نشرت القبس خبرا يوم الخميس 22/1/2009، تحت عنوان تفاهم بين بنك الكويت المركزي والبنوك حول ضرورة التحوط بشكل أكبر هذا العام باعتبار هذه السنة هي "سنة المخصصات". ومما لا شك فيه أن هذا الاتجاه يمثل اتجاها حميدا يصب في زيادة درجة متانة البنوك المحلية ويعزز من قدراتها على مواجهة أية خسائر طارئة، فضلا عن إمكانية إعادة توزيع مخصصات الاحتياطيات لاحقا على المساهمين إما في صورة نقدية أو في صورة زيادة في رأس المال حسب ما يرى البنك عند انتفاء الحاجة إلى تلك المخصصات. معنى ذلك أن مخصصات الاحتياطي تصب في مصلحة أصحاب الأسهم على المدى الطويل.
ومن المعلوم أن طبيعة البنوك الإسلامية تختلف تماما عن البنوك التقليدية، حيث لا يجوز للبنوك الإسلامية شرعا أن تحتجز جانب من احتياطياتها من إجمالي الأرباح قبل أن تقوم بتحييد نصيب المودعين. الأمر المثير للإهتمام هو أن بيت التمويل الكويتي حسب الخبر "عزز بند المخصصات بأقصى درجة ممكنة، إذ أكدت المصادر أنها ستصل إلى نحو 170مليون دينار تقريبا، مشيرين إلى أنها نالت استحسان البنك المركزي، نتيجة التحوط والحذر الذي اتبعته الإدارة. وأضافت المصادر أن أكثر من 40% منها تعزيزات احترازية للمستقبل، فضلا عن أن المخصصات ذاتها غير الاحترازية قوية جداً"، إن تعزيز بند الاحتياطي بهذا المبلغ الكبير لا يجب أن يكون على حساب التوزيعات التي سيقوم البنك بها بالنسبة للمودعين بأي صورة من الصور، لأن ذلك سيترتب عليه غبن بين لحقوق المودعين لدى البنك. ذلك أن طبيعة أعمال البنك الإسلامي تقوم على أساس مبدأ المشاركة في الربح، بعكس الحال بالنسبة للبنك التقليدي الذي يقوم بمنح فائدة ثابتة للمودع بغض النظر عن نتيجة أعمال البنك.
يفترض أن البنك الإسلامي يقوم بحصر الأرباح ثم تحييد نسبة أرباح المودعين بحسب ما هو متفق عليه في عقود الاستثمار التي ابرمها البنك مع المودعين. ومن ثم تصبح النسبة المتبقية هي حقوق المساهمين في البنك والتي توزع عليهم حسب ما ترى إدارة البنك. عندما يقرر البنك الإسلامي تخصيص مخصص للاحتياطي فينبغي أن يكون هذا المخصص من نصيب المساهمين فقط، ولا يجب بأي حال من الأحوال المساس بنصيب المودعين، لأن ذلك حرام شرعا. حيث أن تجنيب مخصص احتياطي من إجمالي أرباح البنك يعني أن المودعين يتحملون جانبا من هذه المخصصات على حساب أرباحهم، ولما كانت تلك المخصصات هي من حقوق أصحاب الأسهم فقط، فان ذلك يعني عدم العدالة في توزيع الأرباح بين المودعين والمساهمين ونقض لبنود الاتفاق في عقود الاستثمار التي يبرمها البنك، خصوصا وأن إدارة البنوك الإسلامية لا تستطيع لاحقا رد النسبة التي اقتطعت من أرباح المودعين إليهم عند انتفاء الحاجة اليها، ربما بسبب وفاة البعض، أو ترك البعض للبنك والتوجه إلى بنك آخر، أو إغلاق حساباتهم لدى البنك وغيره من الأسباب.
ومن المعلوم أن طبيعة البنوك الإسلامية تختلف تماما عن البنوك التقليدية، حيث لا يجوز للبنوك الإسلامية شرعا أن تحتجز جانب من احتياطياتها من إجمالي الأرباح قبل أن تقوم بتحييد نصيب المودعين. الأمر المثير للإهتمام هو أن بيت التمويل الكويتي حسب الخبر "عزز بند المخصصات بأقصى درجة ممكنة، إذ أكدت المصادر أنها ستصل إلى نحو 170مليون دينار تقريبا، مشيرين إلى أنها نالت استحسان البنك المركزي، نتيجة التحوط والحذر الذي اتبعته الإدارة. وأضافت المصادر أن أكثر من 40% منها تعزيزات احترازية للمستقبل، فضلا عن أن المخصصات ذاتها غير الاحترازية قوية جداً"، إن تعزيز بند الاحتياطي بهذا المبلغ الكبير لا يجب أن يكون على حساب التوزيعات التي سيقوم البنك بها بالنسبة للمودعين بأي صورة من الصور، لأن ذلك سيترتب عليه غبن بين لحقوق المودعين لدى البنك. ذلك أن طبيعة أعمال البنك الإسلامي تقوم على أساس مبدأ المشاركة في الربح، بعكس الحال بالنسبة للبنك التقليدي الذي يقوم بمنح فائدة ثابتة للمودع بغض النظر عن نتيجة أعمال البنك.
يفترض أن البنك الإسلامي يقوم بحصر الأرباح ثم تحييد نسبة أرباح المودعين بحسب ما هو متفق عليه في عقود الاستثمار التي ابرمها البنك مع المودعين. ومن ثم تصبح النسبة المتبقية هي حقوق المساهمين في البنك والتي توزع عليهم حسب ما ترى إدارة البنك. عندما يقرر البنك الإسلامي تخصيص مخصص للاحتياطي فينبغي أن يكون هذا المخصص من نصيب المساهمين فقط، ولا يجب بأي حال من الأحوال المساس بنصيب المودعين، لأن ذلك حرام شرعا. حيث أن تجنيب مخصص احتياطي من إجمالي أرباح البنك يعني أن المودعين يتحملون جانبا من هذه المخصصات على حساب أرباحهم، ولما كانت تلك المخصصات هي من حقوق أصحاب الأسهم فقط، فان ذلك يعني عدم العدالة في توزيع الأرباح بين المودعين والمساهمين ونقض لبنود الاتفاق في عقود الاستثمار التي يبرمها البنك، خصوصا وأن إدارة البنوك الإسلامية لا تستطيع لاحقا رد النسبة التي اقتطعت من أرباح المودعين إليهم عند انتفاء الحاجة اليها، ربما بسبب وفاة البعض، أو ترك البعض للبنك والتوجه إلى بنك آخر، أو إغلاق حساباتهم لدى البنك وغيره من الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق