قراءة في إعلان الكويت

انتهت بالأمس قمة الكويت الاقتصادية بنجاح فاق كافة التوقعات، واتفق على أن يتم عقد مثل هذه اللقاءات كل عامين ليناقش العرب أوضاعهم الاقتصادية ويراجعوا ما حققوه من نتائج في هذا الصدد، ويرسموا خطط تحسين أداءهم في هذا المجال، وليوفروا فرصا أفضل للتعاون الاقتصادي الإقليمي فيما بينهم بما يعود بالفائدة على جميع الدول العربية، ومن ثم على المواطن العربي الذي حرص إعلان دولة الكويت على أن يؤكد أن العمل على رفع مستوى معيشته هو محور هذه القمة وغايتها الأساسية. وقد قام السيد عمر موسى في نهاية القمة بتلاوة إعلان الكويت الذي احتوى على تصور القمة لأوضاعنا الاقتصادية وسبل رفع مستويات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وفيما يلي نحاول قراءة أهم ما جاء في هذا الإعلان الهام.

في البداية نلاحظ أنه من الواضح أن محور إعلان الكويت هو ضرورة الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وهو جوهر أية جهود تحاول أن تعمل هذه القمة على تحقيقها. وقد أحسنت القمة أن جعلت هذا الهدف يتصدر إعلان الكويت. فلا يخفى على أحد أن الجانب الأكبر من المواطنين العرب يعيشون في ظروف اقتصادية سيئة للغاية وأن هناك الملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر، كما يعاني العرب من أعلى معدلات البطالة في العالم تقريبا، كذلك يعاني معظم العرب من انخفاض مستويات الرعاية الصحية، حيث تتوطن الكثير من الأمراض في العالم العربي وينتشر سوء التغذية والأمراض المصاحبة لها، وتقل فرص الحصول على مياه نظيفة في الكثير من الدول، خصوصا في المناطق النائية، وتنخفض توقعات العمر عند الولادة في الكثير من الدول العربية مقارنة بالمستويات الدولية. فضلا عن ذلك يحصل المواطن العربي في كافة الدول العربية على مستويات متدنية من التعليم والتدريب، لا تؤهله لأن يكون نواة اقتصاد يعمل في عالم قائم أساسا على المعرفة، وهو أهم تحديات العالم العربي في عالم اليوم. ويوضح الجدول التالي ترتيب الدول العربية بحسب دليل التنمية البشرية الدولية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية. ومن الجدول يتضح انخفاض ترتيب الدول العربية بشكل عام في الدليل الدولي للتنمية البشرية، وأن هذه الدول مطالبة بتحسين أداءها وترتيبها في دليل التنمية البشرية، وهو ما يتطلب جهودا حثيثة تتجاوز في الكثير من الأحوال الإمكانيات الوطنية لتلك الدول، وهو ما حاول إعلان الكويت التأكيد عليه.

دليل التنمية البشرية في الدول العربية

المصدر: تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005

ومن المؤكد أن الارتقاء بمستوى المواطن العربي لا يتحقق، كما أشار إعلان الكويت، إلا من خلال التنمية الاجتماعية بكافة عناصرها، وقد وضع الإعلان التعليم والتنمية البشرية على رأس تلك العناصر وهما الحلقة الأضعف في عناصر الأداء التنموي في مجال التنمية الاجتماعية في الدول العربية. ولذا عمل إعلان الكويت إلى الدعوة إلى العمل على ضرورة رفع القدرات التنموية الاجتماعية في الدول العربية من خلال العمل على تدعيم مشروعات البنية الأساسية باعتبارها الركيزة الأساسية لجهود التنمية للفرد العربي.

كذلك أكد الإعلان على ضرورة تنمية قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات واتخذ الإعلان من تنمية قطاعات الصناعة الصغيرة والمتوسطة أداة له في هذا المجال، وقد أعلنت الكويت عن مبادرة صندوق لتوفير الموارد المالية لدعم تلك الصناعات برأس مال مبدئي قيمته 2 مليار دولار تساهم الكويت فيه وحدها بمبلغ 500 مليون دولار. وقد كانت تلك المبادرة في غاية الأهمية باعتبار أن للصناعات الصغيرة والمتوسطة الدور الرائد في اقتصاديات العالم اجمع من حيث حجم الناتج والقيمة المضافة وخلق فرص التوظيف بشكل عام. ويعني ذلك أن توجيه الاهتمام نحو دفع هذه الصناعات في الدول العربية من الممكن أن يساعد على رفع مستويات التنمية وخلق المزيد من فرص التوظيف ومحاربة البطالة ورفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في تلك الدول. وتنبغي الإشارة إلى أن مبادرة الملياري دولار تقل بشكل كبير عن الاحتياجات المالية الفعلية لتمويل المشروعات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وان الدول العربية ما زالت في انتظار المزيد من الدعم لتلك المبادرة من صناديق التنمية العربية لتوفير التمويل المناسب للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها مع ذلك تمثل دفعة حيوية لمثل هذه المشروعات إذا أخذنا في الاعتبار أنها سوف تقدم تمويلا منخفض التكاليف للمبادرين في تلك الصناعات. كذلك تجب الإشارة إلى أن مبادرة الكويت ينبغي أن تكون مصحوبة بجهاز كفء لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات التي سيتم تمويلها للتأكد من المردود الاقتصادي والاجتماعي لتلك المشروعات، وأنها قادرة على إعادة سداد الأموال المستثمرة فيها لكي تستخدم مرة أخرى في تمويل مشروعات أخرى جديدة، وتسهم بشكل فعال في رفع مستويات الدخل وتوفير أكبر قدر من الوظائف للعاطلين في العالم العربي، وأن يتركز الاهتمام بصفة أساسية في المشروعات التي تخلق اكبر قدر من فرص التوظف

وعلى الرغم من ضعف فرص التكامل الاقتصادي الفعال بين الدول العربية أجمع اليوم نتيجة لأسباب عديدة، ليس هنا مجال الحديث عنها، إلا أن إعلان الكويت قد أثار نقطة في غاية الأهمية، وهي ضرورة التوجيه لتشجيع الاستثمارات العربية البينية وتوفير المناخ الملائم والحماية اللازمة لها وتسهيل حركة رؤوس الأموال العربية بين أقطار الوطن العربي وتوسيع نطاق واليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وفي ذلك يحث إعلان الكويت على ضرورة الاهتمام بالمشروعات العربية المشتركة. المشروعات العربية المشتركة يمكن أن تلعب دورا أساسيا في توجيه الدول العربية تلقائيا نحو مزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينها بما تخلقه من شبكة مصالح بين مواطني الدول العربية ومؤسساتها المالية وأسواقها الإقليمية. ومن الجدير بالذكر أن حرية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية ينبغي أن يصاحبها حرية، وعلى نفس القدر، للمبادرين في الانتقال والإقامة في تلك الدول، وان تتوافر كافة الضمانات للمعاملة العادلة والمتكافئة للاستثمارات العربية والمبادرين العرب بنفس القدر من الحصانة والحماية التي تتمتع بها الاستثمارات الوطنية والمبادرين الوطنيين في أي من تلك الدول، وأن تتاح لها كافة التسهيلات التي تقدم لمثيلاتها الوطنية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وكافة أشكال الدعم الإنتاجي المباشر وغير المباشر.

كما أكد الإعلان كذلك ضرورة التوجيه بتعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية المشتركة والوطنية وتطوير مواردها وتسهيل شروط منح قروضها وتطوير آلياتها ونوافذها لتمويل مشروعات البنية الأساسية لتتمكن من المساهمة في تمويل مشاريع التكامل الاقتصادي العربي بالاشتراك مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات الائتمانية للمشاريع. لقد أثبتت الأزمة المالية العالمية أن استثمار الأموال العربية في الأسواق الدولية لا يوفر لتلك الاستثمارات الحماية المناسبة وأن مخاطر استثمار تلك الأموال خارج المنطقة العربية مرتفعة للغاية، وأنه قد جاء الوقت لكي نفكر بشكل أكثر رشدا في كيفية توجيه أموال صناديق الاستثمار العربية لتنمية المنطقة العربية خصوصا وان هناك الكثير من فرص الاستثمار التي تمثل مناطق بكر للاستثمار وتحقق معدلات مرتفعة جدا للعائد، ناهيك عن مردودها القومي في هذه الدول. آن الأوان لكي تستخدم الأموال العربية لخلق فرص عمل داخل الوطن العربي ورفع مستويات استغلال الموارد العربية لزيادة معدلات النمو في تلك الدول، وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الدولي، وأن تصبح الدول العربية هي المستفيد الأول من الفرص الهائلة التي توفرها تلك الصناديق لمصلحة الطرفين الممول والدول المستقبلة لهذه الأموال. مثل هذه التدفقات من الاستثمارات يمكن أن توفر روابط اقتصادية في غاية الأهمية بين الدول العربية وترفع من تشابك مصالحها بحيث تهيئ المناخ بشكل أفضل نحو بذل جهود حثيثة لتذليل العوائق أمام المزيد من التعاون الاقتصادي العربي، على مستوى الفلسفة التي تدار بها الاقتصاديات العربية المختلفة والتشريعات التي يتم تطبيقها والعوائق الإدارية والبيروقراطية التي يتم العمل بها، وطبيعة بيئة الأعمال بشكل عام. باختصار لن يتحقق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية قبل خلق شبكة متكاملة من المصالح الاقتصادية بين هذه الدول، لتضغط نحو المطالبة ببذل المزيد من الجهود لتعميق تلك المصالح ورفع مستويات الاستفادة منها على المستوى القطري وعلى المستوى الإقليمي، وهو ما حرص إعلان الكويت على تأكيده.