الأربعاء، مايو 20، 2009

الإمارات العربية تنسحب من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي

هذا الخبر منقول من موقع CNN ، انقر على الرابط التالي:

http://arabic.cnn.com/2009/business/5/20/uae.gcc/index.html

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأربعاء انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، بعد أن أبلغت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا القرار رسمياً. فقد ذكر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات قررت ألا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام." وقال المصدر إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم (الأربعاء)، متمنياً لباقي الدول التي ستنضم إلى الاتفاقية "التوفيق والنجاح"، ومؤكداً أن بلاده "ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها ستواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه"، وفقاً للوكالة. واختتم المصدر تصريحه قائلاً "إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك." من جهة ثانية، أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي، سلطان ناصر السويدي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات.. أن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطاً بالدولار الأمريكي. يشار إلى أن دولة الإمارات كانت أول من تقدم بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون، وذلك في العام 2004، مع العلم أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت الإمارات قد أعلنت، خلال الاجتماع التشاوري الحادي عشر لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخير، تحفظها على اختيار العاصمة السعودية، الرياض، مقرا للمصرف المركزي الخليجي، الذي تسعى دول الخليج لتأسيسه ضمن وحدتها النقدية. غير أن وكالة أنباء الإمارات لم تورد أسباب ذلك التحفظ في ذلك الوقت. هذا ولم يتحدد موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، التي اتفقت الدول الأعضاء على تأجيلها لما بعد الموعد المحدد مبدئيا في 2010. يذكر أن سلطنة عُمان قررت في العام 2006 الانسحاب من المشروع، في حين أنهت الكويت في العام 2007 اتفاقاً بالإبقاء على الربط بالدولار، حتى استكمال الوحدة النقدية.

على الرغم من أن البعض قد يصاب بإحباط عندما يقرأ هذا الخبر، خصوصا الذين يؤمنون بأهمية اصدار عملة موحدة والفوائد التي يمكن ان تتحقق من المشروع. بالنسبة لي أرى أن القرار على الرغم من خطورته، الا انه ربما يكون في مصلحة المجلس، فكافة المقالات التي نشرت في هذه المدونة جميعها تشير إلى أن دول مجلس التعاون ليس جاهزة على أرض الواقع لاصدار عملة موحدة، وأن اصدار العملة الموحدة قد يكون له من المخاطر على دول المجلس بشكل يفوق العوائد المتوقعة منها، إلى الحد الذي قد يهدد كيان التكامل ذاته.

ربما يكون من الافضل أمام دول المجلس ان يتم تنمية الخطوات التي اتخذتها في مجال التكامل بتعزيز مشروع الاتحاد الجمركي والعمل على استكماله، والعمل على تدعيم اسس السوق الخليجية المشتركة واصدار السياسات التي تعزز من وجودها بشكل فعال، والاسراع في انشاء مؤسسات التكامل فوق القومية ليكتمل كيان التكامل بين دول المجلس. عندما نتأكد فعلا بأن هناك كيان اقتصادي قوي ومتين فإن اطلاق عملة موحدة سوف يكون أسهل وأقل خطورة مما هو الحال عليه الآن.

هناك تعليقان (2):

  1. طالب- اقتصاديات التمويلالخميس, مايو 21, 2009

    استمعت لهذا الخبر قبل يومين في الاذاعة، وقد اجدت يا دكتور في وصف الحالة التي انتابتني حينها... الاحباط.

    وكان من ضمن الخبر تصريح لوزير المالية الكويتي بأن الكويت ماضية في الالتزام باتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وقد اعاد لي هذا التصريح بعض الامل.

    اتجهت الى مدونتك و قرأت تعليقك على هذا الخبر و لم املك سوى الاقتناع بوجهة نظرك، فكما تفضلت لابد ان يكون هناك اساس قوي يبنى عليه مشروع الاتحاد النقدي، ولكن لماذا نرى التركيز على الوحدة النقدية اكبر من التركيز على انشاء سوق خليجية مشتركة، مع انني ارى -بعد قرءة تعليقك طبعا- أن انشاء السوق المشتركة اولى وأجدى ،فنتائجه ايجابية ومضمونة.

    ردحذف
  2. لا أعتقد ان هناك داع للشعور بالاحباط، على العكس، على الرغم من خطورة القرار، الا انني اراه ربما يكون له آثار ايجابية، على الاقل في منع هذا المشروع من أن يرى النور حاليا، على ارض هشة فيكون له من الاثار السلبية ما يضر بمسيرة التكامل برمتها.
    أتفق معك ان مراحل التكامل لا بد وأن تكتمل اولا، أي ان ننتهي من مشروع الاتحاد الجمركي بالكامل، وان تنشئ سوق خليجية مشتركة نراها على ارض الواقع ونشعر بالفعل انها موجودة وتسير كما هو مخطط لها، وليس سوقا على الورق. عندما يكون لدينا تكامل متين على ارض الواقع، فان مسألة العملة الموحدة ستصبح تحصيل حاصل، ويمكن اطلاق المشروع بسهولة.
    اطلاق العملة الموحدة الان، من وجهة نظري قد يعد أكبر تهديد للمجلس.
    شكرا على مرورك وتعليفك

    ردحذف