معايير التقارب الاقتصادي
يقصد بمعايير التقارب مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تعكس الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي، مثل نمو الناتج، الوضع المالي، معدلات التضخم والصرف والفائدة، وغيرها من المؤشرات التي يمكن على أساسها الحكم على مدى جاهزية مجموعة من الدول للدخول في اتحاد النقدي. ولضمان التناغم بين اقتصاديات الدول المشتركة في العملة الموحدة.
وعادة ما يتم تقسيم قواعد الانضمام إلى الاتحاد النقدي، أو ما يطلق عليه التقارب الاقتصادي إلى نوعين، "التقارب الحقيقي " و "التقارب النقدي". وينصرف التقارب الحقيقي إلى درجة التشابه بين اقتصاديات الدول الأعضاء في التكتل بالنسبة للهيكل والمؤسسات وقواعد المنافسة، ويطلق عليه أحيانا التقارب الهيكلي. فكلما ازدادت درجة التشابه في هذه الجوانب، كلما ازدادت درجة التقارب الحقيقي بين الدول الأعضاء في التكتل، ومن ثم ازداد احتمال نجاح العملة الموحدة في حال إقرارها. أما القواعد الأخرى فترتبط بالأداء الاقتصادي. على سبيل المثال فان الدول التي ترغب في الانضمام إلى العملة الموحدة لا بد وان تستوفي مجموعة من قواعد التقارب، تمثل شرطا أوليا للتأهل للالتحاق بالعملة الموحدة وكقاعدة للاستمرار في عضوية للعملة الموحدة. وهناك العديد من الأسباب العامة التي تقف وراء هذه المتطلبات للتقارب. فتحقيق هذه المتطلبات يعكس تصميم الدولة العضو على توفير المتطلبات المبدئية لكي لا يحدث أية مشكلات تهدد نجاح إطلاق العملة في مهدها، أو تهدد استمرارها في المستقبل في حال تعرضها لأية أزمة طارئة. كذلك فان القدرة على استيفاء معايير التقارب تعد إشارة إلى أن هناك التزاما سياسيا من قبل الدول الأعضاء لدعم العملة الموحدة. فضلا عن ذلك فانه كلما ازدادت درجة تشابه الأوضاع الاقتصادية الكلية للدول الأعضاء في بداية عملية الإنشاء، فان احتمال تباعد هذه الدول فيما بعد يكون اقل.
وفي يناير 2005 وفي اجتماع في الكويت قامت لجنة من محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون بتقديم مقترحات حول مؤشرات التقارب للانضمام للعملة الموحدة، وتتمثل تلك المؤشرات في الآتي:
إلا يتجاوز العجز في ميزانية الدولة 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة العضو عند الانضمام
ألا يتجاوز الدين العام نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي
أن احتياطيات النقد الأجنبي لا بد وان تكون كافية لتغطية 4 أشهر على الأقل من الواردات لهذه الدول.
أن يكون معدل التضخم متقارب مع معدل تضخم تقاربي يحسب على أساس متوسط مرجح لمعدلات التضخم في دول مجلس التعاون.
ومن الواضح أن المعايير التي تم تبنيها للتقارب تتوافق مع تلك التي تبناه الاتحاد النقدي الأوروبي التقارب في دول مجلس التعاون ينبغي أن تكون مختلفة عن تلك الخاصة بدول أوروبا للاختلاف الجوهري في طبيعة اقتصادياتهما. وربما يفضل التأكيد بشكل اكبر على المعايير الخارجية لاقتصاديات دول المجلس في ضوء ارتفاع درجة انفتاحها على الخارج بشكل واضح. على سبيل المثال فان معيار التضخم قد لا يكون له نفس الأهمية بالنسبة لدول المجلس، حيث أن التضخم السائد في تلك الدول هو في معظمه تضخما مستوردا، فضلا عن انه متقارب من الناحية العملية، نظرا لارتباط عملات تلك الدول جميعا بالدولار. من ناحية أخرى لا بد من توحيد أسس حساب معايير التقارب، على سبيل المثال كيفية حساب معدل التضخم في الدول الأعضاء، وهو ما يؤكد ما توصل إليه Krueger and Kovarich (2006) حول ضرورة تبني دول المجلس لمداخل موحدة لإحصاءاتها ومكونات مؤشراتها، بحيث تسهل عملية المقارنة وتصبح دقيقة. من ناحية أخرى فان هذه المعايير في هذا الوقت بالذات غير مناسبة قد لا تضمن استمرارية التقارب الاقتصادي في الأجلين المتوسط أو الطويل، لأنه قد تم اختيارها في فترة كان أداء هذه الدول فيها استثنائيا، بسبب ارتفاع مستويات أسعار النفط، ومن ثم ليس شرطا عندما تستوفي الدول الأعضاء هذه الشروط، أنها سوف تتمكن من الاستمرار في تحقيق شروط التقارب في المستقبل.
يقصد بمعايير التقارب مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تعكس الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي، مثل نمو الناتج، الوضع المالي، معدلات التضخم والصرف والفائدة، وغيرها من المؤشرات التي يمكن على أساسها الحكم على مدى جاهزية مجموعة من الدول للدخول في اتحاد النقدي. ولضمان التناغم بين اقتصاديات الدول المشتركة في العملة الموحدة.
وعادة ما يتم تقسيم قواعد الانضمام إلى الاتحاد النقدي، أو ما يطلق عليه التقارب الاقتصادي إلى نوعين، "التقارب الحقيقي " و "التقارب النقدي". وينصرف التقارب الحقيقي إلى درجة التشابه بين اقتصاديات الدول الأعضاء في التكتل بالنسبة للهيكل والمؤسسات وقواعد المنافسة، ويطلق عليه أحيانا التقارب الهيكلي. فكلما ازدادت درجة التشابه في هذه الجوانب، كلما ازدادت درجة التقارب الحقيقي بين الدول الأعضاء في التكتل، ومن ثم ازداد احتمال نجاح العملة الموحدة في حال إقرارها. أما القواعد الأخرى فترتبط بالأداء الاقتصادي. على سبيل المثال فان الدول التي ترغب في الانضمام إلى العملة الموحدة لا بد وان تستوفي مجموعة من قواعد التقارب، تمثل شرطا أوليا للتأهل للالتحاق بالعملة الموحدة وكقاعدة للاستمرار في عضوية للعملة الموحدة. وهناك العديد من الأسباب العامة التي تقف وراء هذه المتطلبات للتقارب. فتحقيق هذه المتطلبات يعكس تصميم الدولة العضو على توفير المتطلبات المبدئية لكي لا يحدث أية مشكلات تهدد نجاح إطلاق العملة في مهدها، أو تهدد استمرارها في المستقبل في حال تعرضها لأية أزمة طارئة. كذلك فان القدرة على استيفاء معايير التقارب تعد إشارة إلى أن هناك التزاما سياسيا من قبل الدول الأعضاء لدعم العملة الموحدة. فضلا عن ذلك فانه كلما ازدادت درجة تشابه الأوضاع الاقتصادية الكلية للدول الأعضاء في بداية عملية الإنشاء، فان احتمال تباعد هذه الدول فيما بعد يكون اقل.
وفي يناير 2005 وفي اجتماع في الكويت قامت لجنة من محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون بتقديم مقترحات حول مؤشرات التقارب للانضمام للعملة الموحدة، وتتمثل تلك المؤشرات في الآتي:
إلا يتجاوز العجز في ميزانية الدولة 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة العضو عند الانضمام
ألا يتجاوز الدين العام نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي
أن احتياطيات النقد الأجنبي لا بد وان تكون كافية لتغطية 4 أشهر على الأقل من الواردات لهذه الدول.
أن يكون معدل التضخم متقارب مع معدل تضخم تقاربي يحسب على أساس متوسط مرجح لمعدلات التضخم في دول مجلس التعاون.
ومن الواضح أن المعايير التي تم تبنيها للتقارب تتوافق مع تلك التي تبناه الاتحاد النقدي الأوروبي التقارب في دول مجلس التعاون ينبغي أن تكون مختلفة عن تلك الخاصة بدول أوروبا للاختلاف الجوهري في طبيعة اقتصادياتهما. وربما يفضل التأكيد بشكل اكبر على المعايير الخارجية لاقتصاديات دول المجلس في ضوء ارتفاع درجة انفتاحها على الخارج بشكل واضح. على سبيل المثال فان معيار التضخم قد لا يكون له نفس الأهمية بالنسبة لدول المجلس، حيث أن التضخم السائد في تلك الدول هو في معظمه تضخما مستوردا، فضلا عن انه متقارب من الناحية العملية، نظرا لارتباط عملات تلك الدول جميعا بالدولار. من ناحية أخرى لا بد من توحيد أسس حساب معايير التقارب، على سبيل المثال كيفية حساب معدل التضخم في الدول الأعضاء، وهو ما يؤكد ما توصل إليه Krueger and Kovarich (2006) حول ضرورة تبني دول المجلس لمداخل موحدة لإحصاءاتها ومكونات مؤشراتها، بحيث تسهل عملية المقارنة وتصبح دقيقة. من ناحية أخرى فان هذه المعايير في هذا الوقت بالذات غير مناسبة قد لا تضمن استمرارية التقارب الاقتصادي في الأجلين المتوسط أو الطويل، لأنه قد تم اختيارها في فترة كان أداء هذه الدول فيها استثنائيا، بسبب ارتفاع مستويات أسعار النفط، ومن ثم ليس شرطا عندما تستوفي الدول الأعضاء هذه الشروط، أنها سوف تتمكن من الاستمرار في تحقيق شروط التقارب في المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق