في تطور مثير أعلنت حكومة زيمبابوي أنها ألغت 12 صفرا من عملتها المصدرة، ومن ثم سيتم إعادة إصدار الدولار الزيمبابوي بسبع فئات تبدأ من 1 إلى 500 دولار زيمبابوي. أي انه لم يعد أي من سكان زيمبابوي تريليونيرا. حيث أصبح التريليون دولار زيمبابوي من العملة القديمة يساوي دولارا واحدا فقط. الخطوة الأخيرة اتخذتها الحكومة لكي تتمكن (حسب تصريح محافظ بنك زيمبابوي المركزي) من السيطرة بشكل أفضل على التضخم الجامح الذي بلغ وفقا لآخر الإحصاءات في يوليو 2008 بحوالي 231 مليون في المائة. والواقع أن معدل التضخم الحقيقي يفوق هذا الرقم المعلن بمراحل، حيث لم يعلن البنك المركزي الزيمبابوي عن معدل التضخم منذ ذلك الوقت. ويرى البعض أن معدل التضخم يجب أن يقاس حاليا بالمليار في المئة.
يوم الأحد 1/2/2009 تراوح معدل صرف الدولار الأمريكي بين 3-4 تريليون دولار زيمبابوي. العديد من المؤسسات الخاصة في زيمبابوي أصبحت الآن ترفض قبول الدولار الزيمبابوي وتتعامل أساسا بالعملات الأجنبية، خصوصا في ظل تصريح الحكومة لمؤسسات الأعمال باماكانية أن تدفع أجور عمالها بالعملة الأجنبية. هذه العملية تسمى في اقتصاديات النقود والبنوك بإحلال العملة، أي إحلال العملة الأجنبية محل العملة المحلية في التداول، وهي ظاهرة غالبا ما تحدث في حالات التضخم الجامح، حيث لا تقوم العملة المحلية بوظيفتها الأساسية كمخزن للقيمة، وهي أحد الوظائف الأساسية للنقود. ومع ذلك فان هناك أزمة سيولة خطيرة في زيمبابوي لدرجة أن الكثير من المواطنين يضطر إلى أن ينام أمام باب بنكه على أمل أن يتمكن مع الساعات الأولى في الصباح من الحصول على أمواله في البنك.
هل تنجح خطوة البنك المركزي في السيطرة على تدهور الدولار الزيمبابوي. في رأيي أنه في ظل النظام الحالي لن تنجح تلك الخطوة في الحد من الانهيار المستمر للعملة الزيمبابوية، حيث أن أسباب التضخم الجامح ما زالت كما هي، وستعود الأصفار الكثيرة مرة أخرى للعملة الزيمبابوية حتى يترك موجابي السلطة هو وفريقه الاقتصادي الذي حول زيمبابوي إلى شعب من الفقراء الذين يعيشون على الإعانة الأجنبية. ووفقا للصندوق العالمي للغذاء فان حوالي 7 مليون من شعب زيمبابوي يحتاجون للمعونة الغذائية.
يوم الأحد 1/2/2009 تراوح معدل صرف الدولار الأمريكي بين 3-4 تريليون دولار زيمبابوي. العديد من المؤسسات الخاصة في زيمبابوي أصبحت الآن ترفض قبول الدولار الزيمبابوي وتتعامل أساسا بالعملات الأجنبية، خصوصا في ظل تصريح الحكومة لمؤسسات الأعمال باماكانية أن تدفع أجور عمالها بالعملة الأجنبية. هذه العملية تسمى في اقتصاديات النقود والبنوك بإحلال العملة، أي إحلال العملة الأجنبية محل العملة المحلية في التداول، وهي ظاهرة غالبا ما تحدث في حالات التضخم الجامح، حيث لا تقوم العملة المحلية بوظيفتها الأساسية كمخزن للقيمة، وهي أحد الوظائف الأساسية للنقود. ومع ذلك فان هناك أزمة سيولة خطيرة في زيمبابوي لدرجة أن الكثير من المواطنين يضطر إلى أن ينام أمام باب بنكه على أمل أن يتمكن مع الساعات الأولى في الصباح من الحصول على أمواله في البنك.
هل تنجح خطوة البنك المركزي في السيطرة على تدهور الدولار الزيمبابوي. في رأيي أنه في ظل النظام الحالي لن تنجح تلك الخطوة في الحد من الانهيار المستمر للعملة الزيمبابوية، حيث أن أسباب التضخم الجامح ما زالت كما هي، وستعود الأصفار الكثيرة مرة أخرى للعملة الزيمبابوية حتى يترك موجابي السلطة هو وفريقه الاقتصادي الذي حول زيمبابوي إلى شعب من الفقراء الذين يعيشون على الإعانة الأجنبية. ووفقا للصندوق العالمي للغذاء فان حوالي 7 مليون من شعب زيمبابوي يحتاجون للمعونة الغذائية.
هذا هو الفرق بين الحاكم الصالح و الحاكم الطالح.
ردحذفشكرا بو سالم
ردحذفلقد دخل روبرت موجابي بالاسطوانة المشروخة: تحرير زيمبابوي من النفوذ الاجنبي والتخلص من اذيال الاستعمار والامبريالية وغيرها من العبارات الرنانة، الخاوية من أي جوهر، وتم الاستيلاء على المزارع المملوكة للاجانب، وتكررت نفس القصة المصرية في الاصلاح الزراعي، حيث قام عبد الناصر بتفتيت المزارع المصرية من مزارع ضخمة تدار على اساس اقتصاديات الحجم الى مزارع صغيرة تفتتت بعد ذلك الى مزارع حجمها يقل عن فدان، وأصبحت مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم. نفس النتيجة تكررت في زيمبابوي، التي كانت في عهد اذناب الاستعمار والامبريالية العالمية مصدرة للغذاء، أما في عهد موجابي المحرر اصبح 7 مليون زيمبابوي من أصل 8 مليون هم من بقي في البلاد بعد هجرة حوالي 4 مليون زيمبابوي، يعيشون في حالة مجاعة، ويعتمدون على ما يأتيهم من معونات غذائية من الدول الامبريالية اياها. فنعم الحاكم الصالح موجابي.