يلعب قطاع العقار دورا محوريا في نجاح أي مشروع لمركز مالي باعتباره أحد جوانب البنية التحتية الأساسية واللازمة لأداء عمل المركز المالي بسهولة ويسر. فقطاع العقار سيمثل جانب العرض بالنسبة لتوفير المباني الإدارية اللازمة لتشغلها المؤسسات المالية المختلفة التي سوف تقام في المركز المالي بالمساحات والمواصفات والتسهيلات الأخرى اللازمة بما في ذلك المباني الذكية، والتسهيلات الأخرى اللازمة لها، وتسهيل الحصول على تلك العقارات بكافة السبل سواء من خلال التأجير أو التملك.
كذلك سوف يترتب على إنشاء المركز المالي اجتذاب جانب كبير من المهارات البشرية المتخصصة ذات المستويات الدخلية والمعيشية المرتفعة، والتي تتطلب مستويات رفيعة من السكن الخاص، وهو ما يتطلب ضرورة توافر عرض مناسب من هذا النوع من السكن. أكثر من ذلك فإن المركز المالي سوف يجعل من الكويت مركزا لاستقبال أعداد كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع المال الأمر الذي سيتطلب ضرورة توافر قاعدة فندقية واسعة وذات مواصفات تناسب احتياجات هذه الفئة من المستهلكين.
من ناحية أخرى يفترض ان يترتب على هذه التطورات المصاحبة لإنشاء المركز المالي زيادة الطلب على الأراضي والعقارات بشكل عام، وبصفة خاصة في بقع جغرافية محددة في الدولة. هذه الزيادة في الطلب يمكن أن يترتب عليها ارتفاع صاروخي في الأسعار بالشكل الذي يرفع من تكاليف أداء الأعمال في المركز بشكل قد يضعف قدرته التنافسية، لذلك من الضروري ان تستعد الكويت باتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون تحول القطاع العقاري إلى عنصر معطل لعمل المركز أو يحول دون عمل المركز المالي بالكفاءة المناسبة، إذا ما تسببت الأوضاع الحالية في ارتفاع التكاليف على المركز المالي من خلال ارتفاع الأسعار أو الإيجارات.
المركز المالي سوف يتطلب إذن العمل على ضرورة قيام الدولة بتوفير المزيد من الأراضي اللازمة لأداء المركز لدوره بالكفاءة المطلوبة وبما يساعد على إنجاح المشروع، كذلك سوف يتطلب الأمر العمل على إعادة النظر في النظام الحالي لتراخيص البناء وتيسير إجراءات والمدى الزمني اللازم للحصول عليها. كذلك لا بد من الإشارة إلى أن توافر مواد البناء بالكميات والأسعار المناسبة سيمثل ضرورة في ظل هذه الأحوال.
باختصار فان المركز المالي الناجح يحتاج إلى كيان عقاري متقدم وعلى أعلى مستوى من التقنية، لتسهيل أداء المركز المالي لأعماله بكفاءة ويسر. ونظرا للأهمية التي يلعبها قطاع العقار في نجاح المركز المالي، فإن عدم تمهيد قطاع عقاري مناسب لاحتياجات المركز من الممكن ان يحول دون نجاح تلك الفكرة وتحويلها إلى واقع عملي تشهده البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق