الأحد، مارس 14، 2010

هل ستحقق الميزانية العامة للدولة عجزا في العام القادم

يقدر مشروع الميزانية حدوث عجز في ميزانية السنة القادمة بحوالي بمبلغ 6.422 مليارات دينار مقابل 4.041 مليارات دينار، أي بنسبة زيادة في العجز بحوالي 59%. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العجز المقدر هو عجز "حسابي"، وليس عجزا فعليا. وأتوقع أن تحقق ميزانية دولة الكويت هذا العام فائضا أعلى من الفائض المتوقع في العام الحالي لثلاثة أسباب على الأقل:

الأول: أن السيناريو المتوقع لاسعار النفط المعتمدة في الميزانية للتنبؤ بالايرادات النفطية يعد متواضعا للغاية. فقد قدر مشروع الميزانية الايرادات العامة النفطية في الميزانية على أساس سعر للبرميل من النفط الخام يعادل 43 دولارا. وهو ما يقل بشكل كبير عن أي سيناريو معقول لأسعار النفط، سواء تلك السائدة في الوقت الحالي أو المتوقعة في السنة القادمة، إذ تدور اسعار النفط الخام حاليا حول مستوى 80 دولارا للبرميل، وأتوقع أن تتجاوز اسعار النفط الخام هذا العام مستوى الـ 90 دولارا خصوصا مع بدء خروج العالم من الأزمة المالية واستعادة مستويات النشاط الاقتصادي في دول العالم الصناعي، خصوصا بعد الأخبار السارة التي أتتنا عن عزم الاتحاد الأوروبي على معالجة مشكلة اليونان بتقديم الدعم المالي المباشر في صورة قروض وضمانات لمساعدتها على الخروج من أزمتها، ومن ثم تجنيب الاقتصاد العالمي مخاطر تراجع معدلات النمو في حال تعذر على اليونان سداد التزاماتها.

المصدر الثاني لتحقيق الفوائض هو مقدار الحصة المقدر على أساسها الكميات المنتجة من النفط (2.2 مليون برميل يوميا) والتي تقل عن الكميات التي تقوم الكويت بإنتاجها حاليا، والتي تتجاوز 2.3 مليون برميل يوميا وكذلك عن الحصة المتوقعة للكويت في العام المالي القادم. حيث أتوقع أن ترتفع هذه الكمية مع تعافي السوق، خصوصا وان الطاقة الإنتاجية للكويت والمقدرة بحوالي 3.2 مليون برميل يوميا تسمح لها بذلك.

المصدر الثالث للفائض هو الفائض المتوقع في الإنفاق نتيجة قصور عملية تنفيذ المشروعات المدرجة في الباب الرابع، والمقدر بحوالي 2100 مليون دينارا، لا أعتقد ان نسبة التنفيذ لهذه المشروعات سوف تتجاوز حاجز الـ 75% على أفضل الأحوال، أخذا في الاعتبار نسب التنفيذ في الأعوام السابقة، ومن ثم أتوقع انخفاض الإنفاق الفعلي لهذا الباب إلى ما بين 1500-1600 مليون دينارا.

لكل هذه الأسباب أتوقع ان تحقق ميزانية العام القادم فائضا أكبر من الفائض المحقق في ميزانية هذا العام على الرغم من زيادة مستويات الإنفاق العام بنسبة تقدر بحوالي 33%، وذلك بعد أخذ الاستقطاعات لصالح صندوق الأجيال القادمة في الاعتبار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق