مشكلة الدولار في مصر

مشكلة الدولار في مصر مشكلة عرض بالدرجة الأولى، يصاحبه تزايد في الطلب على الدولار من الجانب الآخر في النموذج،
المشكلة أن صانع السياسة الخاصة بمعدل الصرف اتخذ عدة قرارات غبية أدت إلى انحسار العرض في الدولة من الدولارات مثل عدم السماح بحمل أكثر من 10 آلاف دولار للداخلين من الخارج الى مصر، وعدم السماح بإيداع اكثر من 50 ألف شهريا كاش للمقيمين في مصر. مثل هذه القرارات تكون مقبولة عندما يكون هناك عرض مناسب من الدولار واحتياطيات كافية للدفاع عن الجنية، ولكن هذا غير متوفر حاليا. المشكلة أن هذه القرارات اتخذت في الوقت الذي تتراجع فيه موارد مصر من النقد الاجنبي، خصوصا من السياحة.
...
من جانب آخر الطلب على الدولار يتزايد على نحو كبير مع تزايد الواردات.
...
في الفترة الماضية استقر نسبيا معدل صرف الدولار بسبب الحقن المهدئة التي تم تقديمها من خلال المساعدات والمودعات في البنك المركزي، لكن أثر ذلك على المدى الطويل لا بد وأن يكون مؤقتا، وما أن تتراكم الضغوط في سوق الصرف سوف يبدأ معدل الصرف في الارتفاع، وهذا ما يحدث حاليا.
...
لا أرى أن هناك حل لمشكلة الدولار في الظروف الحالية، إلا بالاستقرار الأمني لتشجيع السياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الصادرات والحد من الورادات، وهذه جميعا كما نرى صعبة التحقيق في الوقت الحالي.
...
الحقيقة أن المساعدات والمودعات هدأت من تراجع قيمة الجنية، وقد كنت أتوقع قبلها أن نرى أسعارا مرتفعة للدولار في مصر، ربما عند حاجز العشرة جنيهات
...
أتمنى ألا يتدهور الحال بالجنيه الى مثل هذه المستويات المرعبة، لأن آثارها على مصر سوف تكون كارثية خصوصا على ذوي الدخل المحدود، وهؤلاء نسبهم آخذة في التزايد على نحو مقلق في مصر
...
اللهم احم مصر
اللهم كن مع مصر