صدر منذ يومين تقرير مكتب احصاءات العمل في الولايات المتحدة الشهري عن معدل التضخم لشهر يوليو 2011، والذي أظهر أن معدل التضخم في الولايات المتحدة قد حقق زيادة جوهرية حيث ارتفع من -0.2% في شهر يونيو الى 0.5% في شهر يوليو، أي زيادة بمعدل 0.7% في شهر واحد، وهي بالمقاييس الامريكية تعد زيادة جوهرية، كما يتضح من الشكل رقم (1).
ما ان تم الافراج عن التقرير حتى شمر انصار التضخم الكامن في الولايات المتحدة عن ساعدهم وملأوا الدنيا صياحا بأن التضخم آت لأمريكا، وأن الافراط في عرض السيولة بدأ يحدث آثاره على الارض. لا أعتقد ان هذه الصيحات تستند الى تحليل سليم بقدر ما هي رد فعل آني لموقف يتبناه الكثيرون ولا يجدونه على الارض. فعندما اعلنت الولايات المتحدة عن خطط التحفيز النقدي بدأ البعض يتحدث عن ان التضخم الجامح آت الى الولايات المتحدة لا محالة، وان امريكا سوف تكون الحالة الثانية للتضخم الجامح بعد زيمبابوي في هذا العقد، ثم اتضح بعد ذلك ان مشكلة امريكا ليس التضخم، وانما انكماش الاسعار لأن معدلات التضخم كانت تتطور على نحو اقل من التضخم المستهدف بواسطة الاحتياطي الفدرالي. هذا الشهر بلغ المعدل السنوي للتضخم 3.6% للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يتضح من الشكل التالي الذي يوضح معدل التضخم السنوي (على اساس 12 شهرا). ولكن اذا ما تم تحييد اثر اسعار الطاقة والغذاء فإن معدل التضخم السنوي ينخفض الى 1.8%.
المصدر BLS News Release USDL 11-1229
أما عن اسباب هذه الزيادة في المستوى العام للأسعار فترجع الى ارتفاع اسعار الجازولين من -6.8 الى 4.7%، وتعد هذه الزيادة مسئولة عن50% من الزيادة في معدل التضخم، وكذلك ارتفاع اسعار الغذاء من 0.2% الى 04%، وعندما يتم تحييد اثر هاتين المجموعتين السلعيتين فإن معدل التضخم يتراجع بصورة واضحة مثلما سبقت الاشارة.
موضوع مفيد جدا
ردحذف