مزايا وعيوب المركز المالي:
مزايا المركز المالي
يقدم المركز المالي لدولة المركز عدة مزايا يمكن تلخيصها في الآتي:
إن المركز المالي يقدم قيمة مضافة عالية Value added إلى الناتج المحلي الإجمالي من أنشطة المركز، تضاف إلى القوة الاقتصادية لدولة المركز. على سبيل المثال يقدر Hildebrand 2004 أن حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسويسرا يتم توليدها من خلال القطاع المصرفي، وأنه بإضافة قطاع التأمين فإن نسبة مساهمة القطاع ترتفع إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، أما مساهمة القطاع المصرفي في الإيرادات الضريبة الفيدرالية فتصل إلى 13% من إجمالي الإيرادات الضريبية، كذلك يقدر Fairlamb 1999 أن حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا يتم توليدها بواسطة مليون عامل في القطاع المالي، يعملون في مساحة لا تزيد عن ميل مربع فقط، وهي المساحة التي تضم مركز المدينة The City بلندن.
أن المركز المالي له قدرة على النمو بسرعة وبدون احتياجات استثمارية مرتفعة، وذلك مقارنة بالقطاعات الأخرى السلعية أو الخدمية
أن المركز يحتاج إلى تكاليف استثمارية أقل في الأصول الثابتة مثل المعدات وغيرها من التجهيزات وذلك بالمقارنة بالقطاعات السلعية أو الخدمية الأخرى.
أن المؤسسات المالية العاملة بالمركز المالي لا تؤدي إلى أي أضرار أو تلوث للبيئة وذلك مقارنة بمشروعات القطاعات الأخرى لا سيما في القطاع الصناعي.
أن إنشاء المركز يسهم في رفع القدرات التنافسية البنوك المحلية وذلك نتيجة لتزايد عملية المنافسة من قبل البنوك الأجنبية العاملة بالمركز.
عيوب المركز المالي
على الرغم من المزايا العديدة التي يقدمها المركز المالي لدولة المركز، إلا أن هناك بعض العيوب المصاحبة لإنشاء المركز المالي الدولي يمكن تلخيصها في الآتي:
أنه صناعة هشة Fragile قابلة للانهيار في وقت سريع، ولعل التجارب الدولية تشير إلى أن المراكز المالية هي أكثر الصناعات عرضة للهزات، بسبب طبيعة العوامل المؤثرة على استقرار السوق.
في حالة وجود أي أزمة في المركز فإنه من الممكن أن تنتقل تلك الأزمة إلى القطاعات الأخرى في الاقتصاد خارج المركز المالي الدولي، على سبيل المثال فإن السماح للبنوك في بانكوك بتايلاند بالقيام بعمليات مضاربة ضخمة بالعملات الأجنبية أسهم في إحداث أزمة انتقلت إلى باقي قطاعات الاقتصاد التايلاندي، ومن ثم الى خارج تايلاند، والتي اطلق عليها الأزمة الآسيوية.
أن حجم الاستثمارات الصغيرة في الأصول الثابتة في المركز المالي الدولي، يقابله استثمارات ضخمة في رأس المال البشري، غير أن رأس المال البشري بطبيعته عنصر متنقل، الأمر الذي يجعل الصناعة المالية التي تقام في المركز المالي الدولي ليس لها قدم وثيق Footloose، وبمعنى آخر فان ما سيتم جذبه بسهولة يمكن خسارته أيضا بنفس السهولة.
أن المركز المالي الدولي عادة ما يكون أكثر عرضة من غيره من القطاعات لعمليات الاحتيال والفساد والرشاوى التجارية للشركات الدولية، وعمليات غسيل الأموال على المستوى الدولي، حيث أن تلك المراكز توفر درجات شفافية اقل، ومن ثم فقد يكتنف عمليات المركز المالي درجة عالية من الغموض بهدف التهرب من سلطة مؤسسات فرض القانون في دول مالكي الأموال.
مزايا المركز المالي
يقدم المركز المالي لدولة المركز عدة مزايا يمكن تلخيصها في الآتي:
إن المركز المالي يقدم قيمة مضافة عالية Value added إلى الناتج المحلي الإجمالي من أنشطة المركز، تضاف إلى القوة الاقتصادية لدولة المركز. على سبيل المثال يقدر Hildebrand 2004 أن حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسويسرا يتم توليدها من خلال القطاع المصرفي، وأنه بإضافة قطاع التأمين فإن نسبة مساهمة القطاع ترتفع إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، أما مساهمة القطاع المصرفي في الإيرادات الضريبة الفيدرالية فتصل إلى 13% من إجمالي الإيرادات الضريبية، كذلك يقدر Fairlamb 1999 أن حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا يتم توليدها بواسطة مليون عامل في القطاع المالي، يعملون في مساحة لا تزيد عن ميل مربع فقط، وهي المساحة التي تضم مركز المدينة The City بلندن.
أن المركز المالي له قدرة على النمو بسرعة وبدون احتياجات استثمارية مرتفعة، وذلك مقارنة بالقطاعات الأخرى السلعية أو الخدمية
أن المركز يحتاج إلى تكاليف استثمارية أقل في الأصول الثابتة مثل المعدات وغيرها من التجهيزات وذلك بالمقارنة بالقطاعات السلعية أو الخدمية الأخرى.
أن المؤسسات المالية العاملة بالمركز المالي لا تؤدي إلى أي أضرار أو تلوث للبيئة وذلك مقارنة بمشروعات القطاعات الأخرى لا سيما في القطاع الصناعي.
أن إنشاء المركز يسهم في رفع القدرات التنافسية البنوك المحلية وذلك نتيجة لتزايد عملية المنافسة من قبل البنوك الأجنبية العاملة بالمركز.
عيوب المركز المالي
على الرغم من المزايا العديدة التي يقدمها المركز المالي لدولة المركز، إلا أن هناك بعض العيوب المصاحبة لإنشاء المركز المالي الدولي يمكن تلخيصها في الآتي:
أنه صناعة هشة Fragile قابلة للانهيار في وقت سريع، ولعل التجارب الدولية تشير إلى أن المراكز المالية هي أكثر الصناعات عرضة للهزات، بسبب طبيعة العوامل المؤثرة على استقرار السوق.
في حالة وجود أي أزمة في المركز فإنه من الممكن أن تنتقل تلك الأزمة إلى القطاعات الأخرى في الاقتصاد خارج المركز المالي الدولي، على سبيل المثال فإن السماح للبنوك في بانكوك بتايلاند بالقيام بعمليات مضاربة ضخمة بالعملات الأجنبية أسهم في إحداث أزمة انتقلت إلى باقي قطاعات الاقتصاد التايلاندي، ومن ثم الى خارج تايلاند، والتي اطلق عليها الأزمة الآسيوية.
أن حجم الاستثمارات الصغيرة في الأصول الثابتة في المركز المالي الدولي، يقابله استثمارات ضخمة في رأس المال البشري، غير أن رأس المال البشري بطبيعته عنصر متنقل، الأمر الذي يجعل الصناعة المالية التي تقام في المركز المالي الدولي ليس لها قدم وثيق Footloose، وبمعنى آخر فان ما سيتم جذبه بسهولة يمكن خسارته أيضا بنفس السهولة.
أن المركز المالي الدولي عادة ما يكون أكثر عرضة من غيره من القطاعات لعمليات الاحتيال والفساد والرشاوى التجارية للشركات الدولية، وعمليات غسيل الأموال على المستوى الدولي، حيث أن تلك المراكز توفر درجات شفافية اقل، ومن ثم فقد يكتنف عمليات المركز المالي درجة عالية من الغموض بهدف التهرب من سلطة مؤسسات فرض القانون في دول مالكي الأموال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق