الإمارات العربية تنسحب من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي

هذا الخبر منقول من موقع CNN ، انقر على الرابط التالي:

http://arabic.cnn.com/2009/business/5/20/uae.gcc/index.html

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأربعاء انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، بعد أن أبلغت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا القرار رسمياً. فقد ذكر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات قررت ألا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام." وقال المصدر إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم (الأربعاء)، متمنياً لباقي الدول التي ستنضم إلى الاتفاقية "التوفيق والنجاح"، ومؤكداً أن بلاده "ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها ستواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه"، وفقاً للوكالة. واختتم المصدر تصريحه قائلاً "إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك." من جهة ثانية، أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي، سلطان ناصر السويدي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات.. أن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطاً بالدولار الأمريكي. يشار إلى أن دولة الإمارات كانت أول من تقدم بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون، وذلك في العام 2004، مع العلم أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت الإمارات قد أعلنت، خلال الاجتماع التشاوري الحادي عشر لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخير، تحفظها على اختيار العاصمة السعودية، الرياض، مقرا للمصرف المركزي الخليجي، الذي تسعى دول الخليج لتأسيسه ضمن وحدتها النقدية. غير أن وكالة أنباء الإمارات لم تورد أسباب ذلك التحفظ في ذلك الوقت. هذا ولم يتحدد موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، التي اتفقت الدول الأعضاء على تأجيلها لما بعد الموعد المحدد مبدئيا في 2010. يذكر أن سلطنة عُمان قررت في العام 2006 الانسحاب من المشروع، في حين أنهت الكويت في العام 2007 اتفاقاً بالإبقاء على الربط بالدولار، حتى استكمال الوحدة النقدية.

على الرغم من أن البعض قد يصاب بإحباط عندما يقرأ هذا الخبر، خصوصا الذين يؤمنون بأهمية اصدار عملة موحدة والفوائد التي يمكن ان تتحقق من المشروع. بالنسبة لي أرى أن القرار على الرغم من خطورته، الا انه ربما يكون في مصلحة المجلس، فكافة المقالات التي نشرت في هذه المدونة جميعها تشير إلى أن دول مجلس التعاون ليس جاهزة على أرض الواقع لاصدار عملة موحدة، وأن اصدار العملة الموحدة قد يكون له من المخاطر على دول المجلس بشكل يفوق العوائد المتوقعة منها، إلى الحد الذي قد يهدد كيان التكامل ذاته.

ربما يكون من الافضل أمام دول المجلس ان يتم تنمية الخطوات التي اتخذتها في مجال التكامل بتعزيز مشروع الاتحاد الجمركي والعمل على استكماله، والعمل على تدعيم اسس السوق الخليجية المشتركة واصدار السياسات التي تعزز من وجودها بشكل فعال، والاسراع في انشاء مؤسسات التكامل فوق القومية ليكتمل كيان التكامل بين دول المجلس. عندما نتأكد فعلا بأن هناك كيان اقتصادي قوي ومتين فإن اطلاق عملة موحدة سوف يكون أسهل وأقل خطورة مما هو الحال عليه الآن.