوب جعل كفالة فيزا السياح على الفنادق
- تخفيف نظام الـ BOT في مجال السياحة
- تحسين شبكات الكهرباء والمياه.
- الاسراع في مشروع مترو الانفاق على ان يشمل المناطق السياحية
- خطة للتوسع في الطاقة الفندقية
- خصخصة الكويتية لتقديم خدمة سياحية متميزة.
- دعم طيران الجزيرة وانشاء المزيد من الشركات المثيلة.
- انشاء شركات للنقل الداخلي السياحي.
- التوسع في شبكة الطرق وحل مشكلة المرور من خلال المزيد من الكباري العلوية والانفاق.
- انشاء هيئة للترويج السياحي
- تخصيص ميزانيات للانفاق الاعلاني على السياحة والاشتراك في المعارض السياحية الدولية
- حملات اعلامية للتوعية السياحية لتحسين الادراك الوطني باهمية السياحة والسائح لدولة الكويت.

ملحق:

اداء الدول العربية في مجال السياحة والسفر.

يقوم تقييم اداء الدول في مجال السياحة والسفر على ترتيب الدول وفقا للرقم القياسي لتنافسية الدولة في المجال السياحي، والذي يتكون من المؤشرات الاتية:

الاجراءات وقواعد السياسة
الاجراءات الخاصة بسلامة البيئة
الاحراءات الخاصة بالبيئة
الامن والامان
الصحة والنظافة
مدى اولوية قطاع السياحة لدى الحكومة
البنية التحتية في مجال النقل الجوي
البنية التحتية في مجال النقل البري
البنية التحتية في مجال المعلومات والاتصالات
التنافسية السعرية في القطاع
الموارد البشرية
الادراك القومي بأهمية السياحة
التراث القومي والطبيعي والثقافي

ويتم دمج هذه المؤشرات الثلاثة عشر في ثلاث ارقام قياسية فرعية هي:

الاطر الاجرائية
مناخ الاعمال والبنى التحتية
الموارد البشرية والثقافية والطبيعية

وفيما يلي اداء الدول العربية في مجال السياحة والسفر.

المؤشر العالمي للتنافسية لقطاع السفر والسياحة
الدولة الترتيب عالميا الترتيب عربيا
الامارات 18 1
تونس 34 2
قطر 38 3
الاردن 46 4
البحرين 47 5
المغرب 52 6

مصر 58 7
الكويت 67 8
الجزائر 93 9

استغلال الفوائض النفطية: ماذا ستفعل اجيال ما بعد النفط

عندما زار الفيلسوف اليوناني "هيرودوت" مصر، قال آنذاك عبارته الشهيرة "مصر هبة النيل"، أي لولا النيل لما وجدت مصر، ومن ثم فان استمرار وبقاء مصر ككيان مرتبط اساسا باستمرار تدفق المياه من منابع النيل في افريقيا، وهذه العبارة الشهيرة صحيحة تماما، فلا يمكن ان نتصور مصر بدون النيل. هل يمكن ان نطلق نفس العبارة على الكويت، أي ان الكويت "هبة النفط". ربما يعترض البعض على ذلك على اساس ان الكويت كانت كيانا قائما قبل النفط، ومن ثم فلم تكن في يوم من الايام هبة للنفط. غير انه في الواقع يمكن ان نقول بقدر كبير من الثقة ان الكويت الحديثة هي "هبة النفط". أي ان استمرارها وبقاءها كدولة "تتمتع بنفس الخصائص الحالية" مرتبط اساسا بتدفق النفط من آباره الى الاسواق العالمية للنفط.

ماذا تعني هذه العبارة، انها بكل بساطة تدق ناقوس الخطر، والمتمثل في أن اكبر تحد يواجه الكويت اليوم هو كيف تؤمن مستويات الدخول والرفاهية المرتفعة لسكانها بعد زوال النفط. قد تكون وجهة النظر هذه بها قدر كبير من التشاؤم وقد ترسم صورة تحمل قدرا كبيرة من الخطر بالنسبة للاجيال القادمة بدولة الكويت. نعم هذا للاسف صحيح. لذا، من وجهة نظري، اعتقد ان مشروع "كويت ما بعد النفط" هو اخطر وأهم مشروع استراتيجي يجب ان توجه اليه كافة الطاقات المتاحة بدولة الكويت الان، لضمان استمرار مستويات مرتفعة للدخل والرفاهية للاجيال القادمة في المستقبل.

للاسف لا يوجد بين يدينا، على الاقل حتى الان، خططا استراتيجية جدية تعد العدة لهذا اليوم، على الرغم من انه، بمقياس الزمن، قد اصبح قريبا جدا منا. حيث لا توجد حاليا أية خطط استراتيجية بدولة الكويت تتناول مصادر الدخل والانتاج في حقبة ما بعد النفط، لا توجد أي اشارة ولو بعيدة عما ستفعله الاجيال القادمة عند قدوم هذا اليوم، ماذا سيفعلون؟، اين سيعملون؟، ماذا سينتجون؟، من اين لهم بوسائل المعيشة والرفاهية التي ننعم بها الان؟. ويبدو اننا تركنا الامر لهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم، كما قد يبدو، للاسف، أن هذا الامر لا يعنينا، وان أهم ما يعنينا هو ما نحن عليه الان. ان شغلنا الشاغل اليوم هو كيف نعظم رفاهيتنا، كيف نزيد مكاسب الجيل الحالي، بغض النظر عما ينتظر الاجيال القادمة. ان الهم الشاغل للبعض الان هو كيف نستقطع اكبر قدر من ايرادات الكويت لنوزعه على الناس، كيف نرفع رواتبنا، كيف نعظم تأميناتنا الاجتماعية، كيف نلغي قروضنا وفواتيرنا، كيف نستهلك الكهرباء والماء مجانا، .... الخ. ببساطة نحن ننظر تحت اقدامنا فقط، نحن لا نتطلع للمستقبل، ولا نعد له العدة المناسبة.

ان افضل سيناريوهات النفط بالكويت على الاطلاق هو انه سوف يستمر ما بين 75 – 100 عاما في المستقبل، بعدها سوف ينضب النفط تماما. ماذا سنفعل بعدها. بل ربما في هذا المدى الزمني يكتشف العالم بديلا آخر للنفط اقل ضررا بالبيئة، وأقل تكلفة، فتنخفض هذه المدة بشكل سريع، ويصبح مخزون النفط بباطن الارض بلا قيمة، مثلما هو الحال بالنسبة لمخزون الكثير من مناجم الفحم الان. حتى لو سلمنا بأن النفط سوف يستمر لمائة عام في المستقبل، فان 100 عام في تاريخ الامم هي زمن قصير جدا، فهل نبدأ من الان لاعداد العدة لهذا اليوم، على الرغم من اننا، من وجهة نظري، قد تأخرنا كثيرا.

ربط العملات الخليجية بالدولار: بعض التساؤلات

ربط العملات الخليجية بالدولار الامريكي

هل الدولار نظام نقدي عالمي، ام مجرد عملة؟
خرجت دول العالم من الحرب العالمية الثانية اما مدمرة، أو غير قادرة على العودة الى نظام الذهب، وقد كانت تجارب دول العالم في اثناء قترة ما بين الحربين سيئة للغاية، حيث حاولت كل دولة ان تعظم فوائدها على حساب جيرانها من خلال التخفيض المتتابع لمعدلات صرف عملاتها. بعد الحرب كان هناك رغبة للعودة الى نظام الذهب، وقد كانت الدولة الوحيدة التي خرجت من الحرب هي الولايات المتحدة التي كانت في ذلك الوقت اقوى اقتصاد لديه كميات كافية من الذهب كاحتياطي لدعم العملة الوطنية. اذن بعد الحرب العالمية الثانية اصبح الربط بالدولار هو نظام نقدي عالمي، في اطار ما عرف بنظام الصرف بالذهب وففا لاتفاقية بريتون وودز. وقد تم ذلك منذ عام 1947 حتى عام 1973، عندما بدأت دول العالم تفك ارتباط عملاتها بالدولار تدريجيا، والذي تم تدشينه بصورة رسمية في عام 1976 في مؤتمر جاميكا.

لماذا تم الربط بالدولار؟.

كعملة ربط فان الدولار هو الاوفر حظا من بعد الحرب العالمية حتى الان وسيستمر كذلك الى ان تظهر عملة دولية على نفس المستوى من القوة، يمكن ان تطمئن اليها الدول كمكون اساسي من مكونات الاحتياطي النقدي للبنوك المركزية، وكعملة ربط دولية.

الى أي حد ينافس اليورو الدولار ؟

عندما تم اطلاق اليورو نظر اليه على انه سوف يحل محل الدولار تدريجيا كعملة احتياطي دولية، وكعملة ربط، غير ان المشكلة الاساسية تتمثل في ان اليورو ما زال عملة حديثة نسبيا، كما انه يمثل عملة لتكتل، ترفض بعض الدول الاعضاء في التكتل التعامل فيه. اليورو كعملة يحتاج الى وقت لكي يثق فيه العالم كعملة دولية. اذ مازلت عملة حديثة نسبيا. وقد يكون هناك قدر من المخاطرة المرتبطة بتبني اليورو الان. ولكن من المؤكد مع توسع الاتحاد الاوروبي وزيادة قوته الاقتصادية، سيقوى مركز اليورو ويصبح عملة احتياطي عالمية. وبشكل عام لا تزيد نسبة ، المعاملات اليومية لليورو في سوق النقد الاجنبي العالمي عن 20%، وهي نسبة آخذة في التزايد، في الوقت الذي يحظى الدولار فيه بنصيب الاسد في المعاملات النقدية الدولية.

ما هو اثر الدولار على التوزان الاقتصادي العالمي؟

يلاحظ الاتي
الدولار هو العملة الدولية الاحتياطية الدولية الاساسية
امريكا هي الشريك الاول للقوى الاقتصادية الاساسية بصفة خاصة اليابان والصين وبدرجة اقل اوروبا
الدولار هو العملة الاساسية التي تتم بها معاملات السوق الدولي للصرف الاجنبي التي تتجاوز حاليا 2 تريليون دولار يوميا

الدولار هو عملة التقييم الاساسية للسلع المهمة مثل الدولار والذهب وغيرها من السلع الدولية
معدل الفائدة على الدولار هو سعر الفائدة المرجعي لمعدلات القائدة في السوق النقدي العالمي
الثقة في الدولار هي اساس استقرار التوازن الاقتصادي العالمي، وأن هزات الدولار تؤثر بشكل واضح على اسواق السلع ورأس المال

سياسة ربط العملات المختلفة بالدولار

بعد انتهاء نظام الذهب، حيث يتم تحديد معدل صرف عملة كل دولة بالمحتوى المعدني الذهبي للعملة، وانتهاء نظام الصرف بالدولار، اختلفت دول العالم فيما بينها في كيفية تحديد اسعار صرف عملاتها، فمن الدول من لجأ الى تحديد معدلات صرفها بشكل حر وفقا لقوى العرض والطلب، وان كان في شكل مدار، او ما يطلق عليه التعويم المدار، بعض الدول الاخرى اتبعت ما يسمى بسلة العملات، حيث يتم اختيار مجموعة من العملات تعطى وزن محدد لكل منها، وغالبا ما يحدد هذا الوزن على اساس متوسط كثافة التجارة مع الدولة التي تصدر هذه العملة. ويتم تعديل الاوزان حسب تطورات التجارة مع الدول اصحاب العملات التي في السلة، اما النظام الثالث فتمثل في ربط العملة المحلية بعملة واحدة، مثل الدولار.

اذن ربط العملات بالدولار هو احد نظم الصرف المتاحة التي يمكن ان تتبعها الدول لتحديد قيمة عملتها بالنسبة للعملات الاخرى غير الدولار، وذلك من خلال الدولار.

هل ربط العملات الخليجية بالدولار قرار سياسي؟

ربط العملات العربية بالدولار ليس قرار سياسي أو وضع تمليه ظروف تلك الدول، ولكنه احد النظم التي تختارها الدولة لتحديد كيفية ربط معدلات صرف عملتها بالنسبة لعملات الدول الاخرى، قديما كان معدل صرف العملات يتم اساسا بالذهب، ولكن مع انتهاء نظام الذهب في اوائل سبعينيات القرن الماضي، اصبح هناك اكثر من اسلوب لتحديد معدل صرف العملة المحلية، اما من خلال قوى السوق، أي العرض والطلب، او من الربط بعملة دولية مثل الدولار، او مجموعة عملات، في اطار ما يعرف بالربط بالنسبة لسلة عملات

وتعتمد جدوى الربط أساسا على كثافة التجارة مع الولايات المتحدة الامريكية، وعلى اداء الدولار الامريكي على المستوى الدولي بالنسبة للعملات الاخرى، ومعدلات العائد على الاصول الدولارية

هل تماسك الدولار، اقتصادي ام سياسي

معدل صرف العملة هو المؤشر الحراري للاقتصاد، ومعدل الصرف هو أهم الاسعار على الاطلاق، وتمر على العملات فترات ارتفاع وانخفاض في قيمتها يعتمد ذلك على عوامل متعددة اهمها حالة ميزان مدفوعات الدولة، مستوى معدلات الفائدة على العملة، والتوقعات المتعلقة باتجاه معدلات صرف العملة في المستقبل. من ناحية اخرى فان العوامل السياسية، بصفة خاصة تلك المرتبطة بدرجة الاستقرار السياسي تلعب ايضا دورا في هذا المجال.
بالنسبة للدولار، الدولار عملة دولية تمثل مركز النظام النقدي العالمي، لذلك يؤثر على معدل صرف الدولار عوامل كثيرة، بالاضافة الى العوامل السابقة، تطورات اوضاع العملات العالمية الاخرى بالنسبة للدولار مثل الين الياباني، اليورو الاوروبي الجنيه الاسترليني.. الخ. اذن ومن ثم يمكن القول بأن المحدد الاساسي لتماسك الدولار، مثل أي عملة اخرى هو محدد اقتصادي، يرتبط باوضاع ميزان المدفوعات وتطورات السياسة النقدية والتوقعات الخاصة باتجاهات معدل الصرف، بصفة خاصة بالنسبة للعملات الرئيسية الاخرى. اضافة الى العوامل السياسة

ما هي علاقة الميزان التجاري الامريكي بالدولار

اهم علاقة بين معدل الصرف والمتغيرات الاقتصادية الاساسية في الاقتصاد هي علاقة معدل الصرف بصادرات وواردات الدولة، أي بالميزان التجاري. والميزان التجاري الامريكي كان دائما المشكلة الاساسية للدولار منذ كان الدولار الامريكي مركز النظام النقدي الدولي. فعندما يزيد العجز في الميزان التجاري تميل الضغوط على الدولار نحو التزايد، ومن ثم هبوط معدلات صرفه عالميا، خصوصا بالنسبة للعملات الرئيسية

ويمثل هذا الامر مشكلة بالنسبة للدول التي تربط عملاتها بالدولار، وكذلك بالنسبة للدول التي تصدر سلعا تقوم دوليا بالدولار مثل النفط. اذ تميل القيمة الحقيقية لصادراتها نحو الانخفاض بفعل تراجع اسعار الدولار.

وقد بلغ العجز التجاري الامريكي في السنوات الاخيرة، خصوصا عام 2006 ارقاما قياسية ففي عام 2005، بلغ العجز حوالي 780 مليار دولار. وفي عام 2006 حتى الربع الثالث بلغ العجز التجاري الامريكي حوالي 640 مليار دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق. الامر الذي يهدد بتزايد الضعوط على الدولار الامريكي وتراجع قيمته عالميا

ذلك ان خفض العجز التجاري الامريكي سوف يحتاج الى زيادة هائلة في حجم الصادرات الامريكية قد تتجاوز 70 في المائة لسد فجوة الميزان التجاري، ولا تستطيع أي دولة في العالم تحقيق هذه الزيادة في غضون فترة زمنية قصيرة، اذن الحل الاخر سوف يتمثل في انخفاض معدلات صرف الدولار والتأثير بشكل سلبي على الواردات.

هبوط الدولار واستيراد التضخم

يترتب على هبوط قيمة الدولار، انخفاض قيمة العملات المرتبطة بالدولار مثل العملات الخليجية، بالنسبة للعملات الاخرى، يعني قيمة هذه العملات بالنسبة للدولار تظل ثابتة، ولكن نظرا لربطها بالدولار، تنخفض تلك العملات في مقابل العملات الاخرى، من خلال الدولار. تنشأ المشكلة هنا اذا كانت واردات الدولة تأتي من خارج الولايات المتحدة الامريكية، حيث يترتب على هبوط الدولار ارتفاع اسعار الواردات من خارج الولايات المتحدة الامريكية نظرا لارتفاع قيمة هذه العملات بالنسبة للدولار، ومن ثم ارتقاع قيمة الواردات. الواردات تنقسم قسمين، واردات سلع نهائية، ملابس مثلا، وهذه ارتفاع اسعارها ينعكس بشكل مباشر على المستهلك. النوع الثاني من الورادات هو الواردات من المواد الخام والسلع الوسيطة، وهذه تنعكس اسعارها في ارتفاع اسعار السلع المحلية التي يتم انتاجها اعتمادا على تلك المواد الخام والسلع الوسيطة، ومن ثم تؤثر ايضا في ارتفاع الاسعار، او التضخم المستورد، ولكن بدرجة اقل من تاثير التضخم المستورد على الواردات من السلع النهائية.

ما هو تأثير التضخم المستورد على المستهلك

يعتمد تأثير التضخم المستورد على المستهلك على مجموعة عوامل اهمها
- نسبة الورادات الى اجمالي السلع التي يتم استهلاكها محليا، كلما ارتفعت نسبة الورادات من السلع الاستهلاكية من الخارج، كلما انعكس التضخم المستورد على المستهلك بصورة اكبر،
- نسبة الورادات من المواد الخام والسلع الوسيطة الى اجمالي ما يتم استخدامه في الانتاج المحلي من تلك السلع، والتي كلما ارتفعت كلما انعكس التضخم المستورد بشكل اكبر على المستهلك

اذن من الواضح ان اثر التضخم المستورد على المستهلك يعتمد على درجة انكشاف، او انفتاح الدولة على العالم الخارجي. أكثر الاقتصاديات تأثرا بالتضخم المستورد هي الاقتصاديات الصغيرة المفتوحة على العالم الخارجي، مثل دول الخليج

هل هناك بدائل متاحة لفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار،

البدائل المتاحة لفك الارتباط بالدولار هي الاتي
البديل الاول: الارتباط بسلة عملات وفي دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي عن العملة الخليجية الموحدة اوصى بان تكون معدلات صرف عملات الدول الخليجية في البداية ترتكز على الدولار واليورو في المرحلة الاولى ثم النظر في اضافة عملات اخرى.

البديل الثاني: هو البحث عن عملة اخرى بنفس القوة، والمتمثلة في اليورو. ولكن المشكلة الاساسية هنا، هي انه يعاني من نفس نقطة الضعف، أي عندما يميل اليورو نحو الانخفاض بالنسبة للدولار او العملات الاخرى، ستواجه تلك الدول نفس المشكلة.

البديل الثالث: أن تستمر بالربط، وتحول نظام تحديد معدل الصرف من معدل ثابت الى معدل في حدود عليا ودنيا، ومن ثم ادارة معدل الصرف بشكل يسمح بتغيير الحدود العليا والدنيا بما يتوافق مع اوضاع تلك الدول.

البديل الرابع: ربط عملاتها بوحدات حقوق السحب الخاصة (عملة صندوق النقد الدولي)، ولكن هذا الخيار فيه مشكلة الربط سيكون حسابيا فقط، ذلك ان وحدات حقوق السحب الخاصة عملة رسمية فقط. ومن ثم يصعب استخدامها للتدخل في سوق الصرف الاجنبي لضبط توازن معدل الصرف وفقا للحدود المسموح بها في النظام.

البديل الاخير هو العملة الموحدة. ولكن حتى هذه قد تحتاج الى ربطها بالدولار على الاقل في مراحلها الاولى.

ما هو تأثير انخفاض الدولار على فعالية السياسة النقدية بالخليج

فعالية السياسة النقدية هي قدرة السياسة النقدية على معالجة التقلبات الاقتصادية والاثار المصاحبة لها، بصفة خاصة التضخم. السياسة النقدية في الدول الخليجية، هدفها الاساسي هو الحفاظ على استقرار معدلات الصرف وحماية الاقتصاديات المحلية من التضخم المستورد. في ظل هذا الهدف الاساسي، تواجه السلطات النقدية في الدول الخليجية اشكالية اساسية هي عدم قدرتها على السيطرة على مستويات التضخم المحلي، نظرا لان مكونا كبيرا منها يعتمد على مستويات الاسعار في الخارج. ومن ثم تتعمق الاثار التضخمية المحلية نتيجة هبوط قيمة الدولار.

هل انخفاض الدولار يؤثر على النفط

انخفاض الدولار سلاح ذو حدين، فانخفاض الدولار يؤدي الى انخفاض القوة الشرائية للايرادات النفطية. من ناحية اخرى فان احتياطيات البنوك المركزية للدول النفطية مركزة في الدولار، حيث ان صادراتها تتم بالدولار اساسا، وانخفاض الدولار يخفض من القوة الشرائية لهذه الاحتياطيات، صحيح ان هذه الدول تحاول استثمار هذه الاحتياطيات مرة في السوق الامريكي، لكن استمرار انخفاض قيمة الدولار يعرض تلك الاستثمارات الى التآكل.

من ناحية اخرى فان استمرار انخفاض الدولار يشجع على زيادة الطلب على النفظ. على سبيل المثال، اذا كان برميل النفط بأربعين دولارا، او حوالي 40 يورو، فان انخفاض الدولار بنسبة 10% يعني ان الاوروبيون سيدفعون حوالي 36 يورو للبرميل. اذن الاثر الصافي يتمثل في الفرق بين الاثر السلبي لهبوط على القوة الشرائية والاثر الايجابي لزيادة الطلب ومن ثم الاسعار.

ما هو الخط الاحمر في حال هبوط الدولار

الخط الاحمر ينطبق على الهبوط والارتفاع، وبشكل عام يفترض انه لا يوجد خط احمر بالنسبة لتقلبات معدلات صرف العملات، من الممكن ان تنخفض العملات الى أي مستوى، ولكن بعض الدول قد تستخدم ما يسمى بالتعويم المدار، أو بالنثبيت في حدود مثل الدينار الكويتي، في ظل هذين النظامين يسمح لمعدل الصرف ان يتقلب في حدود، عليا ودنيا، اذا ما تجاوز معدل الصرف هذه الحدود، يبدأ البنك المركزي للدولة في التدخل، اما لرفع معدل الصرف، اذا تجاوز معدل الصرف ما يسمى بخط السقف معدل الصرف، او لخفض معدل الصرف اذا تجاوز المعدل ما يسمى بخط الارضية. هذه هي الخطوط الحمراء لهبوط الدولار. السؤال المهم، لماذا تحدد الدول خطوطا حمراء، سواء بالنسبة للارتفاع او الانخفاض. لان معدل صرف العملة هو اهم الاسعار في أي دولة على الاطلاق، اذ على اساسة تتحدد قدرة الدولة على التصدير، ومن ثم مستويات تنافسية الدولة بالنسبة للعالم الخارجي، وفاتورة وارداتها من الخارج، ومن ثم على ميزانية المستهلك والتضخم المستورد.

الى متى تحافظ الدول الخليجية على ربط عملاتها بالدولار

الدولار الامريكي يلعب الدور الاساسي في تحديد معدلات صرف عملات الدول الخليجية بالنسبة لعملات الدول الاخرى. خصوصا منذ عام 2003 حيث انضمت الكويت الى منظومة المثبت المشترك لعملات الدول الخلجية، والمتمثل في الدولار الامريكي، وذلك تمهيدا لاصدار العملة الموحدة. اذن يفترض ان تحافظ الدول الخليجية على ربط عملاتها بالدولار لحين انطلاق العملة الخليجية الموحدة في المستقبل. غير ان الكويت في 20/5/2007 أعلنت عن فك ارتباط عملتها بالدولار، والعودة الى نظام سلة العملات لعدم رغبة السلطات النقدية في استمرار الربط وتحمل ضغوط تضخمية ناجمة عن الانخفاض المستمر للدولار قبل العملات الدولية، بصفة خاصة اليورو. ومن ثم فان هناك تصاعد في وجهات النظر حول ضرورة ترك الدول الخليجية للدولار كمثبت واللجوء الى نظام اخر مثل سلة العملات كما هو المتبع بالنسبة للدينار الكويتي

هل تنجح العملة الخليجية الموحدة: معايير التقارب

معايير التقارب الاقتصادي

يقصد بمعايير التقارب مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تعكس الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي، مثل نمو الناتج، الوضع المالي، معدلات التضخم والصرف والفائدة، وغيرها من المؤشرات التي يمكن على أساسها الحكم على مدى جاهزية مجموعة من الدول للدخول في اتحاد النقدي. ولضمان التناغم بين اقتصاديات الدول المشتركة في العملة الموحدة.

وعادة ما يتم تقسيم قواعد الانضمام إلى الاتحاد النقدي، أو ما يطلق عليه التقارب الاقتصادي إلى نوعين، "التقارب الحقيقي " و "التقارب النقدي". وينصرف التقارب الحقيقي إلى درجة التشابه بين اقتصاديات الدول الأعضاء في التكتل بالنسبة للهيكل والمؤسسات وقواعد المنافسة، ويطلق عليه أحيانا التقارب الهيكلي. فكلما ازدادت درجة التشابه في هذه الجوانب، كلما ازدادت درجة التقارب الحقيقي بين الدول الأعضاء في التكتل، ومن ثم ازداد احتمال نجاح العملة الموحدة في حال إقرارها. أما القواعد الأخرى فترتبط بالأداء الاقتصادي. على سبيل المثال فان الدول التي ترغب في الانضمام إلى العملة الموحدة لا بد وان تستوفي مجموعة من قواعد التقارب، تمثل شرطا أوليا للتأهل للالتحاق بالعملة الموحدة وكقاعدة للاستمرار في عضوية للعملة الموحدة. وهناك العديد من الأسباب العامة التي تقف وراء هذه المتطلبات للتقارب. فتحقيق هذه المتطلبات يعكس تصميم الدولة العضو على توفير المتطلبات المبدئية لكي لا يحدث أية مشكلات تهدد نجاح إطلاق العملة في مهدها، أو تهدد استمرارها في المستقبل في حال تعرضها لأية أزمة طارئة. كذلك فان القدرة على استيفاء معايير التقارب تعد إشارة إلى أن هناك التزاما سياسيا من قبل الدول الأعضاء لدعم العملة الموحدة. فضلا عن ذلك فانه كلما ازدادت درجة تشابه الأوضاع الاقتصادية الكلية للدول الأعضاء في بداية عملية الإنشاء، فان احتمال تباعد هذه الدول فيما بعد يكون اقل.

وفي يناير 2005 وفي اجتماع في الكويت قامت لجنة من محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون بتقديم مقترحات حول مؤشرات التقارب للانضمام للعملة الموحدة، وتتمثل تلك المؤشرات في الآتي:

إلا يتجاوز العجز في ميزانية الدولة 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة العضو عند الانضمام
ألا يتجاوز الدين العام نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي
أن احتياطيات النقد الأجنبي لا بد وان تكون كافية لتغطية 4 أشهر على الأقل من الواردات لهذه الدول.
أن يكون معدل التضخم متقارب مع معدل تضخم تقاربي يحسب على أساس متوسط مرجح لمعدلات التضخم في دول مجلس التعاون.

ومن الواضح أن المعايير التي تم تبنيها للتقارب تتوافق مع تلك التي تبناه الاتحاد النقدي الأوروبي التقارب في دول مجلس التعاون ينبغي أن تكون مختلفة عن تلك الخاصة بدول أوروبا للاختلاف الجوهري في طبيعة اقتصادياتهما. وربما يفضل التأكيد بشكل اكبر على المعايير الخارجية لاقتصاديات دول المجلس في ضوء ارتفاع درجة انفتاحها على الخارج بشكل واضح. على سبيل المثال فان معيار التضخم قد لا يكون له نفس الأهمية بالنسبة لدول المجلس، حيث أن التضخم السائد في تلك الدول هو في معظمه تضخما مستوردا، فضلا عن انه متقارب من الناحية العملية، نظرا لارتباط عملات تلك الدول جميعا بالدولار. من ناحية أخرى لا بد من توحيد أسس حساب معايير التقارب، على سبيل المثال كيفية حساب معدل التضخم في الدول الأعضاء، وهو ما يؤكد ما توصل إليه Krueger and Kovarich (2006) حول ضرورة تبني دول المجلس لمداخل موحدة لإحصاءاتها ومكونات مؤشراتها، بحيث تسهل عملية المقارنة وتصبح دقيقة. من ناحية أخرى فان هذه المعايير في هذا الوقت بالذات غير مناسبة قد لا تضمن استمرارية التقارب الاقتصادي في الأجلين المتوسط أو الطويل، لأنه قد تم اختيارها في فترة كان أداء هذه الدول فيها استثنائيا، بسبب ارتفاع مستويات أسعار النفط، ومن ثم ليس شرطا عندما تستوفي الدول الأعضاء هذه الشروط، أنها سوف تتمكن من الاستمرار في تحقيق شروط التقارب في المستقبل.

هل تنجح العملة الخليجية الموحدة: خلفية نظرية

العملة الموحدة: خلفية نظرية

تشير نظرية منطقة العملة المثلى إلى أن أهم معايير إنشاء منطقة عملة مثلى تتمثل في أن تكون الدول الأعضاء في المنطقة عرضة لصدمات مشتركة، وأن تكون هذه الصدمات متماثلة، وان يكون رد الفعل لهذه الصدمات متماثلا أيضا، فضلا عن انه في حال تعرض دولة أو مجموعة من دول المنطقة لصدمة غير متماثلة ، فإنها تتمكن من التأقلم معها سريعا. وفي حال توافر هذه الشروط فان الدول الأعضاء في منطقة العملة المثلى ستواجه نفس الدورات الاقتصادية الأمر الذي يجعل رد الفعل للسياسة النقدية العامة لمواجهة تلك الدورات مثلى أيضا.

ومن المعايير التي تم التعارف عليها خلال الستينات تشابه مستويات ومعدلات نمو الدخل وتشابه مستويات الأسعار وحرية انتقال عناصر الإنتاج وكثافة التجارة البينية والتشابه في هياكل الإنتاج. وقد تسارعت الدراسات في هذا المجال والإضافات على المعايير الواجب توافرها بين الدول لإقامة إتحاد نقدي ناجح. ثم تطورت النظرية فأصبحت تركز على التكاليف والعوائد المتوقعة للدول من الانضمام إلى منطقة العملة المثلى. ويرى (2001) Barro أن من العوامل التي شجعت على بدء الاتحادات النقدية بين الدول زيادة أعداد الدول المستقلة في العالم وانتشار العولمة وانخفاض فعالية السياسات النقدية الوطنية المستقلة، خاصة في الدول الصغيرة.

ويري فرنكل وروز بأن معايير قيام منطقة العملة المثلي ليست مستقلة، بل مرتبطة ببعضها البعض. وأن الدولة غالبا ما تستوفي معايير منطقة العملة المثلي بعد دخولها للاتحاد وليس قبل دخولها. كما تم تأكيد هذه النتيجة سواء بالنسبة لدول صناعية أو لدول نامية. ففي دراسة عن 147 دولة للفترة من 1960 إلى 1999 وجد أن الدول التي ترتفع مستويات كثافة التجارة البينية بها يكون لديها تقلبات اقتصادية عالية. من ناحية أخرى فان نتائج الدراسة تشير إلى أن تأثير روابط كثافة التجارة على التقلبات الاقتصادية للدول الصناعية أكبر من تأثيرها في حالة الدول النامية.

ومن المعلوم أن الدول تميل عادة إلى ربط عملاتها مع عملات أهم شركاءها التجاريين، وذلك لتدنية مخاطر معدل الصرف، ومن ثم الاستفادة من المزايا المصاحبة لاستقراره. غير انه عندما تفعل الدول ذلك فإنها تفقد استقلالية سياساتها النقدية، حيث تصبح تلك السياسات معتمدة بشكل أساسي على تلك السياسات المتبعة من قبل جيرانها. وفي ظل هذه الظروف من المتوقع أن نجد ارتباطا ايجابيا بين روابط التجارة وروابط الدخل بتلك الدول.

وتلعب العملة الموحدة دورا هاما في تسهيل عمليات انتقال السلع والخدمات والأصول بين دول الاتحاد النقدي. إذ يترتب على اختلاف العملات المستخدمة ارتفاع تكلفة إجراء المعاملات، بصفة خاصة تكلفة الحصول على المعلومات الخاصة بالأسعار وغيرها من المعلومات، وتكاليف الفروق بين معدلات الصرف لشراء وبيع ذات العملة والتي تطلبها مؤسسات الوساطة في العملات، الأمر الذي يعمل على تثبيط مستويات التجارة البينية في السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال، ومن ثم فان أهم فوائد العملة الموحدة تتمثل في تخفيض تكاليف المعاملات للتجارة في السلع والخدمات وتسهيل حركات انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي. أكثر من ذلك فانه في حالة وجود عملة مشتركة تنخفض مستويات المخاطرة للمعاملات التي تتم داخل دول التكتل، الأمر الذي يساعد على تسريع مستويات التجارة البينية وتدفقات رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء في العملة المشتركة، كما تتحسن مستويات الانفتاح التجاري والمالي بينها.

أما بالنسبة لتكاليف إنشاء العملة الموحدة فإنها ترتبط أساسا بفقدان الدول لاستقلالها النقدي بصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق سياستها النقدية، وبدرجة اقل فيما يتعلق باستقلال سياستها المالية، ومن ثم قدرة الدولة على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة في التوقيت الذي يتوافق مع طبيعة التقلبات التي تواجه اقتصادياتها. غير انه في حالة تماثل الصدمات الاقتصادية التي تواجهها الدول الأعضاء في العملة، تنخفض تلك التكاليف بشكل كبير.

وبشكل عام ينظر إلى العملة الموحدة على أنها أهم ثمار التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في أي تكتل، لما لإنشاء العملة الموحدة من مزايا على المستويين الجزئي والكلي. حيث تتمثل أهم المزايا في الالتحاق بسوق مشترك، والذي يمكن من الاستفادة من المزايا المختلفة المرتبطة بحجم السوق الكبير، والاستفادة من فرص الإنتاج على نطاق واسع ومن ثم الاستفادة من اقتصاديات الحجم، فضلا عن توفير خيارات أوسع للمستهلكين، وبأسعار أكثر تنافسية عما هو الحال بالنسبة للدول الأعضاء في السوق المشتركة بدون عملة موحدة.

هل تنجح العملة الخليجية الموحدة: ما هي العملة الموحدة.

هل تنجح العملة الخليجية الموحدة

أقرت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة التي أقيمت في مسقط في ديسمبر 2001 اتفاقية الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون والتي هدفت إلى إنشاء السوق الخليجية المشتركة، وكذلك الاتحاد النقدي. من ناحية أخرى اتفقت الدول الأعضاء على ضرورة بدء الاتحاد الجمركي في يناير 2003، والذي هدف إلى زيادة مستويات التجارة البينية بين دول المجلس في السلع والخدمات. كما اقر المجلس الأعلى في قمة مسقط جدولا زمنيا لربط معدلات صرف عملات الدول الأعضاء بالدولار الأمريكي كخطوة أولى نحو إنشاء العملة الموحدة. وقد تم بنهاية عام 2002 ربط معدلات صرف جميع عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي، الأمر الذي يمكن النظر إليه على انه شبه اتحاد نقدي، حيث ترتبط فيه العملات الوطنية للدول الأعضاء بعملة واحدة هي الدولار الأمريكي. وفي عام 2004 تم إنشاء وحدة متخصصة لمشروع الاتحاد النقدي تنفيذاً لتوجيه المجلس الأعلى في قمة الدوحة ديسمبر 2002. كذلك تم اقتراح معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي في عام 2005، والتي بمقتضاها يتم وضع أسس تحديد أهلية الدول الأعضاء للانضمام إلى العملة الموحدة. كما انه من المفترض أن تبدأ السوق الخليجية الموحدة في عام 2007. ومما لا شك فيه أن السوق الموحدة تحتاج إلى عملة موحدة، لتحل محل العملات المحلية للدول الأعضاء، وقد اتفقت دول المجلس على أن يتم إصدار العملة الخليجية الموحدة في موعد أقصاه يناير 2010.

ومن الواضح أن قرار إنشاء عملة موحدة يهدف إلى وضع المجلس على خطى الاتحاد الأوروبي الذي نجح في إنشاء عملة موحدة بين بعض الدول الأعضاء وهي اليورو. وبغض النظر عن طبيعة الدوافع التي تقف وراء تبني هذا المشروع من قبل الدول الأعضاء، فانه من المعلوم انه من الناحية النظرية توجد محددات لإنشاء عملة موحدة ناجحة، وأن إنشاء عملة موحدة دون توافر الشروط الأساسية لها قد يكون له آثارا سلبية على التكامل بأسره ويحمل قدرا كبيرا من المخاطر على المدى الطويل، خاصة وأن الدول الأعضاء سوف تتخلى عن عملاتها وسياساتها النقدية المحلية.

ولعل هذا المشروع الطموح يجرنا الى تحليل فرص نجاح العملة الخليجية الموحدة.

هل تتحول الكويت الى مركز مالي: تحليل عناصر البيئة القانونية

هل ينجح المركز المالي بدولة الكويت: عناصر البيئة القانونية

عناصر الضعف

الوقت اللازم لبدء نشاط أعمال
عدد الإجراءات اللازمة لبدء نشاط أعمال
الحد الأدنى اللازم لبدء نشاط أعمال
عدد الإجراءات اللازمة لتسجيل عقد ملكية
عدد الأيام اللازمة لتسجيل عقد ملكية
تكلفة إصدار الرهن
مؤشر الحقوق القانوني
الرقم القياسي للشفافية
الوقت اللازم لإنهاء عملية إفلاس
عناصر القوة

تكاليف بدء النشاط
صعوبات تعيين العمالة
صعوبات إنهاء عقود العمالة
تكلفة تسجيل عقد ملكية
تكلفة عملية الإفلاس
معدل استعادة الحقوق من الإفلاس

والان بعد تحليل العناصر المختلفة للبيئة الاقتصادية الكلية والجزئية والقانونية، هل تنجح الكويت في التحول الى مركز مالي؟؟؟ سؤال ما زال يبحث عن اجابة

هل تتحول الكويت الى مركز مالي: تحليل عناصر البيئة الاقتصادية الجزئية

هل ينجح المركز المالي بدولة الكويت: عناصر البيئة الاقتصادية الجزئية

عناصر القوة
متانة البنوك المحلية
سهولة الحصول على القروض
محدودية عمليات غسيل الأموال في البنوك المحلية
التقدم النسبي لسوق المال
سهولة الإصدار في سوق الأسهم

عناصر الضعف
بطئ نظام التراخيص للبنوك الجديدة
كثافة درجة تدخل البنك المركزي في النظام المصرفي
ارتفاع الحد الأدنى لرأس المال بصفة خاصة للبنوك الاسلامية
انخفاض مستوى التدريب للعمالة
محدودية خدمات البحث والتدريب المتخصص محليا

الفرص
انخفاض توقعات الانحسار الاقتصادي
توافر رأس المال للاستثمار المشترك
انخفاض العبء الضريبي على الشركات المحلية
ارتفاع درجة الاستعداد التكنولوجي
سهولة تشغيل العمال الأجنبية
ارتفاع درجة الاستقلال القضائي
ارتفاع كفاءة الهيكل القانوني
ارتفاع كفاءة أجهزة صياغة القوانين
ارتفاع فاعلية خدمات الشرطة
انخفاض أعباء العنف والجريمة على قطاع الأعمال
محدودية فرص الجريمة المنظمة
محدودية انتشار القطاع غير الرسمي
ارتفاع كثافة المنافسة المحلية
سهولة تعيين وإنهاء عقود العمال
ارتفاع مرونة تحديد مستويات الأجور

التهديدات
ارتفاع اثر الإجراءات المحلية على الاستثمار الأجنبي المباشر
ارتفاع العبء الضريبي على الشركات الأجنبية
ضعف الإنفاق المحلي على البحوث والتطوير
انخفاض عملية توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة
انخفاض أولوية تقنيات المعلومات والاتصالات لدى الحكومة
فشل الحكومة في تشجيع تقنيات المعلومات والاتصالات
غياب القوانين المرتبطة بتقنيات المعلومات والاتصالات
انخفاض نوعية نظام التعليم
انخفاض نوعية البنية التحتية للنقل الجوي
ضعف كفاءة التوزيع البريدي
ضعف نوعية البنى التحتية للتليفونات والفاكس
ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية
ارتفاع أعباء الإجراءات الحكومية
كثافة البيروقراطية الحكومية
ارتفاع مركزية صناعة القرار الاقتصادي
ارتفاع أعباء الفساد الإداري على قطاع الأعمال
انخفاض كفاءة قوانين مكافحة الاحتكار
زيادة درجة انتشار السيطرة في الأسواق
ارتفاع المعايير الإجرائية المكلفة
ضعف طبيعة المزايا التنافسية
ضعف الطاقة الابتكارية للاقتصاد
انخفاض الاعتماد على الإدارات المهنية
انخفاض نوعية كليات إدارة الأعمال
انخفاض كفاءة مجالس إدارة الشركات
ارتفاع القيود على الملكية الأجنبية
انخفاض نوعية إمدادات الكهرباء
انخفاض نوعية البنية التحتية

هل تتحول الكويت الى مركز مالي: تحليل جوانب البيئة الاقتصادية الكلية

هل ينجح المركز المالي بدولة الكويت: عناصر البيئة الاقتصادية الكلية

يحاول هذا الجزء اجراء تحليل سواط SWOT، لعناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه المشروع من منظور البيئة الاقتصادية الكلية

عناصر القوة
ارتفاع حجم الناتج المحلي
ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج
المحلي
ارتفاع فائض الميزانية
ارتفاع معدل الادخار
استقرار معدل الصرف الحقيقي الفعال
انخفاض هامش معدل الفائدة
انخفاض معدل التضخم
ارتفاع حجم الصادرات
انخفاض حجم الدين الحكومي
ارتفاع التصنيف الائتماني للدولة
تبني عدد من المشروعات الإنشائية الكبرى Mega-projects

عناصر الضعف
تركز الناتج المحلي الإجمالي
تركز الصادرات
ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد المحلي على العالم الخارجي
بطء عمليات الإصلاح الاقتصادي

الفرص:
انتعاش الطلب العالمي على النفط
تحسن مستويات الأداء الاقتصادي الكلي في الدول المحيطة
الفرص الكامنة وراء إعادة تعمير العراق في حال استقراه
توقيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية

التهديدات
وجود مراكز مالية منافسة في المنطقة
تقلب أوضاع السوق العالمي للنفط
بطء خطوات التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي
عدم الاستقرار السياسي في المنطقة
استمرار تهديد الإرهاب

هل تتحول الكويت الى مركز مالي: المزايا والعيوب

مزايا وعيوب المركز المالي:

مزايا المركز المالي

يقدم المركز المالي لدولة المركز عدة مزايا يمكن تلخيصها في الآتي:

إن المركز المالي يقدم قيمة مضافة عالية Value added إلى الناتج المحلي الإجمالي من أنشطة المركز، تضاف إلى القوة الاقتصادية لدولة المركز. على سبيل المثال يقدر Hildebrand 2004 أن حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسويسرا يتم توليدها من خلال القطاع المصرفي، وأنه بإضافة قطاع التأمين فإن نسبة مساهمة القطاع ترتفع إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، أما مساهمة القطاع المصرفي في الإيرادات الضريبة الفيدرالية فتصل إلى 13% من إجمالي الإيرادات الضريبية، كذلك يقدر Fairlamb 1999 أن حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا يتم توليدها بواسطة مليون عامل في القطاع المالي، يعملون في مساحة لا تزيد عن ميل مربع فقط، وهي المساحة التي تضم مركز المدينة The City بلندن.

أن المركز المالي له قدرة على النمو بسرعة وبدون احتياجات استثمارية مرتفعة، وذلك مقارنة بالقطاعات الأخرى السلعية أو الخدمية

أن المركز يحتاج إلى تكاليف استثمارية أقل في الأصول الثابتة مثل المعدات وغيرها من التجهيزات وذلك بالمقارنة بالقطاعات السلعية أو الخدمية الأخرى.

أن المؤسسات المالية العاملة بالمركز المالي لا تؤدي إلى أي أضرار أو تلوث للبيئة وذلك مقارنة بمشروعات القطاعات الأخرى لا سيما في القطاع الصناعي.

أن إنشاء المركز يسهم في رفع القدرات التنافسية البنوك المحلية وذلك نتيجة لتزايد عملية المنافسة من قبل البنوك الأجنبية العاملة بالمركز.

عيوب المركز المالي

على الرغم من المزايا العديدة التي يقدمها المركز المالي لدولة المركز، إلا أن هناك بعض العيوب المصاحبة لإنشاء المركز المالي الدولي يمكن تلخيصها في الآتي:

أنه صناعة هشة Fragile قابلة للانهيار في وقت سريع، ولعل التجارب الدولية تشير إلى أن المراكز المالية هي أكثر الصناعات عرضة للهزات، بسبب طبيعة العوامل المؤثرة على استقرار السوق.

في حالة وجود أي أزمة في المركز فإنه من الممكن أن تنتقل تلك الأزمة إلى القطاعات الأخرى في الاقتصاد خارج المركز المالي الدولي، على سبيل المثال فإن السماح للبنوك في بانكوك بتايلاند بالقيام بعمليات مضاربة ضخمة بالعملات الأجنبية أسهم في إحداث أزمة انتقلت إلى باقي قطاعات الاقتصاد التايلاندي، ومن ثم الى خارج تايلاند، والتي اطلق عليها الأزمة الآسيوية.

أن حجم الاستثمارات الصغيرة في الأصول الثابتة في المركز المالي الدولي، يقابله استثمارات ضخمة في رأس المال البشري، غير أن رأس المال البشري بطبيعته عنصر متنقل، الأمر الذي يجعل الصناعة المالية التي تقام في المركز المالي الدولي ليس لها قدم وثيق Footloose، وبمعنى آخر فان ما سيتم جذبه بسهولة يمكن خسارته أيضا بنفس السهولة.

أن المركز المالي الدولي عادة ما يكون أكثر عرضة من غيره من القطاعات لعمليات الاحتيال والفساد والرشاوى التجارية للشركات الدولية، وعمليات غسيل الأموال على المستوى الدولي، حيث أن تلك المراكز توفر درجات شفافية اقل، ومن ثم فقد يكتنف عمليات المركز المالي درجة عالية من الغموض بهدف التهرب من سلطة مؤسسات فرض القانون في دول مالكي الأموال.

هل تتحول الكويت الى مركز مالي: ما هو المركز المالي

ما هو المركز المالي

تفرق الكتابات في مجال دراسات المركز المالي بين ثلاثة أنواع من المراكز يمكن التمييز بينها اعتمادا على الحجم والعمق ونطاق التغطية وطبيعة العمليات التي يتم تأديتها في كل مركز من هذه المراكز، وهي:

1- المركز المالي الدولي
وهو اكبر المراكز المالية على الإطلاق، وأهم هذه المراكز هو "مركز المدينة The City" في لندن حيث يتم جانب كبير من المعاملات المالية الدولية، يليه مركزي نيويورك وطوكيو حيث ترتفع فيهما بشكل عام نسبة المعاملات المالية المحلية إلى المعاملات المالية الدولية. وتتعدد سبل استخدام الأموال ومصادرها بشكل كبير في المراكز المالية الدولية، إلا أنه يلاحظ أن مثل هذه المراكز تخدم في الأساس كيانات اقتصاديات ضخمة (المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان) إضافة إلى باقي دول العالم، وتستخدم أساليب متقدمة لتسوية المعاملات المالية، ومثل هذه المراكز تقترض الأموال من غير المقيمين لتقرضها أيضا لغير المقيمين.

2- المركز المالي الإقليمي
وهو اقل بشكل كبير من حيث الحجم من المركز المالي الدولي، كما أنه بخدمة إقليم جغرافي محدد، مثل مراكز هونج كونج وسنغافورة ولكسمبورج، وتخدم هذه المراكز كيانات اقتصادية اقل حجما نسبيا من تلك التي يخدمها المركز المالي الدولي، إضافة إلى تقديم الخدمات المالية أساس للإقليم الجغرافي المحيط بدولة المركز.

3- مراكز الأوفشور المالية
وتؤدي خدمات مالية محددة وأنشطة تتطلب مهارات فنية عالية، وغالبا ما تكون تلك المراكز على درجة عالية من التنظيم بحيث تقدم خدمات متخصصة مثل تلك الأنشطة المرتبطة بتدنية الضريبة على الشركات Tax driven. ويعرف صندوق النقد الدولي مراكز الأوفشور بأنها مراكز تقدم الخدمات المالية على اختلاف أشكالها بواسطة الوحدات المصرفية وغير المصرفية التي تتواجد بها، بصفة خاصة إلى غير المقيمين بتلك المراكز، بما في ذلك عمليات الاقتراض والإقراض من والى غير المقيمين. وقد يوجه ذلك الإقراض إلى الشركات وغيرها من المؤسسات المالية، من خلال التزامات البنوك في فروع أخرى، أو إلى المتعاملين في المركز" (International Monetary Fund (2002) “Offshore Financial Center Assessment”, volumes I & II.). من ناحية أخرى فان عمليات إدارة الأموال بواسطة المؤسسات المالية لحساب العملاء وعمليات التأمين، والتخطيط الضريبيTax planning تلعب دورا هاما في أنشطة هذه المراكز. ولا يعني تسجيل المؤسسة المالية بهذه الأسواق ضرورة تواجدها بشكل مادي في المركز. وبشكل عام تعمل مؤسسات مركز الأوفشور في ظل نظم رقابية اقل، وشفافية اقل للمعلومات، أو ربما لا تخضع أساسا لمثل هذه النظم الرقابية.

وتتمثل الوظيفة الأساسية للمركز المالي في ممارسة مختلف عمليات الوساطة المالية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وذلك من خلال العمل على جذب مودعات غير المقيمين أساسا وتوجيهها للاستخدام من قبل المقيمين وغير المقيمين بصفة خاصة، ولهذا السبب فان المركز المالي يضم عددا كبيرا من مؤسسات الوساطة المالية من بنوك وشركات استثمار وشركات تأمين وغيرها من المؤسسات. ونظرا للدور الهام الذي تلعبه المراكز المالية في اقتصاديات الدول التي تتواجد بها فان دول المركز تعطي أولية كبيرة لمشروعات المركز لخدمة أعماله وصيانة استمراره.

وتنبغي الإشارة إلى أن وجود مركز مالي ناجح لا يضمن استمرار عمل هذا المركز في المستقبل. ففي دراسة لـ(1974) Kindleberger عن المراكز المالية في الدول الغربية توصل إلى أن التجربة التاريخية تشير إلى أنه مثلما تنتعش المراكز المالية، فإنها تزول أيضا، وان هذا التحول إنما يعكس طبيعة التحول في العوامل الديناميكية مثل الاستقرار السياسي وأنماط النظم السائدة والبنى التحتية المرتبطة بالنقل والاتصالات..الخ (Kindleberger, C.P. (1974) “The Formation of Financial Centers: A Study of Comparative Economic History”, Princeton). ويعني ذلك أن عملية إنشاء وصيانة المركز المالي إنما هي عملية مستمرة لضمان استمرار عمل المركز ولتأكيد قدرته على المنافسة على المستويين الإقليمي أو الدولي.

اذا كان الامر كذلك لماذا تفكر الكويت في التحول الى مركز مالي ؟؟؟

لا شك ان الاجابة على هذا السؤال تحتاج الى تحليل مزايا المركز المالي، وعيوبه، ان كان هناك عيوبا لتحول الدولى الى مركز مالي.

فك ربط الدينار الكويت بالدولار: أسئلة مهمة

فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي: أسئلة مهمة

ما هو المدى الزمني الذي سيأخذه الدينار لاستعادة قيمته الحقيقية في مواجهة العملات المختلفة بصفة خاصة اليورو والاسترليني والين؟

وفقا لرويترز اعلن المحافظ ان الدولار سوف يظل يلعب دورا هاما في تحديد قيمة الدينار. اذا كان الامر كذلك فان الاثر الناجم عن التحويل الى سلة العملات على قيمة الدينار سيكون ضعيفا. من المؤكد ان المعدل الحالي للدولار سوف يستمر لفترة طويلة، على الاقل لمدى زمني يفوت الفرصة على المضاربين من تحقيق ارباح نتيجة عملية المضاربة على الدينار.

هل نظام سلة العملات سيمثل السد المنيع امام التضخم المستورد

بالطبع لا، اذا كان التضخم المستورد ناجم عن ضغوط تضخمية خارجية فان أي نظام لمعدل الصرف سوف لن يحمي الاقتصاد المحلى من ضغوط التضخم الخارجي.

هل ضعف الدولار هو السبب الوحيد او الاساسي لارتفاع مستويات التضخم المحلي.
بالطبع لا، انظر مبررات فك الربط

ما هي نسبة التضخم المستورد الى اجمالي التضخم في الاسعار، هذا سؤال مهم ويحتاج الى اجابة، غير ان الاجابة عنه تحتاج الى اجراء بحوث قياسية مكثفة.

هل ستقوم الدول الخليجية الاخرى بمحاكاة الكويت في خطوتها نحو ربط عملاتها بسلة عملات. بصفة خاصة الامارات وقطر اللتان تعانيان ضغوطا تضخمية مرتفعة؟ لا أعتقد للاسباب الاتية، لا أعتقد للاسباب الاتية:

البنوك المركزية لهذه الدول اعلنت أنه لا نية لديها لتغيير سياسة معدل الصرف لديها.
هذه الدول تتبع سياسة الربط الكامل منذ فترة طويلة، ومن ثم ليس لديها خبرة الكويت في النظام.
تحتاج هذا الدول الى كفاءات فنية لاختيار السلة وادارة مكوناتها عبر الزمن
ان مثل هذه الخطوة سوف تعني تراجع التقدم في تحقيق متطلبات العملة الموحدة لفقدان المثبت المشترك

هل ضعف الدولار سيستمر الى الابد؟ صحبح ان الاقتصاد الامريكي يعاني من العديد من المشاكل بدءا من احداث سبتمبر 2002، الا انه لا توجد دلائل قوية تشير الى ان ضعف الدولار سوف يستمر لفترة طويلة من الزمن، خصوصا بعد الانتخابات القادمة.

هل تعجلت الكويت في فصل عملتها عن الدولار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سؤال يحتاج الى مزيد من التأمل