في اجتماع 26 مارس الماضي في بروكسل وافق قادة الدول الأعضاء في اليورو على آلية لتوفير قروض على نحو طارئ لليونان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي إذا لم تتمكن اليونان من تسويق قروضها في سوق السندات. في الشهرين القادمين فقط سوف يستحق على اليونان قروضا بحوالي 20 مليار يورو (27 مليار دولارا). المشكلة الأساسية هي ان الدين العام (المرتفع الخطورة حاليا) لليونان لن يتوقف، بل سوف يميل نحو الزيادة بسبب استمرار عجز الميزانية لسنوات قادمة. وليس من المتوقع ان تستوفي اليونان التزاماتها نحو منطقة اليورو فيما يتعلق بنسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي (3%) قبل خمس سنوات من الآن، وعندها سوف يصل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 153%، مقارنة بنسبة 113% في 2009. إذا توقف المستثمرون عن شراء السندات اليونانية فسوف تحتاج اليونان لحوالي 75 مليار يورو للوفاء بالتزاماتها. نشرت الاكونوميست تقريرا عن المؤشرات الاقتصادية الكلية لليونان خلال الخمس سنوات القادمة، ومن التقرير يلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي في اليونان سوف يتراجع بنسبة 5% خلال السنوات الخمس القادمة، أي بنسبة 1% في المتوسط سنويا، وأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع بنسبة 39%، أي بحوالي 8% سنويا في المتوسط، بينما تنخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 10% وهو الرقم الوحيد الجيد في الصورة. من المتوقع ان يصل حجم الدين العام اليوناني إلى 344 مليار يورو بينما تصل نسبة مدفوعات الفائدة إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.4%. إنها فعلا صورة مرعبة لاقتصاد يواجه خطر الإفلاس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق