الاثنين، فبراير 16، 2009

ملاحظات على اتجاهات أسعار النفط الخام الكويتي

في لحظة كتابة هذا المقال يوم الخميس 12/2/2009 الساعة الخامسة مساءا بلغ سعر النفط الأمريكي الخام 35.3 دولارا أمريكيا، وذلك في ضوء التقارير التي تشير إلى تراجع الطلب العالمي على النفط بفعل تعمق أثار الأزمة الاقتصادية العالمية. يتوقع في ظل هذا السعر للخام الأمريكي، أن يتراوح سعر برميل النفط الخام الكويتي المصدر إلى الخارج بين 31 – 32 دولارا أمريكيا. وهو بلا شك انخفاض كبير مقارنة بالمستويات القياسية التي بلغها سعر النفط الخام العام الماضي. هذا التراجع في سعر النفط الخام يثير عدة ملاحظات:

الملاحظة الأولى وهي أن اتجاه سعر النفط الخام نحو التراجع بهذه الصورة يؤكد ما سبق أن اشرنا إليه من أن عملية تقدير الإيرادات المتوقعة في مشروع الميزانية للسنة المالية 2009/2010 تمت لأول مرة عند سعر يلامس السعر السوقي للنفط الخام الكويتي، على عكس ما درجت عليه وزارة المالية خلال السنوات السابقة في إعداد الميزانية بأخذ درجة أكبر من الحيطة من خلال اعتماد سعر منخفض للنفط مقارنة بالسعر السوقي له عند تقدير السيناريو المتوقع الإيرادات النفطية في مشروع الميزانية. إذا كان السعر الذي قامت على أساسه عملية تقدير الإيرادات النفطية في مشروع الميزانية هو 35 دولارا فان الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية القادمة ربما تقل بشكل واضح عما هو مفترض في سيناريو الإيرادات العامة للدولة خلال العام القادم. ويعني ذلك أن مشروع الميزانية المقترح حاليا من قبل وزارة المالية في حاجة إلى المراجعة قبل اعتماده من قبل مجلس الأمة، وذلك بافتراض سعر أكثر اعتدالا لبرميل النفط الخام والذي ربما يتراوح بين الـ 20 إلى 25 دولارا، أخذا في الاعتبار أن جميع الشواهد تشير إلى تراجع سعر النفط الخام بصورة اكبر خلال السنة الحالية في ضوء التوقعات الخاصة بتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية.

الملاحظة الثانية هي أنه بالإضافة إلى وثيقة مشروع الميزانية فانه هناك وثيقة أخرى في حاجة إلى مراجعة وهي الخطة الخمسية للدولة، وذلك بحيث يكون السعر المفترض لبرميل النفط الخام الكويتي واحدا في الميزانية والخطة حتى تتوافق سيناريوهات الإيرادات العامة في الخطة مع تلك الخاصة بالميزانية. أكثر من ذلك فان هناك حاجة إلى إعادة تقدير نماذج الخطة لأخذ أثر هذا الاتجاه التراجعي لأسعار النفط في الاعتبار على معدلات النمو المستقبلي المتوقع للاقتصاد الكويتي خلال المدى الزمني للخطة، ومن ثم الأثر على معدلات نمو استثمار القطاع غير النفطي ومعدلات نموه وعلى فرص التوظف التي تتيحها الخطة بشكل عام.

الملاحظة الثالثة هي أن هناك حاجة إلى إدراج حزمة من السياسات التي تقترحها الخطة الخمسية للتعامل مع هذه الأوضاع الجديدة للسوق العالمي للنفط الخام، وذلك لمعالجة الآثار السلبية لتراجع سعر النفط على الأداء الاقتصادي الكلي في دولة الكويت، بما في ذلك خطط الإنفاق العام والأدوات المساعدة للسياسة النقدية.

الملاحظة الرابعة يبدو أننا مقبلون على سنة صعبة جدا فيما يتعلق بإيراداتنا النفطية، حيث أعتقد أن السعر الحالي (35 دولارا للبرميل) مرشح للانخفاض بشكل اكبر تحت ضغوط تراجع الطلب العالمي على النفط في ضوء تعقد الأزمة الاقتصادية العالمية، وفشل القرارات المتتالية لمنظمة أوبك بخفض حصص الإنتاج للدول الأعضاء في أن تؤثر على اتجاهات السوق العالمي للنفط أو أن توقف التراجع المستمر للأسعار.

الملاحظة الخامسة ليس من المتوقع أن يترتب على هذا التراجع في أسعار النفط أثارا سلبية على مستوى رفاهيتنا، فقد أعلنت الحكومة أنها لن تمس المرتبات بالتخفيض مع تراجع إيرادات النفط، على الأقل في الميزانية الحالية، إذا تحقق ذلك فانه من المتوقع أن تتحسن الأوضاع المعيشية لأصحاب الرواتب بشكل عام. ذلك أن كافة التقارير تشير إلى تراجع معدلات التضخم على المستويين العالمي والمحلي بصورة جوهرية هذا العام، وهو ما سوف يؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية لدخول الأفراد ومستويات رفاهيتهم، وهو الأثر الايجابي الوحيد للتراجع الحالي في أسعار النفط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق