ما هو المركز المالي
تفرق الكتابات في مجال دراسات المركز المالي بين ثلاثة أنواع من المراكز يمكن التمييز بينها اعتمادا على الحجم والعمق ونطاق التغطية وطبيعة العمليات التي يتم تأديتها في كل مركز من هذه المراكز، وهي:
1- المركز المالي الدولي
وهو اكبر المراكز المالية على الإطلاق، وأهم هذه المراكز هو "مركز المدينة The City" في لندن حيث يتم جانب كبير من المعاملات المالية الدولية، يليه مركزي نيويورك وطوكيو حيث ترتفع فيهما بشكل عام نسبة المعاملات المالية المحلية إلى المعاملات المالية الدولية. وتتعدد سبل استخدام الأموال ومصادرها بشكل كبير في المراكز المالية الدولية، إلا أنه يلاحظ أن مثل هذه المراكز تخدم في الأساس كيانات اقتصاديات ضخمة (المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان) إضافة إلى باقي دول العالم، وتستخدم أساليب متقدمة لتسوية المعاملات المالية، ومثل هذه المراكز تقترض الأموال من غير المقيمين لتقرضها أيضا لغير المقيمين.
2- المركز المالي الإقليمي
وهو اقل بشكل كبير من حيث الحجم من المركز المالي الدولي، كما أنه بخدمة إقليم جغرافي محدد، مثل مراكز هونج كونج وسنغافورة ولكسمبورج، وتخدم هذه المراكز كيانات اقتصادية اقل حجما نسبيا من تلك التي يخدمها المركز المالي الدولي، إضافة إلى تقديم الخدمات المالية أساس للإقليم الجغرافي المحيط بدولة المركز.
3- مراكز الأوفشور المالية
وتؤدي خدمات مالية محددة وأنشطة تتطلب مهارات فنية عالية، وغالبا ما تكون تلك المراكز على درجة عالية من التنظيم بحيث تقدم خدمات متخصصة مثل تلك الأنشطة المرتبطة بتدنية الضريبة على الشركات Tax driven. ويعرف صندوق النقد الدولي مراكز الأوفشور بأنها مراكز تقدم الخدمات المالية على اختلاف أشكالها بواسطة الوحدات المصرفية وغير المصرفية التي تتواجد بها، بصفة خاصة إلى غير المقيمين بتلك المراكز، بما في ذلك عمليات الاقتراض والإقراض من والى غير المقيمين. وقد يوجه ذلك الإقراض إلى الشركات وغيرها من المؤسسات المالية، من خلال التزامات البنوك في فروع أخرى، أو إلى المتعاملين في المركز" (International Monetary Fund (2002) “Offshore Financial Center Assessment”, volumes I & II.). من ناحية أخرى فان عمليات إدارة الأموال بواسطة المؤسسات المالية لحساب العملاء وعمليات التأمين، والتخطيط الضريبيTax planning تلعب دورا هاما في أنشطة هذه المراكز. ولا يعني تسجيل المؤسسة المالية بهذه الأسواق ضرورة تواجدها بشكل مادي في المركز. وبشكل عام تعمل مؤسسات مركز الأوفشور في ظل نظم رقابية اقل، وشفافية اقل للمعلومات، أو ربما لا تخضع أساسا لمثل هذه النظم الرقابية.
وتتمثل الوظيفة الأساسية للمركز المالي في ممارسة مختلف عمليات الوساطة المالية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وذلك من خلال العمل على جذب مودعات غير المقيمين أساسا وتوجيهها للاستخدام من قبل المقيمين وغير المقيمين بصفة خاصة، ولهذا السبب فان المركز المالي يضم عددا كبيرا من مؤسسات الوساطة المالية من بنوك وشركات استثمار وشركات تأمين وغيرها من المؤسسات. ونظرا للدور الهام الذي تلعبه المراكز المالية في اقتصاديات الدول التي تتواجد بها فان دول المركز تعطي أولية كبيرة لمشروعات المركز لخدمة أعماله وصيانة استمراره.
وتنبغي الإشارة إلى أن وجود مركز مالي ناجح لا يضمن استمرار عمل هذا المركز في المستقبل. ففي دراسة لـ(1974) Kindleberger عن المراكز المالية في الدول الغربية توصل إلى أن التجربة التاريخية تشير إلى أنه مثلما تنتعش المراكز المالية، فإنها تزول أيضا، وان هذا التحول إنما يعكس طبيعة التحول في العوامل الديناميكية مثل الاستقرار السياسي وأنماط النظم السائدة والبنى التحتية المرتبطة بالنقل والاتصالات..الخ (Kindleberger, C.P. (1974) “The Formation of Financial Centers: A Study of Comparative Economic History”, Princeton). ويعني ذلك أن عملية إنشاء وصيانة المركز المالي إنما هي عملية مستمرة لضمان استمرار عمل المركز ولتأكيد قدرته على المنافسة على المستويين الإقليمي أو الدولي.
اذا كان الامر كذلك لماذا تفكر الكويت في التحول الى مركز مالي ؟؟؟
لا شك ان الاجابة على هذا السؤال تحتاج الى تحليل مزايا المركز المالي، وعيوبه، ان كان هناك عيوبا لتحول الدولى الى مركز مالي.
تفرق الكتابات في مجال دراسات المركز المالي بين ثلاثة أنواع من المراكز يمكن التمييز بينها اعتمادا على الحجم والعمق ونطاق التغطية وطبيعة العمليات التي يتم تأديتها في كل مركز من هذه المراكز، وهي:
1- المركز المالي الدولي
وهو اكبر المراكز المالية على الإطلاق، وأهم هذه المراكز هو "مركز المدينة The City" في لندن حيث يتم جانب كبير من المعاملات المالية الدولية، يليه مركزي نيويورك وطوكيو حيث ترتفع فيهما بشكل عام نسبة المعاملات المالية المحلية إلى المعاملات المالية الدولية. وتتعدد سبل استخدام الأموال ومصادرها بشكل كبير في المراكز المالية الدولية، إلا أنه يلاحظ أن مثل هذه المراكز تخدم في الأساس كيانات اقتصاديات ضخمة (المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان) إضافة إلى باقي دول العالم، وتستخدم أساليب متقدمة لتسوية المعاملات المالية، ومثل هذه المراكز تقترض الأموال من غير المقيمين لتقرضها أيضا لغير المقيمين.
2- المركز المالي الإقليمي
وهو اقل بشكل كبير من حيث الحجم من المركز المالي الدولي، كما أنه بخدمة إقليم جغرافي محدد، مثل مراكز هونج كونج وسنغافورة ولكسمبورج، وتخدم هذه المراكز كيانات اقتصادية اقل حجما نسبيا من تلك التي يخدمها المركز المالي الدولي، إضافة إلى تقديم الخدمات المالية أساس للإقليم الجغرافي المحيط بدولة المركز.
3- مراكز الأوفشور المالية
وتؤدي خدمات مالية محددة وأنشطة تتطلب مهارات فنية عالية، وغالبا ما تكون تلك المراكز على درجة عالية من التنظيم بحيث تقدم خدمات متخصصة مثل تلك الأنشطة المرتبطة بتدنية الضريبة على الشركات Tax driven. ويعرف صندوق النقد الدولي مراكز الأوفشور بأنها مراكز تقدم الخدمات المالية على اختلاف أشكالها بواسطة الوحدات المصرفية وغير المصرفية التي تتواجد بها، بصفة خاصة إلى غير المقيمين بتلك المراكز، بما في ذلك عمليات الاقتراض والإقراض من والى غير المقيمين. وقد يوجه ذلك الإقراض إلى الشركات وغيرها من المؤسسات المالية، من خلال التزامات البنوك في فروع أخرى، أو إلى المتعاملين في المركز" (International Monetary Fund (2002) “Offshore Financial Center Assessment”, volumes I & II.). من ناحية أخرى فان عمليات إدارة الأموال بواسطة المؤسسات المالية لحساب العملاء وعمليات التأمين، والتخطيط الضريبيTax planning تلعب دورا هاما في أنشطة هذه المراكز. ولا يعني تسجيل المؤسسة المالية بهذه الأسواق ضرورة تواجدها بشكل مادي في المركز. وبشكل عام تعمل مؤسسات مركز الأوفشور في ظل نظم رقابية اقل، وشفافية اقل للمعلومات، أو ربما لا تخضع أساسا لمثل هذه النظم الرقابية.
وتتمثل الوظيفة الأساسية للمركز المالي في ممارسة مختلف عمليات الوساطة المالية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وذلك من خلال العمل على جذب مودعات غير المقيمين أساسا وتوجيهها للاستخدام من قبل المقيمين وغير المقيمين بصفة خاصة، ولهذا السبب فان المركز المالي يضم عددا كبيرا من مؤسسات الوساطة المالية من بنوك وشركات استثمار وشركات تأمين وغيرها من المؤسسات. ونظرا للدور الهام الذي تلعبه المراكز المالية في اقتصاديات الدول التي تتواجد بها فان دول المركز تعطي أولية كبيرة لمشروعات المركز لخدمة أعماله وصيانة استمراره.
وتنبغي الإشارة إلى أن وجود مركز مالي ناجح لا يضمن استمرار عمل هذا المركز في المستقبل. ففي دراسة لـ(1974) Kindleberger عن المراكز المالية في الدول الغربية توصل إلى أن التجربة التاريخية تشير إلى أنه مثلما تنتعش المراكز المالية، فإنها تزول أيضا، وان هذا التحول إنما يعكس طبيعة التحول في العوامل الديناميكية مثل الاستقرار السياسي وأنماط النظم السائدة والبنى التحتية المرتبطة بالنقل والاتصالات..الخ (Kindleberger, C.P. (1974) “The Formation of Financial Centers: A Study of Comparative Economic History”, Princeton). ويعني ذلك أن عملية إنشاء وصيانة المركز المالي إنما هي عملية مستمرة لضمان استمرار عمل المركز ولتأكيد قدرته على المنافسة على المستويين الإقليمي أو الدولي.
اذا كان الامر كذلك لماذا تفكر الكويت في التحول الى مركز مالي ؟؟؟
لا شك ان الاجابة على هذا السؤال تحتاج الى تحليل مزايا المركز المالي، وعيوبه، ان كان هناك عيوبا لتحول الدولى الى مركز مالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق