لماذا ينتشر الفساد في الكويت

هناك شبه اتفاق بين المراقبين أن الفساد يتجذر في الكويت بصورة متزايدة عاما بعد آخر، وهناك أسباب عديدة لانتشار الفساد في الكويت، والمتتبع لتقارير هيئة الشفافية الدولية يلاحظ أن هناك تدهورا واضحا في ترتيب الكويت العالمي بالنسبة لمؤشر مدركات الفساد. ويعكس مؤشر مدركات الفساد مدى انتشار الفساد في الدولة. ويوضح الجدول التالي تطور مؤشر مدركات الفساد في الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الخمس سنوات الماضية، ومن الجدول يتضح أن الكويت قد احتلت المركز 35 عالميا من بين 133 دولة عام 2003، وفي عام 2007 تدهور مركز الكويت عالميا إلى 60 من بين 180 دولة، وهو ما يعكس التدهور الكبير في أداء الكويت في مكافحة الفساد، ويشير إلى أن مكامن الفساد ما زالت منتشرة، بل ويتسع نطاق تأثيرها العام في الدولة. وبالمقارنة مع باقي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فان الكويت تحتل بشكل عام المركز الأسوأ بعد المملكة العربية السعودية، التي احتلت المركز الأخير بين دول مجلس التعاون في عام 2007، والمركز 79 عالميا في نفس العام.

مؤشر مدركات الفساد في دول مجلس التعاون

Country	2003	2004	2005	2006	2007
Qatar	32	38	32	32	32
UAE	37	29	30	31	34
Bahrain	27	34	36	36	46
Oman	26	29	28	39	53
Kuwait	35	44	43	46	60
S. Arabia	46	71	70	70	79

Source: Transparency International "Global Corruption Report" various issues.

أمس الجمعة 12 يونيو ذكرت الصحف في الكويت نبأ اعتداء أحد أعضاء مجلس الأمة على مدير عام إدارة الهجرة العميد كامل العوضي، لرفض الأخير تمرير معاملات للنائب إلا من خلال التسلسل البيروقراطي المعمول به لإقرار تلك المعاملات، وحسب ما نشرته الصحف فان النائب قام بتهديد المسئول بأنه سوف يستجوب وزيره، ولم يكتف بذلك بل اعتدى عليه بقذفه بمجسم البوم الذي كان موضوعا على مكتب المدير. في تصريح آخر اليوم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قال بأنه "إذا كان ضابط كبير يتعرض للإهانة فما بالك بالأصغر" (القبس 13/6/209 الصفحة الأولى)، في إشارة إلى سوء استغلال بعض أصحاب النفوذ لنفوذهم. ويبدو أن بعض النواب ينظرون إلى المقعد على انه بمثابة تصريح يعطيهم الحق في أن يفعلوا ما يشاءون في ظل الحصانة التي يوفرها لهم القانون، وإلا فان سيف الاستجواب يمكن سحبه من المغمد في أية لحظة. السؤال الأساسي هو هل يستطيع كبار الموظفين، كما أشار وزير الداخلية مقاومة هذا الترهيب؟، وإذا كان بعض كبار الموظفين لا يستطيعون، فماذا عن الصغار منهم كما عقب وزير الداخلية على الحادث؟. في الواقع فإن الحادثة تفسر لنا أحد اسباب انتشار الفساد في الدولة، للأسف القضية في غاية الحساسية، والتعامل مع هذا الموطن من مواطن الفساد مسألة ليست سهلة.

غير أنه من الواضح أن الموظف العام في الدولة لا يتمتع بالغطاء القانوني المناسب الذي يحميه من اعتداءات الجمهور عليه. فمن وقت لأخر نسمع عن اعتداءات على الأطباء والمدرسين والموظفين بكافة أشكالهم. مما لا شك فيه أن القانون الحالي لا يقدم الحماية الكافية للموظف العام، كما لا يوفر العقوبة الرادعة على المعتدي، أيا كان هو أو كان موقعه. مما لا شك فيه أن مكافحة الفساد في الكويت تحتاج إلى تضافر الجهود على المستوى القومي لمواجهة الظاهرة واجتثاث الفساد من جذوره، وهو مهمة ليست بالسهلة، بدون غطاء قانوني مناسب يعاقب الجميع، أيا كانت مراكزهم.