عمان تغرد خارج سرب العملة الموحدة

نشرت القبس بتاريخ 29/12/2008 حديثا للوزير العماني المسئول عن الشئون الخارجية يوسف بن علوي والذي شكك بقوة في منفعة العملة الخليجية الموحدة، وأكد فيه أن سلطنة عمان التي سبق أن انسحبت من المشروع لن تنضم إلى العملة الموحدة أبدا، وأنها ليست طرفا في هذا المشروع المثير للجدل، استنادا إلى أن هذه العملة ليس لها مزايا أو مكاسب لكي تكون بديلا لعملات قائمة حاليا تتمتع بالقوة والاستقرار. وعلى الرغم من أن الصوت العماني هو الصوت الذي يغرد، على الأقل في العلن، خارج السرب في موضوع العملة الخليجية الموحدة، إلا أنه من الناحية العلمية الصوت العقلاني الوحيد الذي يقيم الأمور بموضوعية شديدة بعيدا عن العاطفة والشعارات الخاوية من المحتوى التي لا تجد له صدى على أرض واقع التعاون الاقتصادي بين دول المجلس.

الدراسات المتاحة، خصوصا الحديث منها، تشير إلى أن دول مجلس التعاون لا تستوفي كثير من الشروط الأساسية لإطلاق عملة الموحدة وفقا لنظرية منطقة العملة المثلى. إذ تحتاج دول المجلس إلى تنويع هياكلها الاقتصادية، وتوسيع نطاق التجارة البينية، حيث أن دول مجلس التعاون تتاجر مع الدول الأخرى أكثر من تجارتها مع بعضها البعض، وتنسيق السياسات الاقتصادية بحيث يؤخذ في الاعتبار المصالح فوق القومية لتحتل أولوية على المصالح القطرية للدول الأعضاء، فضلا عن ضرورة تبني سياسات مالية متناسقة وضبط المالية العامة للدول الأعضاء.

ويعني ذلك أن إعلان الاستمرار في خطط إطلاق العملة الموحدة في موعدها المحدد يعد بمثابة تبسيط شديد لمسألة في غاية التعقيد، وربما عدم إدراك لطبيعة المشكلات التي يمكن أن تترتب على إطلاق عملة موحدة بدون توافر أرضية ممهدة لإطلاقها، حيث أن أرضية التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون والتي يستند إليها في إطلاق عملة موحدة ليست متينة بالشكل الذي يبدو للعيان، ذلك أن هناك الكثير من الخطوات التي لم تتخذ بعد في بناء التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتي ينبغي أن يوجه إليها اهتمام اكبر من مسألة إطلاق العملة الموحدة. فهل يعقل أن يتم إطلاق عملة موحدة بعد 3 سنوات فقط من إنشاء سوق خليجية مشتركة؟ وهل يعقل إنشاء سوق مشتركة قبل أن يتم اكتمال الاتحاد الجمركي وإرساء أوضاعه بشكل كامل؟ من الواضح أن دول المجلس تطلق مشاريع التعاون الواحد تلو الآخر دون أن تتأكد من اكتمال نجاحها أو توافر الشروط الأساسية اللازمة لإطلاقها، خصوصا من الناحية التشريعية. فهناك جهد تشريعي ضخم يجب أن يبذل من قبل دول المجلس في توحيد قوانين الشركات وقوانين العمل وقوانين التجارة وقوانين الضرائب وقوانين الاستثمار وقوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين التأمين الصحي ... الخ، حتى يقال انه تم تهيئة الأرضية اللازمة للسوق المشتركة. إن خطورة مثل هذا الوضع تتمثل في انه مع إطلاق المزيد من المشروعات الناقصة في مجال التعاون، تتعقد طبيعة المشكلات التي تواجه كل مرحلة وتتضاعف، ربما بالشكل الذي قد يجعل عملية التغلب على العقبات المصاحبة لها مسألة معقدة وقد تؤثر بشكل سلبي على مسيرة التعاون برمته.

من ناحية أخرى تنخفض استفادة دول المجلس من إطلاق هذه العملة الموحدة، على سبيل المثال في دعم التجارة البينية فيما بينها بسبب عدم التنوع السلعي، والاعتماد المكثف على النفط الخام.حيث تشير بيانات كثافة التجارة بين دول المجلس أن هذه الدول أكثر ارتباط من الناحية التجارية مع العالم الخارجي، والذي يرجع إلى التشابه الكبير في طبيعة مستويات النشاط الاقتصادي بتلك الدول، واعتماده بشكل أساسي على تصدير النفط الخام، وانخفاض الجهد المبذول في مجال إنشاء المشروعات المشتركة التي تساعد على إحداث تكامل اكبر لأسواق تلك الدول فيما بينها. كذلك فان الأسعار العامة والأجور في القطاعين الحكومي والعام تتسم بالجمود النسبي، ومن ثم فان دول المجلس لا تستطيع استيعاب الصدمات اللا متماثلة في حالة تثبيت معدلات الصرف، ومن ثم سوف يظل الاعتماد المكثف على النفط ودرجة كثافة الواردات من خارج الإقليم أهم العوائق أمام إنشاء عملة خليجية موحدة. حيث ترتفع معها درجة اعتماد الاقتصاديات الخليجية على الخارج، ومن ثم تنخفض معها الحاجة إلى إنشاء عملة إقليمية موحدة.

وغني عن البيان أن جميع عملات دول مجلس التعاون تتمتع بالاستقرار الشديد، مقارنة بعملات الدول النامية الأخرى، يساعدها في ذلك توافر حجم لا بأس به من الاحتياطيات، والتزام تلك الدول، عدا الكويت، بالمثبت المشترك، وهو الدولار الأمريكي، وهو ما يجعل الفوائد المتوقعة من إصدار العملة الخليجية الموحدة على الاستقرار النقدي محدودة في ضوء هذه الظروف، خصوصا إذا كانت الاعتبارات الاقتصادية تفرض أن تكون العملة الجديدة مربوطة بالدولار، المثبت الحالي لعملات دول المجلس. أتفق مع وزير الشئون الخارجية العمان في أنه بما أن دول المجلس لا تستوفي شروط إنشاء الاتحاد النقدي يفضل عدم المضي في الوقت الحالي في إطلاق العملة الموحدة.