الثلاثاء، مارس 23، 2010

هل تحتاج الكويت الى نظام للرهن العقاري

أنظمة الرهن العقاري هي مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وتحفيز شركات التطوير وشركات التمويل العقاري بهدف المساعدة على إيجاد مناخ استثماري مناسب يساعد على تنظيم العرض والطلب في سوق العقار ومن ثم دعم بيئة الاستثمار في هذا المجال بما يساعد على الاستقرار النسبي للأسعار، وتوفير الحلول العقارية المناسبة لمختلف شرائح المستهلكين في السوق على اختلاف أذواقهم ودخولهم، بصفة خاصة ذوي الدخل المحدود، خصوصا وأن المسكن سوف يقدم ضمانا هاما للشركات المقرضة، بما يشجع شركات التمويل على استهداف هذه الفئات، وكذلك يشجع شركات التطوير العقاري على تطوير حلول عقارية تتناسب مع دخول هؤلاء وتمكنهم من الحصول على السكن المناسب لهم. ومن ثم سيعمل نظام الرهن على تشجيع المؤسسات المالية لتقديم الائتمان العقاري لمن يرغب في ذلك بضمان العقار كرهن لهذا التمويل، وفي حال عدم تمكن المقترض من الوفاء بالتزاماته، فإن هذه المؤسسات يمكنها التصرف في العقار المرهون، وهو الأمر الذي يسهل من عملية التمويل.
وتتمثل المشكلة الأساسية في قطاع العقار في الكويت في أنه قطاع تلعب فيه الحكومة الدور الرائد في توفير خدمات السكن للمواطنين باعتباره حق كفله للمواطن دستور دولة الكويت. غير أنه مع الزيادة السريعة في إعداد السكان والنمو الكبير في تكلفة تهيئة وإعداد البنى التحتية اللازمة للتوسع السكني، فإن قدرة الدولة على توفير خدمات السكن لكافة المواطنين أصبحت محدودة، وهو ما انعكس في صورة ازدياد طوابير طالبي الرعاية السكنية من قبل المواطنين، وأصبح على المواطن أن ينتظر فترات زمنية طويلة قبل أن يتحقق حلمه في الحصول على قطعة أرض ومن ثم على القرض الحكومي اللازم لإنشاء المسكن المناسب عليها. في ظل هذه الأوضاع انعدم تقريبا دور المطورين العقاريين الذي يعول عليهم في دول العالم الأخرى في تطوير حلول عقارية تناسب كافة الفئات من السكان على اختلاف دخولهم، نظرا لعدم توافر التمويل المناسب لمثل هذه الشركات. حيث أنه خارج بنك التسليف والادخار فان فرصة حصول الفرد على قرض عقاري طويل الأجل وبقسط يتناسب مع دخله تكاد تنعدم، ولذا يمكن القول بأن قطاع العقار، بصفة خاصة السكني في حاجة إلى قدر كبير من إعادة الهيكلية لإطلاق قوى المنافسة فيه بما يساعد على خفض أسعار العقارات السكنية التي تميل نحو التزايد باستمرار نظرا لضعف النمو في العرض السنوي، الذي يعتمد أساسا على المبادرات الحكومية في هذا المجال.
لذلك يعد إنشاء قطاع للرهن العقاري في الكويت أمرا مهما لإطلاق قوى السوق في قطاع العقار ورفع مستوى كفاءته والحد من الضغوط الاحتكارية التي تؤثر فيه، ومساعدة شركات التطوير العقاري على القيام بدورها الذي تؤديه في مختلف الدول التي يتواجد فيها قطاع رهن عقاري فعال، والحفاظ على استقرار سوق العقار بصورة أفضل، وتشجيع دخول المؤسسات المتخصصة في مجال التمويل العقاري السوق مستفيدة من نظام الرهن ذاته الذي يمثل الضمانة الأساسية للقروض التي تقوم بتقديمها.
ويرجع غياب المؤسسات المتخصصة في مجال الرهن العقاري إلى سببين هما: غياب القوانين الخاصة بالرهن العقاري، بما ينظم حقوق والتزامات طرفي عملية التمويل العقاري، فضلا عن عدم توافر سوق ثانوية للصكوك تمكن المؤسسات المقرضة من التخلص من هذه الصكوك بما يساعد على رفع درجة سيولة سوق الرهن العقاري.

هناك تعليقان (2):

  1. السلام عليكم أستاذي الفاضل
    يعطيك ألف عافية
    أتفق معك يا دكتور في ان الكويت تحتاج إلى نظام الرهن العقاري في الوقت الحالي ولكن هل ترى يا دكتور أن هذا النظام يجب أن يكون مكفولاً بمدة معينة تتمثل في الوصول إلى مرحلة ازدهار سوق العقار إلى جانب القوانين والتشريعات حتى لا نقع في أزمة ثالثة؟

    ردحذف
  2. شكرا
    نظام الرهن العقاري نظام لرهن العقارات في مقابل التمويل، ويظل عقد الرهن ساريا حتى الانتهاء من سداد قيمة العقار بالكامل، وهو ليس مرتبطا بمدة معينة، انه نظام خلق ليبقى، ولكن يجب أن يحاط بالضوابط التي تحول دون الوقوع في الازمات التي اشرت اليها.
    تحياتي

    ردحذف