نشر في جريدة القبس بتاريخ الأربعاء 7/1/2009
في عددها الأول الصادر في يناير 2009 عددت مجلة التايم الأمريكية "درزن العوامل القذرة المسئولة عن الأزمة المالية" الحالية، والتي حملتها المجلة مسئولية ما يعانيه العالم حاليا من أثار مدمرة لتلك الأزمة. وبحسب التايمز فان تلك العوامل الإثني عشر مرتبة تنازليا هي الآتي:
1. عدم تعرض الولايات المتحدة لازمة حادة منذ فترة طويلة
على الرغم من تعرض الولايات المتحدة للعديد من الأزمات المالية المصغرة، منذ أزمة 1930، مثل أزمة سوق المال في السبعينيات وبداية الألفية الثالثة، وأزمة سوق العقار في الثمانينيات وبداية التسعينيات، والأزمة الآسيوية، فان الولايات المتحدة لم تمر منذ الكساد العالمي الكبير في 1929 بأزمة بهذا الحجم، ولم يكن أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية يتوقع أن الأمور سوف تسير على هذا النحو الذي كشفت عنه الأزمة، وبحيث أن الجميع كان يتصرف كما لو أن مثل هذه الأزمة لا يمكن أن تطال الاقتصاد الأمريكي.
2. آلان جرينسبان
خلال فترة ولاية آلان جرينسبان كرئيس للاحتياطي الفيدرالي استطاع كبح أزمة سوق المال في 1987، وأزمة 1998، وانهيار الأسهم التكنولوجية في 2000-2001، ومنعها من أن تتحول على نحو أسوأ. غير أن هذا النجاح في مواجهة تلك الأزمات أدى إلى شيوع ثقافة تجاهل المخاطر في الولايات المتحدة والتي أدت إلى نشوء الأزمة، إلى الحد الذي دعا المرشح الرئاسي رون بول إلى القول بأن الوضع في الولايات المتحدة ربما قد يكون أفضل حالا إذا لم يكن لديها احتياطي فيدرالي. معنى ذلك أن الاحتياطي الفيدرالي كان يجب عليه أن يتدخل بشكل أوسع للحد من تضخم فقاعة سوق المال التي سبقت الأزمة. وفي الواقع فان سياسة الاحتياطي الفيدرالي خلال الربع قرن الماضي لم تكن على نسق واحد. فعلى الرغم من أنه أنقذ العديد من المؤسسات المالية من التعثر المالي، إلا انه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للحد من قدرات المؤسسات المالية على منح الائتمان خلال أوقات الرواج المالي.
3. لا تماثل اللوائح التنظيمية
ظلت الرقابة على البنوك التجارية في الولايات المتحدة كما هي دون تخفيف، غير أن المؤسسات المالية الجديدة، مثل بنوك الاستثمار، وصناديق التحوط، وصناديق رأس المال الخاص وغيرها والتي قامت بالإقراض العقاري، وعقد القروض الأخرى، وصفقات صناديق الاستثمار، وهي الأعمال التي كانت تحتكرها البنوك التجارية، كان قد سمح لها بأن تنمو بدون رقابة تقريبا من الاحتياطي الفيدرالي. وقد كان من المفترض أن يتم سن القوانين واللوائح التي تضع هذه المؤسسات تحت الرقابة الدقيقة للاحتياطي الفيدرالي. ما حدث هو أن الاحتياطي الفيدرالي قد منح الشركات القابضة للبنوك مزيد من الحرية لدخول هذه الخطوط غير المنظمة من النشاط المالي. مما أدى لحصول تلك المؤسسات المالية الجديدة مزايا غير عادلة في مقابل المؤسسات المصرفية التقليدية.
4. وول ستريت
شهدت الأزمة أيضا تحول الأنشطة المالية من أنشطة تدرج في الميزانية إلى أنشطة تدرج خارج الميزانية، مثل التوريق والاشتقاق المالي. وقد كان من الممكن ألا تحدث هذه الأزمة لو أن بورصة الأوراق المالية في وول ستريت تصرفت كما هو متوقع منها – أي تنويع المخاطر، تشجيع الابتكارات المالية، وجلب أفضل المهارات لمعالجة اكبر المشاكل المالية – على العكس من ذلك تمت مكافأة المتهورين من مديري المؤسسات المالية، وتوجيه رؤوس الأموال إلى الاستخدامات الأقل إنتاجية، وفي ذات الوقت سمح لهؤلاء المتهورين بالهروب من المسؤولية عن هذه الأخطاء، أكثر من ذلك دفع لهم عشرات الملايين من الدولارات لهم في مقابل تلك الأعمال.
5. هاجس ملكية المساكن
خلال عقود تسبب سياسات الحكومة في تشجيع ملكية المساكن، من خلال قانون إعادة الاستثمار وعملاقي الإقراض العقاري المملوكتين للحكومة فاني ماي وفريدي ماك، في حدوث أزمة سوق المساكن. وعلى الرغم من أن تملك المساكن يعد أمرا جيدا، إلا أن غض النظر عن سلوكيات الإقراض المجنون التي اتبعت، باعتبار أنها تشجع عملية تملك المساكن، كان أمرا خاطئا.
6. الكثير من المال
كان هناك قلق كبير لسنوات طويلة حول العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة أولا مع اليابان، ولاحقا مع الصين، والذي اضر بشكل واضح بالمصنعين المحليين في الولايات المتحدة. غير أن الوجه الآخر لهذا العجز الهائل كان في صورة تدفقات ضخمة لرؤوس الأموال إلى الداخل بصفة خاصة من الصين، ومن وجهة نظر التايمز، فان تدفقات رؤوس الأموال من الصين كان المسبب الرئيسي لتضخم فقاعة المساكن في العقد الأول من القرن العشرين.
7. أسطورة السوق الرشيد
لعقود طويلة من الزمن كانت الإجابة الأكاديمية للقلق من أن الاقتصاد قد يسير على نحو غير سليم، هي أن السوق يعرف أفضل. فالأسواق تعالج بكفاءة مذهلة المعلومات والآراء. غير أن تلك الأسواق أيضا، كما اتضح خلال الأزمة قد ينحرف في الاتجاهين الصعودي والنزولي بدون حدود.
8. المواطن الأمريكي
مما لا شك فيه أن الأزمة التي حدثت لم تكن لتحدث لو أن الملايين من المواطنين لم يؤمنوا بقدرتهم على الحصول على عوائد مالية بدون مقابل من خلال الحصول على قروض لا يمكنهم إعادة سدادها. وقد عملت الشركات المقرضة للأموال والساسة على تشجيع مثل هذا المفهوم الخاطئ. ومما لا شك فيه أن أزمة 2008 قد أعطت درسا للمواطن حتى لا يقدم على مثل هذا الخطأ مرة أخرى، على الأقل لفترة زمنية طويلة في المستقبل.
9. جورج بوش
إن الكثير من القرارات الحكومية التي أدت إلى الأزمة الحالية كانت بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ولكن لا يمكن للرئيس بوش أن يكون في موقع المسئولية لفترتين انتخابيتين دون أن يلقى عليه اللوم في أنه الطرف المسئول عن الكارثة، والتي انفجرت عندما كان يستعد لمغادرة مكتبه. بصفة خاصة فان سياسات بوش التي أهملت الالتزام بالسياسة المالية السليمة، من خلال التخفيضات الضريبية والإنفاق على الحرب قد أدت إلى تحويل فوائض الميزانية إلى عجز مزمن.
10. قانون تحديث أسواق المستقبليات
يعد قانون تحديث أسواق المستقبليات أكثر القوانين الحكومية التي أدت أكثر من غيرها في حدوث الأزمة، والذي تم إقراره في عهد بيل كلينتون في ديسمبر 2000. حيث حظر القانون بشكل فعال المنظمين من التدخل في تنظيم المشتقات المالية مثل مقايضات مخاطر الائتمان. وقد ترتب على ذلك إرسال رسالة واضحة لأسواق المشتقات بإبرام أي أنواع من العقود بغض النظر عن مدى سلامتها.
11. وكالات التصنيف الائتماني
ساهمت أخطاء وكالات التصنيف الائتماني في عجز سوق وول ستريت عن القيام بعمليات التوريق على النحو السليم. فقد ساهم استعداد وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز وستاندارد اند بور وفيتش في منح تصنيفات ائتمانية مرتفعة للأوراق المالية الجديدة التي لم يتم اختبارها مثل "التزامات الدين المرهونة" في عقد الكثير من الصفقات في أوراق مالية والتي كان من الممكن إلا ترى النور لولا هذه التصنيفات.
12. السماح بإفلاس بنك ليمان براذرز
على العكس من سلوك الاحتياطي الفيدرالي في إنقاذ المؤسسات المالية، على سبيل المثال بير ستيرنز، وفاني ماي، وفريدي ماك، فان السماح بإفلاس بنك ليمان براذرز بشكل غير منظم أدى إلى حدوث صدمة هزت الأسواق المالية وهو ما ساهم في حدوث الانهيار المالي الذي أعقب ذلك.
ويمكن القول بأن درزن العوامل القذرة أعلاه الذي أوردته مجلة التايم يعد حصرا مكثفا لمجموعة العوامل المسئولة عن الأزمة المالية سواء تلك المسئولة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء أكانت تلك العوامل ذات تأثير قصير الأجل أو طويل الأجل. ومما لا شك فيه أن الدراسات التي ستكتب لاحقا عن الأزمة المالية العالمية في 2008 لا يمكنها تجاهل تأثير هذه العوامل.
1. عدم تعرض الولايات المتحدة لازمة حادة منذ فترة طويلة
على الرغم من تعرض الولايات المتحدة للعديد من الأزمات المالية المصغرة، منذ أزمة 1930، مثل أزمة سوق المال في السبعينيات وبداية الألفية الثالثة، وأزمة سوق العقار في الثمانينيات وبداية التسعينيات، والأزمة الآسيوية، فان الولايات المتحدة لم تمر منذ الكساد العالمي الكبير في 1929 بأزمة بهذا الحجم، ولم يكن أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية يتوقع أن الأمور سوف تسير على هذا النحو الذي كشفت عنه الأزمة، وبحيث أن الجميع كان يتصرف كما لو أن مثل هذه الأزمة لا يمكن أن تطال الاقتصاد الأمريكي.
2. آلان جرينسبان
خلال فترة ولاية آلان جرينسبان كرئيس للاحتياطي الفيدرالي استطاع كبح أزمة سوق المال في 1987، وأزمة 1998، وانهيار الأسهم التكنولوجية في 2000-2001، ومنعها من أن تتحول على نحو أسوأ. غير أن هذا النجاح في مواجهة تلك الأزمات أدى إلى شيوع ثقافة تجاهل المخاطر في الولايات المتحدة والتي أدت إلى نشوء الأزمة، إلى الحد الذي دعا المرشح الرئاسي رون بول إلى القول بأن الوضع في الولايات المتحدة ربما قد يكون أفضل حالا إذا لم يكن لديها احتياطي فيدرالي. معنى ذلك أن الاحتياطي الفيدرالي كان يجب عليه أن يتدخل بشكل أوسع للحد من تضخم فقاعة سوق المال التي سبقت الأزمة. وفي الواقع فان سياسة الاحتياطي الفيدرالي خلال الربع قرن الماضي لم تكن على نسق واحد. فعلى الرغم من أنه أنقذ العديد من المؤسسات المالية من التعثر المالي، إلا انه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للحد من قدرات المؤسسات المالية على منح الائتمان خلال أوقات الرواج المالي.
3. لا تماثل اللوائح التنظيمية
ظلت الرقابة على البنوك التجارية في الولايات المتحدة كما هي دون تخفيف، غير أن المؤسسات المالية الجديدة، مثل بنوك الاستثمار، وصناديق التحوط، وصناديق رأس المال الخاص وغيرها والتي قامت بالإقراض العقاري، وعقد القروض الأخرى، وصفقات صناديق الاستثمار، وهي الأعمال التي كانت تحتكرها البنوك التجارية، كان قد سمح لها بأن تنمو بدون رقابة تقريبا من الاحتياطي الفيدرالي. وقد كان من المفترض أن يتم سن القوانين واللوائح التي تضع هذه المؤسسات تحت الرقابة الدقيقة للاحتياطي الفيدرالي. ما حدث هو أن الاحتياطي الفيدرالي قد منح الشركات القابضة للبنوك مزيد من الحرية لدخول هذه الخطوط غير المنظمة من النشاط المالي. مما أدى لحصول تلك المؤسسات المالية الجديدة مزايا غير عادلة في مقابل المؤسسات المصرفية التقليدية.
4. وول ستريت
شهدت الأزمة أيضا تحول الأنشطة المالية من أنشطة تدرج في الميزانية إلى أنشطة تدرج خارج الميزانية، مثل التوريق والاشتقاق المالي. وقد كان من الممكن ألا تحدث هذه الأزمة لو أن بورصة الأوراق المالية في وول ستريت تصرفت كما هو متوقع منها – أي تنويع المخاطر، تشجيع الابتكارات المالية، وجلب أفضل المهارات لمعالجة اكبر المشاكل المالية – على العكس من ذلك تمت مكافأة المتهورين من مديري المؤسسات المالية، وتوجيه رؤوس الأموال إلى الاستخدامات الأقل إنتاجية، وفي ذات الوقت سمح لهؤلاء المتهورين بالهروب من المسؤولية عن هذه الأخطاء، أكثر من ذلك دفع لهم عشرات الملايين من الدولارات لهم في مقابل تلك الأعمال.
5. هاجس ملكية المساكن
خلال عقود تسبب سياسات الحكومة في تشجيع ملكية المساكن، من خلال قانون إعادة الاستثمار وعملاقي الإقراض العقاري المملوكتين للحكومة فاني ماي وفريدي ماك، في حدوث أزمة سوق المساكن. وعلى الرغم من أن تملك المساكن يعد أمرا جيدا، إلا أن غض النظر عن سلوكيات الإقراض المجنون التي اتبعت، باعتبار أنها تشجع عملية تملك المساكن، كان أمرا خاطئا.
6. الكثير من المال
كان هناك قلق كبير لسنوات طويلة حول العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة أولا مع اليابان، ولاحقا مع الصين، والذي اضر بشكل واضح بالمصنعين المحليين في الولايات المتحدة. غير أن الوجه الآخر لهذا العجز الهائل كان في صورة تدفقات ضخمة لرؤوس الأموال إلى الداخل بصفة خاصة من الصين، ومن وجهة نظر التايمز، فان تدفقات رؤوس الأموال من الصين كان المسبب الرئيسي لتضخم فقاعة المساكن في العقد الأول من القرن العشرين.
7. أسطورة السوق الرشيد
لعقود طويلة من الزمن كانت الإجابة الأكاديمية للقلق من أن الاقتصاد قد يسير على نحو غير سليم، هي أن السوق يعرف أفضل. فالأسواق تعالج بكفاءة مذهلة المعلومات والآراء. غير أن تلك الأسواق أيضا، كما اتضح خلال الأزمة قد ينحرف في الاتجاهين الصعودي والنزولي بدون حدود.
8. المواطن الأمريكي
مما لا شك فيه أن الأزمة التي حدثت لم تكن لتحدث لو أن الملايين من المواطنين لم يؤمنوا بقدرتهم على الحصول على عوائد مالية بدون مقابل من خلال الحصول على قروض لا يمكنهم إعادة سدادها. وقد عملت الشركات المقرضة للأموال والساسة على تشجيع مثل هذا المفهوم الخاطئ. ومما لا شك فيه أن أزمة 2008 قد أعطت درسا للمواطن حتى لا يقدم على مثل هذا الخطأ مرة أخرى، على الأقل لفترة زمنية طويلة في المستقبل.
9. جورج بوش
إن الكثير من القرارات الحكومية التي أدت إلى الأزمة الحالية كانت بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ولكن لا يمكن للرئيس بوش أن يكون في موقع المسئولية لفترتين انتخابيتين دون أن يلقى عليه اللوم في أنه الطرف المسئول عن الكارثة، والتي انفجرت عندما كان يستعد لمغادرة مكتبه. بصفة خاصة فان سياسات بوش التي أهملت الالتزام بالسياسة المالية السليمة، من خلال التخفيضات الضريبية والإنفاق على الحرب قد أدت إلى تحويل فوائض الميزانية إلى عجز مزمن.
10. قانون تحديث أسواق المستقبليات
يعد قانون تحديث أسواق المستقبليات أكثر القوانين الحكومية التي أدت أكثر من غيرها في حدوث الأزمة، والذي تم إقراره في عهد بيل كلينتون في ديسمبر 2000. حيث حظر القانون بشكل فعال المنظمين من التدخل في تنظيم المشتقات المالية مثل مقايضات مخاطر الائتمان. وقد ترتب على ذلك إرسال رسالة واضحة لأسواق المشتقات بإبرام أي أنواع من العقود بغض النظر عن مدى سلامتها.
11. وكالات التصنيف الائتماني
ساهمت أخطاء وكالات التصنيف الائتماني في عجز سوق وول ستريت عن القيام بعمليات التوريق على النحو السليم. فقد ساهم استعداد وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز وستاندارد اند بور وفيتش في منح تصنيفات ائتمانية مرتفعة للأوراق المالية الجديدة التي لم يتم اختبارها مثل "التزامات الدين المرهونة" في عقد الكثير من الصفقات في أوراق مالية والتي كان من الممكن إلا ترى النور لولا هذه التصنيفات.
12. السماح بإفلاس بنك ليمان براذرز
على العكس من سلوك الاحتياطي الفيدرالي في إنقاذ المؤسسات المالية، على سبيل المثال بير ستيرنز، وفاني ماي، وفريدي ماك، فان السماح بإفلاس بنك ليمان براذرز بشكل غير منظم أدى إلى حدوث صدمة هزت الأسواق المالية وهو ما ساهم في حدوث الانهيار المالي الذي أعقب ذلك.
ويمكن القول بأن درزن العوامل القذرة أعلاه الذي أوردته مجلة التايم يعد حصرا مكثفا لمجموعة العوامل المسئولة عن الأزمة المالية سواء تلك المسئولة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء أكانت تلك العوامل ذات تأثير قصير الأجل أو طويل الأجل. ومما لا شك فيه أن الدراسات التي ستكتب لاحقا عن الأزمة المالية العالمية في 2008 لا يمكنها تجاهل تأثير هذه العوامل.
استاذي الفاضل..
ردحذفتعلمت منك الكثير، وسعدت كثيرا بوجود مدونة تعكس افكارك الاقتصادية.. خصوصا وانت تربط البعد الاكاديمي بالمشاكل الواقعية التي نواجهها.. دراسات رائعة تستحق اضافتك الى قائمة اصدقاء مدونتي.. ونتشرف بزيارتك للمدونة.
شكرا على تعليقك الرقيق. وتقبل تحياتي
ردحذف