نشرت "الاقتصادية" تحليلا لدراسة حديثة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عن سوق العمل السعودي، توصلت فيها إلى أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص هي الأقل على مستوى دول مجلس التعاون.
يفترض أن الفروق في الأجور بين أسواق العمل الخاص في دول المجلس تعكس الأوضاع الخاصة بكل سوق وطبيعة الطلب والعرض فيه، غير أن حصول العامل السعودي على أقل الأجور في قطاع الأعمال الخاص في المملكة لا شك يعكس خللا جوهريا في هيكل سوق العمل الخليجي.
فمن المفترض وفقا للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، أن العامل الخليجي يتمتع بالحرية في التنقل بين، والعمل في، أي سوق من أسواق العمل في دول المجلس، وأن يعامل مثل معاملة المواطن بما في ذلك مستويات الأجور، إذا ما طبقت دول المجلس الاتفاقية الاقتصادية بحذافيرها يفترض أن تنخفض الفروق في مستويات الأجور بين دول المجلس إلى حد كبير.
غير أن الذي يحدث على أرض الواقع أمر مختلف، ففي ظل الأوضاع الحالية لسوق العمل الخليجي لا تعطى أولوية في عملية التوظيف لعمال دول المجلس، وغالبا ما يتم تفضيل استقطاب عمالة من خارج المجلس على توظيف فوائض العمال من دول المجلس الأخرى، فضلا عن أن درجة الحراك بين عمالة دول مجلس التعاون تعد ضعيفة بشكل عام، فمتى تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق