الثلاثاء، مارس 23، 2010

المزايا التنافسية للكويت في مجال التنمية المالية

لحسن الحظ أن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بدأ في نشر تقارير سنوية عن التنمية المالية لدول العالم، وقد صدر من هذا التقرير العالمي تقريران، آخرهما في الشهر الماضي. وبتحليل نتائج التقرير العالمي للتنمية المالية في 2009 يمكن التوصل للمزايا التنافسية للكويت في مجال التنمية المالية. ويوضح الجدول رقم (3) المزايا التنافسية التي تمتلكها الكويت حاليا في مجال التنمية المالية، ووفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تعد محدودة نسبيا إستنادا إلى ترتيب الكويت العالمي في عناصر التنمية المالية. بصفة أساسية فإن أهم عناصر القوة التي تتمتع بها الكويت في مجال التنمية المالية تتمثل في:
• استقلال القضاء

• توافر هياكل قانونية تكفل الحماية المناسبة للمستثمر

• انخفاض مستويات الضرائب واستقرارها بشكل عام

• انخفاض تكاليف أداء الأعمال

• وضع تجاري خارجي قوي

• وضع الديون الخارجية

• استقرار النظام المصرفي

• قوة العملة الوطنية

• متانة المالية العامة للدولة

• وضع الدين العام

• سوق مال نشط نسبيا

• توافر رؤوس الأموال

• سهولة الحصول عل التمويل
غير أنه على الجانب الآخر يظهر التقرير العالمي للتنمية المالية أن الكويت تعاني من الكثير من نقاط الضعف في مجال تنميتها المالية، والتي ولا شك تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد من اجل تحسين وضع الكويت العالمي على خريطة التنمية المالية، إذا كانت ترغب في التحول إلى مركز مالي فعال. وتتمثل أهم نقاط الضعف في الآتي
• ضعف التزام الكويت قبل اتفاقية منظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات

• انخفاض درجة تحرير القطاع المالي

• ضعف كفاءة مجالس إدارة الشركات ونقص الاعتماد على الإدارة المحترفة

• ضعف معايير المراجعة وإعداد التقارير

• انخفاض درجة حماية مصالح صغار المساهمين في الشركات

• تعقد الإجراءات البيروقراطية الحكومية وارتفاع تكاليفها على قطاع الأعمال

• مركزية صناعة السياسة الاقتصادية

• سوء عملية تبادل الأسهم

• ضعف حماية الملكية العامة والفكرية

• ضعف الرقابة على استخدام الأموال العامة

• انتشار الفساد

• انخفاض مستوى خدمات التعليم والتدريب

• انخفاض مستويات البحوث المتخصصة

• انخفاض مستوى البنى التحتية بشكل عام

• انخفاض مستويات البنى التحتية في مجال التكنولوجيا والاتصالات

• ارتفاع درجة تقلب الوضع الاقتصادي الخارجي

• صغر حجم القطاع المالي

• انخفاض مستويات الائتمان المحلي

• ارتفاع الملكية العامة في البنوك المحلية

• ضعف عمليات الإصدار الجديد للأسهم

• انخفاض أنشطة الاندماج والاستحواذ محليا

• ضعف قطاع التأمين

• انخفاض حجم أنشطة التورق وإصدار السندات

• ضعف مستوى النشاط في سوق الأسهم

• تخلف سوق المال

• صعوبة الحصول على التمويل اللازم بصفة خاصة من سوق الأسهم

• انخفاض مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر

ومما لا شك فيه أن نجاح مشروع المركز في الكويت سوف يتطلب ضرورة التعامل بحسم مع نقاط الضعف التي تعاني منها الكويت في مجال تنميتها المالية، وضرورة بذل أقصى الجهد على كافة الأصعدة، بصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية وتطوير التشريعات التي تضمن سهولة أداء الأعمال في الدولة، وإرساء نظام بيروقراطي يتسم بالسرعة والكفاءة والفاعلية في التعامل مع المعاملات المقدمة للجهاز الحكومي، فضلا عن تقديم الحوافز المناسبة لأداء الخدمات المالية في دولة الكويت. هذا ويوضح الجدول التالي تفاصيل ترتيب الكويت عالميا في العناصر المختلفة لمؤشر التنمية المالية الدولية، مقارنة بالدولة صاحبة الأداء الأفضل عالميا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق