أخيرا تم الإعلان عن تأجيل عملية إطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010، كما كان مخططا لها. منذ أن أعلن المجلس في مطلع هذا القرن عن مشروع الوحدة النقدية، أصبت بدهشة بالغة حول كيفية تمكن دول المجلس من تنفيذ 3 مراحل ضخمة للتكامل الاقتصادي بنجاح في حوالي ثمان سنوات، وهي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والعملة الخليجية الموحدة. لقد استغرق الاقتصاد الأوروبي بكل ما يتمتع به من قوى ومزايا ديناميكية أكثر من 40 عاما لتحقيق هذه المشروعات الثلاث، فكيف لنا أن ننجز هذه المشروعات بنجاح في غضون هذه الفترة الزمنية القصيرة، وكان من الواضح أن الذي يضع هذه الجداول لقادة دول الخليج لا يدرك أبعاد الواقع بشكل عقلاني، وإلا لما كان أقدم على تسطير مثل هذا الجدول الزمني المثير للدهشة.
كنت متأكدا من أن ما يسمى بالعملة الخليجية الموحدة لن يتم إطلاقها في 2010، لأن دول مجلس التعاون في ظل الأوضاع الحالية لا تمثل حالة جيدة لإطلاق عملة موحدة ناجحة، وقد حذرت أكثر من مرة وفي أكثر من موضع من الإصرار على المضي في مشروع العملة الموحدة قبل اكتمال عناصر نجاحها، وكنت أرى أن عناصر نجاح العملة الخليجية الموحدة مخطوطة على الورق فقط، أي بدون واقع اقتصادي يبرر احتمال هذا النجاح.
وفقا لخبر نشرته جريدة القبس في 28/1/2009 بعنوان لا عملة خليجية موحدة في 2010 أشارت إلى أن "هذا ما صرح به الدكتور ناصر القعود الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي والوزير المكلف بالوحدة النقدية في الدوحة أمس (27/1/2009). وقال القعود أن مجلس النقد الذي سيتم تشكيله نهاية العام الجاري، سيتولى مهمة تحديد جدول زمني جديد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة. ولم يتطرق القعود إلى تحديد الموعد الجديد للمشروع، لكن مصادر اقتصادية خليجية رجحت أن يكون في عام 2015". القضايا الخلافية الحالية التي أدت إلى تأجيل عملية الإطلاق هي وفقا للقبس "عدم اتفاق جميع دول التعاون حتى الآن على معايير الاتحاد النقدي التي يتوجب الاتفاق عليها تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة. وتشمل هذه المعايير سعر الفائدة، ونسبة التضخم، وحجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى المصارف المركزية، بالإضافة إلى معياري حجم العجز في الميزانيات الحكومية وحجم الدين العام. وهناك تباين واضح بين دول مجلس التعاون إزاء مدى الالتزام بهذه المعايير خصوصا فيما يتعلق بنسبة التضخم وأسعار الفائدة، وهناك قضايا خلافية أخرى حول العملة الموحدة تتصل باسم العملة الذي يتراوح حتى الآن ما بين خليجي ودينار وريال، وقيمتها مقابل الدولار، إضافة إلى تسمية الإدارة النقدية للمجلس النقدي المنتظر فيما إذا سيكون بنكا مركزيا أو غير ذلك وتحديد مقره".
في برنامج خاص على CNBC عربية في العام الماضي، كنت أنا وزميلي أ.د. سيف السويدي أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر نتناول بالتحليل موضوع العملة الخليجية الموحدة، وكان د. السويدي مثلي من المعارضين تماما لموضوع العملة الموحدة، وفي مداخلة للدكتور ناصر القعود في البرنامج أكد أن الأمور على ما يرام، وان الترتيبات اللازمة لإطلاق العملة الموحدة جاهزة وأن دول الخليج سوف تشهد إصدار العملة الموحدة في 2010. بالنسبة لي كنت أرى أن عملية الإطلاق لو تمت فستكون قفزا على معطيات واقع التكامل بين دول المجلس الذي لا يبرر مطلقا في الوقت الحالي السير في عملية إصدار عملة موحدة.
من وجهة نظري نقاط الخلاف المعلن عنها في الخبر الذي ساقته القبس، إذا كانت هي التي أدت إلى عملية التأجيل، فإنها لا تمثل نقاط خلاف جوهرية ويمكن التغلب عليها بسهولة. ما هو أهم وأخطر هو هيكل الاقتصاد الخليجي والذي يحتاج إلى تعديلات هيكلية عديدة قبل إطلاق العملة الموحدة بنجاح. قرار التأجيل يعد خطوة هامة على الطريق الصحيح، فقد كنت أرى أن المخاطر المصاحبة لعملية إطلاق العملة الموحدة قد تهدد ما حققته دول المجلس من انجازات، بل وربما تهدد كيان التكامل ذاته، وأعتقد أن المجلس يحتاج إلى فريق فني متخصص لدراسة موضوع العملة الخليجية الموحدة بصورة أكثر عمقا يأخذ في الاعتبار واقع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والقيود المختلفة التي يمكن أن تحول دول تحقيق هذا المشروع بنجاح، حتى لا يدخل المجلس في إقرار جداول زمنية لمشروعات تكامل طموحة تفوق قدرة المجلس على تحقيقها بالنجاح المناسب، وأخيرا أنا متأكد من أننا سنقرأ خبرا في المستقبل مفاده أن لا عملة خليجية موحدة في 2015.
كنت متأكدا من أن ما يسمى بالعملة الخليجية الموحدة لن يتم إطلاقها في 2010، لأن دول مجلس التعاون في ظل الأوضاع الحالية لا تمثل حالة جيدة لإطلاق عملة موحدة ناجحة، وقد حذرت أكثر من مرة وفي أكثر من موضع من الإصرار على المضي في مشروع العملة الموحدة قبل اكتمال عناصر نجاحها، وكنت أرى أن عناصر نجاح العملة الخليجية الموحدة مخطوطة على الورق فقط، أي بدون واقع اقتصادي يبرر احتمال هذا النجاح.
وفقا لخبر نشرته جريدة القبس في 28/1/2009 بعنوان لا عملة خليجية موحدة في 2010 أشارت إلى أن "هذا ما صرح به الدكتور ناصر القعود الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي والوزير المكلف بالوحدة النقدية في الدوحة أمس (27/1/2009). وقال القعود أن مجلس النقد الذي سيتم تشكيله نهاية العام الجاري، سيتولى مهمة تحديد جدول زمني جديد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة. ولم يتطرق القعود إلى تحديد الموعد الجديد للمشروع، لكن مصادر اقتصادية خليجية رجحت أن يكون في عام 2015". القضايا الخلافية الحالية التي أدت إلى تأجيل عملية الإطلاق هي وفقا للقبس "عدم اتفاق جميع دول التعاون حتى الآن على معايير الاتحاد النقدي التي يتوجب الاتفاق عليها تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة. وتشمل هذه المعايير سعر الفائدة، ونسبة التضخم، وحجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى المصارف المركزية، بالإضافة إلى معياري حجم العجز في الميزانيات الحكومية وحجم الدين العام. وهناك تباين واضح بين دول مجلس التعاون إزاء مدى الالتزام بهذه المعايير خصوصا فيما يتعلق بنسبة التضخم وأسعار الفائدة، وهناك قضايا خلافية أخرى حول العملة الموحدة تتصل باسم العملة الذي يتراوح حتى الآن ما بين خليجي ودينار وريال، وقيمتها مقابل الدولار، إضافة إلى تسمية الإدارة النقدية للمجلس النقدي المنتظر فيما إذا سيكون بنكا مركزيا أو غير ذلك وتحديد مقره".
في برنامج خاص على CNBC عربية في العام الماضي، كنت أنا وزميلي أ.د. سيف السويدي أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر نتناول بالتحليل موضوع العملة الخليجية الموحدة، وكان د. السويدي مثلي من المعارضين تماما لموضوع العملة الموحدة، وفي مداخلة للدكتور ناصر القعود في البرنامج أكد أن الأمور على ما يرام، وان الترتيبات اللازمة لإطلاق العملة الموحدة جاهزة وأن دول الخليج سوف تشهد إصدار العملة الموحدة في 2010. بالنسبة لي كنت أرى أن عملية الإطلاق لو تمت فستكون قفزا على معطيات واقع التكامل بين دول المجلس الذي لا يبرر مطلقا في الوقت الحالي السير في عملية إصدار عملة موحدة.
من وجهة نظري نقاط الخلاف المعلن عنها في الخبر الذي ساقته القبس، إذا كانت هي التي أدت إلى عملية التأجيل، فإنها لا تمثل نقاط خلاف جوهرية ويمكن التغلب عليها بسهولة. ما هو أهم وأخطر هو هيكل الاقتصاد الخليجي والذي يحتاج إلى تعديلات هيكلية عديدة قبل إطلاق العملة الموحدة بنجاح. قرار التأجيل يعد خطوة هامة على الطريق الصحيح، فقد كنت أرى أن المخاطر المصاحبة لعملية إطلاق العملة الموحدة قد تهدد ما حققته دول المجلس من انجازات، بل وربما تهدد كيان التكامل ذاته، وأعتقد أن المجلس يحتاج إلى فريق فني متخصص لدراسة موضوع العملة الخليجية الموحدة بصورة أكثر عمقا يأخذ في الاعتبار واقع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والقيود المختلفة التي يمكن أن تحول دول تحقيق هذا المشروع بنجاح، حتى لا يدخل المجلس في إقرار جداول زمنية لمشروعات تكامل طموحة تفوق قدرة المجلس على تحقيقها بالنجاح المناسب، وأخيرا أنا متأكد من أننا سنقرأ خبرا في المستقبل مفاده أن لا عملة خليجية موحدة في 2015.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق