الجمعة، أكتوبر 18، 2013

تأجيل معركة رفع سقف الدين وإغلاق الحكومة الأمريكية

حبس العالم أنفاسه هذا الأسبوع وهو يتابع الصراع الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول إعادة فتح أبواب الحكومة الأمريكية ورفع سقف الدين الأمريكي، وذلك لتجنيب أمريكا عواقب خلو الخزانة الأمريكية من الأموال اللازمة للإنفاق على الخدمات العامة والاستمرار في خدمة دينها العام، حتى تم تمرير اتفاق على اصدار تشريع مساء يوم الأربعاء الماضي لمعالجة هذين الموضوعين بصورة مؤقتة. بمقتضى الاتفاق يعود العاملين الأمريكيين الذين تم ايقافهم عن العمل بصورة مؤقتة بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لدفع رواتبهم نتيجة عدم اقرار مشروع الميزانية 2013/2014 إلى مكاتبهم، لتمارس الحكومة الفدرالية خدماتها كالمعتاد، بعد أن توقف جانب من هذه الخدمات غير الأساسية لمدة 16 يوما. من ناحية أخرى سوف يسمح القانون للخزانة بالاستمرار في اصدار سندات لاقتراض احتياجاتها التمويلية.
اتفاقات آخر دقيقة لتجنب الآثار الكارثية على الاقتصاد الأمريكي أخذت تصبغ الصراع بين الحزبين على القضايا المالية الحرجة على النحو الذي يهدد بتدمير ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي وتراجع تصنيفه الائتماني، فالدول التي تتميز بتصنيفها الائتماني الممتاز لا يستخدم السياسيون فيها أدوات مثل سقف الدين كأداة ضغط على الحكومة، وأن بالسماح لمثل هذه الممارسات أن تحدث، فإن الولايات المتحدة تتخلى عن مسؤولياتها بوصفها مصدر العملة الاحتياطية في العالم، والتي يفترض أن تكون خالية من المخاطر، خصوصا وأن دينها العام بلغ حاليا حوالي 109% من ناتجها القومي، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تنمو التزامات الحكومة الأمريكية نحو الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الى مستويات كبيرة في العقود القليلة القادمة.
لقد أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة بدأت الآن تسير على خطى الامبراطوريات السابقة التي زالت في العالم، حيث أخذت عوامل الضعف تدب في جسد الامبراطورية الأمريكية وبات الحلم الأمريكي اليوم مهددا أكثر من أي وقت مضى.
بكل المقاييس تعد الأزمة الحالية من أقسى الأزمات التي مرت بين الحزبين لأنها تمس قضيتين مزدوجتين في ذات الوقت، الإغلاق الجزئي للحكومة ووقف رفع سقف الدين، فإذا ما أضفنا الى ذلك طبيعة الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها الولايات المتحدة حاليا فإن استمرار الصراع على هذا النحو يحمل مخاطر هائلة على مستقبل النشاط الاقتصادي، ليس فقط في الولايات المتحدة، وإنما في العالم أجمع.
لقد أدت الأزمة الى انزعاج حلفاء الولايات المتحدة ومقرضيها الرئيسيين على السواء بصفة خاصة الصين، والتي تعد أكبر حائزي سندات الدين الأمريكي خارج الولايات المتحدة، حيث أخذت الصحف تثير التساؤل حول أثر الازمة على هيبة الولايات المتحدة، وحاليا تحاول الصين بالذات أن تنوع من احتياطياتها بعيدا عن الدين الامريكي، وهو أمر اعتقد أنها لن تستطيع أن تتمكن من تحقيقه في ظل الأوضاع العالمية الحالية ومشاكل الديون السيادية في أوروبا أو الوضع الحرج في اليابان، باختصار بسبب عدم وجود بدائل أكثر أمنا من الدين الأمريكي.
من جانبها أعلنت الخزانة الأمريكية ذاتها بأن الأزمة من الممكن أن تضر بسمعة الولايات المتحدة كمركز مالي آمن ومستقر، وكرد فعل مباشر للأزمة أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء الماضي بأنها يمكن أن تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند AAA، وأن الوكالة تراقب عن كثب تصنيفها الائتماني الحالي للاقتصاد الأمريكي بنظرة سلبية، وأنها ربما تخفض تصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أوائل العام القادم حتى ولو تم التوصل الى اتفاق لتفادي عجز الحكومة عن خدمة ديونها، وذلك بسبب تراجع الثقة في فعالية السياسة الاقتصادية الحكومية في الولايات المتحدة، نتيجة لما يسمى بسياسات حافة الهاوية لرفع سقف الدين.  
بعد أن نفذ صبر العالم تقريبا وهو يراقب ديكة الحزبين تتصارع وتفشل من وقت لآخر في التوصل لاتفاق، تم تشريع ينص على أعادة فتح الحكومة ورفع سقف الدين وتمريره الى الرئيس اوباما لتوقيعه وإصداره كقانون، حيث تم إقرار التشريع بأغلبية ساحقة من جانب مجلس الشيوخ والذي يسوده الديمقراطيين حيث صوت 81 عضوا لصالح القانون في مقابل رفض 18 عضوا التصويت على القانون، أما في مجلس النواب والذي يسيطر عليه الجمهوريون صوت 198 عضو ديمقراطي و 87 عضوا جمهوريا في صالح مشروع القانون، بينما صوت 144 عضوا جمهوريا في غير صالح المشروع ولم يعارضه أي من الأعضاء الديمقراطيين.
وتتمثل التفاصيل الأساسية لهذا التشريع في الآتي:
-        يتم السماح للخزانة الأمريكية بالاستمرار في الاقتراض حتى 7 فبراير القادم، الأمر الذي يجنب الخزانة مخاطر التوقف عن خدمة الدين العام، المثير للاهتمام في القانون هو أنه على الرغم من محاولات الجمهوريين وقف حق الخزانة في اتخاذ التدابير الطارئة للاستمرار في الاستدانة حتى ولو لم يتم رفع سقف الدين من جانب الكونجرس، فإن القانون المصدر لا يمنع الخزانة من اتخاذ أي اجراءات غير اعتيادية لتتجنب التوقف عن خدمة الدين إذا لم يتم رفع سقف الدين في 7 فبراير القادم، وهو ما يجنب العالم تلك المخاطر على الأقل بشكل مؤقت، ربما لشهر أو أكثر قليلا، حتى يتوصل الكونجرس لاتفاق حول سقف الدين القادم، ومن وجهة نظري فإن هذه النقطة تمثل أهم ما في الاتفاق لأن القانون ليس فقط سيؤدي الى رفع سقف الدين ويسمح للخزانة بالاقتراض حتى 7 فبراير القادم، ولكنه سيسمح للخزانة باستخدام أدواتها لزيادة قدرتها على الاقتراض بشكل مؤقت بعد هذا التاريخ، حتى لو فشل الكونجرس في رفع سقف الدين في بداية العام القادم، وهو ما سيعمل على تهدئة ردة الفعل المتوقعة للأسواق عندما يفشل الطرفان في التوصل الى اتفاق على رفع سقف الدين.
-        تم إدخال آلية للتأكيد على حق أعضاء الكونجرس في التصويت على قرارات الرئيس الأمريكي برفع سقف الدين من طرف واحد، حيث سيقوم الرئيس أوباما بإعلام الكونجرس بقراراته حول رفع سقف الدين، معطيا اياهم حق وقف هذه القرارات إذا تم التصويت ضد هذه القرارات بأغلبية الثلثين في كل من مجلس الشيوخ والكونجرس، وهو احتمال ضعيف لسيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ.
-        سوف يتم السماح باستمرار الانفاق الفدرالي عند مستوياته الحالية حتى 15 يناير، وهو ما يعني استمرار العمل ببرنامج خفض الانفاق المعروف باسم "sequestration"  والذي بدأ العمل فيه في بداية هذا العام لتجنب سقوط الاقتصاد الأمريكي فيما أسمي آنذاك بالهاوية المالية، على أن تتم لاحقا معالجة القضايا الخاصة بخفض الانفاق العام، ولكن القانون لم يتضمن منح الوكالات الحكومية المرونة في اتخاذ القرارات المناسبة لتجنب أثار الخفض في الانفاق تاركا الموضوع للمفاوضات القادمة المرتبطة بإعادة مناقشة تمويل الحكومة في منتصف يناير القادم للتوصل الى اتفاق بشأن الموضوع.
-        سوف يتم تكوين لجنة من الحزبين لمحاولة وضع أفكار لخطة طويلة الأجل لخفض العجز في الميزانية على أن يشترط أن تتم الموافقة عليها من كل أعضاء الكونجرس، وقد وضع القانون موعدا زمنيا للجنة للانتهاء من أعمالها بحلول 13 ديسمبر القادم، والتي قد تشتمل على اصلاحات لبرامج التأمين الاجتماعي وبرامج الرعاية الصحية والطبية، في ذات الوقت اصلاح نظام الضرائب بما يعمل على زيادة الايرادات العامة في الميزانية الأمريكية.
-        يتضمن القانون اتخاذ اجراءات للكشف عن مستويات دخول الراغبين في الحصول على الدعم في ظل قانون الرعاية الصحية المصدر في 2010 والمعروف بقانون اوباما كير، بحيث تمنع تقديم الدعم الفدرالي الذي يدفع في ظل قانون للأشخاص الذين لا تؤهلهم دخولهم للحصول عليه، وهو ما يعني أنه بهذا الشكل لن يتم المساس بقانون الرعاية الصحية "اوباما كير"، اللهم إلا هذا التعديل البسيط.
-        تتحمل الميزانية تكاليف دفع مرتبات العاملين الفدراليين عن فترة الاغلاق، والذين تم تسريحهم بشكل موقت ولم يستلموا مرتباتهم بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، والذي أصبح بهذا الشكل بمثابة اجازة اجبارية مدفوعة الأجر على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين، مع احتمال مواجهة الإغلاق مرة أخرى عند حلول هذا التاريخ، وحتى الأن تقدر تكاليف اغلاق الحكومة لمدة 16 يوما بحوالي 24 مليار دولارا وفقا للتقديرات الأولية لمؤسسة ستاندرد أند بور.
بهذا القانون سوف تفتح الحكومة الفدرالية ابوابها لإعادة تقديم الخدمات غير الأساسية التي تم إغلاقها، ويعود موظفو الحكومة الى أعمالهم صباح الخميس، ولكن هل أدى هذا القانون إلى حل المسائل العالقة بين الحزبين بشكل جذري؟ الإجابة للأسف الشديد هي لا. فأفضل ما يمكن وصف القانون به هو أنه إجراء مؤقت لفتح أبواب الحكومة وتجنب عجز الخزانة عن خدمة الدين، حيث فشلت المفاوضات بين الحزبين في الاتفاق على معالجة القضايا الجوهرية المتعلقة بالإنفاق العام والعجز في الميزانية والمسئولة عن الهوة الحادثة بين الحزبين، حيث أن جذور الصراع ما زالت قائمة لأن القانون ببساطة شديدة سوف:
-        يسمح بتمويل الحكومة حتى 15 يناير القادم فقط، وهو ما يعني أنه من الممكن في حال عدم اقرار مشروع الميزانية للعام المالي 2013/2014 أن نرى أبواب الحكومة الأمريكية مغلقة مرة أخرى بحلول هذا التاريخ.
-        يسمح برفع سقف الدين حتى 7 فبراير القادم فقط، الأمر الذي يعني من الناحية العملية تأجيل معركة رفع سقف الدين الحالية حتى ذلك التاريخ.
إذا كان الأمر كذلك فما هي إذن أهمية هذا الاتفاق؟ الإجابة هي أنه على أفضل الأحوال كسر الجمود الذي اتصفت به المفاوضات بين الحزبين في الساعات الأخيرة قبل حلول موعد انتهاء سقف الدين الحالي الذي يصل الى 16.7 تريليون دولارا.
بمجرد الإعلان عن الاتفاق ارتفع مؤشر داو جونز وكذلك الأسهم الآسيوية، وارتفعت أسعار سندات الخزانة بينما صعدت قيمة الدولار في أسواق النقد الأجنبي، وتنبغي الإشارة إلى أن ردود أفعال الأسواق أثناء الأزمة لم يكن مبالغا فيها، ربما للشعور السائد بحتمية التوصل لاتفاق اللحظة الأخيرة لتجنيب الاقتصاد الأمريكي ويلات وقف رفع سقف الدين.
كريستين لا جارد رئيسة صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن الكونجرس الأمريكي اتخذ خطوة هامة وضرورية لوقف الإغلاق المؤقت للحكومة الفدرالية ورفع سقف الدين، والتي تمكن الحكومة من الاستمرار في عملياتها بدون توقف خلال الأشهر القليلة القادمة حتى تعاود مفاوضات الميزانية الاستمرار مرة أخرى، وأن التشريع يعد ضروريا لتخفيض حالة عند التأكد المحيطة بالسياسة المالية الأمريكية لرفع سقف الدين بصورة أكثر استدامة، وأن صندوق النقد الدولي يشجع الحكومة الأمريكية على اقرار الميزانية وأن يستبدل سياسات خفض الانفاق الحالية بإجراءات تدريجية لا تضر بعملية استعادة النشاط الاقتصادي الحالية وأن تتبنى خطة مالية متوازنة ومكثفة في الأجل المتوسط.
بينما صرح جيم كيم رئيس البنك الدولي بأن الاتفاق يحمل أخبارا جيدة للدول النامية ولفقراء العالم، فقد تجنب العالم كارثة كامنة، وأنه يأمل بأن يركز صناع السياسة في كافة دول العالم على صياغة وتنفيذ سياسات تشجع النمو الاقتصادي وتزيد من فرص التوظف للجميع.
الاتفاق يمثل انتصارا لأوباما الذي رفض التفاوض حول تغيير قانون الرعاية الصحية، والذي يعد أهم الفائزين بموجب هذا القانون، ولقد عبر أوباما في أول رد فعل لتمرير القانون عن ابتهاجه بالاتفاق بقوله بأنه "يمكن الآن أن يبدأ في إزالة سحب عدم التأكد وعدم الارتياح على قطاع الأعمال والشعب الأمريكي"، وأكد على ضرورة أن تتوقف الولايات المتحدة من هذا الأسلوب في الادارة من خلال اصطناع أزمة. بينما عبر السيناتور شارلز شومر بأنه إذا كانت هناك بطانة فضية لهذه السحابة فإن هذه الهزيمة تعني أن قوة الذين ظلوا يدعون الى الصدام من الحزب الجمهوري قد بلغت حدودها القصوى، وأن الكونجرس يمكنه من الأن فصاعدا أن يبدأ عملية التشريع بصورة ثنائية بدون أن يتعرض لسياسات حافة الهاوية الخطيرة.
من جانب آخر فإن القانون يمثل هزيمة للجمهوريين وبصفة خاصة للجناح المعروف باسم حزب الشاي المؤيد لغلق الحكومة ووقف رفع سقف الدين في الحزب الجمهوري قبل أن يتم اجراء تعديلات جوهرية على قانون أوباما كير للرعاية الصحية. فقد تلقى الجمهوريون لطمة كبيرة وفقا لاستطلاعات الرأي التي أشارت الى تراجع شعبية الحزب على نحو كبير، حينما حاول الحزب انتهاز فرصة رفع سقف الدين لفرض تعديلاتهم المقترحة على قانون الرعاية الصحية مهددين بتوقف الحكومة الأمريكية عن خدمة ديونها والتي من الممكن أن تدفع بالاقتصاد الأمريكي الى الكساد مرة أخرى ومن ثم كارثة اقتصادية عالمية، فقد تراجع التأييد الشعبي للحزب على نحو تاريخي، كما أظهرت ذلك استطلاعات الرأي واحدا بعد الآخر، وقد عبر السيناتور جون ماكين عن الأزمة بقوله "إنها تمثل أكثر الفصول المخجلة التي عشتها في مجلس الشيوخ"، موضحا بأنه كان قد حذر الجمهوريون من خطورة ربط تغييرات برنامج اوباما كير مع قضية رفع سقف الدين أو تمويل الحكومة، في إشارة إلى أن ذلك يمكن أن ينعكس بشكل سلبي على شعبية الحزب، وهو ما حدث بالفعل.
من جانبه صرح السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بأن هذه هي اللحظة المناسبة لإعادة التقييم الذاتي داخل الحزب، فإما أن تتم عملية تقييم مسار الحزب وتصحيح الوضع بصورة ذاتية، أو أن يستمر الحزب على نفس النهج الذي يسير عليها حاليا والذي من الممكن أن يضر الحزب الجمهوري على المدى الطويل.
أبرز المستفيدين من هذا القانون هم الدائنين الرئيسيين لأمريكا مثل الصين واليابان والذين كانوا يواجهون حالة من القلق الشديد حول المخاطر المحيطة باستثماراتهم في الدين الأمريكي. كذلك تجنب النفط ضربة قاسية كان من الممكن أن يتلقاها في حال تعقدت الأوضاع وعاد الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى الى الكساد، وارتدت أثار ذلك على الاقتصاد العالمي الذي يعاني ضعف الأداء في الوقت الحالي، فمثل هذه الأزمات يمكن أن تؤثر في الطلب على النفط وأسعاره على نحو جوهري، وهو ما يعرض المالية العامة للدول الخليجية لخسائر تراجع الايرادات النفطية بفعل انخفاض الطلب على النفط وتراجع أسعاره في ذات الوقت.
من ناحية أخرى فإن الدول الناشئة مثل الصين والهند الأكثر انفتاحا على العالم الخارجي، حيث تلعب الصادرات دورا هاما في ناتجها المحلي والتي تواجه تراجعا في معدلات النمو الاقتصادي حاليا وتحاول تنشيط اقتصاداتها، كان من الممكن أن تتلقى ضربة قاصمة لتلك الجهود مع تراجع النمو الاقتصادي العالمي، في حال لم يتم اقرار رفع سقف الدين.
على الرغم من ان الجمهوريين خرجوا من الأزمة بخفي حنين، إلا أن بعض الأعضاء يرفض الاعتراف بالهزيمة مؤكد أن مشروع القانون ليس نهاية الصراع وانما بدايته، وقد أعلن بعض النواب أن الدورة القادمة سوف تشهد تركيزا أكبر من جانب الحزب الجمهوري على القضايا المرتبة بالميزانية. 
باختصار فإن أفضل ما يمكن أن نصف به الاتفاق الحالي هو أنه بمثابة وقف لإطلاق النار بين الجمهوريين والبيت الأبيض حول مشكلة الانفاق العام وعجز الميزانية التي أدت الى الإغلاق الجزئي لأبواب الحكومة. ولقد عبر رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب والذي لم يصوت في صالح المشروع عن ذلك قائلا بأن التشريع لا يساعد الولايات المتحدة في خفض مستوى الدين المتنامي، وأن الموضوع من وجهة نظره لا يعني انتهاء الصراع بين الحزبين، وإن ما قمنا به بالفعل هو أننا "ركلنا العلبة إلى مسافة أبعد على نفس الطريق"، في إشارة الى تأجيل المعركة لوقت آخر في المستقبل على الأرجح في أوائل العام القادم. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق