الأربعاء، يوليو 08، 2015

كيف نوقف تدهور الجنيه المصري؟


وجه إلى فريد زين الدين هذا السؤال تعليقا على منشور مشكلة الدولار في مصر:
...
والى ان يستقر الوضع الأمني نسأل: لو انت متخذ القرار ما هو النموذج المقترح الذي يمكن أن يكون أفضل مما يتخذه أصحاب الصلاحية حاليا. نحن الآن في حاجه الى آراء خبراء للخروج من هذا الموقف بشرط أن يكون الحل ممكنا وليس نظريا بطريقه صلاح جوده شكراً.
...
بداية أنا بصراحة لا أعرف من هو صلاح جوده، حتى أدرك مغزى ما قدمه من حلول. اعتذر عن جهلي لأني لا أعيش في مصر. لكن لا بد وأن نعلم في البداية أن سعر العملة هو المؤشر الحراري للاقتصاد، وطالما أن هذا الجسد معلول، فسوف تظل حرارته ترتفع وقيمة عملته تتراجع.
...
لا بد وأن نؤكد في البداية على حقيقة لا تقبل النقاش وهي أن مشكلة الجنيه المصري مشكلة هيكلية، لا حل لها إلا باستراتيجيات تنموية جديدة تعتمد أساسا على تعزيز تدفقات النقد الأجنبي الى مصر وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على تعبئة موارد النقد الأجنبي، وإعادة صياغة الدور الذي يؤديه في التقسيم الدولي للعمل، وهذا لن يتم إلا إذا تمكنت مصر من تضييق الفجوة بين الجانب المدين والجانب الدائن في ميزان مدفوعاتها، سواء الحساب الجاري أو حساب رأس المال، ولا شك أن هذا لا يمكن أن يتم على المدى القصير، وخصوصا في الظروف الحالية للاقتصاد المصري، وبالتالي فإن الحل الناجع لمشكلة الدولار يتطلب حل مشكلة الاختلال الهيكلي التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود. ومع ذلك فإن ما سأقترحه من إجراءات هي ذات طبيعة وقتية للحد من تدهور الجنيه من جانب، وحتى تحل مشكلة الاختلال الهيكلي في المعاملات الخارجية المصرية من جانب آخر، وهي إجراءات تتخذ على المدى القصير فقط، ولا يمكن أن تشكل سياسة لإنقاذ الجنيه المصري على المدى الطويل.
...
فإنقاذ الجنيه من التدهور يتطلب ما سبق أن ذكرته معالجة الاختلال الهيكلي الحالي.
بصفة خاصة هناك مجموعة من الإجراءات سواء في مجال السياسة النقدية أو التجارية أو على صعيد سياسات الاستثمار وغيرها فضلا عن مجموعة من الإجراءات المساندة التي يمكن أن توقف من هبوط الجنيه أو تخفض معدل تراجعه، وهذه بعضها:
...
أول هذه الأجراءات زيادة سعر الفائدة على الجنيه المصري لوقف التدهور في قيمته وجذب التحويلات بالنقد الأجنبي هذا الإجراء سيعزز قيمة الجنيه ويخفض معدل التضخم.
...
ثانيا وضع مجموعة من القيود المنتقاة على تدفق الواردات، ويفضل أن تكون إدارية ومستندية، وذلك للحد من الواردات من الخارج خصوصا تلك التي يتوافر لها بديل مصري أو التي تتسم بأنها سلع استهلاكية فاخرة أو غير ضرورية.
...
ثالثا وضع مجموعة من القيود الوقتية على التحويلات الخارجية لرؤوس الأموال للمصريين.
...
رابعا تحفيز عمليات الاستثمار الأجنبي في مصر وإعفاءه من كافة القيود، بحيث يصبح مناخ الاستثمار الأجنبي خال من كافة القيود التي يمكن أن تؤثر على تدفقاته، وفتح كافة المجالات أمامه.
...
خامسا ارخاء كافة القيود الموضوعة حاليا على عرض النقد الأجنبي بما في ذلك فتح عمليات الإيداع النقدي والسماح بحمل أية مبالغ بالنقد الأجنبي للقادمين الى مصر.
...
سادسا تبني استراتيجيات تسويقية جديدة لتشجيع السياحة الى مصر في إطار حزم من البرامج السياحية المختلفة التي توافق كافة الدخول وتتماشى مع كافة الأذواق، والبحث عن أسواق جديدة لتسويق الخدمات السياحية في دول العالم الأخرى.
...
سابعا تعزيز أنشطة الإنتاج الموجهة أساسا للتصدير وتكثيف اتفاقات الـ outsourcing للأنشطة الإنتاجية المقدمة لدول مثل الصين وفيتنام وماليزيا وغيرها من الدول المصنعة للسلع الاستهلاكية أو الأنشطة الصناعية الخفيفة التي تعتمد على رخص عنصر العمل.
...
ثامنا رسم خطط لتعزيز تحويلات المصريين العاملين في الخارج وجذب مدخراتهم، خصوصا هؤلاء المهاجرين بصورة دائمة في الخارج، من خلال وضع خطط استثمارية تلائم توجهاتهم في بلدهم الأم.
...
تاسعا تشديد الحملات الأمنية على تجارة المخدرات وغيرها من أنشطة غسيل الأموال .. الخ
...
عاشرا محاربة الفساد الإداري في أجهزة الدولة المرتبطة بالعلاقات التجارية والمالية المصرية الخارجية
...
حادي عشر إعادة النظر في الاستراتيجية الحالية للتعامل مع المعارضة من خلال الحل الأمني، والبحث عن حل سياسي يضمن استقرارا سياسيا أفضل لمصر
..
..

القائمة طويلة جدا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق