نشرت ''الاقتصادية'' تحقيقا حول إطلاق السعودية خدمة مخصصة لتأجير العمالة المنزلية بنظام أسبوعي أو في ساعات معينة من اليوم، وذلك من خلال شركات متخصصة في هذا المجال.
تأجير العمالة المنزلية قد يناسب كثيرا من الأسر، حيث يمكِّنها من الحصول على الخدمة التي ترغب فيها من خلال العمالة التي تناسبها دون أن تضطر إلى الدخول في عقد طويل الأجل، مع ما يصاحبه من مشكلات مثل عدم التوافق بين العاملة والأسرة، أو وقوع العاملة تحت طائلة كفيل سيئ، أو استقدام الأسرة عاملة سيئة واضطرار الأسرة إلى التخلص منها، لتفقد بذلك ما دفعته في مقابل استقدامها، كما أن العمل لبعض الوقت سيعفي الأسرة من تكاليف كفالة الخادمة ومن كثير من النفقات مثل الملبس والغذاء وتذاكر السفر وغير ذلك من تكاليف الإقامة الدائمة، فضلا عن المشكلات التي قد تصاحب هروب العمالة، حيث تصبح المسؤولية كاملة على مكتب تأجير العمالة.
غير أن النظام لا يخلو من عيوب أيضا، فمن الممكن أن يشجع على السرقة طالما أن العاملة لا تقيم داخل المسكن، مما يسهل معه إخفاء المسروقات والتخلص منها، كما قد يشجع مكاتب تشغيل العمالة على التجاوز في استغلال تلك العمالة بتشغيلها لساعات طويلة بين عدة منازل في اليوم ذاته، وهو ما يتنافى مع قوانين تشغيل العمالة. لذلك أعتقد أن النظام في حاجة إلى دراسة مكثفة لمختلف جوانبه قبل بدء التطبيق، لضمان حسن عمل النظام لمصلحة العامل والمستخدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق