هل ارتفاع معدلات الطلاق علامة على الانتعاش الاقتصادي

بعض الاقتصاديين ينظر إلى ارتفاع معدلات الطلاق على أنها إشارة إلى تحسن الأداء الاقتصادي في الدولة. يوم الخميس الماضي اصدر مكتب التعداد الأمريكي 2010 American Community Survey (ACS),، والذي أشار إلى أن عدد عد المطلقين والمنفصلين من الرجال والنساء فوق سن 15 سنة من الأمريكيين تزايد بأكثر من 930 ألف حالة إلى حوالي 27 ميونا في 2010، وهو ما يعني أن معدلات الطلاق وأعداد المطلقين تزيد عن أدنى مستوى بلغته في 2008. هذا الارتفاع في معدلات الطلاق ينظر إليه على أنه إشارة جيدة وأن الاقتصاد (في عام 2010) يتعافى من أزمته.

الفكرة الأساسية وراء هذا التفسير هي أن الطلاق مكلف جدا للأسرة، بصفة خاصة للرجل (في الخارج حيث يتقاسم الزوجان الأصول التي تملكها الأسرة)، وعندما يدخل الاقتصاد في حالة كساد يصعب التخلص من أصول الأسرة لاقتسامها، مثل المنزل، حيث يصعب في أوقات الكساد بيع المسكن بسهولة أو بالسعر المناسب ومن ثم اقتسام قيمته، وبالتالي عندما يدب الخلاف بين الزوجين في أوقات الكساد فإنهما غالبا ما يتفقان على أن الوقت غير مناسب للانفصال نظرا لصعوبة التصرف في المسكن في الوقت الحالي، وأنه من الأفضل بالنسبة لكليهما تأجيل قرار الانفصال.

البيانات المتاحة عن الولايات المتحدة تشير إلى أنه ما بين 2006-2009 انخفضت معدلات الطلاق بنسبة 7%، بينما خلال عام 2010 ارتفعت معدلات الطلاق بنسبة 20-25%. البعض يفسر ذلك بأنه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وميل البنوك إلى منح المزيد من الائتمان فإن الأزواج يميلون الى الحصول على قروض لتسديد حصة الطرف الآخر في أصول الأسرة. أكثر من ذلك فإنه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية يشعر الأفراد بأنهم أكثر أمانا من الناحية الاقتصادية وبالتالي يمكنهم العيش بصفة مستقلة بعيدا عن الطرف الآخر.

خلاصة التحليل هي أن الانتعاش الاقتصادي يؤدي إلى تحسين عمليات تسوية الخلافات الزوجية والتسريع بالانفصال بين الأزواج الراغبين في الطلاق، وأن ارتفاع معدلات الطلاق أحد علامات الانتعاش الاقتصادي.

للمزيد من التفاصيل انظر: http://www.npr.org/2011/02/10/133631484/for-some-couples-economic-indicators-say-split