الخميس، أبريل 29، 2010

آفاق التضخم في دول مجلس التعاون.

منذ أسبوع أصدر صندوق النقد الدولي تقرير ابريل عن "آفاق الاقتصاد العالمي World Economic Outlook"، ومن المعلوم أن التقرير يصاحبه تحديث قاعدة البيانات التي ارتكزت عليها السيناريوهات التي يقوم عليها التقرير. وتشتمل قاعدة البيانات على سلاسل زمنية مهمة جدا، بصفة خاصة فيما يتعلق بتوقعات الصندوق حول الأداء الاقتصادي الكلي لدول العالم ومجموعاته المختلفة خلال الفترة القادمة. قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الحالية توفر توقعات حول أداء الاقتصاد العالمي حتى العام 2015. سوف أتناول هذه التوقعات الأساسية للصندوق حول الأداء الاقتصادي الكلي واحدا تلو الآخر وسوف أبدأ بتوقعات الصندوق حول آفاق التضخم في دول مجلس التعاون، باعتبار أن التضخم من المؤشرات التي تهم رجل الشارع حيث تؤثر على القوة الشرائية لدخله وقدرته على الانفاق، خصوصا في ظل ميل الدخول الى عدم الارتفاع بصورة موازية لتطورات معدل التضخم.

دول مجلس التعاون هي، من الناحية التقليدية، دول لا تعاني من التضخم المرتفع بشكل عام، حيث كان معدل التضخم خلال الفترة من 1980 حتى 2008 إما منخفضا أو متوسطا. في بداية فترة الثمانينيات شهدت دول مجلس التعاون معدلات تضخم متوسطة نتيجة آثار أسعار النفط المرتفعة التي سادت في أعقاب الحرب العراقية الإيرانية، قبل أن تنخفض معدلات الارتفاع في أسعار النفط الخام وتميل بالتالي معدلات التضخم نحو الانخفاض من حوالي 7% في المتوسط في عام 1980 إلى 1.7% في المتوسط في عام 1983، ثم مالت الأسعار نحو الانخفاض في عامي 1984 و 1985، وتحول معدل التضخم الى انكماش سعري، نتيجة انخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال هذه الفترة.

وعلى مدى الفترة من 1985 حتى عام 2004 تقريبا تمتعت دول مجلس التعاون بمعدلات تضخم منخفضة للغاية، حيث بلغ معدل التضخم في المتوسط 1.8% وهو ما يعد من أقل معدلات التضخم في العالم. بدءا من عام 2004 شهدت اقتصاديات دول مجلس التعاون سخونة نسبية نتيجة للزيادات غير المسبوقة في الإيرادات النفطية وخطط الإنفاق على المشروعات الضخمة في دول المجلس فضلا عن زيادة مستويات الدخول، كل هذا كان يصب في زيادة الإنفاق الكلي داخليا ليمارس ضغوطا على المستوى العام للأسعار، كذلك مالت الأسعار العالمية للسلع في هذه الفترة نحو الارتفاع، بصفة خاصة السلع الغذائية، نتيجة للظروف المناخية وتزايد الاتجاه نحو استخدام الغذاء في توليد غار الايثانون كبديل للبنزين المرتفع الثمن فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

أدت كافة هذه العوامل أدت إلى نوعين من الضغوط التضخمية في دول المجلس: ضغوط تضخمية محلية ومستوردة. بلغ معدل التضخم في دول مجلس التعاون في المتوسط خلال الفترة من 2004 إلى 2008 حوالي 7%، إلا أنه بحلول عام 2008، بدا من الواضح ان التضخم في دول مجلس التعاون قد خرج عن نطاق سيطرة صانع السياسة الاقتصادية الكلية، وشهدت دول المجلس معدلات تضخم بلغت في المتوسط 10.5%، غير أن هذا المعدل المتوسط يخفي فروقا واضحة بين دول المجلس، فقد بلغ معدل التضخم في قطر 15.5%، تليها عمان بمعدل تضخم 12.6%، ثم المملكة العربية السعودية بمعدل تضخم 11.54% والكويت والإمارات بمعدل تضخم 10.% تقريبا، أما أقل معدلات التضخم فهو ما تتمتع به البحرين بشكل عام. إذن معدل التضخم في 2008 كان قد كسر حاجز الرقمين في معظم دول المجلس، وبات من الواضح ان الإقليم يستعد للدخول في حلقة تضخمية مدفوعة بضغوط الطلب الناجم عن تزايد الإيرادات النفطية والدخول من جانب، وضغوط التكلفة الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج من جانب آخر.

غير أن نشوب الأزمة المالية العالمية، وتحولها إلى أزمة اقتصادية عالمية وما ترتب عليها من كساد عالمي وميل الأسعار نحو الانخفاض في كافة دول العالم، وبالطبع منها دول مجلس التعاون، قد ساعد على تخفيف الضغوط التضخمية في دول المجلس. تراجع معدلات التضخم في دول المجلس هو إذن أحد الآثار الايجابية للازمة المالية العالمية على تلك الدول. هذا طبعا لا يعني أن الأزمة كانت خيرا كلها على دول المجلس، بالعكس لقد أحدثت آثارا عميقة، ليس هنا مجال الحديث عنها.

للأسف السيناريو الذي يعرضه الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي "عدد ابريل 2010" يتسم بعدم الواقعية إلى حد بعيد، حيث أنه يتوقع مستويات منخفضة للغاية لمعدلات التضخم في دول المجلس خلال الفترة القادمة. حيث يتوقع الصندوق أن تصل معدلات التضخم في المتوسط خلال الفترة من 2010-2015 إلى حوالي 3.3%، وهو معدل أراه منخفضا جدا بالنظر إلى ما هو متوقع أن يحدث في دول المجلس عقب تعافي العالم وخروجه من الأزمة. أتوقع عند خروج العالم من الكساد الحالي، أن تصعد أسعار النفط إلى مستوياتها قبل الأزمة مرة أخرى، ومن ثم حدوث نمو هائل في الإيرادات النفطية لدول المجلس ومن ثم عودة ضغوط التضخم مدفوعة بعوامل الطلب المحلية من جانب والتضخم المستورد من جانب آخر. إذا صدقت توقعاتي، فإن عام 2011 سوف يشهد عودة التضخم عند مستوياته المتوسطة مرة أخرى في دول مجلس التعاون. الأشكال الستة التالية توضح اتجاهات التضخم في الستة دول الأعضاء في مجلس التعاون خلال الفترة من 1980-2008 (بيانات فعلية)، وتقديرات صندوق النقد الدولي لاتجاهات التضخم في تلك الدول كل على حدة حتى عام 2015.

الشكل رقم (1) معدل التضخم في البحرين (1980-2015)
الشكل رقم (2) معدل التضخم في الكويت (1980-2015)

الشكل رقم (3) معدل التضخم في عمان (1980-2015)


الشكل رقم (4) معدل التضخم في قطر (1980-2015)
الشكل رقم (5) معدل التضخم في المملكة العربية السعودية (1980-2015)
الشكل رقم (6) معدل التضخم في الامارات العربية المتحدة (1980-2015)


المصدر: IMF "World Economic Outlook" April 2010 data base

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق