تناولنا في الأسبوع الماضي تحت عنوان "الجوانب المضيئة في تنافسية المملكة"، أفضل مؤشرات المملكة من حيث الأداء في مجال التنافسية استنادا إلى نتائج التقرير للتنافسية العالمية لعام 2014/2013. في حلقة اليوم نتناول الجوانب المرتبطة بالأداء الضعيف للمملكة، حيث نعرض أسوأ المؤشرات من حيث الأداء والتي تتطلب جهدا في تطويرها حتى يتقدم ترتيبها في هذه المؤشرات وفي مجال التنافسية العالمية بشكل عام.
كان أسوأ مؤشرات المملكة من حيث الأداء في ركن كفاءة سوق العمل والمتمثل في الانخفاض الشديد لمساهمة النساء في قوة العمل "نسبة النساء إلى الرجال في سوق العمل"، حيث احتلت المملكة المركز 145 عالميا "من بين 148 دولة في عينة التقرير"، لم تكن المملكة وحدها هي أسوأ الدول العربية ترتيبا في هذا المجال، فقد كانت أسوأ عشر دول في العالم أداء في هذا المؤشر جميعها دولا عربية، وقد احتلت الجزائر المركز الأخير عالميا. هذا على الرغم من أن فرص التعليم أمام الإناث متاحة بشكل كامل في كل المراحل سواء على مستوى التعليم الأساسي أو العالي. أكثر من ذلك فإن المتتبع لتطورات سوق العمل وتشريعاته في المملكة يلاحظ أنها تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال لرفع نسبة مساهمة الإناث في سوق العمل، بصفة خاصة سوق العمل الخاص، حيث يفرض قانون العمل تشغيل النساء في مجالات محددة في القطاع الخاص، بصفة خاصة تلك المرتبطة باحتياجات الإناث، إلا أن الالتزام بهذه النسب على ما يبدو محدود بدليل حالات الإغلاق المتكررة التي تقوم بها وزارة العمل للمؤسسات المخالفة لتشغيل الإناث. بالطبع هناك بعض العوامل الأخرى التي ربما تقف حجر عثرة أمام رفع نسبة مساهمة الإناث في سوق العمل، أهمها صعوبة تنقل المرأة بمفردها من وإلى محل العمل، حيث لا يسمح النظام الحالي للإناث بقيادة السيارات، في الوقت الذي تفتقد فيه الإناث إلى وسائل المواصلات العامة المتخصصة التي تساعدهن على التنقل على نحو مناسب من أماكن إقامتهن إلى محال العمل والعكس، ولا شك في أن انخفاض نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل في ظل النفقات الكبيرة التي تتم لتأهيلهن من خلال النظام التعليمي تمثل خسارة اقتصادية كبيرة للعوائد المتوقعة من مثل هذا الاستثمار في رأس المال البشري للمملكة.
أما في ركن كفاءة سوق السلع، فيشير التقرير إلى أن المملكة تحتل المركز 131 عالميا في مؤشر نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس هذا المركز انخفاض نسبة الواردات إلى الناتج 26.6 في المائة، غير أن هذا الترتيب يخفي حقيقتين مهمتين، الأولى هي ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة على نحو غير مسبوق بسبب ارتفاع الإنتاج اليومي من النفط حاليا وكذلك ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي بمعدلات تفوق معدلات نمو الواردات الأمر الذي يؤدي إلى تراجع نسبة الواردات إلى الناتج، من ناحية أخرى، فإنه على عكس ما قد يتصوره البعض بأن هذا المركز المتأخر يعكس ارتفاع درجة اعتماد المملكة على إنتاجها المحلي، فإننا لو نظرنا إلى طبيعة الاستهلاك المحلي، سنجد أن الصورة مختلفة، حيث ترتفع نسبة السلع المستوردة في سلة السلع المستهلكة محليا.
كذلك جاء ترتيب المملكة في عدد الإجراءات اللازمة لبدء أي نشاط للأعمال في المملكة متأخرا، حيث تحتل المركز 104 عالميا، وبالرجوع إلى تقرير أداء الأعمال في العالمDoing Business الذي ينشره البنك الدولي، والذي يستند اليه هذا الترتيب، وجد أنه على الرغم من احتلال المملكة ترتيبا متميزا في مؤشر سهولة أداء الأعمال "26 عالميا من بين 189 دولة" إلا أنها في المؤشر الفرعي الخاص ببدء نشاط للأعمال احتلت المركز 84 عالميا، وإن عدد الإجراءات اللازمة لبدء أي نشاط للأعمال يصل في المتوسط إلى تسعة إجراءات، مقارنة على سبيل المثال بكندا، والتي تحتل المركز الأول عالميا في هذا المؤشر، حيث يتطلب فتح نشاط أعمال هناك إجراء واحدا فقط، بينما تحتل فنزويلا المركز الأخير عالميا "17 إجراء".
كما احتلت المملكة المركز 100 عالميا في مدى شيوع الملكية الأجنبية لمشروعات الأعمال، ويعكس هذا المؤشر مدى تعقد الإجراءات أمام الملكية الأجنبية للأعمال، الأمر الذي يعكس حقيقة أن المملكة تحتاج إلى فتح بيئة الأعمال فيها على نحو أوسع أمام الاستثمار الأجنبي المباشر لتعظيم استفادتها في نقل التكنولوجيا ونظم المعلومات ووسائل الإدارة والتسويق الحديثة، فضلا عن حرية الوصول بشكل أكبر للأسواق الخارجية، وعلى المستوى العالمي تحتل لوكسمبورج المركز الأول في شيوع الملكية الأجنبية للأعمال، بينما تحتل إيران المركز الأخير.
في هذا الركن أيضا تحتل المملكة المركز 91 عالميا في مؤشر عدد الأيام اللازمة لبدء نشاط للأعمال، حيث يتطلب الأمر في المتوسط نحو 20 يوما لبدء نشاط للأعمال في المملكة، وهو ما يعد في عالم الأعمال اليوم ومقارنة بالدول المتقدمة، وقتا طويلا، حيث تعمل الدول على تقصير المدى الزمني اللازم للحصول على التراخيص والموافقات والإجراءات الأخرى اللازمة لبدء نشاط الأعمال. وعلى المستوى الدولي تحتل نيوزيلاندا المركز الأول في قصر المدة الزمنية اللازمة لبدء أنشطة للأعمال، حيث لا يستغرق الأمر يوما واحدا فقط لبدء نشاط للأعمال هناك، أما أسوأ دول العالم أداء في هذا المؤشر فكانت سورينام، حيث يتطلب الأمر 694 يوما لبدء نشاط للأعمال هناك.
أما في مؤشر الرقم القياسي للحقوق القانونية، والذي يعكس درجة الحماية القانونية للمقترضين والمقرضين والذي يتم قياسه من خلال سلم رقمي يراوح بين 0 "الأسوأ" إلى 10 "الأفضل"، جاء ترتيب المملكة في المركز 89 عالميا بقيمة 5 على السلم، وعلى المستوى العالمي احتلت أستراليا المركز الأول عالميا، بينما احتلت فنزويلا المركز الأخير في هذا المجال.
وأخيرا فقد احتلت المملكة المركز 75 عالميا في عدد خطوط الهواتف الأرضية لكل 100 من السكان، والتي تبلغ في 16.7 خط فقط لكل 100 فرد في المملكة، وذلك مقارنة بتايوان التي تحتل المركز الأول عالميا، حيث تبلغ عدد خطوط الهاتف الأرضي 68.7 خطا لكل 100 فرد من السكان، أما أسوأ دول العالم فكانت غينيا، حيث تبلغ النسبة خطين لكل ألف من السكان.
هذه هي أسوأ مؤشرات المملكة من حيث الأداء في مجال التنافسية والتي تتطلب من المملكة العمل على معالجة أوجه القصور فيها حتى ترفع من مستوى تنافسيتها العالمية.
كان أسوأ مؤشرات المملكة من حيث الأداء في ركن كفاءة سوق العمل والمتمثل في الانخفاض الشديد لمساهمة النساء في قوة العمل "نسبة النساء إلى الرجال في سوق العمل"، حيث احتلت المملكة المركز 145 عالميا "من بين 148 دولة في عينة التقرير"، لم تكن المملكة وحدها هي أسوأ الدول العربية ترتيبا في هذا المجال، فقد كانت أسوأ عشر دول في العالم أداء في هذا المؤشر جميعها دولا عربية، وقد احتلت الجزائر المركز الأخير عالميا. هذا على الرغم من أن فرص التعليم أمام الإناث متاحة بشكل كامل في كل المراحل سواء على مستوى التعليم الأساسي أو العالي. أكثر من ذلك فإن المتتبع لتطورات سوق العمل وتشريعاته في المملكة يلاحظ أنها تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال لرفع نسبة مساهمة الإناث في سوق العمل، بصفة خاصة سوق العمل الخاص، حيث يفرض قانون العمل تشغيل النساء في مجالات محددة في القطاع الخاص، بصفة خاصة تلك المرتبطة باحتياجات الإناث، إلا أن الالتزام بهذه النسب على ما يبدو محدود بدليل حالات الإغلاق المتكررة التي تقوم بها وزارة العمل للمؤسسات المخالفة لتشغيل الإناث. بالطبع هناك بعض العوامل الأخرى التي ربما تقف حجر عثرة أمام رفع نسبة مساهمة الإناث في سوق العمل، أهمها صعوبة تنقل المرأة بمفردها من وإلى محل العمل، حيث لا يسمح النظام الحالي للإناث بقيادة السيارات، في الوقت الذي تفتقد فيه الإناث إلى وسائل المواصلات العامة المتخصصة التي تساعدهن على التنقل على نحو مناسب من أماكن إقامتهن إلى محال العمل والعكس، ولا شك في أن انخفاض نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل في ظل النفقات الكبيرة التي تتم لتأهيلهن من خلال النظام التعليمي تمثل خسارة اقتصادية كبيرة للعوائد المتوقعة من مثل هذا الاستثمار في رأس المال البشري للمملكة.
أما في ركن كفاءة سوق السلع، فيشير التقرير إلى أن المملكة تحتل المركز 131 عالميا في مؤشر نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس هذا المركز انخفاض نسبة الواردات إلى الناتج 26.6 في المائة، غير أن هذا الترتيب يخفي حقيقتين مهمتين، الأولى هي ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة على نحو غير مسبوق بسبب ارتفاع الإنتاج اليومي من النفط حاليا وكذلك ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي بمعدلات تفوق معدلات نمو الواردات الأمر الذي يؤدي إلى تراجع نسبة الواردات إلى الناتج، من ناحية أخرى، فإنه على عكس ما قد يتصوره البعض بأن هذا المركز المتأخر يعكس ارتفاع درجة اعتماد المملكة على إنتاجها المحلي، فإننا لو نظرنا إلى طبيعة الاستهلاك المحلي، سنجد أن الصورة مختلفة، حيث ترتفع نسبة السلع المستوردة في سلة السلع المستهلكة محليا.
كذلك جاء ترتيب المملكة في عدد الإجراءات اللازمة لبدء أي نشاط للأعمال في المملكة متأخرا، حيث تحتل المركز 104 عالميا، وبالرجوع إلى تقرير أداء الأعمال في العالمDoing Business الذي ينشره البنك الدولي، والذي يستند اليه هذا الترتيب، وجد أنه على الرغم من احتلال المملكة ترتيبا متميزا في مؤشر سهولة أداء الأعمال "26 عالميا من بين 189 دولة" إلا أنها في المؤشر الفرعي الخاص ببدء نشاط للأعمال احتلت المركز 84 عالميا، وإن عدد الإجراءات اللازمة لبدء أي نشاط للأعمال يصل في المتوسط إلى تسعة إجراءات، مقارنة على سبيل المثال بكندا، والتي تحتل المركز الأول عالميا في هذا المؤشر، حيث يتطلب فتح نشاط أعمال هناك إجراء واحدا فقط، بينما تحتل فنزويلا المركز الأخير عالميا "17 إجراء".
كما احتلت المملكة المركز 100 عالميا في مدى شيوع الملكية الأجنبية لمشروعات الأعمال، ويعكس هذا المؤشر مدى تعقد الإجراءات أمام الملكية الأجنبية للأعمال، الأمر الذي يعكس حقيقة أن المملكة تحتاج إلى فتح بيئة الأعمال فيها على نحو أوسع أمام الاستثمار الأجنبي المباشر لتعظيم استفادتها في نقل التكنولوجيا ونظم المعلومات ووسائل الإدارة والتسويق الحديثة، فضلا عن حرية الوصول بشكل أكبر للأسواق الخارجية، وعلى المستوى العالمي تحتل لوكسمبورج المركز الأول في شيوع الملكية الأجنبية للأعمال، بينما تحتل إيران المركز الأخير.
في هذا الركن أيضا تحتل المملكة المركز 91 عالميا في مؤشر عدد الأيام اللازمة لبدء نشاط للأعمال، حيث يتطلب الأمر في المتوسط نحو 20 يوما لبدء نشاط للأعمال في المملكة، وهو ما يعد في عالم الأعمال اليوم ومقارنة بالدول المتقدمة، وقتا طويلا، حيث تعمل الدول على تقصير المدى الزمني اللازم للحصول على التراخيص والموافقات والإجراءات الأخرى اللازمة لبدء نشاط الأعمال. وعلى المستوى الدولي تحتل نيوزيلاندا المركز الأول في قصر المدة الزمنية اللازمة لبدء أنشطة للأعمال، حيث لا يستغرق الأمر يوما واحدا فقط لبدء نشاط للأعمال هناك، أما أسوأ دول العالم أداء في هذا المؤشر فكانت سورينام، حيث يتطلب الأمر 694 يوما لبدء نشاط للأعمال هناك.
أما في مؤشر الرقم القياسي للحقوق القانونية، والذي يعكس درجة الحماية القانونية للمقترضين والمقرضين والذي يتم قياسه من خلال سلم رقمي يراوح بين 0 "الأسوأ" إلى 10 "الأفضل"، جاء ترتيب المملكة في المركز 89 عالميا بقيمة 5 على السلم، وعلى المستوى العالمي احتلت أستراليا المركز الأول عالميا، بينما احتلت فنزويلا المركز الأخير في هذا المجال.
وأخيرا فقد احتلت المملكة المركز 75 عالميا في عدد خطوط الهواتف الأرضية لكل 100 من السكان، والتي تبلغ في 16.7 خط فقط لكل 100 فرد في المملكة، وذلك مقارنة بتايوان التي تحتل المركز الأول عالميا، حيث تبلغ عدد خطوط الهاتف الأرضي 68.7 خطا لكل 100 فرد من السكان، أما أسوأ دول العالم فكانت غينيا، حيث تبلغ النسبة خطين لكل ألف من السكان.
هذه هي أسوأ مؤشرات المملكة من حيث الأداء في مجال التنافسية والتي تتطلب من المملكة العمل على معالجة أوجه القصور فيها حتى ترفع من مستوى تنافسيتها العالمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق