فك ربط الدينار الكويتي بالدولار

تطور الاحداث

في ديسمبر 2006 اعلن محافظ البنك المركزي مرة اخرى ان الكويت سوف لن تتردد في رفع قيمة الدينار اذا ما استمرت معدلات التضخم مرتفعة وتتجاوز المستوى المرغوب 2%.

- من وقت لاخر اعلنت اللجنة المالية أهمية العودة الى نظام سلة العملات
- هذه الاعلانات وغيرها غذت توقعات المضاربين نحو ارتفاع قيمة الدينار في المستقبل.
- في ابريل 2007 لم تنته محادثات احياء مشروع العملة الموحدة الى اتفاق واضح، وانما اعلان مبهم عن الاستمرار في المشروع، وبات من الواضح ان اطلاق العملة الموحدة في 2010، يواجه تحديات كبيرة
- بدءا من ابريل 2007 اخذت عمليات المضاربة على ارتفاع قيمة الدينارفي التزايد بشكل واضح
- حاول البنك المركزي احتواء ضغوط المضاربة بخفض معدل اعادة الشراء بنسبة ¼% مرتين لتفويت الفرصة على المضاربين من تحقيق ارباح نتيجة عملية المضاربة
- لم تفلح المحاولات في الحد من ضغوط المضاربة، خاصة في ظل الاعلان المتزايد عن ضرورة مراجعة سياسة ربط الدينار بالدولار

في 20/5/2007 قرر مجلس الوزراء

- فك ربط الدينار بالدولار
- العودة مرة اخرى لنظام سلة العملات في تحديد معدل الصرف.
- تخفيض معدل صرف الدولار الى 0.288806 د ك، وهو ما يمثل ارتفاعا للدينار بحوالي 0.37%--
- أعلن البنك المركزي ان الدولار سوف يظل يلعب دورا هاما في تحديد معدل صرف الدينار (تقدر الفاينانشيال تايمز الوزن الذي سيمثله الدولار في سلة العملات بين 75%-80%).

أسباب فك الربط:

- رغبة الكويت في الحفاظ على عملة قوية
- رغبة الكويت في الحصول على نظام اكثر مرونة لصرف الدينار
- استمرار معدل التضخم مرتفعا فوق المعدل المرغوب وهو 2%
- ارتفاع اسعار الواردات من الدول الاوروبية والاسيوية نتيجة استمرار انخفاض قيمة الدولار
- استمرار ضغوط المضاربة على الدينار الكويتي
- ضغوط البرلمان للعود الى نظام سلة العملات (طالبت اللجنة المالية وعدد من اعضاء مجلس الامة اكثر من مرة بالعودة الى نظام سلة العملات)
- التكلفة السياسية والمالية لاستمرار معدل التضخم مرتفعا في ظل الوفرة المالية، حيث لن تستطيع الحكومة مقاومة المطالب الشعبية في ظل ارتفاع معدل التضخم وتزايد الوفرة النفطية.