الأربعاء، يوليو 08، 2015

مسار الإفلاس اليوناني .. مقارنة مع الحالة الأرجنتينية

في عام 2001 تعرضت الأرجنتين لأزمة طاحنة انتهت بإعلان الأرجنتين لإفلاسها، حيث وجدت الارجنتين نفسها مجبرة على ذلك، ودخلت حالة كساد عميق، وكانت الفترة التي أعقبت الإفلاس مدمرة، فقد تضاعف معدل البطالة وارتفع معدل التضخم وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في العام التالي بنسبة 11%، وارتفعت معدلات الفقر، حيث بلغت نسبة السكان التي تعيش تحت خط الفقر أكثر من 50%، وانهارت العملة المحلية، واضطرب النظام المصرفي، وفقدت المودعات فيه جانبا كبيرا من قيمتها مع تراجع قيمة العملة.
اليونان اليوم عرضة لأن تسير في نفس المسار مع الفارق الكبير بين الحالتين، فاليونان دولة معرضة للإفلاس ولكنها تجد من هو مستعد لإقالتها من عثرتها إذا امتثلت لشروطه، الأرجنتين لم يكن لديها خيار آخر، ومن المؤكد أنه لو كانت الارجنتين قد قدم لها عشر الدعم الذي قدم لليونان، لما أعلنت افلاسها.
إذا ما قررت اليونان الخروج من اليورو، والذي بالتأكيد سوف يعقبه إعلان اليونان لإفلاسها، فإن ذلك الإفلاس سيكون باختيارها. أكاد أخال قادة اليونان في الوقت الحالي بين نارين، الأولى هي التزامهم امام ناخبيهم بالتوقف عن تطبيق سياسات التقشف التي يفرضها دائنو اليونان وذلك من أجل التأكد من استدامة أوضاعها المالية ورفع قدرتها على خدمة ديونها، والثانية هي حالة الرعب من الأثار الاقتصادية والمالية المدمرة التي ستلحق باليونان حال خروجها من اليورو. ما تؤكد عليه أيضا بعض التقارير هو أن خروج اليونان من اليورو سوف يعني بالتأكيد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهذه بكل المقاييس أيضا كارثة، حيث ستفقد اليونان المزايا الهائلة التي تعود عليها من انضمامها لتكتل اقتصادي بحجم الاتحاد الأوروبي.
بإفلاس اليونان سوف تتكرر التجربة الأرجنتينية، ولكن على نطاق أوسع في اليونان، فعندما أعلنت الأرجنتين افلاسها كان لها عملة، صحيح أن هذه العملة قد تراجعت بصورة جوهرية أمام الدولار بإعلان الإفلاس، لكن اليونان ليس لديها عملة، وسوف تضطر إلى العودة الى عملتها القديمة، وفي الفترة الانتقالية وحتى يتمكن البنك المركزي من اصدار عملة جديدة تحل محل اليورو سوف يحدث اضطراب نقدي عظيم من المؤكد أنه سيؤدي الى انهيار النظام المالي في الدولة.
في الحالة الأرجنتينية استفادت قطاعات الإنتاج من تراجع العملة، بصفة خاصة القطاع الزراعي، حيث تضاعفت الصادرات الزراعية بين الأعوام 2002-2006، كذلك تحسنت شروط التبادل التجاري للأرجنتين بصورة جوهرية بعد الأزمة مع ارتفاع أسعار الكثير من السلع، بصفة خاصة الزراعية، وهو ما ساعد على تعافيها، وإن استغرق هذا التعافي زمن طويل نسبيا.
الظروف في اليونان مختلفة، فهي دولة تعاني بالفعل من كساد عميق منذ فترة، مصحوب بارتفاع معدلات المديونية، ومن الناحية النظرية فإن أحد أهم أدوات السياسة التي يمكن أن تلجأ إليها في هذه الحالة هي تخفيض قيمة العملة لكي تنعش الطلب الكلي في الداخل وتتمكن من تدبير قدر مناسب من الاحتياطيات من خلال فوائض ميزان مدفوعاتها، غير أن اليونان لا تستطيع أن تفعل ذلك لسبب بسيط هو أنها بدخول الاتحاد النقدي الأوروبي فقدت عملتها المحلية التي يمكن أن تتحكم فيها وفقا لأوضاعها الاقتصادية المحلية.
حتى لو كان لدى اليونان عملة محلية في الوقت الحالي، فإن تخفيض قيمة العملة كأداة سوف يكون ذو فاعلية محدودة. فاليونان ليست دولة تلعب التجارة الخارجية فيها مثل هذا الدور الذي تلعبه في الأرجنتين، ذلك أن الاقتصاد اليوناني يعتمد أساسا على قطاعي السياحة والنقل البحري، وليس من المؤكد مع تبني اليونان خفض قيمة العملة الجديدة أن يقود قطاع السياحة عملية التعافي الاقتصادي في الدولة. من ناحية أخرى فإن تراجع قيمة العملة سوف يترتب عليه بالتأكيد ارتفاع قيمة الواردات وبالنظر الى هيكل الاقتصاد اليوناني سوف تتعقد أوضاع ميزان المدفوعات بصورة أكبر، ومع ذلك فإن هناك فارقا جوهريا بين الدولتين بالنسبة لهذه الحالة، فإفلاس الأرجنتين صاحبه تراجع كبير في العملة وهو ما ساعد على رفع تنافسية الأرجنتين. في حالة اليونان سوف يصاحب الإفلاس ادخال عملة جديدة وربما انهيار نقدي كامل، ذلك أن تراجع قيمة العملة يختلف بالطبع عن انشاء عملة جديدة في ظل هذه الظروف.
اليوم التالي الذي ستقرر فيه اليونان الخروج من اليورو سوف يصحبه بالتالي اعلان توقفها عن خدمة كافة ديونها، بعد أن تخلفت بالفعل يوم الثلاثاء الماضي عن خدمة دينها لدى صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني من الناحية الفنية إعلان إفلاس اليونان. لا شك أن النتائج المباشرة لهذا الإعلان سوف تكون كارثية، خصوصا على القطاع المالي، ومن المفارقات المثيرة أن وزير المالية اليوناني يانس فاروفاكيس الذي ينتمي للحزب الذي وعد الشعب اليوناني بأنه لا سياسات تقشف بعد اليوم، كتب مقالا في 2011 معدد الآثار التي يمكن أن تترتب على خروج اليونان من اليورو، قائلا "إن الخروج من اليورو لدولة تعاني من العجز سوف يعيدنا إلى فترة العصر الحجري الحديث قبل أن نتمكن حتى من إدراك ذلك"، وهذا ملخص الآثار التي يتوقع حدوثها بخروج اليونان من اليورو:
"إذا ما قرر البرلمان اليوناني خطة طوارئ لإدخال عملة جديدة:
-          سوف تخلو ماكينات صرف النقود من العملة في خلال 20 دقيقة
-          سوف تنشأ طوابير طويلة أمام البنوك
-          سوف ينهار الاقتصاد اليوناني
-          سوف يسحب البنك المركزي الأوروبي دعمه للبنوك اليونانية وهو ما سينتهي بانهيارها
-          خلال الوقت الذي ستطبع فيه الدولة عملتها الجديدة فإن الظلام المطلق سوف يغطي اليونان
-          سوف يتحول 80% من الشعب اليوناني إلى فقراء
-          أن الغالبية العظمى من الناس سوف تندم على اللحظة واليوم الذي تم فيه الإعلان عن وقف برامج المساعدة والتوقف عن خدمة الديون" انتهى.
هذا هو سيناريو الآثار المرعبة التي ستحدث مباشرة بعد انفصال اليونان عن اليورو كما تصورها وزير المالية الحالي، وهو أحد أعضاء المطبخ الاقتصادي للحكومة التي وعدت الناس وعدا يستحيل تنفيذه وهم داخل الاتحاد النقدي.
عندما أعلنت الأرجنتين افلاسها تم تجميد أرصدة المودعين، وتحويل المودعات بالعملات الأجنبية الى العملة الأرجنتينية التي كانت قد تراجعت قيمتها بصورة كبيرة، وهو ما نظر إليه على أنه يعد بمثابة استيلاء على مودعات المودعين على اختلاف اشكالهم. عندما ستعلن اليونان خروجها من اليورو سوف تحول مدخرات المقيمين فيها في البنوك إلى الدراخمة اليونانية، وغالبا على أساس معدل صرف مثبت، ربما يكون معدل الصرف وقت دخول اليونان للمنطقة، ومن المتوقع خلال الانهيار النقدي الذي يعقب الخروج أن تفقد الدراخمة قدرا هائلا من قيمتها، وهو ما يعني من الناحية العملية أن الحكومة سوف تستولي أيضا على مدخرات اليونانيين باليورو. من جانب آخر فإن ذلك سوف يعني أيضا خسارة فادحة في قروض البنوك المحلية المقومة أساسا باليورو، ومن المتوقع أن تنشأ مشكلات قانونية ضخمة نتيجة هذه التطورات.
لن تتمكن اليونان من بدء سداد ديونها سوى بعد استعادة نشاطها الاقتصادي، ولن تستعيد اليونان نشاطها الاقتصادي بدون أن تسطير على نمو دينها، ولن تتمكن من ان تفعل ذلك سوى من خلال سياسات تقشفية تمكنها من إعادة السيطرة على ماليتها العامة، وهو ما يطالب به الدائنون اليونان. بالطبع مع إعلان خروج اليونان من اليورو سوف تنسحق أسعار السندات اليونانية مثلما انسحقت أسعار السندات الأرجنتينية بإعلان الإفلاس، وستحلق بالدائنين خسائر كبيرة، مع الفارق في أن الدائنين في الحالة اليونانية على ما يبدو أعدو أنفسهم جيدا لهذا الموقف.
البعض يحذر من أن الخطورة الأساسية لخروج اليونان قد تتمثل في أنها تفتح الباب أمام خروج دول أخرى من اليورو، خصوصا الدول ذات الوضع المالي الصعب في الوقت الحالي، وهو بالتأكيد ما سوف ينعكس على تماسك منطقة اليورو وعلى الآفاق المستقبلية لليورو كعملة دولية. غير أنني أعتقد أن الآثار التي ستلحق باليونان جراء خروجها سوف تجعل أي عضو آخر يفكر ألف مرة قبل اتخاذ هذا القرار الخطير.
وأخيرا فمع كل ما يطرح حتى الآن على الساحة من أن خروج اليونان من اليورو هو مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، فإنني ما زلت أعتقد أن الشعب اليوناني سوف يخضع لشروط الدائنين في النهاية لأنه ببساطة شديدة، ورغم كل ما يتعرض له، فإنه يعيش اليوم في عصره الذهبي مقارنة بالمآسي التي يمكن أن تحل عليه لو اختار الخروج من اليورو. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق