هل ينجح المركز المالي بدولة الكويت: عناصر البيئة الاقتصادية الجزئية
عناصر القوة
متانة البنوك المحلية
سهولة الحصول على القروض
محدودية عمليات غسيل الأموال في البنوك المحلية
التقدم النسبي لسوق المال
سهولة الإصدار في سوق الأسهم
عناصر الضعف
بطئ نظام التراخيص للبنوك الجديدة
كثافة درجة تدخل البنك المركزي في النظام المصرفي
ارتفاع الحد الأدنى لرأس المال بصفة خاصة للبنوك الاسلامية
انخفاض مستوى التدريب للعمالة
محدودية خدمات البحث والتدريب المتخصص محليا
الفرص
انخفاض توقعات الانحسار الاقتصادي
توافر رأس المال للاستثمار المشترك
انخفاض العبء الضريبي على الشركات المحلية
ارتفاع درجة الاستعداد التكنولوجي
سهولة تشغيل العمال الأجنبية
ارتفاع درجة الاستقلال القضائي
ارتفاع كفاءة الهيكل القانوني
ارتفاع كفاءة أجهزة صياغة القوانين
ارتفاع فاعلية خدمات الشرطة
انخفاض أعباء العنف والجريمة على قطاع الأعمال
محدودية فرص الجريمة المنظمة
محدودية انتشار القطاع غير الرسمي
ارتفاع كثافة المنافسة المحلية
سهولة تعيين وإنهاء عقود العمال
ارتفاع مرونة تحديد مستويات الأجور
التهديدات
ارتفاع اثر الإجراءات المحلية على الاستثمار الأجنبي المباشر
ارتفاع العبء الضريبي على الشركات الأجنبية
ضعف الإنفاق المحلي على البحوث والتطوير
انخفاض عملية توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة
انخفاض أولوية تقنيات المعلومات والاتصالات لدى الحكومة
فشل الحكومة في تشجيع تقنيات المعلومات والاتصالات
غياب القوانين المرتبطة بتقنيات المعلومات والاتصالات
انخفاض نوعية نظام التعليم
انخفاض نوعية البنية التحتية للنقل الجوي
ضعف كفاءة التوزيع البريدي
ضعف نوعية البنى التحتية للتليفونات والفاكس
ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية
ارتفاع أعباء الإجراءات الحكومية
كثافة البيروقراطية الحكومية
ارتفاع مركزية صناعة القرار الاقتصادي
ارتفاع أعباء الفساد الإداري على قطاع الأعمال
انخفاض كفاءة قوانين مكافحة الاحتكار
زيادة درجة انتشار السيطرة في الأسواق
ارتفاع المعايير الإجرائية المكلفة
ضعف طبيعة المزايا التنافسية
ضعف الطاقة الابتكارية للاقتصاد
انخفاض الاعتماد على الإدارات المهنية
انخفاض نوعية كليات إدارة الأعمال
انخفاض كفاءة مجالس إدارة الشركات
ارتفاع القيود على الملكية الأجنبية
انخفاض نوعية إمدادات الكهرباء
انخفاض نوعية البنية التحتية
عناصر القوة
متانة البنوك المحلية
سهولة الحصول على القروض
محدودية عمليات غسيل الأموال في البنوك المحلية
التقدم النسبي لسوق المال
سهولة الإصدار في سوق الأسهم
عناصر الضعف
بطئ نظام التراخيص للبنوك الجديدة
كثافة درجة تدخل البنك المركزي في النظام المصرفي
ارتفاع الحد الأدنى لرأس المال بصفة خاصة للبنوك الاسلامية
انخفاض مستوى التدريب للعمالة
محدودية خدمات البحث والتدريب المتخصص محليا
الفرص
انخفاض توقعات الانحسار الاقتصادي
توافر رأس المال للاستثمار المشترك
انخفاض العبء الضريبي على الشركات المحلية
ارتفاع درجة الاستعداد التكنولوجي
سهولة تشغيل العمال الأجنبية
ارتفاع درجة الاستقلال القضائي
ارتفاع كفاءة الهيكل القانوني
ارتفاع كفاءة أجهزة صياغة القوانين
ارتفاع فاعلية خدمات الشرطة
انخفاض أعباء العنف والجريمة على قطاع الأعمال
محدودية فرص الجريمة المنظمة
محدودية انتشار القطاع غير الرسمي
ارتفاع كثافة المنافسة المحلية
سهولة تعيين وإنهاء عقود العمال
ارتفاع مرونة تحديد مستويات الأجور
التهديدات
ارتفاع اثر الإجراءات المحلية على الاستثمار الأجنبي المباشر
ارتفاع العبء الضريبي على الشركات الأجنبية
ضعف الإنفاق المحلي على البحوث والتطوير
انخفاض عملية توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة
انخفاض أولوية تقنيات المعلومات والاتصالات لدى الحكومة
فشل الحكومة في تشجيع تقنيات المعلومات والاتصالات
غياب القوانين المرتبطة بتقنيات المعلومات والاتصالات
انخفاض نوعية نظام التعليم
انخفاض نوعية البنية التحتية للنقل الجوي
ضعف كفاءة التوزيع البريدي
ضعف نوعية البنى التحتية للتليفونات والفاكس
ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية
ارتفاع أعباء الإجراءات الحكومية
كثافة البيروقراطية الحكومية
ارتفاع مركزية صناعة القرار الاقتصادي
ارتفاع أعباء الفساد الإداري على قطاع الأعمال
انخفاض كفاءة قوانين مكافحة الاحتكار
زيادة درجة انتشار السيطرة في الأسواق
ارتفاع المعايير الإجرائية المكلفة
ضعف طبيعة المزايا التنافسية
ضعف الطاقة الابتكارية للاقتصاد
انخفاض الاعتماد على الإدارات المهنية
انخفاض نوعية كليات إدارة الأعمال
انخفاض كفاءة مجالس إدارة الشركات
ارتفاع القيود على الملكية الأجنبية
انخفاض نوعية إمدادات الكهرباء
انخفاض نوعية البنية التحتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق