نشرت ''الاقتصادية'' تحقيقا حول ظاهرة جديدة تحدث في مكة حاليا، وهي انتشار بائعات جائلات من جنسيات إفريقية يقمن بصرف العملات الأجنبية بالريال نظرا لقلة أعداد محال الصرافة في مكة حاليا، نتيجة عمليات الإزالة التي حدثت في المنطقة المركزية للمسجد الحرام.
بغض النظر عن حجم هذه المعاملات، التي توصف بأنها صغيرة الحجم حاليا، فإن ترك هذه الظاهرة دون تحرك فوري للقضاء عليها، يمكن أن يتمخض عنه نشوء سوق مواز منظم للعملات الأجنبية في مكة، ينافس السوق الرسمي للصرافة. ذلك أن التجارب الدولية في السوق السوداء للعملات الأجنبية، تشير إلى أن نشوء هذه الأسواق غالبا ما يبدأ من مجموعة من الصرافين المتنقلين الذين يقومون فيما بعد باستخدام أرباحهم في تكوين شبكة منظمة لعمليات الصرف بالنقد الأجنبي، قد تلعب دورا مهما في تحديد معدل الصرف الرسمي للعملة بعد ذلك، أو قد تمثل المصدر الرئيس لتمويل العمليات غير المشروعة بالنقد الأجنبي كجلب المخدرات أو غسل الأموال.
يفترض فيمن يتعامل بالنقد الأجنبي أن يحمل رخصة من البنك المركزي وأن يعمل وفقا للنظم التي يتم وضعها في هذا المجال من حيث تحديد كيفية تحديد معدل الصرف، والحدود القصوى لارتفاع أو انخفاض معدل الصرف، وسبل التصرف في العملات الأجنبية التي يتم جمعها ... إلخ.
أن يتعامل أحد خارج نطاق هذه التعليمات فهو أمر يقتضي التدخل لوضع جميع عمليات التعامل في العملات الأجنبية تحت السيطرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق