هل فك الربط بين الدينار الكويتي والدولار مبرر اقتصاديا
في هذا الجزء نحاول مناقشة مبرر فك الارتباط:
1- أن انخفاض الدولار في مقابل العملات الاجنبية بصفة خاصة اليورو والين ادى الى رفع فاتورة الواردات.
هذا الادعاء صحيح، ولكن يبدو ان هناك مغالاة فيه.
فالواردات من دول منطقة اليورو لا تتجاوز 25% من اجمالي واردات دولة الكويت.
كذلك فان واردات الكويت من اليابان لا تتجاوز 9% من اجمالي الواردات.
ومن ثم فان انخفاض الدولار بالنسبة لليورو لا يتوقع ان يحدث هذا التأثير الكبير في تكلفة فاتورة الواردات.
2 - تزايد المضاربات على الدينار:
يلاحظ الاتي:
أن تزايد المضاربات على الدينار تم أساسا كرد فعل لكثرة الحديث منذ العام الماضي عن نية الكويت عن فصل الدينار عن الدولار لاتاحة المجال امام رفع الدينار امام الدولار الامريكي
ترتب على كثافة الاعلان المتكرر عن فك الربط قيام المضاربين بضخ مليارات الدولارات الى النظام المصرفي المحلي للاستفادة من الارتفاع المتوقع في قيمة الدينار
أن تخفيض الفائدة على عمليات اعادة الشراء مرتين اشارة الى رغبة صانع السياسة في التخلص من مودعات المضاربين لاعلان فك الارتباط ورفع الدينار
أن فك الربط أكد توقعات المضاربين ومنحهم فرصة تحقيق ارباح، وهم بصدد الحصول عليها الان
3- ان الربط هو المسئول عن ارتفاع معدل التضخم في دولة الكويت
هذا ادعاء غير دقيق اخذا في الاعتبار الاتجاه العام لمعدل التضخم في دولة الكويت
فقد تم الاعتماد في تحديد معدل التضخم المستهدف على الذاكرة قصيرة الاجل Short Memory واهمال الاتجاه العام للتضخم في دولة الكويت. وبمراجعة تطورات معدل التضخم في دولة الكويت خلال المدة 1975-2007، أي في فترتي ربط الدينار بسلة عملات وربط الدينار بالدولار، يلاحظ الاتي:
أنه لا يوجد فرق معنوي بين معدلات التضخم في ظل الربط وفي ظل سلة العملات
أن نظام سلة العملات لم يحم الاقتصاد الكويتي من معدلات التضخم المرتفعة في السبعينيات والثمانينيات ومنتصف التسعينيات
طالما ان هناك ضغوطا تضخمية في الخارج فان سلة العملات لن تكون افضل من الربط
ان ادعاء ان ربط الدينار بالدولار هو المسئول عن التضخم يهمل اثر المتغيرات الاتية في الضغط على مستويات الاسعار المحلية:
أثر زيادة الايرادات النفطية التي ادت الى زيادة مستويات الدخول ومن ثم الانفاق
أثر النمو الهائل في السيولة النقدية على نحو لم تشهده الكويت في تاريخها
أثر النمو الكبير في قطاع العقار وارتفاع اسعار المساكن والايجارات
اثر خطط الانفاق الضخم واعلان الكويت دخول عصر المشروعات العملاقة
أثر القرارات المالية الخاصة بـالاتي :
اقرار منحتين متتاليتين
زيادة الاجور واقرار بعض الكوادر
خفض الفوائد
الغاء الفواتير
اذا كان الوضع كذلك فان هناك علامة استفهام كبيرة، لماذا تسرعت الكويت في فك ربط الدينار بالدولار ؟؟.
في هذا الجزء نحاول مناقشة مبرر فك الارتباط:
1- أن انخفاض الدولار في مقابل العملات الاجنبية بصفة خاصة اليورو والين ادى الى رفع فاتورة الواردات.
هذا الادعاء صحيح، ولكن يبدو ان هناك مغالاة فيه.
فالواردات من دول منطقة اليورو لا تتجاوز 25% من اجمالي واردات دولة الكويت.
كذلك فان واردات الكويت من اليابان لا تتجاوز 9% من اجمالي الواردات.
ومن ثم فان انخفاض الدولار بالنسبة لليورو لا يتوقع ان يحدث هذا التأثير الكبير في تكلفة فاتورة الواردات.
2 - تزايد المضاربات على الدينار:
يلاحظ الاتي:
أن تزايد المضاربات على الدينار تم أساسا كرد فعل لكثرة الحديث منذ العام الماضي عن نية الكويت عن فصل الدينار عن الدولار لاتاحة المجال امام رفع الدينار امام الدولار الامريكي
ترتب على كثافة الاعلان المتكرر عن فك الربط قيام المضاربين بضخ مليارات الدولارات الى النظام المصرفي المحلي للاستفادة من الارتفاع المتوقع في قيمة الدينار
أن تخفيض الفائدة على عمليات اعادة الشراء مرتين اشارة الى رغبة صانع السياسة في التخلص من مودعات المضاربين لاعلان فك الارتباط ورفع الدينار
أن فك الربط أكد توقعات المضاربين ومنحهم فرصة تحقيق ارباح، وهم بصدد الحصول عليها الان
3- ان الربط هو المسئول عن ارتفاع معدل التضخم في دولة الكويت
هذا ادعاء غير دقيق اخذا في الاعتبار الاتجاه العام لمعدل التضخم في دولة الكويت
فقد تم الاعتماد في تحديد معدل التضخم المستهدف على الذاكرة قصيرة الاجل Short Memory واهمال الاتجاه العام للتضخم في دولة الكويت. وبمراجعة تطورات معدل التضخم في دولة الكويت خلال المدة 1975-2007، أي في فترتي ربط الدينار بسلة عملات وربط الدينار بالدولار، يلاحظ الاتي:
أنه لا يوجد فرق معنوي بين معدلات التضخم في ظل الربط وفي ظل سلة العملات
أن نظام سلة العملات لم يحم الاقتصاد الكويتي من معدلات التضخم المرتفعة في السبعينيات والثمانينيات ومنتصف التسعينيات
طالما ان هناك ضغوطا تضخمية في الخارج فان سلة العملات لن تكون افضل من الربط
ان ادعاء ان ربط الدينار بالدولار هو المسئول عن التضخم يهمل اثر المتغيرات الاتية في الضغط على مستويات الاسعار المحلية:
أثر زيادة الايرادات النفطية التي ادت الى زيادة مستويات الدخول ومن ثم الانفاق
أثر النمو الهائل في السيولة النقدية على نحو لم تشهده الكويت في تاريخها
أثر النمو الكبير في قطاع العقار وارتفاع اسعار المساكن والايجارات
اثر خطط الانفاق الضخم واعلان الكويت دخول عصر المشروعات العملاقة
أثر القرارات المالية الخاصة بـالاتي :
اقرار منحتين متتاليتين
زيادة الاجور واقرار بعض الكوادر
خفض الفوائد
الغاء الفواتير
اذا كان الوضع كذلك فان هناك علامة استفهام كبيرة، لماذا تسرعت الكويت في فك ربط الدينار بالدولار ؟؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق