هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

نشرت "الاقتصادية" تحقيقا حول إنشاء هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب الدور الأساسي في اقتصاديات دول العالم أجمع المتقدم منها والنامي، ففيها يتم توظيف الغالبية العظمى من العاملين في الدولة، ومنها تنبع أهم المبادرات في الاقتصاد الوطني، وهي ميدان إعداد وتدريب مبادري المستقبل في قطاع الأعمال الوطني. يفترض أن تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا استثنائيا في دول مجلس التعاون مثل المملكة، حيث تعد الحكومة هي الموظف الرئيس لقوة العمل الوطنية، ولأسباب عدة أصبحت المصالح الحكومية مكتظة بالموظفين، كما أن قدرة، أو بالأحرى رغبة، القطاع الخاص في فتح فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية تواجه كثيرا من القيود، حيث أصبح من الصعب التعويل على القطاع الخاص في امتصاص الداخلين الجدد من المواطنين حاليا. في ظل هذه الظروف تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المداخل البديلة لتشجيع المبادرين وأصحاب أفكار الأعمال من الخريجين الجدد وغيرهم من المواطنين، على تنفيذ المبادرات الخاصة بهم، وفي الوقت ذاته فتح مزيد من الوظائف لهم بعيدا عن القطاع الحكومي. تشجيع المشاريع الصغيرة من خلال هيئة مستقلة تتولى مهمة الإشراف والمتابعة وتقديم الدعم المناسب لتلك المشاريع سيؤدي خدمة عظيمة للحكومة من الناحية المالية، حيث سيخفف الضغط على توفير مزيد من الوظائف في القطاع الحكومي، والحد من نمو بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة، مما يجعل من إنشاء ودعم مثل هذه الهيئة أمرا حيويا.