قطعة العشرين دولار الذهبية التي تحمل صورة النسر الأمريكي صنعت في
1850 حيث تم سك 445,000 قطعة منها، وفي عام 1937 تم سحقها بالكامل عدا قطعتان تركتا
للذكري، اكتشفت المخابرات الأمريكية أن المشرف على عملية سك هذه العملة George McCann قد سرق 10 قطع منها،
وتم استعادة 9 منها، وبقيت قطعة واحدة لم يعثر عليها، لذلك تم حظر امتلاك أو تداول
هذه العملة بواسطة الحكومة الأمريكية.
في عام 1944 تقدم الملك فاروق (ملك مصر السابق الذي أطاح به الضباط في
انقلاب 1952) بإذن لتصدير هذه العملة الى مصر، وكان الملك فاروق يهوى اقتناء الطوابع
البريدية وزجاجات الأسبرين وأمواس الحلاقة القديمة والعملات، ويعد واحد من أكبر هواة
جمع العملات في العالم، وبالفعل حصل بالخطأ على الترخيص بالتصدير، من الخزانة الأمريكية
وبأن يضيف هذه العملة الى مقتنياته الخاصة، وبعد عدة اسابيع تم اكتشاف الخطأ بأن اقتناء
هذه العملة محظورا أصلا بواسطة القانون. حاولت الولايات المتحدة استعادة هذه العملة
لكن مناخ الحرب في 1944 حال دون ذلك.
بعد انقلاب 1952 تم عمل مزاد لبيع مقتنيات الملك فاروق في عام 1954، وكانت
وحدة العشرين دولارا الذهبية من بينها، اكتشفت الحكومة الأمريكية وجود العملة بين مفردات
المزاد، فطلبت من الحكومة المصرية سحبها من المزاد لأن اقتناءها بشكل خاص غير قانوني،
وتم بالفعل سحب العملة، ولكنها لم تعاد الى خزينة الدولة المصرية واختفت لمدة 45 عاما.
في عام 1996 قام بائع العملات البريطاني Stephen Fentonbrought بإحضارها في فندق Waldorf Astoria في نيويورك لبيعها لأحد مقتني العملات الأمريكيين إسمه Fenton،
ولكنه تم القبض عليه ووضع في السجن وتمت مصادرة العملة، وقامت السلطات الأمريكية بوضع
العملة في خزانة آمنة في مبني مركز التجارة العالمية، وقبل تدمير مركز التجارة العالمي
في 11 سبتمبر 2001 بواسطة القاعدة بعدة أسابيع تم سحب وحدة العملة، وكان Fenton قد خرج من السجن ورفع قضية على الحكومة الأمريكية لاثبات ملكيته للعملة
والتي حكمت بأنه على الرغم من أن العملة تم سكها بصورة قانونية وأن ملكيتها محظورة
إلا انها منحت حق امتلاكها بصورة خاصة.
في 30 يوليو 2002 تم طرح العملة في صالة سوثبي للمزادات وبيعت ب
7590020 دولارا (أكثر من سبعة ملايين ونصف الدولارا)، وخسرت مصر هذه القيمة، بسبب من
سرق هذه العملة من قائمة المعروضات لمزاد 1954 في مصر، أيام ما أطلق عليه فوضى المصادرات،
عندما أطلق ضباط الانقلاب أيديهم في مصادرة ممتلكات الأثرياء في مصر.
أنظر المصدر:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق